الصفحة الرئيسية
مرحبا بكم





ناشطة سلام يهودية تعلن إسلامها عقب سجنها عامين في ...

عملية جراحية ناجحة لهنية عباس..هل تكون سببا في تحق...

أتعرفون من هذا ..؟????

ألف يوم على حصار غزة

ألف يوم على حصار غزة

افاق ضيقة للسلام الاقتصادي في ظل الاحتلال

إنفلونزا الخنازير تصل غزة

إحصائيات فلسطينية: معاقو فلسطين الأعلى نسبة في العالم

الحق الحصري في الموت مجانا

نهضة الغرب على أكتاف العرب





مارس 2008 أبريل 2008 مايو 2008 يونيو 2008 يوليو 2008 سبتمبر 2008 ديسمبر 2008 يناير 2009 مارس 2009 أبريل 2009 مايو 2009 يونيو 2009 يوليو 2009 أغسطس 2009 سبتمبر 2009 أكتوبر 2009 نوفمبر 2009 ديسمبر 2009 فبراير 2010 مارس 2010 أبريل 2010 مايو 2010 يونيو 2010




وكالة معا
وكالة فلسطين برس
وكالة فلسطين الان
المجموعة الفلسطينية للاعلام
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
شبكة فلسطين اليوم
Blogger
Google


حفار القبور
موسوعة كتب التخدير
مدونة علا من غزة
مدونات عربية
شمعة من أجل غزة
نسرين قلب الاسد
مؤسسة دكاكين
Google



جريدة القدس

جريدة الحياة الجديدة

جريدة الاهرام

صحيفة فلسطين

جريدة الايام


 


 




<$BlogDateHeaderDate$>
بدائل لأوباما تجاه الاستيطان الإسرائيلي

تقرير واشنطن ـ محمد عبد الله يونس
يظل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي القضية الأكثر إثارة للجدل بين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، لاسيما بعد إعلان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في أكثر من مناسبة عن عدم قبول الولايات المتحدة بشرعية الاستمرار في بناء المستوطنات الإسرائيلية؛ لأنها تنتهك الاتفاقات السابقة وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام. والخلافات التي بدت واضحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال زيارة نتنياهو إلى واشنطن في مايو 2009 وأثناء المحادثات بين وزيرة الخارجية الأمريكية ونظيرها الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في 17 من يونيو، ناهيك عن إدانة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في 4 من أغسطس الجاري قيام إسرائيل بطرد عائلات فلسطينية من القدس الشرقية واعتبار ذلك من قبيل "الأعمال الاستفزازية" التي تتناقض مع واجبات إسرائيل على حد قولها .
ولذلك، تجد إدارة الرئيس "أوباما" في تجميد الاستيطان ركنًا أساسيًّا في عملية شاقة لبناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية تمهيدًا لاستئناف محادثات السلام بين الطرفين ومن ثم كسر الجمود الراهن في عملية التسوية والتطرق في مرحلة لاحقة للتفاوض حول قضايا التسوية النهائية في إطار خطة أمريكية جديدة للسلام من المنتظر أن يعلنها أوباما بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بعد جولة مقررة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل للمنطقة .
و جاء إعلان إسرائيل في 18 من أغسطس عن استعدادها لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة ستة أشهر ووقف مناقصات البناء حتى بداية 2010 دون أن يمتد ذلك لمشروعات البناء الخاصة، وترحيب أوباما بهذا الموقف واعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح ليؤكد على التوتر بين الطرفين حول هذه القضية والضغوط المتتالية من جانب أوباما لدفع إسرائيل لتحقيق وقف شامل لكافة أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما فيها التمدد الطبيعي للمستوطنات القائمة. ويثير موقف الإدارة الأمريكية حول محورية تجميد الاستيطان في تقدم عملية التسوية عدة تساؤلات حول الدعم الذي تحظى به سياساتها داخليًّا، والرؤى البديلة لتجميد الاستيطان والتي تبناها عدد من الساسة الأمريكيين في الآونة الأخيرة.
تجميد الاستيطان خطوة أولية نحو حل الدولتين
على الرغم من تشاؤم غالبية قطاعات الرأي العام الأمريكي حول مستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنهم يؤيدون بقوة حل الدولتين وتجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفق ما كشفت عنه نتائج الاستطلاعات التي أجريت في الولايات المتحدة مؤخرًا. حيث أكد حوالي 66% ممن شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة جالوب Gallup Polls ونشرته صحيفة يو إس إيه توداي USA Today في 31 من مايو 2009 أنهم لا يعتقدون بقدرة الدول العربية وإسرائيل على تحقيق السلام، وهو ما لم يحل دون تعبير حوالي 51% ممن شملهم الاستطلاع ذاته عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة .
وفي سياق متصل عارض حوالي 74% من الرأي العام الأمريكي استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في استطلاع الرأي الذي أجراه برنامج توجهات السياسة الدولية Program on International Policy Attitudes (PIPA) التابع لجامعة ميرلاند Maryland University في 23 من مايو، كما أكد الاستطلاع أن الانتماء الحزبي لا يؤثر على موقف المواطن الأمريكي حيال الاستيطان، حيث مثلت شريحة معارضي الاستيطان حوالي 65% من مؤيدي الحزب الجمهوري و83% من مؤيدي الحزب الديمقراطي. وهو ما يعني أن الرأي العام الأمريكي لا يخلط بين تعاطفه مع إسرائيل واعتبار أمنها أحد ثوابت السياسة الشرق أوسطية للولايات المتحدة وما بين رؤيته لمقتضيات التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
وفي هذا الصدد نوه جيمس زغبي James Zogby مدير مركز زغبي الدولي لاستطلاعات الرأي العام Zogby International إلى أنه على الرغم مما تكشفه كافة المؤشرات الإحصائية من تأييد جارف من جانب غالبية قطاعات الرأي العام الأمريكي، فإن ذلك قد توازى مع تأييد الأمريكيين لاتباع أوباما لسياسة أقل مساندة لإسرائيل عن سابقه لاسيما فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي حتى يتسنى للولايات المتحدة القيام بدور الوسيط بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي .
الكونجرس يدعم إسرائيل في مواجهة أوباما
ومن المفترض أن تأتي توجهات أعضاء الكونجرس الأمريكي في الاتجاه ذاته لتكون مشابهة إن لم تكن متطابقة مع الرأي الراجح لدى الغالبية من المواطنين الأمريكيين فيما يتعلق بهذه القضية عملاً بالمبادئ الأولية للتمثيل السياسي، بما يعني أن تحظى سياسة الرئيس أوباما تجاه الاستيطان بدعم واضح من الكونجرس بمجلسيه، وهو ما لم يتحقق. بل على النقيض تعرض الرئيس أوباما لضغوط متتالية من جانب أعضاء الكونجرس لتعديل سياسته تجاه الاستيطان الإسرائيلي .
بدت تلك الضغوط واضحة في توجيه حوالي 71 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي البالغ إجمالي عدد أعضائه حوالي 100 عضو في 10 من أغسطس الجاري خطابًا إلى الرئيس الأمريكي تضمن ضرورة قيام أوباما بتشجيع القادة العرب للتطبيع مع إسرائيل مقابل ما وصفه الخطاب بالجدية التي أبدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه عملية السلام بقبوله بحل الدولتين علنًا والمساعدة في التنمية الاقتصادية للضفة الغربية .
وتوازى ذلك مع تقديم النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي دان بورتون Dan Burton لمشروع قانون في 6 من أغسطس طالب فيه إدارة أوباما بالاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس المحتلة بحلول عام 2012، وإلغاء سلطة الرئيس الأمريكي في تأجيل نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
ويمكن اعتبار الزيارتين المتواليتين التي قام بهما 25 عضوًا جمهوريًّا وحوالي 34 عضوًا ديمقراطيًّا بالكونجرس في أغسطس الجاري بمثابة ضغوط جديدة على الرئيس أوباما لاسيما وأن شعار هاتين الزيارتين تمثل في دعم إسرائيل وترافق معهما تصريحات مناوئة لسياسة أوباما تجاه الاستيطان، حيث أعرب إيريك كانتور Eric Cantor العضو اليهودي البارز بمجلس النواب والمنتمي للحزب الجمهوري عن قلقه من تركيز أوباما على النمو الاستيطاني وإغفاله للتهديد النووي الإيراني لوجود إسرائيل، معتبرًا القبول بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إنكارًا لما أسماه بالحق التاريخي لإسرائيل في الوجود .
الرؤى البديلة وحل الدولة الواحدة
أثار عدم نجاح إدارة الرئيس أوباما في تحويل الدعم الشعبي الذي تحظى به مواقفها من قضية الاستيطان إلى دعم سياسي يمكنها الإفادة منه للتغلب على ضغوط الكونجرس تساؤلات حول إمكانية بحث أوباما عن بدائل للتجميد الكلي للاستيطان كي يتواءم مع الضغوط السياسية سالفة الذكر. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى عدة سياسات بديلة قام بطرحها الساسة الأمريكيون في الآونة الأخيرة تعبيرًا عن مواقفهم من ضغوط أوباما على إسرائيل لتجميد الاستيطان وتراوحت تلك البدائل ما بين التطرف في دعم إسرائيل على حساب عملية التسوية ذاتها وتجزئة تجميد الاستيطان سواء على المستوى الجغرافي أو على مستوى التمدد الديموجرافي للمستوطنات القائمة .
جاءت أولى الرؤى البديلة من جانب حاكم ولاية أركنساس السابق والمرشح السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مايك هاكابي Mike Huckabee الذي انتقد دعوة إدارة أوباما لتجميد الاستيطان خلال زيارته لإسرائيل في 16 من أغسطس معتبرًا موقفه عائقًا لتحقيق السلام، قائلاً :"لا أدري من أين حصلنا على التفويض لمطالبة الإسرائيليين بما يمكن أن يفعلوه، وهل يتعين علينا أن نملي على المواطنين الإسرائيليين أين يمكنهم أن يعيشوا ؟" وهو ما اعتبره ماثيو كالمان Matthew Kalman المحرر بمجلة التايم Time الأمريكية بداية إعداد مبكر من جانب هاكابي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2012.
وفي مقال "إسرائيل أول محطات هاكابي في حملة 2012" نوه كالمان إلى أن هاكابي يرفض تجميد الاستيطان ويرى أن حل الدولتين غير واقعي ويؤيد ما يطلق عليه حل الدولة الواحدة من خلال توسع إسرائيل في كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وترحيل الفلسطينيين للدول العربية المجاورة بدعوى أن إسرائيل لا يمكنها التخلي عن أي جزء من إقليمها المحدود جغرافيًّا حماية لأمنها.
وفي مقابل هذه الرؤية الجدية يفرق زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب ستيني هوير Steny Hoyer ما بين الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن عمليات البناء في شرقي القدس تلقى قبولاً من جانب أعضاء الكونجرس أكثر من الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية. وأشاد هوير بقبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الدولتين ورفع جميع حواجز الضفة، باستثناء 14 حاجزًا فقط وذلك أثناء زيارته لإسرائيل مع وفد أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي في 10 من أغسطس الجاري. بينما يرى فريق آخر من أعضاء الكونجرس ضرورة السماح بالنمو الطبيعي للمستوطنات القائمة فعلاً والتمدد الديموجرافي الناتج عن زيادة عدد سكانها وهو ما اتضح ضمنًا من خلال خطاب أعضاء مجلس الشيوخ سالف الذكر. كما يدعو أنصار هذه السياسة إلى وضع مدى زمني لتجميد الأنشطة الاستيطانية ورهن تقدمها باتخاذ خطوات جادة من جانب الدول العربية على مستوى التطبيع الرسمي للعلاقات مع إسرائيل.
وترتبط مواقف الساسة الأمريكيين بالاستقطاب الحزبي ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لاجتذاب تأييد المنظمات اليهودية الأمريكية واعتبارات التمويل السياسي التي تدفع أعضاء الحزبين بالكونجرس لتبني مواقف داعمة لسياسة إسرائيل إلى درجة الضغط على الرئيس أوباما لتغيير سياسته تجاه النشاط الاستيطاني الإسرائيلي حتى وإن تعارضت مواقفهم مع موقف غالبية الجمهور الأمريكي. وإلى جانب العامل السياسي تمثل المعتقدات الدينية والإيديولوجية أحد دوافع عدد من الساسة الأمريكيين لاسيما مايك هاكابي وهو رجل دين مسيحي ينتمي للطائفة الإنجيلية المعمدانية وتحظى مواقفه بتأييد المتدينين من أعضاء الحزب الجمهوري، كما يرتبط هاكابي بعلاقات وطيدة بعدد كبير من حاخامات إسرائيل لاسيما اليعازر ميلمد Eliezer Melamed الذي صلَّى لهاكابي كي "يصبح رئيسًا للولايات المتحدة ويعيد بناء الهيكل في الأراضي المقدسة ."
هل يكف أوباما عن انتقاد الاستيطان؟
قد يلجأ الرئيس أوباما حيال تلك الضغوط السياسية إلى تعديل مواقفه تجاه الاستيطان الإسرائيلي بحيث يغض الطرف عن استمرار الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية ومشروعات توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية والتركيز على ضرورة اتخاذ السلطة الوطنية الفلسطينية لخطوات إيجابية مماثلة لإعلان نتنياهو سالف الذكر عن تجميد الاستيطان في الضفة، وقيام الدول العربية باتخاذ خطوات أخرى للتقارب مع إسرائيل، فضلاً عن تصعيد الضغوط الأمريكية على طهران لتجميد برنامجها النووي لاسترضاء داعمي إسرائيل خاصة مع تبلور قناعة لدى الرأي العام الإسرائيلي أن أوباما يدعم الفلسطينيين على حسابهم وهو ما كشف عنه استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس Hebrew University of Jerusalem في 20 من أغسطس الجاري لم تتجاوز فيه نسبة من يرون أن أوباما يدعم إسرائيل حوالي 12% ممن شملهم استطلاع الرأي .
ويتسق ذلك مع البرجماتية التي يبديها أوباما إزاء قضايا السياسة الخارجية الخلافية بصفة عامة بحيث تهدف مواقفه استرضاء جميع الأطراف بما يجعل سياساته غير واضحة في كثير من الأحيان، وهو ما انتقده إليوت أبرامز Elliott Abrams النائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي لشئون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأحد أبرز المحافظين الجدد في تصريحات صحفية له بصحيفة صنداي تايمز Sunday Times بقوله: "إن سياسات أوباما تجاه الشرق الأوسط غير محددة وتتسم بالتذبذب ولا يوجد محدد إيديولوجي عام يجمع بينها بالمقارنة بالنهج الواقعي لسابقه الرئيس بوش". وأشار إلى أن أوباما يلجأ في كثير من الأحيان للتركيز على قضايا فرعية مثل الاستيطان ويغفل القضايا الرئيسة مثل التهديدات الإرهابية والتهديد النووي الإيراني وفق رؤيته .
وبقطع النظر عن الانتقادات التي توجه للرئيس أوباما فيما يتعلق بموقفه من الاستيطان الإسرائيلي أو عدم وضوح معالم سياسته الخارجية فإن خطة السلام في الشرق الأوسط التي تعكف إدارته حاليًا على صياغتها ستسهم في تحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه عملية السلام على الأقل حتى عام 2012، وقدرتها على ممارسة ضغوط واقعية على حكومة نتنياهو للوفاء بالتزاماتها والأهم من ذلك الحيلولة دون اختزال إسرائيل القضية الفلسطينية - بما تنطوي عليه من تعقيد للمسارات وتشابك للقضايا - في تجميد الاستيطان الذي لا يتجاوز كونه أحد الإجراءات الأولية لبناء الثقة بين الطرفين قبل بدء المفاوضات جديًّيا
فتاة جريحة تطالب المحكمة الدولية بالتحقيق في حرب إسرائيل على غزة

