تقرير واشنطن

جاء تكليف الرئيس الإسرائيلي "شيمون بيريز" لزعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو" لتشكيل الحكومة الائتلافية على أثر نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي لم يترتب عليها منح أغلبية من المقاعد لصالح أي من حزبي كاديما والليكود بما يمكن من تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة، ليثير جدلاً سياسيًّا واسع النطاق حول السيناريوهات المتوقعة لتشكيل الائتلاف الحكومي لاسيما في ظل التناقض الواضح في توجهات كل من حزبي العمل وكاديما من جانب والليكود وإسرائيل بيتنا من جانب آخر حيال قضايا رئيسة، مثل: مستقبل عملية السلام على المسارين الفلسطيني والسوري، وإمكانية دمج عرب 48 في المجتمع الإسرائيلي، وحقوق المواطنة، وكيفية التصدي للتهديدات الأمنية وخاصة التطورات المتلاحقة للبرنامج النووي الإيراني، واستمرار سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

وهو ما يُثر تساؤلاً رئيسًا بقوة في الآونة الأخيرة مفاده: ما احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب الرئيسة في إسرائيل تتبنى برنامجًا سياسيًّا يميل نحو يمين الوسط السياسي لاسيما بعد إعلان نتنياهو عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزبي كاديما والعمل. وهو ما تناوله الحوار الذي أجراه برنارد جورتزمان Bernard Gwertzman المحلل السياسي بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي Council on Foreign Relations مع جيرالد شتينبرج Gerald Steinberg المستشار بوزارة الخارجية الإسرائيلية ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بار ـ إيلان Bar-Ilan University الإسرائيلية. وفيما يلي نص الحوار الذي نشره موقع مجلس العلاقات الخارجية.

قام الرئيس شيمون بيريز بتكليف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة فيما أعلنت تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما الذي حاز على أكبر عدد من المقاعد بالكنيست بفارق مقعد واحد عن حزب الليكود عن عزمها عدم الانضمام لائتلاف يقوده حزب الليكود، ما تقييمك للأوضاع السياسية في إسرائيل في ضوء تلك التطورات؟

في الواقع إن هذه الأوضاع السياسية المعقدة ليست بجديدة في إسرائيل، وحصول حزبي كاديما والليكود على عدد مقاعد يكاد يكون متساويًا كان مؤشرًا ليس فقط على افتقاد كليهما للدعم الشعبي الذي يحسم تولي أيهما لتشكيل الائتلاف الحكومي، وإنما أيضًا على صعوبة أن يجمعها ائتلاف حكومي واحد بقيادة أي منهما، وحتى لو تحقق ذلك فإن مجموع مقاعد الحزبين لا يكفي لتمتع الحكومة بأغلبية مستقرة بالكنيست ومن ثَمَّ يتطلب الأمر ضم حزبين آخرين للائتلاف بما يعني استمرار الخلافات حول البرنامج السياسي للحكومة بالنظر إلى التناقضات الجوهرية في البرامج الحزبية و الانتخابية لتلك الأحزاب، وهو ما يعني ضمنًا استمرار عدم الاستقرار داخل الائتلاف وتصاعد احتمالات انشقاقه من الداخل وسقوطه ومن ثَمَّ الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.

ولكن في ظروف سياسية معقدة كتلك التي تمر بها إسرائيل، كيف ستكون خيارات نتنياهو حيال التشكيل الحكومي الجديد من وجهة نظرك؟

أعتقد أن نتنياهو يفضل تشكيل ائتلاف واسع النطاق يميل برنامجه السياسي لاتجاه الوسط أو يمين الوسط لأن ذلك سوف يجعل الائتلاف الحكومي يتمتع بأغلبية متماسكة نسبيًّا تضم 28 مقعدًا لحزب كاديما و27 مقعدًا لحزب الليكود و13 مقعدًا لحزب العمل بمجموع 68 مقعدًا بما يجعله يضمن عدم تحكم أحزاب اليمين والأحزاب الدينية بمصير الائتلاف الحكومي. ناهيك عن تمثيل غالبية المواطنين الإسرائيليين بمختلف اتجاهاتهم بما يدعم قوة واستقرار الحكومة الائتلافية.

