<$BlogDateHeaderDate$>
دور منظمات اللوبي الإسرائيلي في أزمة غزة
دور منظمات اللوبي الإسرائيلي في أزمة غزة
 تقرير واشنطن – عمرو عبد العاطي يتميز النظام السياسي الأمريكي بالتعقيد والتشابك الذي ليس له مثيل في أي من المجتمعات الديمقراطية الأخرى. وينبع هذا التشابك والتعقيد من تداخل عديد من المؤسسات والأجهزة والوكالات الرسمية وغير الرسمية في صناعة القرار العام الأمريكي، مشاركًة أو تأثيرًا. وضمن هذه المعادلة يأتي اللوبي الإسرائيلي، الذي يصفه كثيرون داخل واشنطن وخارجها بمقولة مفادها "ليس لهذه الحالة (اللوبي الإسرائيلي بواشنطن) نظير في التاريخ السياسي الأمريكي". وانطلاقًا من الدور المؤثر للوبي الإسرائيلي في صياغة القرار الأمريكي تجاه منطقة الشرق الأوسط، الذي كان محل كثيرٍ من موضوعات تقرير واشنطن السابقة، فإننا في تقريرنا هذا نعرض كيف رأت وتعاملت منظمات اللوبي الإسرائيلي مع الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل أسبوعها الثالث، مخلفة مئات الشهداء والجرحى، وهي أرقام في تزايد مستمر، محاولين عرض ما جاء في المواقع الإلكترونية لتلك المنظمات، بعيدًا عن إيماننا بها، ولكن لعرض توجهات ورؤى تلك المنظمات، للوقوف عن كيفية تأثيرها على المسئولين الأمريكيين والرأي العام الأمريكي. إيباك تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ركزت معظم منظمات اللوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة الأمريكية على مواقعها الإلكترونية أن قصف إسرائيل لقطاع غزة حق أصيل لإسرائيل؛ لتزايد قصف الصواريخ وقذائف مورتر من القطاع على جنوب إسرائيل وتهديدها المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون، حسب كثير من تلك المنظمات، تحت تهديد صواريخ المقاومة الفلسطينية منذ سبع سنوات والتي تزايدت بعد سيطرة حماس على القطاع في منتصف يونيو عام 2007. ففي هذا السياق، بررت اللجنة العامة للشئون الأمريكية – الإسرائيلية (إيباك) American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)، الهجمات الجوية والاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة استنادًا إلى ما تردده عديد من الأوساط الرسمية وغير الرسمية الإسرائيلية، وكثير داخل واشنطن إلى الصواريخ التي تطلقها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل. وفي أحد إصدارتها حمل عنوان "إسرائيل تُجبر للدفاع عن المواطنين بعد سنوات من الهجوم"، تقول :إنه منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، أطلقت حركة حماس ما يزيد على 6300 صاروخ وقذيفة مورتر، منها 600 خلال الست أسابيع المنصرمة، على مناطق ذات كثافة سكانية. وتضيف إيباك في هذا الإصدار إن إسرائيل أرادت في الربيع الماضي اختبار نية حماس في السلام بقبول المشروع المصري لوقف الهجمات لستة أشهر، ولكن على النقيض، حسب الإصدار، عززت حماس من ترسانتها وفي نهاية المطاف استأنفت إطلاق صواريخها على المدن والمستوطنات الإسرائيلية. وعن حركة حماس تقول اللجنة في إصدارها بعنوان "حماس: تاريخ من الإرهاب"، إلى أنها مدعومة من قبل إيران التي تدعمها وتزودها بالتجهيزات العسكرية من أجل عرقلة عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية. وفي هذا الصدد تنقل عن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حماس تملك صواريخ يصل مداها بفعل الدعم الإيراني إلى 24 ميلاً، وهي كافية لتصل إلى بيرشيبا وأشدود حيث يوجد أكبر ميناء إسرائيلي وعدد من الأبنية الحيوية. وتضيف أن عددًا من سكان غزة التابعين للحركة تلقوا تدريبات على يد قوات الحرس الثوري الإيراني. وتشير اللجنة إلى إطلاق الحركة صواريخ "غير تمييزية" على المدنيين في جنوب إسرائيل، فمن تلك الهجمات تشير إلى إصابة صواريخ الحركة حضانة للأطفال في بيرشيبا Beersheba. وتستند إلى تقارير لصحف إسرائيلية، مثل صحيفة هآرتس، تؤكد أن المواطنين الإسرائيليين - تقدرهم اللجنة بـ 700 ألف - يعيشون تحت تهديد صواريخ جماعات المقاومة الفلسطينية لاسيما صواريخ حماس منذ سبع سنوات. وترى أنه لا يمكن اخراط حماس في مفاوضات السلام إلا في حال إعرابها عن رغبتها في العيش بسلام مع إسرائيل. وتنقل إيباك عن الرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، خلال زيارته لإسرائيل كمرشح للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2008، قوله "علينا عزل حماس إلى حين تخليها عن الإرهاب والاعتراف بالوجود الإسرائيلي والالتزام بالاتفاقيات السابقة". وفي محاولة لدحض الدعاوي التي تقول :إن إسرائيل لا تراعي الأحوال الإنسانية لأهل غزة، وأنها لا تراعي ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقت النزاعات، استندت إيباك إلي بيانات لوزارة الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت بعبور 23 شاحنة تحمل ما يُقدر بـ 2500 طن من المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. وتضيف أنه مع بداية الهجوم الإسرائيلي على القطاع سمحت إسرائيل خلال الأسبوع الأول بعبور ما يزيد على 6500 طن من المساعدات إلى غزة مع توقع وصول سفن جديدة محملة بالمساعدات. وتضيف أن المستشفيات الإسرائيلية استقبلت عددًا من المصابين الفلسطينيين، الذين تقول عنهم :إنهم أصيبوا بصواريخ حركة حماس التي لم تسقط على المستوطنات الإسرائيلية. وتضيف أن السلطات الإسرائيلية سمحت بعبور 300 فلسطيني يحمل جواز سفر أجنبي من خلال المعبر الحدود الذي تسيطر عليه إسرائيل "معبر إيرز". مساعٍ للحصول على تأييد المسئولين الأمريكيين وفي إطار مساعيها إلى جمع أكبر عدد من المؤيدين للهجمات الإسرائيلية، المستمرة إلى يومنا هذا، دعت إيباك المسئولين الأمريكيين، أعضاء الإدارة الأمريكية الراحلة والجديدة وأعضاء الكونجرس الأمريكي بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، لتدعيم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تجدد هجمات حركة حماس، حسبما تشير المنظمة، ضد إسرائيل. ففي الوقت الذي انتقد فيه رئيس إيباك ديفيد فيكتور أداء مجلس الأمن للاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ـ هذا حسب قوله ـ بدأ يحث الإدارة الأمريكية إلى مساندة إسرائيل في الأمم المتحدة لتدعيمها في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، على المدن والمستوطنات الإسرائيلية". وينقل الموقع الإلكتروني لإيباك عن رئيسها شكره وعرفانه للمسئولين الأمريكيين من الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والجمهوري، لتدعيمهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإلى إشاراتهم لأهمية وجود علاقات قوية بين تل أبيب واشنطن. ويرصد الموقع أنه حصل على تأييد أكثر من 100 مسئول أمريكي من الحزبين والمنتخبين لمناصب عليا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس المدعومة من إيران. وينقل الموقع أيضًا عددًا من تصريحات المسئولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس الذين يدعمون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فيشير الموقع إلى تأييد الرئيس الأمريكي الحالي "جورج بوش" حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في خطابه الإذاعي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريدHarry Reid ، وزعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل Mitch McConnell، والسيناتور ديك دوربين Dick Durban، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسيNancy Pelosi، وزعيم الجمهوريين بمجلس النواب جون بوهنرJohn Boehner، وديفيد أكسيلرود David Axelrod أكبر مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما. وقد عرض الموقع قائمة طويلة بأسماء المسئولين الأمريكيين الداعمين للهجمات والدفاع الإسرائيلي عن مواطنيها وأراضيها ضد هجمات وصواريخ حركة حماس. كما نقل الموقع الإلكتروني لإيباك عددًا من تصريحات المسئولين الأوروبيين يحملون حماس مسئولية الهجمات الإسرائيلية بإطلاقها الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، منها تصريحات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير خارجيتها فرانك شتاينماير، ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، ووزير الخارجية الكندي لورانس كانون. منظمات يهودية أخرى داعمة للهجمات الإسرائيلية ومن المنظمات اليهودية الأخرى الداعمة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكيةConference of Presidents of Major American Jewish Organizations - الذي يعد محور الاتصال بين المجتمع اليهودي والسلطة التنفيذية للإدارة الأمريكية - الذي دعم قرار الحكومة الإسرائيلية للدفاع عن مواطنيها ضد ما تطلق عليه الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حركة حماس من قطاع غزة. ويقول رئيسها هارولد تانر Harold Tanner ونائبه التنفيذي ماكولم هونلين Malcolm Hoenlein: "إن أولى مسئوليات أي حكومة هي استخدام القوة المسلحة لحماية مواطنيها من الإرهاب الذي لا ينتهي"، ويضيفان أنهما يدعمان موقف الإدارة الأمريكية من تحميل حركة حماس مسئولية تلك الهجمات، وخرقها وقف إطلاق النار وتجدد إطلاق صواريخها على المدن والمستوطنات الإسرائيلية. وهي بذلك تتفق مع ذهبت إليه كثيرٌ من المنظمات اليهودية داخل الولايات المتحدة كلجنة الأمريكيين اليهود American Jewish Committee . ويرى بيان مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية - التي تعد المنظمة المركزية المنسقة بين 51 منظمة يهودية حول قضايا قومية ودولية - أن هدف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تدمير البنى التحتية للحركة لوضع حد لإطلاق صواريخها على جنوب إسرائيل، وكذلك معسكراتهم التدريبية والأنفاق السرية، ومخزون أسلحتهم. وتؤكد المنظمة في بيانها أيضًا أن القوات الإسرائيلية تتجنب استهداف المدنيين الفلسطينيين. وهو ما لا يحدث حيث إن أغلب الهجمات الإسرائيلية على القطاع كانت أكثر استهدافًا للمواطنين والمنشآت المدنية بل والأبنية الدولية التي يُحرم القانون الدولي الإنساني والعام استهدافها، والتي كان يتحصن فيها المدنيون الفلسطينيون. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيلChristians United for Israel " تتيح خدمة أن يرسل متصفحو الموقع الإلكتروني للمنظمة إرسال بريد إلكتروني للرئيس الأمريكي الحالي "جورج بوش" لشكره على دعمه لإسرائيل لهجماتها على قطاع غزة وحركة حماس. والبريد الإلكتروني الذي سيرسله المتصفحون للرئيس الأمريكي، هو رسالة جاهزة، تتضمن ما يُحمل حركة حماس مسئولية الهجمات الإسرائيلية على القطاع، مع إظهار إسرائيل في وضع يدفعها إلى شن تلك الهجمات للدفاع عن مواطنيها. وفي نهاية الرسالة المعدة مسبقًا شكر للرئيس بوش لدعمه إسرائيل في تلك الهجمات ومن قبل للدفاع عن نفسها ضد قوى المقاومة الفلسطينية. هذا وتضيف المنظمة الصهيونية الأمريكية Zionist Organization of America أن إصابة عدد من المدنيين الفلسطينيين يرجع إلى تبني حركة حماس سياسة وجود قياداتها بين المدنيين الفلسطينيين، وتدعو المنظمة من أعربوا عن قلقهم لتزايد عدد المدنيين المصابين في الهجمات الإسرائيلية ضرورة إدانة سياسات وتصرفات حركة حماس . منظمة يهودية ترصد تأييد الصحف الأمريكية للهجمات الإسرائيلية وعلى صعيد آخر نشرت رابطة مكافحة التشهيرThe Anti-Defamation League (ADL) - التي أنشأت في 1913 لمحاربة معاداة السامية وكل أنواع التعصب داخل وخارج الولايات المتحدة - أن افتتاحيات الصحف الأمريكية تدعم الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وحركة حماس منذ يومها الأول. فتقول الرابطة: إن الصحف الأمريكية دعمت وفهمت أن الهدف الإسرائيلي من العمليات العسكرية في القطاع حماية مواطنيها من هجمات وصواريخ حماس التي تنشط في القطاع، وذلك حسب تصريح رئيسها أبراهام فوكسمان Abraham H. Foxman . وقد عرض الموقع لبعض تلك الافتتاحيات منها افتتاحيات لـ "وول استريت جورنال The Wall Street Journal " و" دالاس مورنينغ نيوز Dallas Morning News" و"نيويورك بوست The New York " Post " و"سان دييجو يونيون تريبيونSan Diego Union-Tribune " و"سياتل تايمزThe Seattle Times"، و"أريزونا الجمهوريةThe Arizona Republic" و"تامبا تريبيون The Tampa Tribune". ويشير موقع الرابطة أيضًا إلى عدد من افتتاحيات الصحف التي انتقدت العمليات الإسرائيلية منها الولايات المتحدة اليوم USA Today، وواشنطن بوستThe Washington Post، وبوسطن جالوب Boston Globe، سان فرانسيسكو كرونيلThe San Francisco Chronicle. هذا في حين حملت الافتتاحيات الأخرى الطرفين حماس وإسرائيل ما آلت إليه الأوضاع حاليا ومن تلك الافتتاحيات صحيفة نيويورك تايمزNew York Times ، ومينيابوليس ستار تربييونMinneapolis Star Tribune. ولكن موقع الرابطة كان متحيزًا جدًّا حيث لم يعرض بالتفصيل إلا لتلك الافتتاحيات التي تدعم إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة وحركة حماس، في حين تجاهل التعرض إلى الأسباب التي أوردتها الصحف التي تنتقد الهجمات الإسرائيلية وتلك التي تحمل الطرفين المسئولية. وعلى الجانب الآخر عرضت الرابطة لبعض الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها عدد من الصحف العربية - منها: الأهرام والجمهورية المصريتن، والاتحاد الإماراتية، والوطن القطرية والعمانية، والغد والدستور الأردنيتان، وتشرين السورية - التي تنتقد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وتتهم المنظمة الصحف العربية بمعاداة السامية لتصوريها إسرائيل بالصور النمطية للعدو الأبدي للدول والشعوب العربية. كما تنتقد المنظمة كافة المظاهرات التي شهدتها العواصم الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية المناهضة للهجمات الإسرائيلية المحتدمة حاليًّا، وتتهمها بالنازية لاستخدامها شعارات نازية والهولوكست في نقد الدولة الإسرائيلية. منظمات معتدلة في التناول وفي مواجهة موجة المنظمات اليهودية المتشددة التي تُؤيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، عرضت منظمات يهودية أخرى رؤية متوازنة بعض الشيء حول تلك الهجمات منها منظمة "جي ستريتJ-Street " التي تقول : رغم أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع مفهومة ومبررة، إلا أن تلك الهجمات سوف تُزيد من موجة قوى المقاومة والمعارضة لعملية السلام بالمنطقة، والذي من شأنه أن يُضرر بآفاق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، وتُضيف أن الهجمات الإسرائيلية ستُعمق دائرة العنف بالمنطقة. ومع إعراب المنظمة عن احترامها لدفاع إسرائيل عن نفسها إلا أنها لا ترى أن العمليات العسكرية هي الحل للقضايا السياسية الخلافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي هذا السياق أعربت منظمة "أمريكيون من أجل السلام الآنAmericans for Peace Now " عن حزنها لوفاة ومعاناة المدنيين من طرفي الصراع، وتدعو المنظمة الحكومة الإسرائيلية لإنهاء عملياتها في قطاع غزة، كما أنها تنتقد بشدة إطلاق الصواريخ وقذائف مورتر من القطاع على إسرائيل. وأعربت عن قلقلها واهتمامها بتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. واتساقًا مع هذا النهج المعتدل في التعليق على الأحداث من قبل بعض المنظمات اليهودية قالت: "إسرائيل منتدى السياسةIsrael Policy Forum " إن التكلفة البشرية لهذا التصعيد لا يمكن تحملها وأن الهجمات الصاروخية على إسرائيل يجب أن تنتهي، وتدعو الولايات المتحدة ضرورة العمل لدفع الجهود الدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل عن طريق التفاوض من خلال الوسطاء. رؤية ختامية يظهر من تحليل تغطية المنظمات اليهودية الموالية إسرائيل داخل الولايات المتحدة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، أن هناك تيارين رئيسين الأول تيار متشدد "صقوري" تعبر عنه كثير من المنظمات اليهودية التي دعمت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والسياسة المتشددة التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية باعتبارها حقًّا طبيعيًّا تكفله كافة القوانين والمواثيق الدولية. وتحاول تلك المنظمات ربط الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بالحرب على الإرهاب، فتُصور الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة على أنها حرب ضد منظمة إرهابية تعترف الولايات المتحدة ومؤسساتها على أنها منظمة إرهابية، وأن تلك الهجمات تشابه بالضبط الهجمات بل والحروب الأمريكية على تنظيم القاعدة ليس في أفغانستان ولكن في أي مكان يُتوقع أن يتواجد فيه قياداته وأعضاؤه. وتلك المنظمات تملك من القدرة على الانتشار والتأثير على المؤسستين التشريعية والتنفيذية الأمريكيتين من جهة والرأي العام الأمريكي من جهة أخرى بكل ما تملكه من إمكانيات التأثير التي كانت محور الكتاب والدراسة المتميزة لعالمي السياسة الأمريكيين"جون ميرشايمر" و"ستفين والت" التي حملت عنوان " اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأمريكية". والتيار الثاني: وهي منظمات يهودية معتدلة، ترى أن حماس تتحمل جزءًا من تلك الهجمات لإطلاقها الصواريخ على إسرائيل، ولكنها في الوقت الذي تحمل فيه المسئولية لحماس، تحمل المسئولية عن تلك الهجمات إلى الحكومة الإسرائيلية أيضًا، بل أنها تنتقد تلك الهجمات لما سيترتب عليها من تزايد العنف في المنطقة والرجوع بعملية السلام إلى "المربع صفر". وتلك المنظمات تعبر عن رأي الأغلبية العظمى من الأمريكيين اليهود المؤيدة للسلام والرافضة للسياسات التي تتبعها إسرائيل. وهو ما يؤكده استطلاع لمنظمة جي إستريتJ Street خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو الماضيين. (للتعرف على نتائج الاستطلاع يمكن قراءة "استطلاع جديد يدحض الرؤية التقليدية عن يهود أمريكا" نشر على موقع التقرير). ولكن مشكلة هؤلاء اليهود الداعمين للسلام والمنتقدين للسياسات الإسرائيلية تكمن في غياب، بل قلة، المنظمات التي تعبر عنهم مقارنة بمثيلاتها التي تعبر عن تلك التيار المتشدد، فضلاً عن غياب القدرة التأثيرية لتُعبر عن رأيها بقوة وتحشد أكبر دعم من الأمريكيين على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية أمام المنظمات والمؤسسات اليهودية الكبرى ذات ارتباطات بصناع القرار الأمريكي. |
<$BlogDateHeaderDate$>
إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين...الخيار الأردني كبديل
إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين...الخيار الأردني كبديل