معا- وكالات-طالبت فتاة فلسطينية في الخامسة عشر من عمرها الإثنين المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر ويناير، وأطلقت عليها اسم "الرصاص المصبوب"، وجرحت خلالها الفتاة، وقتل عدد من أفراد عائلتها. وأعلنت أميرة القرم، في مؤتمر صحافي في لاهاي، "أنا هنا لأقدم شكوى ضد جيش الاحتلال". وكان برفقتها محاميها وعدد من أفراد لجنة التضامن معها. وقصدت الفتاة مكتب المدعي العام من أجل تسليمه ملفاً، تطلب فيه فتح تحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في العملية العسكرية، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009. وإبان الحرب، قتل كل من والدها وشقيقها (14 سنة) وشقيقتها (16 سنة) في قصف مدفعي، استهدف حي تل الهوى، الذي يعيشون فيه. أما اميرة فأصيبت بجروح بالغة في ساقها. وقالت الفتاة، التي تتلقى العلاج في شمال فرنسا، "أنا أفعل هذا من أجل أطفال غزة". أما محامي أميرة، جيل ديفير، من محكمة ليون (فرنسا) فقال "هذه جريمة ضد الإنسانية، لذلك نحن نرفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويجب تحميل المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولية". ويجري مدعي عام محكمة الجزاء الدولية لويس مورينو أوكامبو منذ فبراير "دراسة أولية" للاتهامات بجرائم الحرب الموجهة لإسرائيل. وتلقى المدعي العام، بحسب مكتبه الإعلامي، خطابات وعرائض كثيرة بهذا الشأن، أبرزها من وزير العدل الفلسطيني علي الخشان، ورسائل من أكثر من 360 فرداً وجمعية.
تحقيقات الجيش الاسرائيلي لم تصل لادانة الجنود بحادث قتل فلسطيني
بعد مرور7 أشهر ونصف على حادث القتل الذي تم في معبر ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل لم تنته تحقيقات الجيش الاسرائيلي في الحادث، وحتى الان لم تصدر لائحة اتهام بحق الجنود الاسرائيليين والضابط المسؤول، وذلك تحت حجج وذرائع كبيرة عن نقص في المعلومات وغيرها والذي يقدمها قائد الجيش الاسرائيلي في منطقة الخليل.

وبحسب ما نشرت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين فانه يوم 13 كانون الثاني من هذا العام واثناء الحرب على غزة تم اعتقال المواطن ياسر الطميزي من قرية اذنا في الخليل وتم نقله الى معسكر الجيش على حاجز ترقوميا، واثناء وجوده عند الحاجز تم اطلاق النار عليه من قبل احد الجنود الاحتياط الموجودين على المعبر وبعد ساعات فارق الحياة.

وقد ذكر في حينها الناطق باسم الجيش ان الشاب الفلسطيني قام بمهاجمة الجنود وحاول سرقة سلاح احد الجنود ما استدعى اطلاق النار عليه.

واضافت الصحيفة انه تم التحقيق في الحادث وتبين ان الشاب الفلسطيني لم يقدم على هذا العمل، وتم تشكيل لجنة تحقيق من الجيش الاسرائيلي لمعرفة اسباب وخلفية اطلاق النار، حيث كشف الجندي الذي اطلق النار في التحقيق ان الشاب الفلسطيني قاوم الاعتقال وهذا ما استدعى اطلاق النار عليه.

وذكرت الصحيفة ان بعض ضباط الجيش الاسرائيلي اعتبروا ان هذا الحادث خطير خاصة انه جرى اطلاق النار على شاب فلسطيني معتقل وهذا يتطلب اصدار نتائج للتحقيق وعقاب المسؤولين عن الحادث، ضابط اخر ابدى استغرابه انه بعد مرور كل هذا الوقت والتحقيق الذي يقوم به الجيش لا يوجد حتى الان لائحهة اتهام ضد اي من الجنود او الضابط المسؤول.

واضافت الصحيفة ان قائد الجيش في منطقة الخليل حاول ان يجد مبررا لحادث اطلاق النار، حيث ذكر ان الجنود وجدوا ياسر الطميزي بالقرب من جدار الفصل مع ابنه " 7 اعوام " وعند الفحص تبين انه لايحمل الهوية ما استدعى الجيش اعتقاله وابقاء ابنه في الموقع، حيث تم نقل الطميزي عبر سيارة جيب للجيش الى معبر ترقوميا وتم ربطه ووضع عصبة على عينيه.