بالنظر إلى تلك الاحتمالية ما الذي يمنع تسيبي ليفني وإيهود باراك من رفض الانضمام لائتلاف بقيادة نتنياهو لاسيما في ظل الخلافات المحتدمة بينهم على المستوى السياسي والإيديولوجي؟

يمكن القول: إن نتنياهو يفضل المفاوضات المباشرة مع قيادات الحزبين دون التعجل بالتوصل لنتيجة محددة حول مدى استعداد كليهما للمشاركة في ائتلاف حكومي بقيادته إلا أن نتيجة عملية التفاوض لن تتضح إلا بعد أن يحدد حزب الليكود ما يمكن أن يقبله من المطالبات السياسية للأحزاب الأخرى والحقائب الوزارية التي سوف يمنحها لتلك الأحزاب. وأعتقد أن التفاوض بين الأحزاب الرئيسة قد يؤدي لإقناع قيادات حزبي العمل وكاديما بالانضمام، ولكن بعد مرور فترة لكي تستقر كافة الأطراف على مطالبها.

وأرى أن ذلك لن يكون حتميًّا بالنظر إلى أن الاتجاه السائد في حزب العمل الذي ينحو تجاه عدم الانخراط في ائتلاف حكومي بقيادة نتنياهو وتشكيل جبهة معارضة قوية انتظارًا لفشل نتنياهو في التعامل مع القضايا المختلفة خاصةً إذا ما لجأ لتكوين ائتلاف من الأحزاب اليمينية ذات التوجهات غير المعتدلة، والاستعداد لانتخابات الكنيست القادمة بالتركيز على القيم الراسخة للحزب و سياساته المعتدلة وأطروحاته للتعامل مع الأزمة المالية العالمية التي بدأت تداعياتها السلبية في تهديد الاقتصاد الإسرائيلي بقوة.

وعلي الرغم من أن هذا الاتجاه لا يحظى بدعم زعيم حزب العمل إيهود باراك، فإن ليفني وحزب كاديما يرون أن الموقف الأمثل هو عدم المشاركة في الائتلاف الحكومي المقبل لأن فشل حزب الليكود مرجح بقوة خاصةً في ظل تأكد مشاركة حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان في الحكومة وهو يتبني علنًا مواقف مثيرة للجدل على صعيد العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية و مستقبل العرب في إسرائيل وعملية السلام. و لذا فإن المشاركة في ائتلاف حكومي بقيادة نتنياهو وليبرمان قد تؤدي للتشارك في المسئولية حول السياسات التي يتم اتباعها والتي سوف يترتب عليها من وجهة نظر ليفني تداعيات سلبية على المكانة الإقليمية والدولية لإسرائيل فضلاً عن أن الانضمام لصفوف المعارضة يمنح ليفني فرصة لتقويض المكانة السياسية لنتنياهو وليبرمان، والاستفادة من فشل سياساتهما في توسيع قاعدة تأييدها على المستوى الجماهيري لتعود لقيادة الحكومة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة.

وإذا ما أخذنا في الاعتبار المصلحة الوطنية الإسرائيلية ما التشكيل الحكومي الأمثل في اعتقادك بقطع النظر عن الخلافات الحزبية؟

في هذا الصدد أؤيد بشدة تشكيل ائتلاف حكومي بين الأحزاب الرئيسة يتبنى اتجاه الوسط السياسي مع إبداء قدر من المرونة بين قيادات حزب العمل وكاديما والليكود حول بنود البرنامج السياسي للحكومة ومراعاة الاعتدال في السياسات المطروحة للتعامل مع كافة القضايا مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية وتدعيم العلاقات التعاونية مع الولايات المتحدة و التعامل الإيجابي مع مفاوضات السلام للارتقاء بمصالح إسرائيل الوطنية.