 تقرير واشنطن – رانيا مكرم في الجزء الأول من عرضنا لدراسة "إعادة التفكير في حل الدولتين Rethinking the Two-State Solution" للكاتب "جيورا إيلاند Giora Eiland" التي نشرها معهد واشنطن لسياسةِ الشرق الأدنى "the Washington Institute for Near East Policy، تناولنا أهم العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تقدم في مسيرة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصعوبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي الجزء الثاني من العرض سيتم تناول الخيار الأردني كبديل لحل الدولتين. حدود العلاقة بين الدولتين على الرغم من قبول بعض الإسرائيليين فكرة إقامة دولتين ليس اقتناعًا بضرورتها، وإنما كسبيل للعيش في سلام وأمن ورفاهة اقتصادية في مرحلة لاحقة، فإن مجريات المفاوضات وما تبرزه من اختلافات عميقة في الرؤى، قد قللت من سقف توقعات إنشاء دولتين، إذا بات من المتوقع أن تكون المفاوضات المستقبلية بين الطرفين أقرب بالمعادلة الصفرية، بدلاً من أن تكون مشروعًا مشتركًا لتحقيق أكبر قدر من مصالح الطرفين معًا. وقد أسهم في تكريس هذا التوقع عاملان رئيسان هما: زيادة العنف الموجه ضد الإسرائيليين منذ عام 2000 الذي شهد الانتفاضة الثانية في التاسع عشر من شهر سبتمبر من ذلك العام، وتزايد أعداد الفلسطينيين بشكل ملحوظ. ونظرًا لهذين العاملين أصبح التفكير الإسرائيلي منصبًّا على ضرورة عدم تواجد الفلسطينيين على الأراضي الخاضعة للسلطات الإسرائيلية، حتى أولئك الذين يعملون بوظائف داخل إسرائيل. وطبقًا لهذه الرؤية فإنه من المحتمل أن تنحصر مجالات التعامل بين الدولتين - إذا ما أقيمت دولة فلسطينية – في مصادر المياه، والقضايا البيئية، وقضايا الأمن، ومصادر الطاقة، وذلك نظرًَا لتوقع أن تعمل السلطة الفلسطينية على تقليل اعتمادها على إسرائيل اقتصاديًّا لاسيما وأن العملة النقدية واحدة، وأن غزة وإسرائيل والضفة الغربية يشتركون في مصرف واحد. وبالنظر إلى القضايا المرشحة لكي تكون مجالات للتعاون بين الدولتين، يمكن القول: إنها في حد ذاتها قضايا خلافية بين الطرفين، الأمر الذي يعني صعوبة التوصل إلى خيار قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. الأمر الذي أتاح الفرصة مجددًا لبروز الخيار الأردني كحل بديل لخيار الدولتين. نظرًا لعلاقة الأردن الوطيدة بالقضية الفلسطينية من الناحيتين الجغرافية والديمغرافية، اعتمادًا على وجود صيغة اتحادية سابقة بين فلسطين والأردن، حينما صوت مجلس النواب الأردني خلال عام 1950، على توحيد الضفة الغربية مع المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أن هذا الخيار يحقق بعض الطموحات الإسرائيلية، لاسيما فيما يخص توطين اللاجئين الفلسطينيين واستيعابهم بشكل أكبر في الدولة الأردنية. وجعل مدينة القدس مدينة مفتوحة تضم الثلاث ديانات الإسلام والمسيحية واليهودية. لماذا الخيار الأردني؟ على الرغم من الرفض الذي قوبل به الخيار الأردني كحل بديل لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب الدولة الإسرائيلية، من الأطراف الثلاثة، لاسيما الطرف الأردني الذي رفض إعادة التاريخ مرة أخرى من خلال ضم الضفة الغربية إلى المملكة الهاشمية، فقد عاد الحديث وبقوة عن إمكانية تحقق هذا الاقتراح، لاسيما بعد ظهور محفز جديد أسهم في العودة القوية لهذا الطرح وهو صعود حماس، واستيلائها على الحكم في غزة، إذ بات الأردن متخوفًا من إمكانية سيطرة حماس على الضفة الغربية إذا ما قامت دولة فلسطينية مستقلة كما حدث في غزة، لاسيما وأن صعود حماس قد اقترن بنمو تأثير الأخوان المسلمين في المملكة الأردنية، مما يعني أن حكم حماس على الحدود الأردنية المباشرة يمكن أن يؤدي إلى تغيير النظام الحالى في عمان. وفي إطار إدراك الخطر الذي بات يهدد النظام الأردني إذا ما حكمت حماس، بدأ عديدٌ من المفكرين الأردنيين يروجون لفكرة أن ضم الضفة الغربية إلى الأردن كسبيل وحيد لتقويض أي تحالف محتمل بين حماس في الضفة الغربية، والفلسطينيين في عمان الذين باتوا يشكلون أغلبية في الأردن. أما على الصعيد الفلسطيني فتشير الدراسة إلى أن كثيرًا من الفلسطينيين باتوا يؤيدون هذا الاقتراح أيضًا، نظرًا لصعوبة استقرار نموذج الدولة الفلسطينية المستقلة – إذا ما قامت بالفعل- وفي حالة عدم الاستقرار هذه سيكون من السهل على حماس السيطرة على الدولة الجديدة، في الوقت الذي يفضل فيه الفلسطينيون المعتدلون العيش تحت نظام أردني بدلاً من حماس. وعلى الرغم من رفض السلطة الفلسطينية ممثلة بحركة فتح لفكرة اندماج سلطتها مع الأردن وفق أي مشروع إقليمي أو دولي قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ثم تقرير الانضمام إلى الأردن من عدمه وهو ما يمكن فهمه في إطار عدم رغبة الحركة في خسران السلطة، فإن القيادة في فلسطين تظل أقلية بالمقارنة بالأغلبية الصامتة التي تريد حل القضية الفلسطينية وفق أي نموذج وهي بالتالى لا ترفض الخيار الأردني نظرًا لرغبتهم العارمة في حياة أفضل. وعلى الصعيد الإسرائيلي، فيعد الخيار الأردني هو الحل المقبول الوحيد المقابل لرفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث تشير الدراسة إلى أن الأحزاب الإسرائيلية في أغلبها لا تريد قيام دولة فلسطينية مستقلة إلا كمقدمة للاتحاد مع الأردن وفق نظام فيدرالي. ويكفل تنفيذ هذا الاقتراح لإسرائيل حل المشكلات العالقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وعدم تكبد أعباء حلها إذا ما قامت دولة فلسطينية مشتركة، إذ سيعمل هذا الاقتراح على تخليص إسرائيل من مشكلة استيعاب الأعداد الكبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك إنهاء مشكلتي القدس والمستوطنات، كما أن ضم الأراضي الفلسطينية التي ستتخلى عنها إسرائيل إلى الدولة الأردنية سيضمن لإسرائيل سيطرة السلطات الأردنية على الفلسطينيين من خلال سلطة مركزية قوية، مما يوفر لها – أي إسرائيل- عامل الأمن المفقود الآن، بالإضافة إلى أن خضوع الأراضي الفلسطينية لسلطة مركزية أردنية سينقل الهاجس الديمغرافي من إسرائيل إلى الأردن. ففي السنوات الأخيرة ظهرت حقيقتان أساسيتان بشأن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، أولهما : أن الصراع قد أنشأ جوًّا من التناقض والتعارض والاضطراب على الأرض الواحدة، ثانيهما : أن حل الصراع ممكن طالما التزم أطرافه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أو قبول الخيار المطروح. وترى الدراسة أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يختلف نوعيًّا عن النزاعات الأخرى في العالم، مثل النزاع بين الهند وباكستان على كشمير، بل والصراع بين سوريا وإسرائيل على مرتفعات الجولان، وذلك في ثلاثة أوجه على الأقل: أولها: أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال وفق شروط باتت غير مقبولة دوليًّا وإقليميًّا. ثانيها: أن إسرائيل غير قادرة على ترسيم الحدود بشكل قاطع ونهائي حتى ينتهي الصراع. ثالثها: أن للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي عديدًا من التداعيات الدولية والإقليمية. كما أنه يتأثر أيضًا بالتطورات التي تفرز في محيطه الإقليمي، والدولي. وفي هذا الإطار ترجع الدراسة أسباب فشل المفاوضات الحالية، وبالتالى الفشل في الوصول إلى حل الدولتين، ومن ثم اللجوء إلى الخيار الأردني إلى وجود أربع عقبات أساسية، وهي: أولاً: وجود حماس وبهذه القوة الحالية، وحتى مع فقدانها الأغلبية في البرلمان، وكذلك سيطرتها على غزة، يمكنها من القدرة ما يكفي لنسف أي عملية دبلوماسية. حيث ستحتفظ حماس بتأثيرها على الفلسطينيين لاسيما في غزة، إلى أن يقدم الفلسطينيون أنفسهم رؤيتهم لحل الأزمة، في الوقت الذي يعتبر فيه الفلسطينيون أن إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة فقط لا يعد حلاًّ للأزمة. ثانيًا: تعثر المفاوضات وذلك ناتج عن تبني الطرفين وجهتي نظر مختلفتين ومتضادتين على طول الخط ، فعلى الجانب الإسرائيلي، يصر الإسرائيليون على ضرورة نزع سلاح المنظمات الفلسطينية وحل مشكلة الأمن كشرط أساسي لبدء المفاوضات. في حين يصر الجانب الفلسطيني بدوره على إبداء عدم وجود النية في إقناع وحث هذه المنظمات على نزع سلاحها أو تخفيضه حتى يتم الالتزام بالجدول الزمني كحل شامل للأزمة. ثالثًا: صعوبة تجسير الفجوات. فمنذ عام 2000 تحولت المفاوضات بين الطرفين لمعادلة صفرية، أي أن طرفًا خاسرًا أمام طرف حقق المكاسب كافة، فنظرًا لاعتبارات البقاء السياسي عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تبني استراتيجية واحدة مفادها أن الحد الأعلى لقبول الحكومة الإسرائيلية لعرض فلسطيني هو الموافقة على الحد الأدنى من هذا العرض. الأمر الذي قلص من حافز الطرفين للمضي قُدمًا في المفاوضات. رابعًا: افتراض إمكانية تحقق المستحيل. وذلك من خلال تخيل إمكانية حل المشكلات الثلاثة السابقة وبالتالى إنجاز اتفاقية سلام شاملة تضمن فيما تتضمن إجلاء 100 ألف إسرائيلي من الضفة الغربية، وحتى مع حدوث ذلك الاحتمال بالفعل تبقى عقبتان أمام نجاح قيام الدولة الفلسطينية على الأقل وهما أن الدولة الفلسطينية لن تكون فاعلة، كما لن تكون الحدود التي ستطرحها إسرائيل مقبولة، وهو ما يدفع إلى زيادة موجات العنف بين الجانبين. البعد الإقليمي للخيار الأردني. في ضوء تشابك وتشعب الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تظهر أهمية تدخل بعض الأطراف الإقليمية وإسهامهم في إنجاز حل لهذا الصراع، وعلى رأس هذه الأطراف كل من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية. وفي هذا الإطار يشير الكاتب إلى أهمية دور مصر، التي يجب عليها - من وجهة نظره – أن تقوم بنقل السيادة على منطقة جنوب غزة على طول ساحل البحر المتوسط إلى الدولة الفلسطينية الجديدة، وهي مساحة تقدر بحوإلى 600 كيلو متر مربع، وهو ما سيوفر مساحة كافية لاستيعاب أعداد الفلسطينيين، وإقامة مطار كبير في المنطقة الجنوبية الغربية على بعد من الأراضي الإسرائيلية. أما