وبحسب قائد الجيش الاسرائيلي في الخليل فان الطميزي حاول التحرك فجاءة، ما ادى الى خوف احد الجنود والذي سارع الى اطلاق 3 رصاصات احداها اصابت الطميزي وتوفي على اثرها.

واشارت الصحيفة ان احد الجنود على المعبر اكد انهم لم يتلقوا اي تعليمات من الجيش بخصوص هذا الشاب ولم يكن لديهم اي معرفة بما يتوجد العمل مع هذا الشاب المعتقل والذي امضى وقت وهو مقيد قبل ان يتم اطلاق النار عليه.

واضافت انه مع وضوح القضية ومرور اكثر من 7 اشهر على الحادث لازال قائد الجيش الاسرائيلي يتحدث عن نقص في المعلومات للتحقيق والخروج بنتائج، ما استدعى احد الضباط للتأكيد انه يجب الانتهاء من هذا الموضوع وتقديم كافة الوثائق والمعلومات التي خرج بها التحقيق للمدعي العام العسكري للجيش الاسرائيلي لتقديم المذنبين للمحاكمة لان تحميل الجندي الذي اطلق النار المسؤولية عن الحادث دون المسؤولين لايكفي.
<$BlogDateHeaderDate$>
حاكايا من الحصار
كان من الممكن ان يكون كأى طفل عادى ,و كان من الممكن ان ايامه كاى طفل اخر فى العالم ...
مدرسة , لعب الخ من تلك الامور التى يمارسها الصبية اللذين هم فى مثل عمرة .لكن ارادة الله تعالى , و تهور سائق ارعن حولت حياة هذا الطفل ذو الاحد عشر ربيعا الى ما يشبة السجن انه ناصر سمير البحيصى ....
تحول ناصر الى سجين داخل جسدة فقد اصيب من جراء هذا الحادث المرورى الاليم بشلل رباعى حوله الى مقعد رغم انفة, فقد حياته كطفل برىء فى لحظات ,حتى انة لا يستطيع التنفس الا بمساعده جهاز التنفس الصناعى وهو معتمد علية اعتمادا كاملا .
عندما رأيتة ل اول مرة كانت على شاشه التلفاز اثناء اشتداد رحى الحصار على غزة , و نتيجه لانقطاع التيار الكهربائى المستمر ظهر ناصر وعائلتة على التلفاز مناشدين العالم ان ينقذوا ابنهم من الموت فلقد كان ناصر مهددا بالموت فى اى لحظة ان غفل عنه اهلة عند انقطاع الكهرباء, لذلك اصبح هذا الطفل ضيفا دائما فى العناية المركزة لا يستطيع ان يفارق عتابتها ولو لدقيقة.
اما الان فلقد رايتة وجها لوجه ...يرقد على سرير العناية المركزة الدئم له فى مستشفى شهداء الاقصى بمدينة دير البلح فى قطاع غزة.

لقد دهشت لمدى صبر هذا الفتى على محنتة.

و تحملة لما هو علية و تقبلة له بايمان و احتساب عند الله.

لم اكن اعتقد يوما ان شخصا يستطيع ان يتقبل ان يعيش وضعا كوضع ناصر من شلل و عدم قدرة على الحركة , خاصة ان كان طفلا كناصركات يعتاد على القفز من مكان الى اخر و غيرها من حركات الاطفال التى نعرفها جميعا .

رؤيتة على هذا الوضع جعلتنى ادرك كم هو كبير هذا الناصر ,و كم انا صغير, فأحدنا ها لا يكاد لايطيق حياة الحصار و قلة ما فى اليد اما ناصر ... فقد تعلم كيف يتعايش مع واقعه المر , بل و اكثر من ذلك تعلم ان يقهر هذاالواقع , ان يصبر و يحتسب و ليس ذلك فحسب بل و يحاول ان يتحدى واقعه و يبث الامل فى نفوس من حولة بضحكاتة و قفشاتة و حبة للعلم ... نعم العلم فهوا الان فى الصف الاول الاعدادى (المرحلة المتوسطه) كما انه قد حصل على شهادة تقدير لتفوقه فى الصف الخامس .كما انه مداوم على الصلاوت الخمس بل و يحث طاقم العناية متى سوف يصلون حتى يصلى معهم جماعه.

روحة المعنوية لم ارى مثلها من قبل , من يراه لا يستطيع الا ان يتعلق به و يحترمة , فالكادر الطبى فى مستشفى شهداء الاقصى بالعناية المركزة يعاملونة كانهم اسرتة وكانة من افراد عائلتهم . يعرفهم جميعا و يعرفونة يحبهم جميعا فهم يامننون له اقصى درجات الرعاية دون ان يشعروة يوما بالثقل او بانة عبء عليهم , فالاطباء والممرضين يقضون لياليهم و سهراتهم الى جوارة يسامرونة و يتجاذبون معه اطراف الحديث , يمازحونة ويمازحهم حتى انة يتكلم معهم فى السياسة طبعا حديث الساعه فى غزة فتح و حماس .... انهم و بحق يولونة رعاية فائقه فهم له الاطباء والمعالجون النفسيون و الممرضين ... يحاولون ان لا يشعرونة بانة محروم من شىء.
انة طفل قدر الله له ان يعيش كطير محبوس داخل قفص ضيق لا يملك الا ان يغرد داخل هذا القفص الذى حبس فيه رغما عنه.
هذا ناصر احد ابطال الحصار الحقيقين و هذة قصته فما هو رايكم ....

كم اتمنى ان ارى ناصر يمشى على قدمية كاى طفل اخر و ان يلعب كاى طفل اخر ....

لعل صرخه من فم ناصر تصل الى اولى امرنا فتحث خطاهم ليتوحدوا ليتفقوا ليتجاوزوا ما هم علية الان .

الاسم : ناصر سمير البحيصى
العمر : 11 عاما
العنوان : مستشفى شهداء الاقصى , قسم العناية المركزة , سرير رقم 4
العنوان ليس صعبا ... سوف تجدوة دائما هناك , فهوا لن يذهب الى اى مكان
كان الله فى عونة , كان الله فى عوننا , عاشت فلسطين حرة عربية , ولكم الف تحية.
<$BlogDateHeaderDate$>
الجامعة العربية وقممها في إحصائيات وأرقام

