<$BlogDateHeaderDate$>
في بيان ختامي: الفصائل الفلسطينية توافق على التهدئة
في بيان ختامي: الفصائل الفلسطينية توافق على التهدئة
 انتهت اليوم الأربعاء في القاهرة المفاوضات التي أجراها 12 فصيلا فلسطينيا مع رئيس المخابرات المصرية بصدور بيان ختامي مصري شدد على موافقة كافة التنظيمات الفلسطينية في الداخل والخارج "على الرؤية المصرية بشأن التهدئة"، فيما تقول المصادر الفلسطينية والمصرية أن الكرة باتت الآن في الملعب الإسرائيلي. وقال البيان الختامي إن خطة التهدئة التي تأتي في ضوء الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني: "هي جزء من خطة تحرك أشمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب أمام رفع الحصار وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وبما يتيح معالجة كافة القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية". ونوه البيان الذي صدر عن "مسؤول مصري" إلى أن الموافقة على خطة التهدئة شملت الرئيس محمود عباس (حركة فتح) وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي التقى مسؤولون مصريون وفدا من قياداتها الأسبوع الماضي، وأن كافة الاجتماعات استهدفت التوصل إلى توافق وطني فلسطيني حول التهدئة بين الجانبين الفلسطيني الإسرائيلي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ووقف سفك الدماء البريئة. وحدد البيان الختامي التهدئة بأنها "شاملة ومتبادلة ومتزامنة، يتم تنفيذها في إطار متدرج يبدأ بقطاع غزة ثم ينتقل إلى الضفة الغربية في مرحلة لاحقة"، وقال إن هذا الطرح يعد مرحلة من خطة تحرك أشمل "تهدف إلى توفير المناخ المناسب أمام رفع الحصار وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، وبما يتيح معالجة كافة القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية وبالتالي عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجيا. النخالة: لسنا جزءا من اتفاق غزة اولا.. ولكن لن نخرق الاتفاق . وقال زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ورئيس وفد الحركة في حوارات القاهرة حول موقف الحركة من التهدئة اليوم بان حركته ليست جزءا من اتفاق التهدئة غزة اولا لكنها لن تخرق التهدئة او تعرقلها . واضاف النخالة " نحن نقول إن موقف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مع التهدئة الشاملة والمتزامنة والمتبادلة ، أما الاتفاق حول التهدئة في "غزة أولا " فلا نستطيع أن نكون جزءً من هذا الاتفاق ولكن لن نبادر في الوقت نفسه بخرقها أو عرقلتها وسنعطي فرصة لفتح المعابر والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا . وقال ان حركته لا تتحمل الثمن السياسي المطلوب بفصل الضفة عن غزة و اعطاء شرعية للاحتلال . واضاف " لا نستطيع تحمل الثمن السياسي المطلوب بفصل الضفة عن غزة وإعطاء شرعية لجرائم الاحتلال بحق أبنا شعبنا الفلسطيني هناك. وسنحافظ على موقفنا الثابت منذ اتفاق القاهرة وهو التبادلية بمعنى أن الكرة دائما في الملعب الإسرائيلي ،ولا نقبل أن نصمت على جرائم الاحتلال وسنحتفظ لأنفسنا بحق الرد بحدود ما تقتضيه المصلحة الوطنية" . |
مياه الصرف الصحي بدأت بالتدفق في شوارع غزة منذرة بكارثة بيئية
مياه الصرف الصحي بدأت بالتدفق في شوارع غزة منذرة بكارثة بيئية