بالنسبة للأردن، فيرى "إيلاند Eiland" أن عليه أيضًا نقل السيادة على المنطقة القريبة من نهر الأردن إلى الدولة الفلسطينية، بهدف استيعاب الفلسطينيين أيضًا وكتعويض لهم عن ضم الأراضي الفلسطينية. وبالنسبة لإسرائيل، فطبقًا للكاتب ستعمل على نقل سيطرتها على المنطقة الواقعة في جنوب صحراء النقب على طول حدود سيناء، كما ستسمح إسرائيل بحفر نفق يمر بأراضيها شمال مدينة إيلات يصل إلى الأردن ومصر، ويكون هذا النفق خاضع للسيطرة الكاملة لمصر، على أن يرتبط هذا النفق بشبكة طرق حديدية، وأنابيب لنقل النفط والغاز، وفي الوقت ذاته سيسمح هذا النفق للأردن أن تصبح محطة عبور للصادرات إلى العالم الخارجي في الوقت الذي لا تمتلك فيه الأردن ميناءً على ساحل البحر الأبيض المتوسط. أما الدولة الفلسطينية فستتسلم ما يقرب من 105% من أراضي 1967، وهو ما سيسهم في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، واستيعاب الهجرات المستمرة إلى داخل الدولة الأردنية بسبب ضيق سبل العيش في غزة والضفة الغربية. تلاقي المصالح في حل القضية الفلسطينية. أشارت الدراسة إلى أن الوسطاء في النزاع لديهم ما يكفي من الأسباب لدعم حل النزاع، حيث إن المجموعة الدولية من مصلحتها أن تعيد توجيه الأموال التي توجهها للمساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب الفلسطيني، في بناء القدرات الاقتصادية لدولهم، أو حتى على الأقل توجيه المساعدات للشعب الفلسطيني بشكل أكثر فاعلية، فبدلاً من اقتصار المساعدات على الغذاء. فيمكن أن تتعدد المساعدات في صور آلات ومعدات تساعد الفلسطينيين على الارتقاء بمستوى معيشتهم. ومن ناحية أخرى يؤثر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على العلاقات بين دول العالم الإسلامي والدول الغربية، وذلك من خلال زيادة المشاعر المعادية للغرب في العالم الإسلامي، وتزايد التخوف في الغرب من المسلمين، كنتيجة لما تتخذه الجماعات الإسلامية من مواقف استنادًا إلى الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين والعنف الإسرائيلي المتزايد من وقت لآخر. وعلى الرغم من تلاقي المصالح بشكل أو بآخر بين الأطراف الإقليمية والدولية في حل الصراع الفلسطيني، فإن الكاتب قد أنهى دراسته بالتأكيد على أهمية عدم الاعتقاد في تأثر النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي بأي صراع آخر في منطقة الشرق الأوسط ، فعلى عكس الاعتقادات السابقة، ليس بالضرورة أن تؤثر اتفاقية سلام إسرائيلية سورية – محتملة – على مجريات المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية إيجابيًّا، أو أن يؤثر حل الصراع على الوضع في العراق، غير أن حل الصراع قد يؤدي إلى تخفيف حدة المشكلات التي تواجهها المنطقة، لاسيما تلك المشكلات التي يؤججها هذا الصراع، مثل أزمات التعامل مع إيران، وحزب الله في لبنان. |
إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين ...عقبات الحل
إعادة التفكير في حل إقامة الدولتين ...عقبات الحل
 تقرير واشنطن - رانيا مكرميُعد نموذج الصراع العربي - الإسرائيلي أحد أقدم أشكال النزاعات القائمة في الأساس على احتلال الأرض، في ظل وجود عديدٍ من أشكال الاحتلال والاستعمار حاليًا، ولعل هذا أهم ما يميزه عن غيره من الصراعات، إلى جانب أن آثاره تمتد إلى أبعد من المعنيين به، لاسيما مع وجود تداخل بين مصالح القوى الإقليمية والكبرى مع طرفي الصراع، حتى بات هذا الصراع أحد أهم أسباب الاضطراب في الشرق الأوسط، على الرغم من الاهتمام الذي يحظى به هذا الصراع من قبل الأطراف الدولية كافة. وفي هذا الإطار يأتي اهتمام معهد واشنطن لسياسةِ الشرق الأدنىthe Washington Institute for Near East Policy – أحد مراكز الفكر الأمريكية الموالية لإسرائيل - بقضية الصراع العربي– الإسرائيلي من خلال هذه الدراسة "إعادة التفكير في حل الدولتينRethinking the Two-State Solution" للكاتب "جيورا إيلاند Giora Eiland" التي تتناول العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تقدم في مسيرة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وصعوبات إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهو الأمر الذي يطرح من جديد الخيار الأردني كحل بديل، ذلك الخيار الذي يدعو إلى دمج الضفة الغربية إلى الأردن، من خلال إيجاد صيغة اتحادية بشكل ما فيما بينهما، وهو خيار تطرحه الدراسة بحجة عدم واقعية وصعوبة تحقق الخيارات والمطالب الإسرائيلية من جهة والفلسطينية من جهة أخرى. وقد قَسَّم الكاتب دراسته إلى قسمين تناول الجزء الأول منهما الصعوبات التي تواجه عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تناول الجزء الثاني الخيار الأردني كبديل لحل الدولتين. تغيرات ما بعد أوسلو والترتيبات الأمنية : أشارت الدراسة إلى أن السنوات الثماني التي أعقبت اتفاقية أوسلو قد حملت في طياتها عديدًا من التطورات التي بددت التفاؤل الذي أعقب الاتفاقية، على خلفية تزايد العمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين، لاسيما منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، مرورًا بتكّرس الاعتقاد الإسرائيلي بتقلّص قدرة القيادات الإسرائيلية على إحكام القبضة على حركات المقاومة الفلسطينية، على خلاف الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي تمتع بولاء قوات الأمن وحركة فتح، بعكس الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء سلام فياض غير المدعومين من قبل أطياف الشعب الفلسطيني كافة، بالإضافة إلى تدني القدرات العسكرية لقوات الأمن على الرغم من المبالغ الطائلة التي تستثمر في إعدادهم، وتسلل العناصر الفدائية لصفوفها، وانتهاءً باستيلاء حركة حماس على قطاع غزة، وتزايد قوتها خلال السنوات القليلة الماضية. ففي أعقاب فشل اتفاقية أوسلو تزايد الاهتمام بعامل التهديد الأمني من قبل إسرائيل، كما تزايد الحديث عن أهمية وضرورة وجود ترتيبات أمنية بين الطرفين تقوض استخدام الفلسطينيين لثلاثة أنواع من الأسلحة هي الصواريخ البدائية، والقذائف المضادة للدبابات، والصواريخ المضادة للطائرات، فيما يعد القاسم المشترك بين هذه الأسلحة هو صعوبة وقف تدفقها لأيدي الفدائيين الفلسطينيين، أو السيطرة على آثارها المدمرة، وفي هذا الإطار تشير الدراسة إلى أن اعتقاد إسرائيل في إمكانية حل مشكلة الأمن من خلال اتفاقية دائمة قد تبددت، وبالتالى لم تعد لديها الرغبة ذاتها في الدخول في اتفاقيات مماثلة. وبالمثل مع اعتقاد الفلسطينيين في عدم وجود رغبة لدى الإسرائيليين في الوصول إلى حل عبر التفاوض ونية لإنجاز ما يمكن أن ينشأ التزامات من خلال اتفاقية دائمة، تزيد من تصلب خياراتهم. غير أن الكاتب يعود ليؤكد على أنه على صعيد ما تم اتخاذه من ترتيبات أمنية بين فلسطين وإسرائيل، أشارت الدراسة إلى أن المشكلات الأمنية بين الجانبين ليس من العسير حلها، لاسيما مع ما يبديه الجانب الفلسطيني من مرونة في هذا الشأن بالمقارنة بالقضايا الخلافية الأخرى. الحدود وتعثر المفاوضات: ترجح الدراسة أن تستمر قضية الحدود السبب الرئيس لاستمرار تعثر مفاوضات السلام بين إسرائيل وفلسطين، على خلفية الخلاف حول كيفية تنفيذ العودة إلى حدود عام 1967 في ظل وجود الخلاف حول مشكلتي القدس وحق عودة اللاجئين. في حين تشكل مشكلة الحدود بشكل عام عائقًا أمام الاعتراف الدبلوماسي للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من قبل الدول الأخرى. كما أشارت الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال تعاني من وجود عديدٍ من مشكلات الحدود بين دولها، تلك المشكلات التي تلقي بظلالها على استقرار المنطقة، مثل مشكلات الحدود بين العراق والكويت، والمملكة العربية السعودية واليمن، وقطر والبحرين، ومصر والسودان، ومصر وليبيا، وسوريا ولبنان. أما على صعيد المشكلات الحدودية التي نشأت بين الدول العربية وإسرائيل، فقد أشار الكاتب إلى أن محكمة العدل الدولية قد وضعت حدًّا للخلاف المصري الإسرائيلي حول مدينة طابا، في حين نظمت اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل إدارة الحدود بين الطرفين، وكذلك انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني قد خلق واقعًا جديدًا للخلاف حول الحدود بينهما، بينما لا تزال مشكلة الجولان قائمة بين سوريا وإسرائيل. وبالعودة إلى الحدود الفلسطينية الإسرائيلية، أوضحت الدراسة أن المناقشات حولها الآن مستندة إلى سابقتها حتى عام 2000، والتي بموجبها لن تكون إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بأكثر من 3 أو 4 % من الضفة الغربية، كما لن يكون لها مستوطنات على طول وادي الأردن. وهو ما يعني استمرار المراوحة بين ثلاثة أولويات ومصالح إسرائيلية : اعتبارات الأمن القومي، والحفاظ على أكبر عدد من المستوطنات، والحاجة لتقليل عدد الفلسطينيين على الجانب الإسرائيليِ للحدود. نزع سلاح الدولة الفلسطينية ممكن : على خلفية اعتقاد الكاتب في أن الاتفاقات الأمنية ليس من العسير التوافق على صيغة مشتركة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، فإنه يواصل ترجيحه لسهولة التوصل إلى صيغة تفاهم حول طبيعة سلاح الدولة الفلسطينية، حيث يرى الجانب الإسرائيلي إمكانية تكوين الدولة الفلسطينية لقوات عسكرية نظامية دون التسلح ببعض الأسلحة مثل الطائرات والمروحيات المقاتلة، والدبابات، وأي نوع من الصواريخ، وهو ما يمكن أن يوافق الطرف الفلسطيني عليه، غير أنه عاد ليشير إلى صعوبة السيطرة على آليات تنفيذ هذا