القمم العربية المنعقدة:
1- قمة أنشاص: الإسكندرية، مصر (28 - 29 أيار 1946).
2- قمة بيروت: بيروت، لبنان (13 - 15 تشرين الثاني 1956).
3- مؤتمر القمة العربي الأول: القاهرة، مصر (13 - 17 كانون الثاني 1964).
4- مؤتمر القمة العربي الثاني: الإسكندرية، مصر (5 - 11 أيلول 1964).
5- مؤتمر القمة العربي الثالث: الدار البيضاء، المغرب (13 - 17 أيلول 1965).
6- مؤتمر القمة العربي الرابع: الخرطوم، السودان (29 آب - 2 أيلول 1967).
7- مؤتمر القمة العربي الخامس: الرباط، المغرب (21 - 23 كانون الأول 1969).
8- مؤتمر القمة غير العادي الأول: القاهرة، مصر (21 - 27 أيلول 1970).
9- مؤتمر القمة العربي السادس: الجزائر، الجزائر (26 - 28 تشرين الثاني
1973.10- مؤتمر القمة العربي السابع: الرباط، المغرب (26 - 29 تشرين الأول 1974).
11- مؤتمر القمة السداسي: الرياض، السعودية (6 - 18 تشرين الأول 1976).
12- مؤتمر القمة العربي الثامن: القاهرة، مصر (25 - 26 تشرين الأول 1976). وكان هذا المؤتمر تتمة لمؤتمر القمة السادس.
13- مؤتمر القمة العربي التاسع: بغداد، العراق (2 - 5 تشرين الثاني 1978).
14- مؤتمر القمة العربي العاشر: تونس، تونس (20 - 22 تشرين الثاني 1979).
15- مؤتمر القمة العربي الحادي عشر: عمَّان، الأردن (25 - 27 تشرين الثاني 1980).
16- مؤتمر القمة العربي الثاني عشر: فاس، المغرب (25 تشرين الثاني 1981).
17- مؤتمر القمة العربي غير العادي الثاني: فاس، المغرب (6 - 9 أيلول 1982).
18- مؤتمر القمة العربي غير العادي الثالث: الدار البيضاء، المغرب (7 - 9 آب 1985).
19- مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع: عمَّان، الأردن (8 - 12 تشرين الثاني 1987).
20- مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس: الجزائر، الجزائر (7 - 9 حزيران 1988).
21- مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس: الدار البيضاء، المغرب (23- 26 أيار 1989).
22- مؤتمر القمة العربي غير العادي السابع: بغداد، العراق (28 - 30 أيار 1990).
23- مؤتمر القمة العربي غير العادي الثامن: القاهرة، مصر (9 - 10 آب 1990).
24- مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع: القاهرة، مصر (15 آب 1991). وقد انعقدت هذه القمة إثر اجتياح القوات العراقية للكويت. 25- مؤتمر القمة العربي غير العادي العاشر: القاهرة، مصر (22 - 23 حزيران 1996).
26- مؤتمر القمة العربي غير العادي الحادي عشر: القاهرة، مصر (21 - 22 تشرين الأول 2000).
27- مؤتمر القمة العربي الثالث عشر: عمَّان، الأردن (27 - 30 آذار 2001).
28- مؤتمر القمة العربي الرابع عشر: بيروت، لبنان (27 - 28 آذار 2002).
29- مؤتمر القمة العربي الخامس عشر: شرم الشيخ، مصر (1 آذار 2003).
30- مؤتمر القمة العربي السادس عشر: تونس، تونس (22 - 23 أيار 2004).
31- مؤتمر القمة العربي السابع عشر: الجزائر، الجزائر (22 - 23 آذار 2005
32- مؤتمر القمة العربي الثامن عشر: الخرطوم، السودان (28 - 29 آذار 2006).
33- مؤتمر القمة العربي التاسع عشر: الرياض، السعودية (28 - 29 آذار 2007).
34- مؤتمر القمة العربي العشرون: دمشق، سورية (29 - 30 آذار 2008).
وسيعقد مؤتمر القمة العربي القادم في الدوحة عاصمة قطر عام 2009.
ابتداءً من قمة عمان 2001 أُقِرَّ أن تُعقد القمم العربية دورياً مرة كل سنة خلال شهر آذار.
الجامعة العربيةمنظمة إقليمية تضم في عضويتها 22 دولة عربية.تبلغ المساحة الكلية للدول التي تضمها الجامعة 13.953.041 كيلومتر مربع، وعلى هذا الأساس تشغل الدول العربية مجتمعة المركز الثاني من حيث المساحة بعد روسيا الاتحادية.وتشير إحصاءات عام 2007 إلى أن عدد سكان دول الجامعة العربية قد بلغ 339.510.535 نسمة، وبذلك فإنهم يشغلون المركز الرابع من حيث العدد بعد سكان الصين والهند والاتحاد الأوربي.
في عام 1944 دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلاً من رئيس الوزراء السوري جميل مردم، ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية المنضمَّة إليها، وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية.أول وثيقة تخص الجامعة العربية اسمها بروتوكول الإسكندرية، وقد صدرت في عام 1944، ووقع عليها ممثلون عن كل من سورية ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب)، وقد نصت هذه الوثيقة على المبادئ التالية:
1- قيام جامعة من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها، على أن يكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة.
2- مهمة مجلس الجامعة هي مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات، وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها، والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها، وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية.
3- قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها، فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة، ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما، ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
4- لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة، كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية، أو أي دولة من دولها.
5- يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
6- الاعتراف بسيادة الدول المنضمة إلى الجامعة واستقلالها بحدودها القائمة فعلاً. وُضِع ميثاق الجامعة على أساس بروتوكول الإسكندرية، وتألف من ديباجة وعشرين مادة وثلاثة ملاحق خاصة، وجرى توقيعه في 22 آذار 1945، ووقعت عليه آنذاك 7 دول عربية هي: مصر والعراق وسورية ولبنان والأردن والسعودية واليمن. الدولة الثامنة التي انضمت إلى الجامعة العربية كانت ليبيا، ولم يحدث ذلك إلا في عام 1953.آخر دولة انضمت إلى جامعة الدول العربية هي جزر القمر، وكان ذلك في عام 1993.
أرتيريا هي الدولة العربية الوحيدة، التي رفضت انتماءها العربي، ولم تقبل الانضمام إلى جامعة الدول العربية حتى الآن.
أكبر دولة عربية من حيث المساحة هي السودان، إذ تصل مساحتها إلى 2.505.810 كيلومترات مربعة.أصغر دولة عربية من حيث المساحة هي البحرين، إذ تبلغ مساحتها 665 كيلومتراً مربعاً.أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان هي مصر، إذ بلغ عدد سكانها عام 2006 نحو 78.887.000 نسمة.أصغر دولة عربية من حيث عدد السكان هي جيبوتي، إذ بلغ عدد سكانها عام 2006 نحو 486.500 نسمة.
الأمناء العامون للجامعة العربية
عبد الرحمن عزام، مصر (1945 ـ 1952).
محمد عبد الخالق حسونة، مصر (1952 - 1971).
محمود رياض، مصر (1971 ـ 1979)
.الشاذلي القليبي، تونس (1979 - 1990)
.أحمد عصمت عبد المجيد، مصر (1990 - 2001)
.عمرو موسى، مصر (2001 - حتى الآن).
قرارات جامعة الدول العربية خلال الفترة الممتدة من 6 حزيران 1945 إلى 13 أيلول 1999 صدر عن الجامعة العربية 5940 قراراً على مدى 112 دورة عادية، وكان موضوع القرار الأول الصادر عن الدورة العادية الأولى يخص سورية ولبنان، وعنوانه النزاع مع فرنسا.
ومن الطريف أن معظم هذه القرارات لم يطبق، فعلى سبيل المثال، صدر قبل ستين عاماً قرار يتعلق بتوحيد العملة بين الدول العربية، وقد حمل الرقم (ق207/ دع7/ ج10) بتاريخ 22 شباط 1948، ورغم مضي ستة عقود منذ ذلك التاريخ، فإن مسألة توحيد العملة لم تتحرك قيد أنملة.وهناك مثال آخر، وهو القرار الذي يحمل الرقم (ق292/ دع12/ ج4) الصادر بتاريخ 1 نيسان 1950، ونصه الحرفي هو الآتي:(استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية وإلى الملحق الخاص بفلسطين، وبالنظر إلى ما للقضية الفلسطينية من الأهمية الحيوية لجميع دول الجامعة العربية، ولما كانت هذه الدول قد عملت مجتمعة في تطورات هذه القضية، نظراً للخطر المشترك الذي تعرَّضت وتتعرَّض له دول الجامعة دفاعاً عن فلسطين وعن نفسها، قرر مجلس جامعة الدول العربية في جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثاني عشر بتاريخ أول نيسان لعام 1950 بالإجماع:
أولاً- أنه لا يجوز لأي دولة من دول الجامعة العربية أن تتفاوض في عقد صلح منفرد، أو أي اتفاق سياسي أو عسكري أو اقتصادي مع إسرائيل، أو أن تعقد فعلاً مثل هذا الصلح أو الاتفاق، وإن الدولة التي تقدم على ذلك تُعد على الفور منفصلة عن الجامعة العربية طبقاً للمادة الثامنة عشرة من ميثاقها.
ثانياً- تكليف اللجنة السياسية باقتراح التدابير، التي يجب أن تُتخذ بشأن الدولة التي ترتكب هذه المخالفة).والمفارقة أن أول دولة عربية محورية خرقت هذا القرار هي مصر، رغم أنها كانت المبادرة لتأسيس جامعة الدول العربية، ورغم أن خمسة من الأمناء العامين للجامعة العربية مصريون، وقد أدى صلحها المنفرد مع إسرائيل عام 1977 إلى ذيول وعواقب وخيمة على مجمل العمل العربي المشترك، وهذه الذيول والعواقب لا تزال مستمرة حتى الآن.وهذا الأمر يدعونا إلى الاتفاق مع ما طرحه وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في تصريحه عشية انعقاد مؤتمر القمة العربية العشرين من أنه يجب اتخاذ موقف جدي ضد كل الذين أعاقوا ويعيقون تنفيذ القرارات العربية، أفراداً ودولاً، وهم كثر على ما يبدو. مبادرة السلام العربيةمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشرة، (بيروت، الجمهورية اللبنانية 2002)، إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في حزيران 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاماً مقابلاً تؤكده إسرائيل في هذا الصدد. وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي أعلن من خلالها مبادرته داعياً إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن 242 و338، اللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.وانطلاقاً من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف:1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً.2- كما يطالبها القيام بما يلي:- الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يُتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.3- عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي:- عَدُّ النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني، الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.5- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة لهذه المبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على جميع المستويات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوربي.
احصائيات وارقام من عالمنا العربى...

إليك أخي القاريء بعض الإحصائيات والأرقام التي تبين أن ما نحن فيه هو نتاج بعدنا عن الله ، رغم إمكانياتنا التي لو استغلت لتغير الوضع كاملا :
* تستورد السوق العربية 92% من احتياجاتنا من خارج الوطن العربي ، وعلي سبيل المثال : يستورد الوطن العربي سنويا من سلعة واحدة وهي الطماطم مثلا ومنتجاتها ما قيمته 260 مليون دولار .

* ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل من 600 مليون دولار قبل ثلاث سنوات ، إلي 2 مليار دولار حتى نهاية عام 2001 م .
*** أما بالنسبة للحالة العسكرية :
* يبلغ تعداد القوات العربية حوالي 2.344.830 جنديا ، في حين أن تعداد جيش إسرائيل 172.500 جنديا ، وفي حين يمتلك الجيش الإسرائيلي 446 طائرة ، بينما يمتلك العرب 3362 طائرة حربية مقاتلة ، ويبلغ عدد المصفحات لدي العرب 30197 ، ولدي إسرائيل 3600 مصفحة ، وتبلغ عدد الدبابات لدي العرب 16919 ولدي إسرائيل 3800 دبابة ، والمروحيات الهليوكوبتر لدي العرب 653 طائرة ، ولدي إسرائيل 133 طائرة ، والمدافع العربية 12452 مدفعا ، ولدي إسرائيل 1537 مدفعا .
**** يبلغ تعداد المسلمين في أوروبا 50 مليون مسلم 20% منهم دخلوا الإسلام حديثا .
*** أصبح المسلمون في أسبانيا اليوم أكثر الأقليات وبات الإسلام ثاني أديان هذا البلد ، حيث أصبح يعيش فيه الآن 600 ألف مسلم ويوجد في أسبانيا نحو 300 مسجد ومصلي ملحق بها مراكز ثقافية لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم .
** يقدر عدد المسلمين في أمريكا حسب آخر إحصائية لمجلس العلاقات الإسلامية " كير " ب 7 مليون نسمة تقريبا يرتاد المساجد منهم مليونا نسمة ويقدر عدد المساجد بالولايات المتحدة ب 1500-2000 مسجد.
** يبلغ عدد المسلمين في فرنسا 6 مليون مسلم ولديهم 700 جمعية و 3500 مسجد منها 110 مسجد في باريس .
** يقدر عدد المسلمين في كندا حاليا ب 650 ألفا وكان عددهم قبل عشر سنوات 393 ألف ومن المتوقع أن يفوق عددهم عدد اليهود هناك .**
يعيش في إيطاليا 300 ألف مسلم يتوزعون في مدنها وقراها كما يوجد فيها أربعمائة مسجد ومصلي .
** يوجد في تايوان الآن أكثر من 60 ألف مسلم وفي هونج كونج 35 ألف مسلم ، وتشير الإحصائيات إلي وجود 23 ألف مسجد في الصين منها 55 مسجد في العاصمة .
الموضوع منقول من احد المنتديات
بعد 8 سنوات على الإنتفاضة: ( 65 ) ألف مواطن و( 750 ) مواطنة و( 7500 ) طفل اعتقلوا خلال الانتفاضة