 التاريخ : 30 / 04 / 2008 الساعة : 17:20غزة - معا - بدات مياه الصرف الصحي بالتدفق الى شوارع القطاع منذرة بكارثة بيئية بعد توقف غالبية محطات الضخ عن العمل .و أكد رامي عبده، الناطق باسم اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ما حذرت منه اللجنة مرارا وتكرارا من تدفق المياه العادمة والملوثة في شوارع القطاع بدأ يحدث، خاصة وان أكثر من 60% من محطات ضخ المياه العادمة ستتوقف خلال 24 ساعة بسبب نقص إمدادات الوقود.جاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الشعبية وبلدية غزة أمام محطة ضخ مياه الصرف الصحي رقم بي 7 في منطقة الزيتون، حيث توقف العمل في المحطة الأمر الذي أدى إلى غمر المنطقة المحيطة بالكامل بالمياه الملوثة والعادمة، الأمر الذي أثار حفيظة السكان، ودفع بعدد كبير منهم للمناشدة أمام وسائل الإعلام بضرورة التدخل الفوري من اجل إنقاذ أطفالهم من هذه المكرهة الصحية التي بدأت تتغلغل داخل منازلهم وبات أطفالهم غير قادرين على المغادرة، هذا فيما انشغل البعض الآخر من السكان بتحصين منازلهم من تدفق المياه.وقال عبده أن المشهد الحالي يعكس بدرجة كبيرة الواقع المأساوي الذي يحياه المواطنون، خاصة وان هذه المحطة هي من المحطات الرئيسية في مدينة غزة، وان ما يحدث لمحطات ضخ ومعالجة المياه العادمة الآن شمل محطات ضخ المياه الصالحة للشرب خاصة وان أكثر من 137 محطة ضخ لمياه الشرب مهددة بالتوقف إما بسبب نقص قطع الغيار وإما بسبب توقف إمدادات الكهرباء والطاقة".بدوره اكد الدكتور علي النزلي، منسق العلاقات في اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن اللجنة دعت ولا زالت تدعو جميع الجهات وعلى رأسها المؤسسات الدولية والاغاثية العاملة في قطاع غزة للتدخل وبشكل عاجل لانقاذ سكان القطاع من "انياب امراض ومكاره صحية خطيرة محققة" خاصة وانه من المتوقع ان تتدفق المياه العادمة من اكثر من محطة من محطات معالجة وضخ المياه العادمة خلال الساعات المقبلة.من جانبه اكد المهندس رفيق مكي رئيس بلدية غزة ان البلدية تسعى جاهدة للتغلب على العديد من الازمات اهم هذه الازمات، ازمة مياه الصرف الصحي، واكد ان البلدية تسعى جاهدة وعلى مدار الساعة لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه، خاصة وان معظم اليات ومعدات البلدية الان معطلة وان امدادت الوقود توقفت بشكل شبه كامل.وافاد المهندس سعد الدين الاطبش المدير الاقليمي لمصلحة مياه بلديات الساحل في مدينة غزة ان المحطة رقم بي 7 الموجودة في منطقة الزيتون هي احد اهم محطات الضخ التسعة الموجدة في مدينة غزة، وان هذا المحطة تتعرض بين الفينة والاخرى للتوقف الامر الذي يؤدي الى فيضان وتدفق المياه العادمة في الشوارع المحيطة، مشيرا الى ان تلك المحطة تخدم ما يزيد عن 150 الف نسمة.وناشد الاطبش كل الجهات المعنية للتدخل بشكل فوري قبل ان ينسحب ما جرى في محطة الزيتون على باقي المحطات خاصة محطة السامر في مدينة غزة. |
<$BlogDateHeaderDate$>
.jpg) اما هذة فامام مستشفى الشفاء لا تكسيات ولكن كارة بحمار و صاحبها يصيح ساحه ساحه الكارة مفروشة موكيت علشان اللى بيقرفوا .jpg) امام مستشفى الشفاء.jpg) امام مستشفى الشفاء.jpg) امام مستشفى الشفاء.jpg) امام المجلس التشريعى
|
.jpg)
صغار حاولوا حماية أصغرهم :وداع دامع لشهداء المجزرة الام و أطفالها
شيعت جماهير شمال القطاع عقب صلاة عصر اليوم شهداء المجزرة الإسرائيلية الأطفال الأربعة وامهم من مسجد العودة بمخيم جباليا بمشاركة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د احمد بحر و قيادات من حركة حماس.
وقد ندد مئات المشاركين في التشيع بالمجزرة الدموية و التي راح ضحيتها أم و أطفالها الأربعة من عائلة أبو معتق مطالبين فصائل المقاومة بالثار .
كيف بدات المجزرة ؟
"احضنيني يا هناء وأنت يا ردينة أغيثوني فإن شفتاي وقلبي ينزفون دماً وأشعر برأسي يودع جسدي والحياة، فهل من مغيث يا إلهي الشمس اشرقت بدم, وأمي الجريحة أمامي ستودعنا جملة واحدة "كلمات لم ينطقها مسعد أبو معتق ثمانية شهور بل شعر بها قبل أن تصير إلى لسانه حروفاً وجمل وص.jpg)
رخات استغاثة.
"جريمة" صباحية في يوم دام بدأ بصرخات الأطفال الذين لم يجدوا مغيثاً سوى نيران القذيفة الإسرائيلية على مائدة الإفطار، قتلتهم فبأي ذنب، أحالتهم طعاماً لشبح الموت، كانوا سيأكلون آخر لقيمات من الحياة وتودع أكبرهم أصغرهم بقبلة وتغادر إلى المدرسة فكان.. الموت.