الاتفاق إذا ما دخل حيز التنفيذ، بسبب سهولة تهريب بل وصناعة معظم الأسلحة التي سيمنع الجانب الإسرائيلي من حيازتها لاسيما على طول شريط نهر الأردن. وفي هذا السياق يقدم الكاتب خيارين لحل هذه المشكلة، الأول: يتطلب من إسرائيل إحكام الإشراف على الحدود - شريط نهر الأردن- التي يمكن تهريب السلاح منها إلى الداخل الفلسطيني، وذلك من خلال تواجد أمني على الأقل على مساحة 8 -10 كيلومترات. وهو ما يتطلب أيضًا خضوع حوإلى 11 % من أراضي الضفة الغربية للإدارة الإسرائيلية. وهو ما يستبعد قبوله من الجانب الفلسطيني، مما يجبر إسرائيل على اللجوء إلى توكيل الأردن في هذه المهمة، الثاني: اللجوء إلى نشر قوة دولية على طول الحدود. هو أمر مشكوكٌ في جدواه من المنظور الإسرائيلي. وعلى الرغم من تقديم إسرائيل تنازلاً خلال مفاوضات عام 2000 اعتبر الأكثر جدلاً حينها مفاده تخفيف طلباته بشأن السيطرة على المجال الجوي للدولة الفلسطينية، فإن الكاتب يرجح تغيير هذا الموقف الإسرائيلي والاتجاه ناحية الاحتفاظ بالسيطرة على المجال الجوي للضفة الغربية، لاسيما في ظل التوتر الذي يثيره ملف إيران النووي والحديث بكثافة عن احتمالية ضربة إجهاضية للبرنامج النووي الإيراني من خلال إسرائيل، واحتمالية الرد الإيراني على هذه الضربة، وهو ما يعظم أهمية سيطرة إسرائيل على المجال الجوي لهذه المنطقة التي ستكون قادرة بموجب هذه السيطرة على الرد على أي هجوم جوي آت سواء من إيران أو العراق أو الأردن أو سوريا. في الوقت الذي يتوقع فيه معارضة الجانب الفلسطيني لسيطرة إسرائيل على المجال الجوي للدولة الفلسطينية المأمولة، لاسيما وأن السيطرة على المجال الجوي أحد أهم متطلبات السيادة الوطنية. وعلي صعيد التواجد الاستخباراتي الإسرائيلي في الضفة الغربية، في ظل تواجد عديدٍ من قواعد الاستخبارات الإسرائيلية حاليًا هناك بهدف مراقبة النشاطات المعادية في الأراضي الفلسطينية وبعض الدول المجاورة. فتتوقع الدراسة أن يطالب الجانب الفلسطيني بإنهاء تواجد هذه المكاتب كمظهر من مظاهر السيادة الوطنية أيضًا، وهو ما سيرفضه الجانب الإسرائيلي أيضًا، وبالتالى سينصب النقاش حول إمكانية وجود أجهزة استخبارات أجنبية على الأراضي الفلسطينية من عدمه وبالتالى من الممكن إيجاد صيغة لتواجد استخباراتي إسرائيلي، على أن يكون التركيز في التفاوض على هذه القضية حول أربعة أسئلة رئيسة هي: كم مكتبًا استخباراتيًّا سيؤسس على الأراضي الفلسطينية؟، لمن ستكون إدارة هذه المكاتب؟، لمن ستكون السيطرة على الحدود والطرق المؤدية لهذه المكاتب؟، وما المدة التي ستمنح للجهات التي ستقوم بفتح مكاتبها من قبل الجانب الفلسطيني؟. ويشير الكاتب في هذا الإطار إلى أن المسئولين الفلسطينيين سيطالبون بتحديد فترة لتواجد مثل هذه المكاتب على أراضيها، غير أن إسرائيل من جانبها ستصر على أن تكون هذه المكاتب دائمة. مشكلة المياه عصب الصراع : في ضوء ما تلعبه المياه من أهمية استراتيجية لعديدٍ من دول العالم لاسيما التي تعاني من أزمة في توفير القدر المناسب من المياه، يتوقع أن تضع إسرائيل قضية المياه ضمن أولوياتها في صراعها مع فلسطين، لاسيما وأن معظم مصادر المياه تتوزع بشكل عشوائي تحت الحدود المتنازع عليها بينهما، مما يعني أن الحفر لاستخراج المياه من جانبٍ يؤثر على منسوب المياه في الجانب الآخر. ومع العلم بأن 60% من مياه إسرائيل تأتي من الطبقات الجوفية المشتركة بينها وبين أراضي الضفة الغربية، يمكن معرفة حجم أهمية واهتمام إسرائيل بمصادر المياه، إذ بات من أهم أهدافها أن تحمي مصادر مياهها من استخدام الفلسطينيين من ناحية، ومن التلوث من ناحية أخرى. في حين يرى الخبراء أن هذه الأهداف لا يمكن إنجازها من دون التعاون بين إسرائيل وفلسطين. وفي هذا الإطار تأمل إسرائيل أن تدخل الأردن على خط التعاون في مجال اقتسام المياه بين إسرائيل وفلسطين وذلك من خلال خطة طموحة لبناء قناة لجلب المياه من نهر الأردن، وذلك لتفادي أثر نقص المياه الذي يمكن أن تتعرض له إسرائيل من جراء حفر الفلسطينيين الآبار للحصول على المياه، فعلى سبيل المثال عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة قام الفلسطينيون المدنيون بحفر المئات من الآبار الجوفية دون الحصول على رخص، الأمر الذي أثَّر بالسلب على نسبة المياه المتاحة لإسرائيل. ويشير الخبراء إلى أنه يتوجب وجود خطة إسرائيلية فلسطينية مشتركة تضمن التعاون في مجالات خلق مصادر مياه جديدة لكلا الطرفين، سواء من خلال تنقية مياه الصرف الصحي، والحفاظ على مياه الفيضانات. قضية اللاجئين صلب القضية الفلسطينية : تمثل مشكلة اللاجئين إلى جانب مشكلات أخرى صلب القضية الفلسطينية، حيث بدأت مشكلة اللاجئين عام 1948، وبالرغم من تعدد الإحصاءات واختلافها حول عدد اللاجئين الفلسطينيين، فإن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد قدرتهم بحوإلى 3 مليون و47 ألف لاجئٍ فلسطيني لجئوا إلى عديدٍ من الدول في الشرق الأوسط، غير أن التجمع الأكبر لهؤلاء اللاجئين في الأردن ولبنان. ويؤكد "إيلاند" " Eiland" بشأن قضية اللاجئين أن إسرائيل لا تستطيع تجاهل هذه القضية، وأن النزاع مع الفلسطينيين لن ينتهي دون حسم معضلة اللاجئين، وذلك على الرغم من التهديد الذي يمثله حل اللاجئين المقترح من ناحية الفلسطينيين بالنسبة لوجود إسرائيل، حيث من الصعب توقع أن تقبل إسرائيل باستيعاب اللاجئين الفلسطينيين وإعادتهم إلى أراضيهم، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الخلل السكاني لصالح الفلسطينيين. وفي هذا الإطار ترى الدراسة أن حل مشكلة اللاجئين بشكل عادل يقع على عاتق كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى جانب الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين حاليًا. لاسيما مع تمسك الفلسطينيين بوجهة نظر مفادها أن إقامة دولة فلسطينية يتطلب إعادة اللاجئين كافة إلى أراضيهم، كسبيل للتعويض عن خسارة الأرض والممتلكات، في حين لا يمكن أن تقبل إسرائيل عودة ملايين اللاجئين وفق "حق العودة"، التي تفرق بينها وبين العودة الكاملة الفعلية للاجئين، وسط احتمالات قوية ببقاء أغلب اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي تستضيفهم الآن بعد استقرار أوضاعهم. مستقبل القدس عقبة للحل: يثير حل قضية مدينة القدس عديدًا من العقبات، أولها طبيعتها الجغرافية وتقسيمها، حيث قسمت المدينة بموجب هدنة 1949، إلى القدس الشرقية وتقع تحت سيطرة الفلسطينيين والقدس الغربية تحت سيطرة الإسرائيليين، إلى أن ضمت إسرائيل المدينة كلها تحت سيطرتها في يونيو 1967، وهو ما نتج عنه وجود عديدٍ من العرب لدى إسرائيل الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية ويتمتعون بحقوق المواطنين الإسرائيليين، ما عدا حق التصويت. ومن هنا نتج أول عائق وهو إعادة تقسيم المدينة. وفي هذا السياق ثمة اقتراحان لحل هذه الأزمة، الأول : أن تكون المدينة القديمة "منطقة خاصة" تخضع لسيطرة الطرفين معًا وربما لقوة دولية، الثاني : العودة إلى التقسيم القديم، أي أن الجزء الغربي لإسرائيل، والشرقي لفلسطين. أما العائق الثاني فهو عائق أمني، حيث ترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية ستكون غير قادرة على فرض الأمن في الأجزاء التي يمكن أن تحصل عليها بموجب الاتفاق مع إسرائيل، لاسيما وأنه مع تقسيم المدينة إلى جزأين ستكون هناك عديدٌ من نقاط التَّماس شديدة الحساسية تضم مبنى الكنيست، ومقر رئيس الوزراء، ومقر الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب تصاعد المخاوف من سيطرة حماس على المناطق المهمة في المدينة، وهو ما يبرر رفض الإسرائيليين أي تقسيم للمدينة. |
رؤية المواطنين الأمريكيين للعدوان الإسرائيلي على غزة
رؤية المواطنين الأمريكيين للعدوان الإسرائيلي على غزة
 تقرير واشنطن - رضوى عمار يلعب الرأي العام الأمريكي دورًا مهمًّا في رسم السياسات الأمريكية تجاه القضايا المختلفة، وقد شكل الاهتمام بتوجهات الشعب الأمريكي ورؤيته للعدوان الإسرائيلي على غزة مساحة واضحة من استطلاعات الرأي التي تقوم بها مؤسسات متخصصة تُعنى بتوجهات الرأي الأمريكي، مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسبوعه الرابع. الأمريكيون والتغطية الإعلامية للعدوان على غزة : أشار استطلاع للرأي قام به مركز أبحاث بيو The Pew Research Center إلى تقدم تغطية الصراع المتفاقم بين إسرائيل وحماس على عدد من القضايا الأمريكية الداخلية لاسيما الأزمة الاقتصادية وتولي أوباما السلطة في العشرين من الشهر الجاري. فقد أظهر الاستطلاع أن 28% من المستطلعين مهتمون بمتابعة أخبار الصراع القائم في غزة، كما أكد 18% منهم أنها كانت الأخبار الوحيدة التي يتابعونها. ولاحظ الاستطلاع أن التغطية الإعلامية التي يقوم بها الإعلام الأمريكي عادلة تجاه إسرائيل بنسبة 43%، وفيما يخص حماس بنسبة 42%، غير أن نسبة كبيرة رأت أن الإعلام لم يركز بصورة كبيرة على حماس وذلك بنسبة 30 % مقابل 25% لإسرائيل. هذا، في حين وجد عدد أقل أن الصحافة كانت تركز بصورة أكبر على إسرائيل بنسبة 16%، و على حماس بنسبة 8%. وأظهر الاستطلاع أن تأكيد عدد كبير من الديمقراطيين بنسبة 28% مقابل 15% من الجمهوريين أن الإعلام لم يكن يركز بصورة كافية على الأعمال الإسرائيلية، وعلى العكس من ذلك رأى 21% من الجمهوريين مقابل 12% من الديمقراطيين أن التغطية تركز بالأساس على إسرائيل. وجدير بالذكر أن الأحزاب الأمريكية تتشابه إلى حد بعيد في الآراء بشأن تغطية أعمال حماس في الصراع الحالي.