أكد الباحث المختص بشؤون الأسرى، ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في تقرير شامل أصدره اليوم، بأن حصاد ثماني سنوات على انتفاضة الأقصى كان مريراً على الأسرى وذويهم، وأن سلطات الاحتلال اعتقلت خلالها نحو (65 ) ألف مواطن ومواطنة، بقىّ منهم لغاية الآن قرابة تسعة آلاف أسير، بالإضافة إلى (510 ) أسيراً معتقلين منذ ما قبل إنتفاضة الأقصى بينهم ( 340 أسيرا ) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار / مايو1994 ، فيما أن انخفاضاً ملحوظاً قد طرأ على عدد الإعتقالات خلال العام الثامن من الإنتفاضة قياساً بالعام الذي سبقه ، فيما الإنتهاكات بحق الأسرى وذويهم في تصاعد مستمر .
الإعتقالات طالت الجميع بمن فيهم قادة ونواب ووزراء:
ولفت التقرير إلى أن سياسة الإعتقالات بدأت مع بدايات الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إلا أن الخط البياني لها أخذ شكلاًً متعرجاً، وأن الاعتقالات استهدفت كل من هو فلسطيني، فطالت كافة شرائح وفئات الشعب الفلسطيني ، كما لم تقتصر على فئة عمرية معينة فشملت شيوخ وأطفال وأمهات وفتيات، وطلاب وتجار ومرضى ومعاقين وجرحى، ومنهم من اختطفوا من المستشفيات وسيارات الإسعاف ، وأحياناً طالت عائلات بأكملها.
كما طالت العشرات من القادة السياسيين، والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والعديد من الوزراء في حكومات فلسطينية سابقة ، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر اعتقال القائد عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتاريخ 16 شباط / فبراير 2002 ، والقائد النائب مروان البرغوثي منتصف نيسان / ابريل 2002 ، واعتقال القائد ركاد سالم أمين عام جبهة التحرير العربية في الثاني من تشرين أول / أكتوبر عام 2002 ، ثم اعتقال القائد النائب حسام خضر بتاريخ 17آذار / مارس 2003، واختطاف النائب القائد أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من سجن أريحا بتاريخ 14 آذار / مارس 2006 ، فيما العشرات اعتقلوا عقب أسر الجندي جلعاد شاليط منتصف العام 2006 وفي مقدمتهم النائب د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، فيما لا يزال قرابة ( 40 ) نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق رهن الإعتقال .
وأوضح فروانة أن قوات الاحتلال لم تكتفِ بأسلوب أو شكل واحد للاعتقال، بل استخدمت كافة أساليب وأشكال الاعتقال، بما فيها اجتياح المدن والقرى والمخيمات وتفتيش المنازل بشكل تعسفي ليلاً ونهاراً ، مصحوبة أحياناً بالدبابات والمصفحات ومتزامنة مع غطاء جوي من الطائرات، ويرافقها إطلاق الرصاص بغزارة.
وأضاف:" أن قوات الاحتلال استخدمت سياسة اختطاف المواطنين عن طريق القوات الخاصة المتنكرة بزي عربي والذين يطلق عليهم "وحدات المستعربين"، كما وتحولت المعابر والحواجز العسكرية المنتشرة بكثافة على الطرق ومداخل المخيمات والمدن لا سيما في الضفة الغربية إلى كمائن لاصطياد المواطنين ، إضافةً إلى اعتقال المئات من الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر عن طريق البوارج الحربية الإسرائيلية".
وقال فروانة أن الأخطر من ذلك استخدام قوات الاحتلال في أحياناً كثيرة المواطنين الأبرياء العزل، كدروع بشرية أثناء اعتقال مواطنين آخرين، كما و استخدمت المنازل والمؤسسات العامة وحتى المدارس كأماكن اعتقال واحتجاز للمواطنين العزل .
وتطرق التقرير إلى معدل الإعتقالات خلال انتفاضة الأقصى سار بشكل متعرج ، وأن العام الثامن للإنتفاضة شهد انخفاض في حملات الإعتقال قياساً بالعام الذي سبقه ، حيث اعتقلت قوات الإحتلال خلال العام السابع للإنتفاضة ( 7802 ) مواطناً ، في حين اعتقلت خلال العام الثامن للإنتفاضة ( 29-9-2007ولغاية 28-9-2008 ) ( 6748 ) مواطناً أي بانخفاض نسبته 13.5 % ، فيما كانت الإعتقالات خلال سبتمبر الجاري هي الأقل منذ عامين .
فيما أكد فروانة في تقريره على أن نسبة الإعتقالات خلال العام الثامن لا تزال تشكل نسبة عالية قياساً بالأعوام الرابع والخامس والسادس للإنتفاضة حيث كان عدد الإعتقالات في تلك السنوات وبالترتيب ( 4309 مواطن ) و( 4123 مواطن ) و ( 4523 مواطن ) ، فيما شهدت الأعوام الثلاثة الأولى ارتفاعاً كبيراً في نسبة الإعتقالات ووصلت إلى أكثر من عشرة آلاف في كل عام ، فيما يعتبر العام الخامس للإنتفاضة ( سبتمبر 2004- سبتمبر 2005 ) هو الأقل عدداً من حيث عدد الإعتقالات ، هذا حسب ما هو موثق.
واضاف أن الآلاف اعتقلوا لأيام محدودة أو احتجزوا لساعات طويلة في الأماكن العامة كالمدارس والجامعات والساحات أو على الحواجز أو داخل المستعمرات أو في مراكز التوقيف ، ولم يتم توثيقهم .
منذ أسر شاليط:
وأوضح فروانة أنه منذ أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" بقطاع غزة بتاريخ 25 حزيران2006 ، ولغاية اليوم أي خلال ( الـ 27 شهراً الماضية) أعتقلت قوات الاحتلال أكثر من خمسة عشر ألف مواطن ، فيما لم تفرج سوى عن ( 976 ) أسير على أربع دفعات تحت ما يسمى " حسن النية " ، فيما الآلاف تحرروا بعد انتهاء فترة توقيفهم أو فترة محكوميتهم.
منذ انابوليس:
واضاف فروانة أن سلطات الإحتلال اعتقلت منذ أنابوليس أكثر من ( 5500) مواطن ولم تفرج سوى عن ( 629 ) معتقل على دفعتين الأولي عشية المؤتمر والثانية في أغسطس الماضي .
اعتقال ( 750 مواطنة ) وأكثر من ( 7500 طفل ):
وبين التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 750 ) مواطنة بقى منهن لغاية الآن في الأسر ( 87 ) أسيرة ، كما واعتقلت قوات الإحتلال خلال انتفاضة الأقصى أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ( 7500 ) طفل ، بقىَّ منهم لغاية الآن قرابة ثلاثمائة طفل أصغرهم الأسير محمد الخواجا الذي وصل لمعتقل عوفر خلال الشهر الجاري ، فيما يعتبر المولود يوسف الزق ( 8 شهور ) ابن الأسيرة فاطمة الزق والذي أنجبته داخل الأسر هو أصغر الأسرى على الإطلاق ، بل يعتبر أصغر أسير في العالم .
إعتقال أمهات وزوجات وأقرباء المطلوبين والمعتقلين:
وذكر فروانة الى أن سياسة اعتقال أمهات وزوجات المطلوبين والمعتقلين وأحياناً أقربائهم وأصدقائهم ، هي الأخرى تصاعدت خلال السنوات الأولى للإنتفاضة وذلك بهدف الضغط على المطلوبين لاجبارهم على تسليم أنفسهم ، واجبار المعتقلين على الإعتراف ، ومئات المرات هدمت قوات الإحتلال بيوت عائلات المعتقلين أو المطلوبين كعقاب جماعي لعائلاتهم.
( 4 ) أسيرات وضعت كل منهن مولودهن داخل الأسر خلال الإنتفاضة:
وأشار تقرير الباحث فروانة الى أن أربعة أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى ، دون توفير الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة ، وهن: ميرفت طه (21 عاماً ) من القدس التي اعتقلت منتصف العام 2002 ووضعت مولودها البكر وائل بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2003، ومنال غانم (32 عاماً ) التي أعتقلت في 17 نيسان /ابريل 2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها نور بتاريخ 10-10-2003، وانفصل عنها بعد أن بلغ العامين ونيف من عمره وفقاً للقانون الإسرائيلي، وسمر صبيح (22 عاماً) من مخيم جباليا بقطاع غزة، واعتقلت ، بتاريخ 29-9-2005 ، ووضعت مولودها البكر براء في الثلاثين من نيسان /ابريل عام 2006، بعملية قيصرية ، والأسيرة فاطمة يونس الزق ( 40 عاماً ) وهي أم لثمانية أبناء بالإضافة للمولود الجديد ، وهي من سكان مدينة غزة ، واعتقلت على حاجز بيت حانون –ايرز بتاريخ 20-5-2007، ووضعت طفلها " يوسف " بتاريخ 17-1-2008 ، وجميعهن قد تحررن من الأسر باستثناء الأسيرة " الزق " التي لاتزال معتقلة مع طفلها .
سلطات الإحتلال تعتقل عشرات الجثامين:
وأوضح فروانة في تقريره الى أن الأمر لم يعد مقتصراً على الأحياء ، فسلطات الإحتلال ومنذ العام 1967 تنتهج سياسة احتجاز جثامين الشهداء والشهيدات ولا زالت تحتجز المئات منهم ، كعقاب لهم ولذويهم ، وخلال انتفاضة الأقصى احتجزت العشرات من الجثامين وعلى سبيل المثال لا الحصر الشهيدات آيات الأخرس ، وفاء ادريس ، هنادي جرادات ، هبة ضراغمة والشهداء محمد عزمي فروانة وحامد الرنتيسي ، مؤمن الملفوح وحسني الهسي، وتعتبر دولة الإحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته ، حيث تحتجز المئات من جثامين الشهداء والشهيدات في الثلاجات أو في ما تُعرف " مقابر الأرقام " الجماعية ، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والشريعة الإسلامية .
قائمة عمداء الأسرى ترتفع بالعشرات وقائمة من أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً ترتفع بالمئات:
وبيَّن مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقريره الى أنه مع بداية انتفاضة الأقصى كان في السجون الإسرئيلية ( 1250 ) أسير ، وتحرر المئات منهم بعد انقضاء فترات محكومياتهم أو ضمن عمليات التبادل التي جرت ، أو في اطار العملية السلمية ولم يتبقى من هؤلاء سوى ( 510 ) أسيراً ، فيما ارتفعت بشكل كبير قائمة عمداء الأسرى الذين أمضوا أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل ، حيث ومع بداية الإنتفاضة لم يكن عددهم يتجاوز أصابع اليدين ، فيما عددهم الآن ( 81 ) أسير ، ومنهم أسيرين تجاوزا الثلاثين عاماً.
وأضاف أنه اذا كانت قائمة عمداء الأسرى ارتفعت بالعشرات ، فان قائمة من أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً ارتفعت بالمئات ، حيث كان عددهم بالعشرات فيما وصل الآن الى المئات ( 290 أسير ) بالرغم من تحرر العديد منهم ، فيما تقلص عدد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل أوسلو الى ( 340 ) أسير بعدما كان مع بداية الإنتفاضة قرابة ( 500 أسير ) .
وأظهر التقرير أن أبرز من تحرروا خلال انتفاضة الأقصى من الأسرى القدامى كان أحمد جبارة أبو السكر ، وسمير القنطار وأبو علي يطا وعميد الأسرى سعيد العتبة .