هل يمكن أن يتخذ حزب الليكود موقفًا توافقيًا تجاه استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين انتهاءً بقيام دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل خاصةً في ظل تصريحات نتنياهو المتكررة حول تجميد مفاوضات السلام مع الطرف الفلسطيني؟

يبدو أن هناك التباسًا في هذه النقطة تحديدًا، لأن نتنياهو لا يمانع استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين حول حل الدولتين ولكن النتائج التي سوف يتم التوصل إليها في نهاية المفاوضات تظل رهنًا بما يقبله نتنياهو في نهاية المطاف وهو سؤال لا يمكن التكهن بإجابته، لأن حزب الليكود ذاته يواجه معضلة فيما يتعلق بجناحه اليميني الذي يتشابه في توجهاته السياسية مع الأحزاب الدينية مثل حزب شاس و مع حزب إسرائيل بيتنا، وهو اتجاه لا يقبل بالتوصل لتسوية مع الجانب الفلسطيني تتضمن أي تنازلات فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أو القدس.

ولقد أسفر تشدد اليمنيين بحزب الليكود في رفض خطة الفصل أحادي الجانب التي تبناها زعيم حزب الليكود آنذاك ورئيس الوزراء الأسبق "إريئيل شارون" بما أدى لانشقاقه عن الحزب و تكوينه لحزب كاديما. ولذا فإنه على الرغم من تبني نتنياهو لاتجاه يمين الوسط على المستوى السياسي فإن تماسك حزب الليكود يتطلب مراعاة التوافق مع توجهات جناح اليمين السياسي بالحزب فيما يتم التفاوض عليه في إطار عملية السلام على المسارين الفلسطيني والسوري.

وهل تفضل قيادات التيار اليميني بحزب الليكود إنشاء مزيدٍ من المستوطنات على غرار حزب إسرائيل بيتنا؟

إن زعيم حزب إسرائيل بيتنا يصرح علنًا بأطروحات من هذا القبيل لاجتذاب تأييد المتشددين من قاطني المستوطنات الذين يقدر عددهم بحوالي 200 ألف فرد وهي فئة نشطة تنظم التظاهرات وتقوم بالتصويت بشكل جماعي ككتلة تصويتية واحدة لصالح الحزب الذي يضع النشاط الاستيطاني على قائمة أولوياته، في مقابل عدم تأييد فئة تتراوح بين 60 و70% من الإسرائيليين اليهود بالإضافة لعرب إسرائيل لتوسيع المستوطنات وإن كان التوافق قائمًا بين يهود إسرائيل حول الاحتفاظ بالمستوطنات القائمة فعليًا وعدم التنازل عنها في إطار مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وتفضل غالبية الرأي العام اليهودي تجميع المستوطنات المتناثرة في كتل استيطانية كبيرة من خلال الاتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية على مبادلة الأراضي التي تشغلها المستوطنات الإسرائيلية الصغيرة بأخرى قريبة من التجمعات الاستيطانية الكبرى وليس التنازل عن المستوطنات المنعزلة والصغيرة للجانب الفلسطيني وهو الموقف الذي تتبناه قيادات التيار اليميني بحزب الليكود.

و ماذا عن القدس؟ هل يمكن أن يتوافق أعضاء حزب الليكود مستقبلاً حول تسوية سلمية تتضمن تنازلات فيما يتعلق بالقدس؟

يمكن اعتبار هذه القضية معضلة حقيقية في إسرائيل، والخلافات السياسية قد لا تمكن حزب الليكود من حسمها على المدى القريب، إلا أنه يمكن القول: إن توافقًا محدودًا في أوساط الرأي العام الإسرائيلي قد تتبلور حول ربط التفاوض حول قضية القدس بتوفير ضمانات أمنية واقعية من جانب الطرف الفلسطيني وضمان حرية ارتياد الأماكن المقدسة بالمدينة، إلا أن المواطنين الإسرائيليين لا يأخذون احتمالات أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية على محمل الجد لأن ذلك يمثل تهديدًا حيويًّا لأمن إسرائيل.