لا نرحب بدور أمريكي أكبر في صراع غزة : كان هذا محور استطلاع للرأي قامت به مؤسسة جالوب نُشر في 9 يناير 2009 بعنوان "الأمريكيون لا يضغطون لدور أكبر في صراع غزة Americans Not Pressing for bigger role in Gaza Conflict" ، وقد أشارت استطلاعات الرأي في الفترة من 6- 7 يناير إلى أن 33% من الأمريكيين، يرون أن إدارة بوش عليها أن تقوم بأكثر مما تقوم به الآن لإنهاء الصراع. وفي الاستطلاع الذي تم إجراؤه في أول يومين بعد أن قتلت قذائف الهاون أكثر من 40 فلسطيني في مدرسة تخضع لرعاية الأمم المتحدة، رأى الأمريكيون أن إدارة بوش عليها أن توسع من دورها من أجل إنهاء صراع غزة وذلك بنسبة 33% مقابل 22% رغم أن حوالي 30% يقولون : إن الإدارة الأمريكية تقوم بالصواب لحل الصراع، إلى جانب ذلك أيد 52% من الأمريكيين الذين تم استطلاع آرائهم عدم القيام بدور أكبر. وفي هذا الصدد تحدثت وزيرة الخارجية كونداليزا رايس Condoleezza Rice عن رد فعل الإدارة على أزمة غزة ومحاولاتها الرامية لتعزيز فكرة أن يكون وقف إطلاق النار مزدوجًا، دائمًا، غير محدد، وهو ما يختلف عن وقف إطلاق نار فوري الذي يطالب به قادة العالم، وذلك ما يعكس دعم الإدارة لهدف إسرائيل في تقويض قدرة حماس على القيام بهجمات أخرى على إسرائيل. وقد أوضحت استطلاعات أخرى أن 50% من الليبراليين يريدون أن تقوم إدارة بوش بمزيد من الجهد لحل الصراع، وذلك مقارنة بـ32% من المعتدلين و24% من المحافظين. وقد أوضحت استطلاعات رأي سابقة لجالوب أن الليبراليين أقل تعاطفًا للمحافظين الإسرائيليين في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. ومن ثم، يُفضل الليبراليون وقف إطلاق النار الفوري حتى لو لم يكن ذلك يخدم المصالح الإسرائيلية. وأشارت أيضًا إلى أن الديمقراطيين أكثر ميلاً من الجمهوريين في تفضيل قيام إدارة بوش بدور أكبر في حل الصراع، فـ45% من الديمقراطيين مقابل 18% من الجمهوريين يرحبون بدور أكبر لإدارة بوش في حل الصراع. لاحظ استطلاع الرأي أن 29% من الأمريكيين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تقوم بجهد أقل، مقابل 33% رأوا أنها تقوم بالصواب. وهو ما اختلف عندما كان السؤال متعلقًا ببوش، حيث كان هناك 11% نقطة فرق في الآراء حول إدارة بوش، فبينما رأى 33% أنه لابد أن تقوم إدارة بوش بمزيدٍ، وجد 22% أنها لابد أن تقوم بجهد أقل. وهو ما يرجع إلى أن الديمقراطيين والمستقلين يفضلون القيام بجهد أكبر عندما يركز السؤال على صورة إدارة بوش وليس الولايات المتحدة. فقد وجد 34% من الديمقراطيين و24% من المستقلين أهمية دفع الولايات المتحدة لبذل مزيد من الجهد تجاه حل الصراع في غزة، فـ45% من الديمقراطيين و33% من المستقلين يرون أهمية قيام بوش ببذل مزيد من الجهد. وذلك مقابل 28% من الجمهوريين يرون أهمية دفع الولايات المتحدة لبذل مزيد من الجهود تجاه حل الصراع في غزة.
تنازع الرؤى تجاه الدور الأمريكي: أوضح استطلاع آخر للرأي قام به مركز أبحاث بيو بعنوان "ليس هناك رغبة في أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكبر في الصراع No Desire for Greater U.S. Role in Resolving Conflict" نشر بتاريخ 13 يناير 2009، أن الأمريكيين لديهم رؤية مختلطة للحرب في قطاع غزة، وهي تكاد تتوافق مع رؤيتهم للصراع الإسرائيلي مع حزب الله في 2006. فعلى الرغم من استمرار التعبير عن الدعم العام القوي لإسرائيل، لا يحبذ الأمريكيون قرار إسرائيل بشن عمل عسكري في غزة، وذلك رغم النظر إلى حماس كمسئول أساسي عن اندلاع العنف. وقد أجرى مركز أبحاث بيو للشعب والصحافة استطلاعه في الفترة من 7-11 يناير بين عينة تضم 1503 من البالغين تم الاتصال عليهم تليفونيًّا - الخطوط الأرضية وخطوط الهاتف الخلوي-. وقد أوضحت نتائج الاستطلاع أن الدعم العام لإسرائيل لم يقل بالحرب، وأن 49% يتعاطفون مع إسرائيل الآن في نزاعها مع الفلسطينيين. ويرى 41% من الأمريكيين أن حماس هي السبب في اندلاع العنف في مقابل 12% يرون أن إسرائيل هي السبب في اندلاع الحرب. ومع ذلك يتفق 40% فقط من الأمريكيين على قيام إسرائيل بالعمل العسكري في غزة، في مقابل 33% لا يحبذون العمل العسكري. ويرى نصف الأمريكيين أن رد فعل إسرائيل على الصراع الحالي مع حماس صحيح، بينما يرى 24% أن إسرائيل قد تمادت في ردود أفعالها. وهناك دعم قليل بشأن دور أمريكي أكبر في حل أزمة غزة، فقط 17% يعتقدون أن الولايات المتحدة لابد أن تتدخل بصورة أكبر مما هو قائم الآن، بينما يرى 27% أنها لابد أن تقلل من تدخلها وحوالي 48% يرون أنها تفعل المناسب.
أوباما لابد أن يبقى بعيدًا : تعرض باراك أوباما للانتقادات من كلا الجانبين في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني بسبب اجتنابه الحديث عن الصراع. فالمؤيدون للعرب أرادوا منه إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، والمؤيدون لإسرائيل أرادوا منه الدفاع عن حق إسرائيل في الرد على حماس. غير أن أوباما وجد أنه من غير المناسب له كرئيس منتخب إقحام آرائه في مثل هذه المسائل الدولية. وقد أشار استطلاع الرأي إلى أن نسبة كبيرة من الأمريكيين تتفق مع أوباما فقد رأى 19% فقط أن عليه أن يعلن موقفًا حازمًا تجاه الصراع الدائر الآن، بينما يرى 75% من المستطلع آرائهم أن عليه الانتظار حتى يوم توليه الإدارة الأمريكية في العشرين من يناير الحالي. وقد كانت آراء الديمقراطيين والجمهوريين مطابقة تقريبًا بشأن هذا السؤال، فقط 19% من الديمقراطيين و18% من الجمهوريين يرون أن أوباما عليه إعلان موقفه الآن. غير أن الأغلبية الكبرى من كلا الجانبين كذلك المستقلين السياسيين يرون أن عليه الانتظار.
آراء الأمريكيين تبعًا لانتماءاتهم الحزبية : أشار استطلاع الرأي إلى أن حوالي 3 إلى 1 (55% إلى 20%) من الجمهوريين انحازوا إلى قيام إسرائيل بالعمل العسكري في قطاع غزة. والمستقلين بحد أدنى (44% إلى 29% ) أيضًا حبَّذوا ما قامت به إسرائيل. وذلك على الرغم من أن غالبية الديمقراطيين بنسبة 45% لم ينحازوا إلى الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل في حين عبر 29% عن رأيهم الإيجابي. وقد رأى ثلثا الجمهوريين تقريبًا بنسبة 65% أن رد فعل إسرائيل في غزة كان صحيحًا بينما عدد قليل بنسبة 8% يرون إسرائيل قد تمادت في رد فعلها. وأقل من نصف الديمقراطيين بنسبة 45% يرون رد الفعل الإسرائيلي سليمًا وأكثر من الثلث بنسبة 36% يرون أنها أفرطت في رد فعلها. وقد خلصت استطلاعات الرأي إلى أن الأمريكيين يؤمنون بأهمية وجود مقعد للولايات المتحدة على المائدة الدبلوماسية، فهي ربما لا تريد أن ترى الولايات المتحدة تقود جهود السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، أو تخص الوقت والموارد الأخرى التي تحتاج إليها في الداخل. وقد امتدت تلك الانقسامات حول رد فعل الولايات المتحدة المناسب تجاه الأزمة. فغالبية الجمهوريين حوالي 56% يرون الولايات المتحدة الأمريكية عليها التزام بدعم إسرائيل بشكل عام، مقارنةً بـ37% من المستقلين و34% من الديمقراطيين. بينما يرى 42% من المستقلين و40% من الديمقراطيين أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس عليها أن تقوم بشيء في هذا الصراع. على الجانب الآخر هناك اختلافات حزبية صغيرة في الآراء بشأن الدور الأمريكي في حل الصراع- فحوالي 18% من الديمقراطيين، و17% من المستقلين، و15% من الجمهوريين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تتدخل أكثر مما تفعل الآن في حل الصراع بينما يرى 31% من الديمقراطيين و26% من المستقلين و20% من الجمهوريين أن الولايات المتحدة عليها التدخل بصورة أقل من الآن. وبشأن التعاطف مع الشرق الأوسط، أظهرت الاستطلاعات أن الشعب الأمريكي أكثر تعاطفًا مع إسرائيل عن الفلسطينيين في صراع الشرق الأوسط، حيث يتعاطف 49% من الأمريكيين مع إسرائيل مقابل 11% يتعاطف مع الفلسطينيين، في حين نجد أن 15% لا يتعاطفون مع أي من الجانبين، ونسبة من ليس لديهم رأي تمثل 20%. ويلاحظ أن هناك فجوة حزبية واسعة في التعاطف بشأن الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة. فـ69% من الجمهوريين متعاطفون بشكل أكبر مع إسرائيل في صراع الشرق الأوسط مقارنة بـ47% من المستقلين و42% من الديمقراطيين. علاوة على ذلك، فهناك اختلافات أيديولوجية جوهرية، ودينية، وعمرية بشأن الصراع في الشرق الأوسط. ثلاث أرباع الجمهوريين المحافظين بنسبة 75% يتعاطفون أكثر مع إسرائيل بينما 3% فقط يتعاطفون مع الفلسطينيين. ويلاحظ أن هناك تقارب في الآراء أكثر بين الجماعات الأيديولوجية. فقد أظهر الديمقراطيون الليبراليون عن مساحة أكبر من التعاطف مع إسرائيل: فقد وجد أن 34% من الديمقراطيين الليبراليين يظهرون تعاطفهم مع إسرائيل بينما يعبر 26% عن تعاطفهم مع الفلسطينيين. إلى جانب70% من الطائفة الإنجيليكية البيض يظهرون تعاطفهم لإسرائيل في مقابل 5% يتعاطفون مع الفلسطينيين. وحوالي نصف البروتستانت البيض بنسبة 48% والكاثوليك من البيض غير اللاتينيين بنسبة 50% يظهرون تعاطفهم مع إسرائيل، في حين يظهر 13% من البيض البروتستانت و10% من البيض الكاثوليك غير اللاتينيين تعاطفهم مع الفلسطينيين. وفيما يتعلق بغير المنتسبين لدين، فـ32% يعبرون عن تعاطفهم الكبير مع إسرائيل في صراع الشرق الأوسط، بينما 15% يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين و23% لا يتعاطف مع أي من الجانبين. وفيما يخص الفئة العمرية، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن من هم أقل من 30 سنة أقل تعاطفًا مع إسرائيل عن الأمريكيين الكبار الذين يظهرون تعاطفهم لإسرائيل عن فلسطين. |