انخفاض في الإعتقالات وتصاعد في الإنتهاكات :
وقال فروانة، أن الإنخفاض في عدد الإعتقالات خلال العام الثامن للإنتفاضة لا يعكس تحسناً في أوضاع الأسرى أو انخفاضاً في قائمة الإنتهاكات بحقهم ، بل على العكس تماماً ، الإنتهاكات تصاعدت والهجمة على الأسرى اشتدت وكانت أكثر فظاعة وانحطاطاً لتشمل أوضاعهم وظروف حياتهم ، والمساس بكرامتهم، والسجون أصبحت أكثر قسوة، ويمارس فيها أبشع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي، فيما اتخذت سلطات الإحتلال خلال العامين الماضيين لا سيما بعد أسر " شاليط " العديد من القوانين والقرارات والإجراءات التعسفية المجحفة بحق الأسرى من أبرزها قانون ' مقاتل غير شرعي ' الذي اتخذ بحق عدد من أسرى قطاع غزة والذي يتيح احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمات، وقانون جديد أقر في يناير الماضي بالقراءة التمهيدية بالكنيست يمنع بموجبه زيارة سجناء سياسيين ينتمون إلى فصائل تحتجز أسرى إسرائيليين ، بالإضافة الى مصادرة أموال الأسرى واغلاق حسابات العديد منهم وحرمانهم من تلقي أموال " الكنتينا " من ذويهم ومن الوزارة أيضاً ، مما أدى إلى تفاقم معاناتهم ، وحرمانهم من شراء احتياجاتهم الأساسية من مقصف السجن نظراً للنقص الحاد في المواد الغذائية وغيرها التي من المفترض أن تقدمها إدارة السجون.
تصاعد في استخدام القوة المفرطة:
وأكد فروانة أن استخدام القوة المفرطة بحق الأسرى قد تصاعد وأصبح أمر عادي ، وازدادت حملات القمع والضرب عبر ما تُسمى الوحدات الخاصة ( نخشون وميتسادا ) التي شُكلت خصيصاً لقمع الأسرى ،وزودت بأحدث الأسلحة وبالهراوات والكلاب والغاز المسيل للدموع والرصاص الحارق المؤلم ، وخلال انتفاضة الأقصى شنت تلك القوات مئات عمليات " القمع " العنيفة منها ما اتسم بالعنف الشديد كما حصل في عوفر في نوفمبر 2005 ، وفي جلبوع في مايو 2005 وفي النقب ..الخ وأسفرت عن اصابة المئات من الأسرى بجروح مختلفة ، وكان أعنفها ما جرى في أكتوبر من العام الماضي في معتقل النقب ، واستشهد خلالها المعتقل محمد الأشقر بعد اصابته بعيار ناري في الرأس واصابة قرابة ( 250 معتقلاً ) .
الحرمان من زيارات الأهل:
وأشار فروانة إلى أن سلطات الإحتلال اتخذت قراراً غير مسبوق تمثل بحرمان ذوي أسرى قطاع غزة وبشكل جماعي من مغادرة القطاع المُحاصر وزيارة أبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كشكل من أشكال العقاب الجماعي، والذي شكَّل معاناةً قل نظيرها في الوقت الحاضر، واعتبرها بمثابة معاناة مركبة تثقل كاهل الأسرى وأقاربهم في آن واحد ، مما أدى الى حرمان الأسرى من تلقي الأغطية والملابس لا سيما الشتوية منها عبر ذويهم وأيضاً عدم تمكنهم من تلقي الأدوية الضرورية التي كانت إدارة السجن تسمح بدخولها أحياناً عن طريق الأهل، مما فاقم من معاناتهم .
وأضاف أيضاً إلى أن قوائم الممنوعين من الزيارة بشكل فردي من ذوي أسرى الضفة الغربية والقدس تحت حجج أمنية واهية أو ما يسمى ' المنع الأمني ' ارتفعت هي الأخرى بشكل ملحوظ ووصلت إلى بضعة آلاف.
وذكر التقرير الى أن حملات التنقلات فيما بين الأسرى اتسعت ، وسياسة العزل الانفرادي والعقاب الفردي لأتفه الأسباب تصاعدت ، وذلك بوضع الأسير في العزل أو منعه من زيارة الأهل ، كما تم العمل على فصل الأسرى وفقا للانتماء السياسي والتعامل مع كل فصيل على حدا وغيرها من الإجراءات التعسفية .
افتتاح سجون ومعتقلات وأقسام جديدة:
وأشار فروانة إلى أنه خلال الانتفاضة، أعيد افتتاح العديد من السجون والمعتقلات كالنقب، وعوفر، كما تم تشييد سجون جديدة وبظروف قاسية كسجن جلبوع بجوار سجن شطة في غور الأردن جنوب بحيرة طبريا، وسجن ريمون المجاور لسجن نفحة في صحراء النقب، بالإضافة إلى توسيع بعض السجون وافتتاح العديد من الأقسام الجديدة فيها، بهدف استيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين الجدد .
الإعتقال الإداري:
ولفت الباحث فروانة الى أن سلطات الإحتلال اصدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 20000 ) عشرين ألف قرار اداري ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الإعتقال .
ووصف فروانة الإعتقال الإداري بأنه احتجاز دون تهمة ودون محاكمة عادلة وبدون سقف زمني ويمتد الى ما لا نهاية ، واستخدمته سلطات الإحتلال في أحياناً كثيرة جداً سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين وجددت لهم فترة الإعتقال مرات عدة ، وفي أحياناً اخرى حولَّت بعض الأسرى للإعتقال الإداري بعد انتهاء فترة محكوميتهم .
وبيََن وجود قرابة ( 800 معتقلاً إدارياً ) في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي تضم نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلبة بينهم عدد كبير من المرضى وكبار السن بالإضافة لعدد من الأطفال والفتيات والنساء ، وأن الأغلبية الساحقة منهم يقبعون في معتقل النقب الصحراوي ، الذي يشهد ظروفاً قاسية ولا انسانية لا تليق بالحياة الآدمية و تتنافى وأبسط حقوق الإنسان .
شهداء الحركة الأسيرة:
وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة خلال انتفاضة الأقصى، لفت فروانة، إلى أن هناك (72) شهيداً التحقوا بقائمة شهداء الحركة الأسيرة بينهم ( 3 أسرى ) نتيجة التعذيب، و (17 أسيراً ) نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و( 51 أسيراً ) نتيجةً للقتل العمد بعد الاعتقال أي التصفية الجسدية المباشرة، بالإضافة للأسير محمد الأشقر الذي استشهد جراء اصابته بعيار ناري في الرأس في معتقل النقب الصحراوي ليصل العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة إلى ( 195) شهيداً حسبما هو موثق.
وبالمقارنة ما بين الإنتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى:
ذكر فروانة في تقريره الى أن معدل الإعتقالات خلال الإنتفاضة الأولى ( 1987- 1994 ) ، كان قرابة ( 30 ) ألف حالة اعتقال في العام ، فيما خلال انتفاضة الأقصى كان نحو ( 8000 آلاف ) حالة سنوياً .
واعتبر فروانة بأن السبب في تراجع الإعتقالات مقارنة مع الإنتفاضة الأولى يعود الى تقلص الوجود المباشر والمكثف لقوات الإحتلال في بعض المناطق الفلسطينية وذلك منذ اتفاقية اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 ، وهذا لم يمكنها من اجتياح كل المدن والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما كان يحصل في الماضي ، وبالتالي تقلصت حالات الإعتقالات وخاصة في قطاع غزة .
وتابع فروانة بأن ما يدلل على ذلك هو أن المناطق المتواجدة فيها قوات الإحتلال بكثافة أو التي يمكن أن تجتاحها ، هي المناطق التي كان لها النصيب الأكبر في الإعتقالات ، وبالإجمالي سنجد أن الغالبية العظمى ممن اعتقلوا هم من الضفة الغربية وبتفاوت من مدينة لأخرى وفقاً لما ذكرناه ، ومن قطاع غزة اعتقل خلال انتفاضة الأقصى قرابة ( 3500) مواطن فقط .
تصاعد سياسة القتل بعد الإعتقال:
وأشار فروانة إلى أنه وللأسباب أنفة الذكر أيضاً صعدت قوات الإحتلال من سياسة الإغتيالات بشكل كبير وملحوظ خلال انتفاضة الأقصى باستخدام الطائرات ، مقارنة مع الإنتفاضة الأولى ، وفي الإطار ذاته تصاعدت سياسة القتل العمد بعد الإعتقال خلال انتفاضة الأقصى ، حيث استشهد نتيجة لهذه السياسة ( 51 أسير ) ، بينما خلال الإنتفاضة الأولى استشهد نتيجة لذلك ( 8 أسرى ) فقط ، وفق ما هو موثق لدينا .
وأكد فروانة أن هذه السياسة لا زالت متبعة وتنفذ بين الفينة والأخرى ، وقد يكون هناك العشرات قتلوا بذات الطريقة دون أن نتمكن من توثيقهم ، معتبراً أن سياسة الإغتيالات وتصفية الأسرى بعد اعتقالهم تُعتبر إعدام خارج نطاق القانون وجريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في الحياة ويجب ملاحقة ليس منفذيها فحسب ، بل ومن أقروها وأصدروا الأوامر لتنفيذها .
افراجات تحت ما يُسى " حسن النية ":
وأوضح فروانة أنه وخلال انتفاضة الأقصى وفي اطار العملية السلمية وتحت ما يسمى " حسن النية " أطلقت " اسرائيل " سراح ست دفعات من الأسرى ، أسفرت جميعها عن اطلاق سراح ( 1875 ) أسير وأسيرة من الضفة الغربية وقطاع غزة ، فيما استثنت جميعها أسرى القدس وأسرى 48 .
وكانت الدفعة السادسة والأخيرة بتاريخ 25 آب / أغسطس الماضي ، وتضمنت ( 198 أسيراً ) من بينهم عميد الأسرى سعيد وجيه العتبة الذي كان معتقلاً منذ أكثر من واحد وثلاثين عاماً ، وأبو علي يطا المعتقل منذ ثمانية وعشرين عاماً وأحد القدامى وعضو المجلس التشريعي المنتخب ، والنائب السابق حسام خضر ، فيما اشتملت أيضاً على أسماء ( 74 أسير ) كان متبقي لهم ثلاث سنوات ولغاية 11 سنة .
عمليات تبادل الأسرى:
وأفاد التقرير الى أنه وخلال انتفاضة الأقصى أطلق سراح المئات من الاسرى الفلسطينيين والعرب والعشرات من جثامين الشهداء المحتجزة لدي سلطات الإحتلال في الثلاجات أو في مقابر الأرقام ، خلال ست دفعات وذلك في اطار ما يُعرف بعمليات تبادل الأسرى ولكن بعضها كان محدود جداً جداً ، خمسة منها كانت ما بين حزب الله وحكومة الإحتلال ، فيما واحدة كانت في الخامس من ديسمبر 2004 أفرجت بموجبها الحكومة المصرية عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام ، وبالمقابل أفرجت الحكومة الإسرائيلية عن 6 طلاب مصريين كانوا معتقلين لديها ، ووفقاً لهذه التفاهمات أيضاً أطلقت إسرائيل في وقت لاحق من ذات الشهر سراح ( 165 معتقل ) فلسطيني .
فيما تعتبر عمليتي التبادل التي جرت في 29 يناير 2004 ، والأخيرة التي جرت في 16 تموز 2008 والتي تحرر بموجبها الأسير اللبناني سمير القنطار ، الأبرز من مجمل تلك العمليات التي جرت خلال انتفاضة الأقصى .
فيما ينتظر الأسرى وذويهم عملية تبادل جديدة مشرفة مع الجندي الإسرائيلي " جلعاد شاليط " المحتجز في قطاع غزة منذ 25 يونيو/حزيران 2006 .
الإنقسام أضعف حضور قضية الأسرى على كافة المستويات:

وأكد فروانة على أن الإنقسام السياسي الحاصل على الساحة الفلسطينية منذ منتصف حزيران من العام الماضي ، أثر سلباً على قضية الأسرى وأضعف حضورها على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية ، وساعد ادارة مصلحة السجون في الإنفراد بالأسرى وتصعيد هجمتها بعيداً عن وسائل الإعلام ، مستغلة انشغال الشعب الفلسطيني بأوضاعهم الداخلية وعدم توحدهم خلف قضية الأسرى ، اضافة الى تأثيرات هذا الوضع على الأسرى أنفسهم مما أفقدهم وحدة الموقف والمواجهة وفي ذات الوقت وحدة المساندة الجماهيرية ، مما أضعف موقفهم أمام ادارة مصلحة السجون .
وفي هذا الصدد دعا فروانة الى ضرورة السعي الجاد من أجل عودة اللحمة لشطري الوطن وعودة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني في اطار الشرعيات الفلسطينية وتحت مظلته التاريخية منظمة التحرير الفلسطينية ، والعمل بشكل جماعي وموحد وفقا لتكامل الأدوار فيما بين الفصائل من أجل حرية الأسرى ووضع حد لمعاناتهم المتفاقمة.
الأسرى .. قضية كانت وستبقى مركزية للشعب الفلسطيني:
وأكد فروانة في تقريره على أن قضية الأسرى هي قضية مركزية بالنسبة للشعب الفلسطيني ، وكثيراً ما أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها لم تقدم على التوقيع على أي اتفاق سياسي لا يتضمن اطلاق سراح كافة الأسرى وفق جدول زمني واضح وملزم ، كما وأن آسري " شاليط " أكدوا مراراً على مطالبهم وفقاً للاولويات الوطنية وفي مقدمتها اطلاق سراح الأسرى القدامى ، وبين هذا وذاك كانت قضية الأسرى ولا زالت وستبقى قضية مركزية بالنسبة لكل الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية .
<$BlogDateHeaderDate$>
دراسة أمريكية تدعو حماس للمرونة السياسية


