أشارت حصيلة أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى تصاعد غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة. وحسب الأدلة المتوفرة للمركز فإن ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضحايا شهده الربع الأول من العام 2008، يفوق نظيره في السنوات السابقة من عمر الإنتفاضة. كما أن تشديد الحصار على هذا النحو الذي يدمر الاقتصاد الغزي ويضاعف من أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل لتصل إلى نسب غير مسبوقة في تاريخ الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو الأشد قسوة منذ أن استكملت قوات الاحتلال الأراضي الفلسطينية في حزيران من العام 1967.وحسب حصيلة المعلومات التي وثقها مركز الميزان فقد فاق عدد الشهداء الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال أو في مواجهتها، خلال الربع الأول من العام 2008 في قطاع غزة، نظيره عن الفترة نفسها من السنوات الثلاث السابقة. كما أنه اقترب من أعداد القتلى خلال عام 2007 بأكمله، التي بلغت (281)، فيما فاق عدد الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال خلال الربع الأول من العام 2008 نظرائهم في العام 2007 بأكمله، حيث بلغت حصيلة القتلى من الأطفال قي العام 2007 (31) طفلاً، فيما بلغ عددهم في الربع الأول من العام الجاري (42) طفلاً. وتشير المعلومات إلى تصعيد قوات الاحتلال لجرائمها وإلى ارتفاع كبير في أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة التي يغطيها التقرير. وقال المركز أن أعداد الضحايا في صفوف السكان في قطاع غزة مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا ما استمر صمت المجتمع الدولي على سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك فيما يتعلق بانتصاره للقيم والمبادئ التي تشكل قاسماً مشتركاً للبشرية جمعاء، والتي تشكل جوهر أهداف الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.واضاف بيان الميزان :"هذا ولم تكتفِ قوات الاحتلال بالاعتداءات المباشرة، بل صعَّدت من إجراءات الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة، بشكل غير مسبوق، الأمر الذي هدد حياة العشرات نهم، ممن لقوا مصرعهم بسبب منع قوات الاحتلال وصولهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم أو عدم توفر الدواء المناسب لحالاتهم في قطاع غزة". واكد البيان ان الحصار وجه ضربة قوية للاقتصاد الفلسطيني ولمستوى حياة السكان الفلسطينيين. فقد استغلت قوات الاحتلال سيطرتها المطلقة على المعابر وتحكمها في حرية حركة وتنقل البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة، لتتحكم في مستوى معيشة السكان بل وفي شكل حياتهم بعد أن أفقدت عشرات الآلاف منهم فرص عملهم لينضموا إلى عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، حيث تلقى القطاع الخاص الفلسطيني (تجارة، صناعة، زراعة، خدمات) ضربة قاصمة تهدد ليس فقط بانهياره التام بل وبصعوبة تأهيله في المستقبل ما لم يحدث تدخل دولي عاجل لوقف هذا الانهيار. وشكل الحصار وسيلة لإغراق السكان الفلسطينيين في التفاصيل اليومية لحياتهم، في ظل نقص السلع والمواد الأساسية لحياتهم, بحيث تحولت فكرة الانتقال من مدينة إلى مدينة أخرى داخل القطاع إلى عملية صعبة في ظل توقف آلاف سيارات النقل العمومي عن العمل بسبب عدم توفر الوقود في القطاع، الناجم عن تقليص قوات الاحتلال غير المسبوق للكميات التي تسمح بمرورها إلى قطاع غزة، الأمر الذي شكل مساساً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للسكان في قطاع غزة. والجدول الآتي يوضح الكميات التي تسمح قوات الاحتلال بمرورها إلى قطاع غزة، والتي تقل كثيراً عن نظيراتها منذ استكمال احتلال إسرائيل للآراضي الفلسطينية.وأوقفت قوات الاحتلال دخول الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح القطاعين الأهلي والخاص، والأشتال الزراعية والأدوية والمبيدات، والأحذية والملابس والأقمشة والخيوط والأزرار بكافة أنواعها، ومواد البناء ومستلزماته بكافة أنواعها (أسمنت، حديد، حصمة، الأنابيب الحديدية والبلاستيكية بأنواعها المختلفة، والإسبستوس والزينكو والأخشاب والمسامير والبراغي وأسلاك الربط والعدد، والدهانات بأنواعها ...الخ)، إضافة إلى مستلزمات وقطع غيار لصناعة الذهب بكافة أنواعها، والأدوات الكهربائية والكهرومنزلية بكافة أنواعها، والقرطاسية والكتب والأدوات المكتبية بكافة أنواعها، علاوة على المواشي والأعلاف، والأثاث والمفروشات، وأجهزة الحاسوب والاتصالات المختلفة وقطع غيارها، والتبغ والسجائر، والمشروبات الغازية، والمركبات بأنواعها والدراجات وقطع غيارها بما في ذلك البطاريات والإطارات وزيوت المحركات، والمصاعد وقطع غيارها، ومضخات المياه وقطع غيارها، ومنعت تصدير واستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة والزراعة بكافة أنواعها، الأمر الذي شل عمل القطاع الخاص كما ورد، وتجاهل حاجات السكان الأساسية، ولاسيما وأن قطاع غزة من المناطق التي تشهد نمواً سكانياً طبيعياً كبيراً. واكد المزكز أن حالة غزة وما تشهده من تدهور في أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، إلا أن التعامل معها يجب أن يكون سياسياً بالدرجة الأساسية لأن خلفيات ما يجري هي سياسية ولا علاقة لها بالأمن، كما أن المساعدات الطارئة وذات الطابع الغوثي تعمل على الحفاظ على الوضع المتردي الراهن لاأكثر.ودعا الميزان المجتمع الدولي بضرورة الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة للقطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر المشغل الأكبر للعمالة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية عموماً، والعمل الفوري على رفع الحصار عن قطاع غزة.