لذا يمكن القول: إن هذه القضية لا تزال غير محسومة ومن الصعوبة بمكان إمكانية حسمها في المدى القريب ولا أعرف أي مفكر إسرائيلي تنبأ بإمكانية تناولها سياسيًّا خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة. ومن المرجح أن يكون حسم تلك القضية بشكل واقعي على الأرض وليس من خلال اتفاقات مكتوبة يتوصل إليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي وسيكون من المستحيل القفز إلى تناولها بشكل فوري في إطار مفاوضات السلام.

ما الخطأ إذاً في تكوين حكومة ائتلافية يمينية بين حزب الليكود وإسرائيل بيتنا والأحزاب الدينية في ظل التقارب الواضح في البرامج والتوجهات السياسية؟

إن مصدر التخوف الوحيد يكمن في ليبرمان الذي حاز حزبه على 15 مقعد بالكنيست احتل بها المركز الثالث بين الأحزاب الإسرائيلية وهي نتيجة لا تتجاوز ما حققه الحزب في الانتخابات السابقة، إلا أن ضعف موقف حزب العمل قد أعطى حزب إسرائيل بيتنا مكانة مميزة في الساحة السياسية الإسرائيلية و خاصةً على مستوى أحزاب اليمين.

تثير توجهات ليبرمان السياسية جدلاً واسع النطاق في إسرائيل لاسيما بعد دعوته خلال العملية العسكرية في قطاع غزة إلى التصرف بصورة صارمة و حادة في مواجهة حركة حماس بقطع النظر عن الإدانة الدولية والإقليمية، وإذا ما تم ضم ليبرمان للحكومة الائتلافية لن تكون هناك أي كوابح سياسية تمنعه من تخطي البرنامج السياسي للحكومة وانتهاج مواقف متشددة لاجتذاب مزيد من التأييد السياسي بين أنصار اليمين في الرأي العام الإسرائيلي على حساب حزب الليكود وخاصةً على مستوى عملية السلام مع الفلسطينيين، كما أن دعوة ليبرمان لطرد يهود إسرائيل لتأكيد يهودية الدولة وموقفه الراديكالي من عرب إسرائيل المتعاطفين مع حماس وحزب الله قد تؤدي لجدل سياسي داخل إسرائيل يستدعي ضغوطًا دولية لا تنتهي.

و في السياق ذاته يرفض ليبرمان فكرة أن الرئيس محمود عباس وقيادات حركة فتح قادرين على التفاوض مع إسرائيل في إطار عملية السلام، وعلي الرغم من اعتقاد عدد كبير من المسئولين السياسيين في إسرائيل في عدم قدرة الرئيس محمود عباس وحركة فتح في الالتزام بتطبيق أي التزامات يتم التوصل إليها خلال المفاوضات في ظل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلا أن ذلك لا يتم التصريح به خشية الضغوط الأمريكية.

ولا أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أو وزيرة خارجيته تسيبي ليفني قد حققا كثيرًا في إطار المفاوضات مع حكومة محمود عباس منذ مؤتمر أنابوليس في عام 2007 إلا أنهم استمروا في التفاوض استجابةً لمطالب الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جورج بوش و من المرجح أن تستمر الحكومة الإسرائيلية الجديدة كذلك في المفاوضات دون التوصل لنتائج؛ استجابةً لضغوط إدارة الرئيس باراك أوباما لأن مصلحة إسرائيل تقتضي عدم توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة وهو ما يغفله ليبرمان و يتغاضى عنه ليعرب عن موقفه صراحةً بقطع النظر عن اعتبارات الملائمة السياسية.