تقرير واشنطن ـ أحمد زكريا الباسوسي
مع وصول حكومة نيتنياهو للسلطة العام الجاري (2009)، وازدياد مناورتها السياسية المتمثلة في رفض حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وكثرة مساومتها عليه، أثيرت عدة تساؤلات حول علاقات إسرائيل بحماس ورؤية كل منهما للآخر. وفى هذا الإطار أصدر معهد السلام الأمريكي (USIP)United State Institute Of Peace دراسة بعنوان "حماس بين التصلب الأيديولوجي والمرونة السياسية

"Hamas: Ideological Rigidity and political flexibility،

للكاتبين بول سكام Paul shamوأسامة أبو الرشيد Osama Abu-Irshaid، وذلك كمحاولة لصياغة رؤية جديدة للمرحلة المقبلة بين حركة حماس وإسرائيل.
حماس قوة صاعدة وغرب يبحث عن مبررات
مثل فوز حركة حماس بالأغلبية البرلمانية، بحصولها على 58 مقعد، في الانتخابات الفلسطينية العام 2006 صدمة قوية للغرب، لاسيما للولايات المتحدة وحليفاتها إسرائيل وبعض الدول الغربية الأخرى. حيث أنهم قد أعلنوا قبل الانتخابات بأنهم لن يتعاملوا مع سلطة أو حكومة فلسطينية بقيادة حركة حماس، وقد جاءت تلك التصريحات اعتمادًا على كافة استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات والتي استبعدت إمكانية فوز حماس بالأغلبية. ولكن مع مرور بضعة أيام جاءت الرياح بما لا تشتهي سفنهم، حيث حققت حماس نصرًا مداويًا في الانتخابات التشريعية، واضعًا الغرب في موقف محرج للغاية، حيث بات يبحث عن مبررات جديدة لعدم تعاملهم مع حركة فازت بالأغلبية البرلمانية في انتخابات ديمقراطية.
لكن مع مرور الوقت، ازداد موقف حماس قوة، حيث حدثت مجموعة من الأحداث الهامة خلال الثلاث سنوات الماضية يأتي في مقدمتها، إبرام حركتي فتح وحماس في فبراير من العام 2007 اتفاق مكة والذي دشن أساسًا توافقيًّا ائتلافيًّا مؤقتًا، سيطرت حماس على قطاع غزة على إثر صراع مسلح بين أنصار كل من فتح وحماس في يونيو2007، عقد هدنة مؤقتة لمدة ستة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية تم بموجبها توقف العمليات العسكرية أيًّا كان نوعها بين الإطراف المعنية في شهر يونيو من العام المنصرم، انقضاء الهدنة بينهم وقيام إسرائيل بتوجيه ضربة جوية لقطاع غزة تلاها اجتياح بري للقطاع، ثم وقف للعمليات العسكرية في السابع عشر من يناير2009 بعد إعلان إسرائيل أنها حققت أهدافها من هجماتها البرية والجوية على قطاع غزة.
الجذور الأيديولوجية لحماس:
ترجع أصول حركة حماس إلى جماعة الإخوان المسلمين التي سعت دومًا لكي تكون لاعبًا بارزًا في المقاومة الفلسطينية لإسرائيل، حيث استغل مجموعة من قادة الإخوان المسلمين الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي قامت في منتصف شهر ديسمبر من العام 1987 وأسسوا حركة المقاومة الفلسطينية التي تشتهر باسم "حماس" التي أعلنت أول بيان رسمي لها في الرابع عشر من ديسمبر من العام 1987. والحقيقة أن حركة حماس لم تكن الأولى من نوعها من حيث مقاومة إسرائيل، حيث كانت هناك عدة حركات أخرى ذات توجهات علمانية يسارية مثل حركة فتح بقيادة ياسر عرفات، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلا أن كل تلك الحركات قد تم قمعها وأحبطها من قبل الجانب الإسرائيلي.
وفي العام التالي، بدأت تتبلور الأيديولوجية الحماسوية ـ إن جاز التعبير- حيث أُصدر ميثاق الحركة الذي يحمل كل معاني الكراهية لإسرائيل، والذي نص على أن تدمير إسرائيل يُعد أحد أولويات الحركة. بعبارة أخرى تنكر حماس حق إسرائيل في الوجود. كما أكد الميثاق على أن الدين الإسلامي هو المرجعية الرئيسة للحركة، والتي تستمد منه كافة معتقداتها، وتشكل من خلاله منظورها عن الإنسان والحياة، وأن الشريعة الإسلامية هي أساس حكمهم. وفى الإطار ذاته أكد الميثاق على أن الهوية الأيديولوجية للحركة ما هي إلا امتداد لأيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين الذين وصفوها بالعالمية. وهى تلك الرؤية التي تحمل تفسيرات أكثر دقة وأعمق إدراكًا عن الإسلام في كافة مناحي الحياة.
أما فيما يخص الأرض الفلسطينية، أكد الميثاق على أن أرض فلسطين هي "وقف إسلامي" أي إنها تخص المسلمين جيلاً تلو الآخر دون غيرهم حتى يوم القيامة أو نهاية العالم. وأنه لا يجوز التفاوض أو التخلي عنها سواء أكان ذلك كليًّا أو جزئيًّا. وأن أي مؤتمر دولي أو حل سلمي يتناقض مع ما تُنادي به حركة حماس في هذا الشأن يُعد محاولة لانتقاص من الدين الإسلامي، وبالتالي فإن الجهاد هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية.
رؤية حماس لإسرائيل واليهود :
تُؤكد الدراسة أن رؤية حركة حماس لليهود وإسرائيل تتمحور في أساسها حول محورين رئيسين: الأول يصبغ الصراع صبغة دينية بحتة، حيث يؤكد أن يوم القيامة لن يأتي إلا إذا هزم المسلمون اليهود استنادًا إلى الحديث الذي يتضمن أن الشجر والصخر سوف يتحدث ليخبر المسلم أن هناك يهوديًّا يختبئ خلفه لكي يأتي ويقتله. ولكن على الصعيد الآخر توجد وجهة نظر أخرى داخل حماس تضع الصراع في إطار كونه نزاعًا حول الأرض والوطنية دون إسناده إلى أي معتقدات تتعلق بالدين.
لكن على الرغم من هذا الخلاف إلا أنهم اتفقوا حول أن اليهودية أو الصهيونية هي السبب الرئيس وراء كل الشرور، وأن الدول التي تقودها قادة صهاينة هي المسئولة عن أسوأ حروب وصراعات مر بها العالم لاسيما الحربين العالمية الأولى والثانية. كما تُشير الدراسة إلى وجود كثير من التناقضات داخل حركة حماس حيث أنها ترى وتنادي بضرورة تدمير إسرائيل، ولكن ميثاقها في مادته رقم 31 يتحدث عن إمكانية التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط واليهود.
والحقيقة أن أقطاب حركة حماس أنفسهم لم يعارضوا تعايش اليهود السلمي في أرض فلسطين، فالشيخ أحمد ياسين الأب الروحي للحركة قد أكد في بداية نشأة الحركة على مبدأي المساواة والمواطنة بين كل من يعيش على أرض فلسطين التاريخية. وفى السياق ذاته أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم. وهذا أيضًا ما أكد عليه خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بعد عدة سنوات حيث صرح بضرورة تطبيق المساواة بين المسلمين والأقباط واليهود دون اعتبارهم أهلاً للذمة والتي تستوجب دفعهم مزيدًا من الضرائب عن أمثالهم من المسلمين.
أما فيما يتعلق بالمسألة التفاوضية أو العملية السياسية، ترفض حركة حماس بشكل منقطع النظير فكرة التفاوض مع إسرائيل على اعتبارها أنها لم توفر للفلسطينيين حتى الآن ولو أقل القليل من العدالة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 242، إلا أن تلك الفكرة بدت وكأنها تتآكل فحماس لم تغير مبادئها ولا ميثاقها من الناحية النظرية وإنما من الناحية الفعلية، وبشكل ضمني بدأت تتراجع عنها من خلال القبول بحل الدولتين، والذي يعنى بشكل أو بآخر قبول حماس واعترافها بإسرائيل كدولة أو كيان يعيش بجوار دولة فلسطينية.
كيف تنظر حماس لمفهوم الهدنة؟
تُؤكد الدراسة على أن حركة حماس منذ أن تم تأسيسها تنظر إلى مسألة عقد هدنة مع الجانب الإسرائيلي على أنها تقوم على ثلاث مراحل متعاقبة؛ الأولى: رفض كافة سبل التسويات والقرارات السياسية التي لا تتفق مع مبادئها وأهدافها، ثانيًا: عدم الاعتراف بتلك التسويات التي تغفل حقوق الشعب الفلسطيني، ثالثاً: قبول عقد هدنة بشروط معينة مع الجانب الإسرائيلي مع الاحتفاظ بحقها بعدم الاعتراف الرسمي بها. وفي هذا السياق تُؤكد الدراسة على أن تلك المرحلة الأخيرة تمثل نقلة من الأيديولوجية المتصلبة إلى المرنة التي تعترف بشكل أو بآخر بالواقع العملي الملموس.
كما تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الهدنة الفلسطينية – الإسرائيلية ليس بالجديد، ففي عام 1993 فقد تقدم الشيخ أحمد ياسين باقتراح هدنة بين إسرائيل وحماس لمدة تتراوح من عشر إلى عشرين عامًا بعدة شروط لعل أبرزها الانسحاب غير المشروط لإسرائيل من الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة مما يضمن للفلسطينيين حقهم المشروع في تقرير مصيرهم.
وبحلول العام 1994 اكتسب مفهوم الهدنة مزيدًا من الدعم حيث تقدم موسى أبو مرزوق بمبادرة جديدة تتضمن عقد هدنة مع إسرائيل بأربعة شروط رئيسة: أولاً: الانسحاب غير المشروط للقوات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة، القدس الشرقية، والضفة الغربية، الثاني: إزالة كافة المستوطنات الإسرائيلية من القطاع، القدس الشرقية، والضفة الغربية، الثالث: تعويض الفلسطينيين وضحايا الاحتلال عن كافة الخسائر، الرابع: عقد انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في داخل وخارج فلسطين حتى يتسنى للفلسطينيين اختيار من يمثلهم ويكون هو المسئول عن التعبير عن الوحدة الفلسطينية.
حماس والتواجد السياسي الرسمي :
بحلول عام 2006، بدأت حركة المقاومة الإسلامية حماس في اقتحام الساحة السياسية الفلسطينية على المستوى الرسمي، وذلك حينما أعلنوا عن نيتهم في خوض الانتخابات المحلية الذي عقدت في عام 2005 حيث حققوا نجاحًا كبيرًا فيها على الرغم من المعارضة الشديدة لحركة فتح المنافس الرئيس لحماس، والتي أسفرت عن معركة سياسية يمكن وصفها بأنها حامية الوطيس. وفى الوقت ذاته أعلنت حماس عن التزامها بهدنة أحادية الجانب مع إسرائيل لاسيما مع تولي الرئيس محمود عباس أبو مازن رئاسة السلطة الفلسطينية.
وفي سياق ليس ببعيد، فاجأت حماس كافة الأطراف الدولية – سواء حلفاؤها أو أعداؤها – عندما أعلنت الحركة عن نيتها لخوض الانتخابات التشريعية التي كان من المزمع عقدها في يوليو من عام 2005 والتي تم تأجيلها بعد ذلك إلى أوائل العام التالي بالتحديد في يناير2006. ويذكر أن حماس كانت قد رفضت المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 1996 استنادًا إلى أنها تقع تحت مظلة تسوية أوسلو التي تم إبرامها عام 1993. وفى هذا الإطار تؤكد الدراسة أن قرار حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2005 يمثل تحولاً كبيرًا في أيديولوجية حماس من التصلب الشديد إلى المرونة ويمكن إرجاع ذلك إلى إدراك حماس لمعطيات الواقع العملي.
اصابة مسن جراء اعتداء المستوطنين عليه بالشيخ جراح والجيش يعتقله

القدس -معا-

السبت 9\8\2009: اصيب مسن فلسطيني بجراح بعد ان اعتدى عليه مجموعة من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس ، مساء اليوم السبت قبل ان يعتقله الجيش الاسرائيلي.وافاد مراسلنا ان المواطن خميس الغاوي (59عاما) اصيب بجراح متوسطة جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب المبرح، في حي الشيخ جراح بالقدس، مؤكدا على ان الجيش الاسرائيلي اعتقله ونقله الى جهة مجهولة.وقال ان اشتباكات تجددت الليلة بين المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون اقتحام حي الشيخ جراح مجددا والمواطنين المقدسيين .وكان قد اصيب ظهر اليوم عدد كبير غير محدد من الاطفال والنساء في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد أن هاجم العشرات من المستوطنين المتطرفين منازل المواطنين في الحي، ومخيما صيفيا للأطفال بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا على النساء والأطفال، كما القوا النفايات والقاذورات على منازل المواطنينالقدس -معا- اصيب مسن فلسطيني بجراح بعد ان اعتدى عليه مجموعة من المستوطنين في حي الشيخ جراح بالقدس ، مساء اليوم السبت قبل ان يعتقله الجيش الاسرائيلي.وافاد مراسلنا ان المواطن خميس الغاوي (59عاما) اصيب بجراح متوسطة جراء اعتداء المستوطنين عليه بالضرب المبرح، في حي الشيخ جراح بالقدس، مؤكدا على ان الجيش الاسرائيلي اعتقله ونقله الى جهة مجهولة.وقال ان اشتباكات تجددت الليلة بين المستوطنين المتطرفين الذين يحاولون اقتحام حي الشيخ جراح مجددا والمواطنين المقدسيين .وكان قد اصيب ظهر اليوم عدد كبير غير محدد من الاطفال والنساء في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد أن هاجم العشرات من المستوطنين المتطرفين منازل المواطنين في الحي، ومخيما صيفيا للأطفال بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا على النساء والأطفال، كما القوا النفايات والقاذورات على منازل المواطنين . كما و أصيب ظهر اليوم السبت، عدد كبير غير محدد من الاطفال والنساء في حي الشيخ جراح بالقدس، بعد أن هاجم العشرات من المستوطنين المتطرفين منازل المواطنين في الحي، ومخيما صيفيا للأطفال بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا على النساء والأطفال، كما القوا النفايات والقاذورات على منازل المواطنين.وأفاد مراسلنا في القدس أن مواجهات تدور في هذه الأثناء بين سكان الحي والمتضامنين الأجانب ومجموعات التطرف اليهودية، فيما تستخدم شرطة الإحتلال الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المواطنين، وتوفر الحماية للمستوطنين