الناجية الوحيدة من عائلة ابو معيتق فى العناية المركزة
مسعد طفلها وصالح اربع سنوات وهناء ثلاث وردينة أكبرهم ست سنوات وبالطبع الأم "المغدورة" المقتولة بدماء اطفالها خضرة أبو معتق في الاربعينات من العمر، لم يبق لها من الحياة سوى طفلتين شيماء وأسماء جريحتان تعانيان آلام المشهد الدامي.
بيض وقليل من الحليب والشاي وكسيرات خبز وحصيرة صغيرة اختطلت كلها بالدماء فشظايا القذيفة المدفعية التي سقطت وسط دائرتهم الصغيرة تناثرت لتقلع قلب مسعد وتخترق بطني شقيقتيه وتأخذ صالح إلى مكان سمع عنه "القبر" أما الام "الحنون" فقد نالت نصيب الأسد وتموت سريريا ثم تستشهد كي لا تعاني ألم الفراق لأطفالها الأربع.
مشهد يقترب من "جريمة" نالت من عائلة العثامنة في بلدة بيت حانون، المكان قريب من ذات المكان، عزبة بيت حانون أرض زراعية بشوارع ترابية متواضعة وبيت صغير متهالك ضم الأطفال الستة ووالدتهم وعلى الطعام كانت لحظات الوداع.
الوالد الضعيف المسن أحمد أبو معتق والد شهيد بالسابق أسمى طفله مسعد بعد أن فقد مسعداً خلال قصف اسرائيلي العام الماضي وهذا العام كان على موعد مع "جريمة" اسرائيلية جديدة نالت من اطفاله الأربعة ضرب كفا بكف, وقال: "ستة من اولادي وامهم (..) حسبي الله ونعم الوكيل هذا يوم أسود (..) قتلهم من لا يخاف الله سحقوا عائلتي بأكملها فأصبح بيتي خالياً".
كان لا يعلم أن طفلتيه شيماء وأسماء هما من تبقتا على قيد الحياة يعانين جراحا نازفة في إحدى مشافي المنطقة كما يعانين مشاهد الموت الذي انتشل امهم وأشقاءهم الأربعة "وغادر بيتهم منتشياً بالفاجعة".
بيت حانون البلدة الخضراء كانت على موعد في الخامسة والنصف من صباح اليوم الاثنين مع توغل اسرائيلي تركز في شارع السلطان عبد الحميد على الاطراف الشمالية للبلدة، وبدأ بتجريف اللوزيات في أراض شاسعة ثم بدأ اطلاق القذائف لتسقط اثنتان منها على اطراف منزل المواطن احمد أبو معتق والثالثة وسط أطفاله الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار.
التوغل بدأ قبل أن يستيقظ الاطفال للالتحاق بمدارسهم ودون ان يعلم الفتى أيوب عطا الله الذي كان يرافق صديقه معتصم سويلم في طريقهما إلى المدرسة عندما سقطت قذيفة بجانبهما فقتلت ايوب وجرحت معتصم.
التوغل المتواصل والمعزز بآليات وطيران مروحي كثيف بالمنطقة قتل مقاوماً كان يحاول التصدي للآليات المتوغلة وحسب سرايا القدس فإن الشهيد ابراهيم حجوح 23 عاماً استشهد خلال اشتباكات مع القوات المتوغلة شمال شرقي البلدة.
<$BlogDateHeaderDate$>
الحكم على وزير اسرائيلي متدين بالحبس سنة ونصف بتهمة الرشوة
حكمت المحكمة اللوائية في مدينة القدس اليوم " الاحد " على الوزير الاسرائيلي السابق عن حركة شاس شلومو بنزيري بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 80 الف شيكل بعد ان ادانته مطلع الشهر الحالي بتلقي الرشوة وخيانة الامانة والتخطيط لارتكاب جريمة وتضليل العدالة اثناء اشغاله منصب وزير في الحكومة الاسرائيلية.
تقارير صحفية: الرئيس محمود عباس عاد من واشنطن مستاء ومتذمرا ومحبطا
حماس ترفض قرار الكونغرس الأمريكي باعتبار فلسطين وطن قومي لليهود
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على رفضها للقرارات التي صدرت عن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين, باعتبار فلسطين المحتلة وطن قومي لليهود.
وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحات له ارسل نسخه منها لقدس نت ظهر اليوم "" إن حركة حماس تؤكد على رفضها الكامل لهذه القرارات المنحازة للاحتلال الصهيوني والتي تعتبرها قرارات عنصريه خطيرة , وتؤكد على استمرار مقاومتها بكل الطرق لمثل هذه المشاريع التي تهدف إلى شطب حق العودة و تصفية القضية الفلسطينية ,وإقرار بتهجير جديد للفلسطينيين داخل الخط الأخضر عام 1948م, مضيفا بأن موقف الرئيس بوش الأخير في لقاءه مع محمود عباس ووعوده الوهمية له تؤكد أن الموقف الأمريكي مراوغ ومخادع وهدفه كسب المزيد من الوقت لصالح العدو الصهيوني .
وأكد برهوم أن هذا القرار من الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ بـ"أن فلسطين الوطن القومي لليهود يكشف النقاب عن مخططات اللوبي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية ويؤكد السيطرة التامة للوبي الصهيوني الداعم للاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات السياسية الأمريكية ويتحكم في سياساتها الخارجية على حساب الرأي العام الأمريكي وعلى حساب حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه , وهذه المواقف تؤكد أن الرهان على المؤسسات الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل سيطرة اللوبي الصهيوني عليه هو رهان خاسر ويجب على الدول العربية والإسلامية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس , أن يكون لهم موقف موحد وقوي في رفض المواقف الامريكية الداعمة للإرهاب الإسرائيلي ".
وطالب برهوم بتشكيل محور إسلامي عربي يدعم حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وحماية هذا الشعب وحقوقه وثوابته من المشاريع الصهيوامريكية التي باتت أكبر خطر على المنطقة برمتها بشكل عام وعلى حقوق شعبنا الفلسطيني بشكل خاص.
ودعا برهوم, الرئيس عباس إلى وقف كافة استجدائاته للإدارة الأمريكية وان يخرج نفسه من دائرة الارتهان لأمريكا لان قرار الكونغرس ومجلس النواب بالإجماع بإعطاء فلسطين كموطن للشعب اليهودي هو موقف خطير جدا يستدعي موقف حازم وشجاع باتجاه رفض السياسة الأمريكية ومشاريعها التصفوية , والتوجه باتجاه ترتيب البيت الداخل الفلسطيني لمواجهة كافة التهديدات الخارجية التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية .
التعليق على الأخبار ... تكتيك اسرائيلي لتشويه المقاومة
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وحدة الحرب النفسية في الجيش الاسرائيلي باتباع تكتيك جديد يستهدف التشكيك في المقاومة وقيادتها، تتمثل في التعليق على الأخبار والمواد الصحفية الموجودة على المواقع العربية الإلكترونية، لزعزعة الثقة في المقاومة وبث روح الانهزامية لدى القراء الفلسطينيين والعرب. واكدت المصادر ان هناك دلائل قوية على أن عناصر الوحدة الذين يتقنون اللغة العربية يقومون بإرسال تعليقات على الاخبار والتقارير والمقالات التي تزخر بها مواقف الصحف والمجالات والمواقع الاخبارية العربية على شبكة الانترنت، باسماء عربية مستعارة حيث يقومون بتأييد المقالات التي تهاجم المقاومة وقوى الممانعة في العالم العربي، وتهاجم اصحاب المقالات المساندة للمقاومة.
تشويه المقاومة
أقرت الإذاعة العبرية باللغة العبرية الليلة الماضية أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتشغيل وحدة للحرب النفسية منذ فترة طويلة، دون تحديد موعد البدء بتشغيلها. واشارت الإذاعة الى أن الوحدة تتبع شعبة الإستخبارات العسكرية في الجيش المعروفة ب " أمان "، حيث تركز جهدها بشكل خاص على محاولة التأثير على معنويات الفلسطينيين والعرب الى جانب محاولة دق اسافين بين المقاومة وابناء الشعب الفلسطيني. وأضافت الإذاعة أن الوحدة الجديدة مكونة من رجال استخبارات وعلماء نفس ومستشرقين على دراية بسمات الشخصية العربية، وتعمل بناءاً على توصيات ونتائج دراسات اجريت حول النفسية والذهنية العربية، اخذة بين الاعتبار نتائج الأبحاث في المجال النفسي. واكدت الإذاعة أن الوحدة شرعت في العمل بالتعاون مع اجهزة الجيش الاسرائيلي وتحديداً جهاز المخابرات الداخلية " الشاباك "، بالإضافة الى وزارة الخارجية. واكدت أن عناصر الوحدة يقومون بصياغة بيانات موقعة بإسم الجيش الاسرائيلي موجهة للفلسطينيين وتدعي فيها أن عمليات المقاومة التي تنفذها المقاومة الفلسطينية تمس بمصالحهم وتزيد معاناتهم. وتقوم مروحيات سلاح الجيش الاسرائيلي بإلقاء هذه المناشير فوق التجمعات السكانية الفلسطينية. وبالفعل فقد لاحظ الفلسطينيون في قطاع غزة عدة مرات قيام مروحيات الجيش الاسرائيلي بإلقاء مناشير موقعة باسم الجيش وقصيرة، تحذر الفلسطينيين من مغبة التعاون مع رجال المقاومة.