<$BlogDateHeaderDate$>
يوميات محاصر
يوميات محاصر
هلقيت صار قدامنا مباشرطول الليل الدنيا تضوي وتطفي.. زي الألعاب النارية.. بس العالم الألعاب النارية عندها من الأرض للسما.. إلا في غزة.. من السما للأرض.. هيهم وصلوا تل الهوى.. يعني بشيكل بكونوا عنا.. مش بشيكل ونص حتى.. أنا قاعد عالكمبيوتر.. وأهلي كلهم مجتمعين قالبين محللين عسكريين.. وعاملين غرفة عمليات مشتركة.. ومستغربين اني قاعد عالنت.. على أساس إنو الدنيا حرب لازم أضل قاعد ألطم.. ما علينا.. الحلو في الموضوع انه شلومو بتبين حنيته في وقت الحرب .. بقولك حفاظاً على رفاهية الشعب.. اعطونا تلت ساعات تهدئة في اليوم.. الواحد يعمل فيهم اللي بده اياه.. وأحلى ما فيهم انهم مشكلين.. يوم من الوحدة للأربعة.. ويوم من التمنية للحدعش.. ويوم من العشرة للوحدة.. وبقولك احزر الفترة تاعت بكرة واتصل على رقم تلت تمنيات اتنين صفر وواحد احمر.. بتكسب جائزة.. والله الواحد بتحير ايش يعمل في التلت ساعات .. مسافة ما يفكر وين يطلع (على أساس ضل مكان في غزة الواحد يروح عليه) بكونوا خلصوا.. اليوم قعدت أفكر أفكر ايش أعمل.. لقيت احسن اشي أعمله اني أنام.. عشان الجو بكون هدوء وفش صوت قصف (نسبياً) ..لأنه طول الليل صوت القصف وصوت الزنانات بخليش الواحد يعرف ينام.. الواحد بحس انه في واحد بخرق في نافوخه بمقدح.. طبعاً في هادي المناسبة بحب أتقدم بالشكر للطيار اللي بقصف بإنه بحدف صاروخ صغير عالدار قبل ما يجيبها نصين بالصاروخ اللي بعده.. شايفين الإنسانية لوين.. وبتقولوا عنهم عاطلين.. يعني اللي ما بصيده الصاروخ الأول.. معاه خمس دقايق ينفد بجلده قبل ما يجيب أجله الصاروخ التاني.. الأعمار بيد الله.. الواحد عنده يقين انه كل شي بأمر الله.. عالرغم بإنه الواحد بطل يخاف زي أول لما يسمع صوت صاروخ.. بس إلا إنه الخوف من انه الطيار أخو الشلن تحلو دارنا في عينه ويمزعنا صاروخ بحجة الغسيل اللي عالسطح بأثر عالزنانات.. دايما بحاول أواسي حالي بالمقولة اللي بتقول "متخفش من صوت الرصاص.. لأنه الرصاصة اللي حتقتلك مش حتسمع صوتها".. بس هالمقولة بتنطبقش عالصواريخ.. ولا ايش رأيكم..؟ ويطلع الشب بحزرك انه يكون عندك سلاح.. أو تتعامل مع واحد من المقاومة.. بس اليوم حسيت انه فش إلا تلفونا بكل غزة.. مسكتش وهوة يرن.. - ألو السلام عليكم...- وعليكم السلام.. - معك فلانة من ليبيا.. الله معكم.. الله ينصركم.. الله يقويكم.. - تسلمي يا حجة.. إدعولنا.. - الله ينصركم ويحفظكم..- يلا سلام عليكم..- وعليكم السلام..هادي عينة من المكالمات اللي بتوصلنا.. مع انها صغيرة وفهاش رغي وطق حنك .. إلا إنها بتحسس الواحد انه مش لحاله وفي حد معاه.. ويا حبيبي لو خلال المكالمة نزل صاروخ ولا الخمسمية تاعت الأباتشي اشتغلت.. شوف العياط على التلفون .. وبدل ما هما يصيروا يواسوك ويهدوا فيك.. احنا بنصير نهدي فيهم ونسكتهم.. بكرة يمكن أكون عايش بس مش قادر أكتب.. أو مش عايش من أصلو.. إدعولنا.. إدعوا تنحل هالقصة على خير.. إدعوا للمقاومين.. إدعوا للشهدا.. إدعوا للجرحى.. إدعوا للناس الله يصبرها.. إدعوا للكل..ولو ضل معكم وقت.. إدعولي أصير غني..
ملحوظة : وصلنى هذا المقال بواسطة البريد الالكترونى من احد الاصدقاء |
<$BlogDateHeaderDate$>
قصف غزة في الإعلام الأمريكي
قصف غزة في الإعلام الأمريكي
تقرير واشنطن – محمد الجوهري |
لماذا يؤيد الكونجرس العدوان الإسرائيلي
لماذا يؤيد الكونجرس العدوان الإسرائيلي
 تقرير واشنطن – عمرو عبد العاطي في أولى جلسات مجلسي الكونجرس الأمريكي، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لدورته الحادية عشر بعد المائة111th Congress ، وبعد مرور أسبوعين على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة مئات القتلى وما يقرب من ألف جريح – في الأسبوع الثاني للهجمات الإسرائيلية -، مرر مجلسا الكونجرس قرارين غير ملزمين بأغلبية أعضائه مؤيدين للهجوم الإسرائيلي من منطلق دفاع إسرائيل عن نفسها – كما نصَّ القراران – ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة؛ لإطلاقها صواريخ وقذائف مورتر على إسرائيل، وتأكيد الدعم الأمريكي للهجمات الإسرائيلية على حركة حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية جماعة إرهابية ضمن التصنيف السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وحثَّ القراران الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة ممارسة دور أكثر نشاطًا في عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية. ويأتي هذان القراران تتويجًا لجهود المنظمات اليهودية داخل الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما اللجنة العامة للشئون الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) للحصول على تأييد أكبر عدد من المسئولين الأمريكيين للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة التي تدخل أسبوعها الرابع على التوالي، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من قطاع غزة، وإعادة التأكيد على العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية. لماذا يؤيد الكونجرس العدوان الإسرائيلي استند مشروع القرار "غير الملزم" الذي قدمته رئيس مجلس النواب، نانسي بيلوسي Nancy Pelosi، مع أحد عشر من زملائها بمجلس النواب، والذي تبناه 116 من أعضاء المجلس، وقانون مجلس الشيوخ الذي قدمه كلٌّ من زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد Harry Reid، وزعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس السيناتور ميتش ماكونيل Mitch McConnell في التأييد الأمريكي لتدعيم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتأييد العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى عدد من الأسباب التي أشار إليها قرارا مجلسي الكونجرس، نجملها فيما يلي: أولاً: إن الهدف الأساسي من إنشاء حركة المقاومة الإسلامية حماس هو تدمير الدولة الإسرائيلية. ثانيًا: إن حماس تصنف ضمن التنصيف الأمريكي السنوي للمنظمات الإرهابية الأجنبية لوزارة الخارجية الأمريكية. ثالثًا: رفض الحركة الامتثال لمطالب الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، روسيا والأمم المتحدة) التي تتمثل في: اعتراف حماس بحق إسرائيل في الوجود، وإعلانها نبذ العنف، وأخيرًا الموافقة على كافة الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل وفلسطين. رابعًا: إن حماس في يونيو 2006، اخترقت الأراضي الإسرائيلية، واستهدفت قوات أمن إسرائيلية وأسرت "جلعاد شاليط"، الذي مازال في حوزتها إلى يومنا هذا. خامسًا: إطلاق الحركة ألف صاروخ وقذيفة مورتر على مناطق التركز السكاني الإسرائيلية منذ العام 2001، وأنها أطلقت ما يقدر بـ 6 آلاف صاروخ وقذيفة مورتر منذ الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من القطاع في العام 2005. سادسًا: إن حماس طورت مدى صواريخها التي تُطلقها على المدن والمستوطنات الإسرائيلية بمساعدة إيران وقوى أخرى بالمنطقة، والذي جعل مئات الآلاف من الإسرائيليين تحت "خطر" صواريخ الحركة التي تطلقها من قطاع غزة. سابعًا: إن حماس تنشئ بُناها التحتية "الإرهابية" في مناطق مدنية، لاستخدام المدنين كحائط بشري ضد الهجمات والضربات الإسرائيلية. ثامنًا: إن وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، قالت في أحد تصريحاتها في السابع والعشرين من ديسمبر المنصرم (2008): "نحن ندين بقوة إعادة إطلاق الصواريخ وقذائف مورتر على إسرائيل، وأننا نحمل حماس اختراق هدنة وقف إطلاق النار وتجديدها العنف". وإلى ما قالته رايس أيضًا في السادس من يناير الجاري قبل صدور قرار الأمم المتحدة من أن الوضع المأساوي في قطاع غزة يرجع إلى تصرفات حركة حماس لسيطرتها ـ غير الشرعية ـ على قطاع غزة، وأن وقف إطلاق النار ضمن هذه الأحوال – أي استمرار سيطرة حماس على غزة وإطلاق الصواريخ – غير مقبول ولن يستمر. تاسعًا: واستند القرار أيضًا إلى ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في السابع والعشرين من ديسمبر المنصرم أيضًا أنه خلال السبع سنوات الماضية أطلقت الحركة مئات الصواريخ على جنوب إسرائيل. ويقول: إنه في ظل هذه الأحوال فليس لديهم خيار إلا الرد، وأن الهدف من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وحركة حماس هو توفير الأمن الحقيقي لسكان جنوب إسرائيل. خطوات لتأكيد أمن إسرائيل وفي الجزء الثاني من مشروعي القانون أكدا أن الهدف الرئيس والنهائي لواشنطن هو التوصل إلى حل "معقول" و"مقبول" للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الذي يسمح ويؤكد وجود دولة إسرائيل، دولة لليهود وديمقراطية ذات حدود آمنة، مع وجود دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية تعيش بسلام وأمن جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل. ولتحقيق هذا الهدف دعا مشروعا القرار إلى عدد من الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل مجلس النواب الأمريكي، وهي كالآتي ـ كما جاء في مشروعي القرارـ، اللذين كانا متشابهين إلى حد كبير:- أولاً: التعبير عن الدعم والالتزام القوي بقيام دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ذات حدود آمنة، مع الاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لحماية مواطنيها من صواريخ حركة حماس، ويرى القرار أن حق الدفاع الإسرائيلي عن مواطنيها ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. ثانيًا: التأكيد على ضرورة التزام حماس بمطالب الرباعية الدولية بتوقفها عن إطلاق صواريخها وقذائف المورتر ونبذها للعنف، والاعتراف بوجود إسرائيل، والقبول بالاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وأخيرًا التأكد من تفكيك الحركة كل بناها التحتية "الإرهابية". ثالثًا: تشجيع الإدارة الأمريكية على العمل النشط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قابل للاستمرار في أسرع وقت ممكن، وأن يقوم وقف إطلاق النار على منع حماس من إعادة إنشاء بناها التحتية "الإرهابية" كهدف لتقويض قدرات حماس على إطلاق الصواريخ وقذائف المورتر على جنوب إسرائيل والذي سيكون من شأنه تحسين الحياة المعيشية اليومية لسكان القطاع. رابعًا: التأكيد على حماية أرواح المدنيين العزل والتعبير عن التعازي لعائلات الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين، مع إعادة التأكيد على ضرورة توفير الاحتياجات التي يحتاجها القطاع. خامسًا: يدعو مشروع القرار الدول إلى إدانة حماس لمساعيها لإخفاء مقاتليها وقيادتها وأسلحتهم في المنازل والمدارس والمساجد والمستشفيات، واستخدام المدنيين الفلسطينيين كحائط بشري بالتزامن مع استهداف المدنيين الإسرائيليين. ويطالب مشروع القرار الدول بتحميل حماس انتهاك التهدئة والجرحى المدنيين بالقطاع. سادسًا: العمل على تدعيم وتشجيع الجهود للتخلص من نفوذ وتأثير المتطرفين داخل الأراضي الفلسطينية، والعمل أيضًا على تقوية وتدعيم المعتدلين الفلسطينيين الملتزمين بالأمن والسلام الدائم مع إسرائيل. سابعًا: مطالبة القاهرة بتكثيف جهودها للقضاء على الأنفاق السرية لتهريب البضائع إلى قطاع غزة، والتأكيد على استمرار المساعدات الأمريكية لمصر لتدعيم تلك الجهود. ثامنًا: المطالبة بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أثرته الحركة في يونيو من العام 2006. تاسعًا: إعادة التأكيد على الدعم الأمريكي لتسوية مقبولة للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تهدف إلى إنشاء دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب، دولة إسرائيلية يهودية ديمقراطية ذات حدود آمنة وأخرى فلسطينية ديمقراطية مستقلة. التصويت على قانون مجلس النواب مرر مجلس النواب قانونه في التاسع من يناير الحالي بموافقة 390 نائبًا (نانسي بولسي و 221 ديمقراطي آخر، و168 جمهوري). وعارضه خمسة أعضاء فقط، أربعة ديمقراطيون وجمهوري، هم: دينيس كوسينيتش Dennis Kucinich(أوهايو), وجوين مور Gwen Moore (ويسكونسين), ونيك رحال Nick Rahall (ويست فيرجينيا), وماكسين ووترز Maxine Waters(كاليفورنيا)، والجمهوري عن ولاية تكساس رون بول Ron Paul. هذا وقد صوت 22 نائبًا بالحضور present أي بعدم رفض أو قبول مشروع القرار، من بينهم نائب مينيسوتا Minnesota المسلم كيث إليسون Keith Ellison. مع امتناع 16 نائبًا عن التصويت. هذا وقد ارتكزت معارضة مشروع قرار مجلس النواب ومعارضة دينيس كوسينيتش Dennis Kucinich ورون بول Ron Paul على تجاهل مشروع القانون الإشارة إلى الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة وعدم تأكيد مشروع القانون على فرض فوري لوقف إطلاق النار، وتجاهله الانتهاك الإسرائيلي لقانون تصدير الأسلحة والتحكم Arms Export and Control Act الذي يحكم تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأجنبية. هذا فضلاً عن إشارة المعارضين إلى تأثير هذا العدوان على المصالح الأمريكية في المنطقة من جهة، وزيادة قوى العنف والممانعة بالمنطقة من جهة أخرى. وفي هذا الصدد أرسل كوسينيتش خطابًا إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، بهذه الانتقادات وانتهاك إسرائيل القانون الأمريكي لتصدير الأسلحة إلى الدول الأجنبية، داعيًا إلى دور أكثر فعالية للولايات المتحدة في هذه الأزمة، منبهًا إلى الأوضاع غير الإنسانية في قطاع غزة. وفي خطابه أشار أيضًا إلى استهداف القوات الإسرائيلية منشآت وموظفي الأمم المتحدة وإلى استهدافها أيضًا وتفجيرها الملاجئ التي يلجأ إليها المدنيون الفلسطينيون. ويشير أيضًا في خطابه إلى رايس إلى عدد من الممارسات الإسرائيلية في منع وصول الطواقم الطبيبة إلى الجرحى لإسعافهم. موقف أول مسلم منتخب بالكونجرس وعن مشروع القرار قال كيث إليسون Keith Ellison، أول مسلم منتخب بالكونجرس، والذي صوت بالحضور ضمن 22 نائب آخر، "على الرغم من ترحيبي بمشروع قرار للكونجرس يعبر عن تأييده لمواطني إسرائيل وغزة في هذا الوقت العصيب، إلا أن هذا القانون تحرك حركة بطيئة تجاه سلام مستقر ومحتمل بمنطقة الشرق الأوسط". ويضيف: "لم أصوت بالمعارضة على هذا المشروع لأني أؤمن بأن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها". ويقول أيضًا :إنه خلال زيارته لسدروت لمس الدمار - المادي والعاطفي - للصواريخ التي تُطلقها حركة حماس على البلدة الإسرائيلية. وينقل النائب المسلم الحجج التي يرددها الإسرائيليون والمنظمات الأمريكية الموالية لإسرائيل، فيقول أن المواطنين الإسرائيليين الذي يعشون بالقرب من حدود غزة يعشون في خوف دائم ومستمر، ويقول عن منظمة حماس :إنها منظمة إرهابية تهدف إلى تدمير إسرائيل وإنها أطلقت أكثر من ستة آلاف صاروخ وقذيفة مورتر على إسرائيل منذ عام 2005. وتجدر الإشارة إلى أنه صوت في الخريف الماضي على مشروع قانون يدين الصواريخ التي تستهدف إسرائيل. ويقول أيضًا: إنه لم يصوت على مشروع القانون لأنه لم يتحدث بالشكل الكافي عن المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة. ولكنه أشار إلى استشهاد ما يقرب من 750، وذلك العدد حسب يوم إلقاء كلمته، منهم 250 طفل و50 سيدة مع ثلاثة آلاف جريح. ويشير أيضًا إلى أنه وقبل الهجوم الإسرائيلي على القطاع وسكانه يعانون من نقص في احتياجاتهم الأساسية من غذاء ووقود والمواد الطبية الأساسية. ويرى إليسون أن العمل العسكري ليس هو الحل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، لذا يدعو إلى أن تركز الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الشركاء الدوليين على العمل الدبلوماسي من أجل توفير حياة آمنة للفلسطينيين والإسرائيليين في ظل سلام مقبول ومستمر يعم منطقة الشرق الأوسط. |
<$BlogDateHeaderDate$>
سلاح إسرائيلي جديد بالعلاقات العامة ، وتطلق "جيش مدونين" ".
سلاح إسرائيلي جديد بالعلاقات العامة ، وتطلق "جيش مدونين" ".
 أعلنت وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية عن تشكيل "جيش المدونين"، المكون من إسرائيليين يتحدثون لغة ثانية، ليمثلوا إسرائيل في المدونات "المناهضة للصهيونية" والتي تنتشر بلغات فرنسية وألمانية وإنجليزية وإسبانية، وذلك وفق تقارير صحفية نشرتها الصحف الإسرائيلية الاثنين 19-1-2009 . ووصفت إحدى الصحف الإسرائيلية قرار الحكومة هذا بأنه "سلاح جديد على جبهة العلاقات العامة والدبلوماسية التي تقوم بها إسرائيل".وذكرت صحيفة "هآرتز" إن ساندرين بيتوسي، 31 عاما، كانت أول المتطوعين في هذا الجيش، وهي فتاة تقيم في "كفر ميمون" القريبة من غزة والتي قالت "قررت المشاركة فور سماعي عن الأمر في الراديو وذلك لأني في وسط الصراع".إشراف وزارة الخارجية وقال إيرتس هافلون، المدير العام لوزارة الهجرة والاستيعاب الاسرائيلية، لصحيفة "هآرتز": "كنا خلال الحرب منشغلين بالبحث عن طريقة ما لدعم الجهود الاسرائيلية وقررنا اللجوء إلى هذا الاحتياطي الضخم من أكثر مليون اسرائيلي يتحثدون لغة ثانية غير العبرية، كما سنسعى لمتابعة مدونات بلغات أخرى مثل البرتغالية والروسية". وأضاف المسؤول الاسرائيلي أن المتطوعين، الذين أرسلوا طلباتهم للوزارة، سيتم تسجيلهم وفق اللغة، ثم يتم تحويلهم إلى قسم الاعلام في وزارة الخارجية الذي يدير برنامج المتوطعين في هذا الجيش. وقالت الصحيفة إنه بعد 30 دقيقة على إعلان هذا البرنامج تقدم 5 متطوعين من المدونين بطلباتهم. سلاح جديدمن جهتها، قالت صحيفة "جيروزالم بوست" إن جيش المدونين "سلاح اسرائيلي جديد على جبهة العلاقات العامة". ونقلت الصحيفة عن "إيلي أفلاتو"، وزير الهجرة والاستيعاب الاسرائيلي، أن وزارته قررت تجهيز جيش من المعلقين بلغات مختلفة لمواجهة "مثيري كراهية اسرائيل عبر الانترنت". كما نقلت عن مدير عام الوزارة، "إيرتس هافلون"، قوله إن الخطة تعتمد بشكل كبير على المهاجرين المؤيدين للصهيونية بشكل قوي ويدعمون بقاء واستمرار إسرائيل وتحسين صورتها في الخارج. وأشارت إلى أنه "يتوجب على المتطوعين أن يسجلوا أراءهم في المدونات المعادية للصهيونية، وهي آراء تعكس وجهة النظر الاسرائيلية في قضايا الشرق الأوسط".وترى الصحيفة أن "هناك ضعف في خطة الحكومة هذه، حيث تفتقر للعدد المطلوب من الناس الذين يرغبون في الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر والكتابة بغير العبرية"، مشيرة إلى أن: التعليقات ستركز على الأوجه الايجابية للحياة في اسرائيل إضافة إلى قساوة العيش تحت تهديد الإرهاب"- على حد تعبير وزعم الصحيفة الاسرائيلية.وقالت "جيروزالم بوست" إن وزارة الخارجية ستعمل على تحديث المعلومات والقضايا التي يمكن أن يتحدث بها المشاركون عندما يدلون بآرائهم، وتزويدهم بقائمة بالمواقع "المعادية لاسرائيل". 2009-01-20 09:15:30 |