يسيطرون على الأثير الفلسطيني
واكدت الإذاعة أن وحدة الحرب النفسية تقوم بين الفينة والأخرى بالسيطرة على ترددات بعض المحطات الاذاعية الفلسطينية المحلية، وتستخدمها في تلاوة بيانات خاصة بإسم الجيش، حيث تركز على نفس الرسالة، وهي بؤس الرهان على المقاومة الفلسطينية في تحقيق مكتسبات للشعب الفلسطيني الى جانب تحذير الفلسطينيين من مغبة التعاون مع رجال المقاومة. وبالفعل فقد قام عناصر هذه الوحدة بالسيطرة لبعض الوقت على تردد محطة " صوت الأقصى "، التابعة لحركة حماس، ومحطة " صوت الشعب "، التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحطة " صوت القدس "، التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.
حبائل استخبارية
واكدت الإذاعة الاسرائيلية قيام عناصر هذه الوحدة بالإتصال بعدد كبير من الفلسطينيين، وتحديداً الذين يقطنون مناطق التماس القريبة من الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل حيث يحذرونهم من مغبة التعاون مع رجال المقاومة، والإبلاغ عن تحركاتهم. وفي كثير من الاحيان يقوم عناصر هذه الوحدة بترك ارقام هواتف لدى الاشخاص الذين يتصلون بهم، بعد أن يعدوهم بتلقي مكافآت في حال تعاونوا مع الجيش الاسرائيلي. واكدت مصادر فلسطينية قيام عناصر هذه الوحدة بالفعل بالإتصال بشبان يقطنون في المناطق الحدودية حيث قاموا بتقديم هذه العروض. وتعتبر هذه الوسيلة من وسائل الإسقاط في حبائل المخابرات الاسرائيلية في سعيها لتجنيد عملاء من بين الفلسطينيين.
تعاون الاعلام الاسرائيلي
لكن ما لم تشر اليه الإذاعة هو ما بات معروفاً لدى الكثيرين في الساحة الفلسطينية من دور لهذه الوحدة في محاولات تشويه سمعة قادة المقاومة الفلسطينية بالتعاون مع وسائل الإعلام الاسرائيلية. فقبل عام وعندما اعلن الاسرى الفلسطينيون اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، قام عناصر الوحدة بتثبيت كاميرات تصوير في زنزانة مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح، والذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في السجون الاسرائيلية، وذلك اثناء خروجه من الزنازنة. وبعد ذلك تم تصويره وهو يتناول طعامه في الزنزانة، حيث تم التقاط شريط فيديو للبرغوثي قبل شروع المعتقلين في الإضراب، وقام عناصر الوحدة بتسريب الشريط للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي التي قامت ببثه، للتدليل على ان ابرز قادة المعتقلين لا يلتزم بالإضراب.
بعد اختفاء مركبات الأصفر- السيارات المتهالكة والمزودة بالسيرج سيدة الخط بغزة
بعد توقف غالبية سيارات النقل العام عن العمل سواء مركبات التاكسي أو باصات الهونداي أو ما يعرف بالمرسيدس السبعة راكب أو التاكسيات الحديثة ذات اللون الأصفر.
جاء دور سيارات الفيات والمصنوعة قبل العام 1970 وغيرها من المركبات التي لا تحمل أورقا وكراسيها متقطعة وعفى عليها الدهر لتأخذ مجدها في نقل الركاب الذين ضاق بهم الحال من كثرة المشي.
عندما تسير في احد شوارع غزة تجد سيارة فقدت معالمها ورائحة الفلافل أو الطبيخ تفوح منها وأحيانا رائحة سمك السردين تملاء الجو هذا ليس بسبب أن السيارة تحمل الأكل وتقدمه للمشتركين في رحلاتها بل هي رائحة السيرج المحروق والمخلوط بالكاز أو السولار الخارجة من عادم الاحتراق للسيارة.
والجدير ذكره أن أصحاب المركبات الحديثة لم يغامروا بمحولات سيارتهم في استخدام السيرج المخلوط بل من استطاع المغامرة هم أصحاب المركبات المتهالكة والتي خرجت من جحورها لتكون سيدة الخط والنقل العام في القطاع.
في شارع عمر المختار احد أهم شوارع القطاع كان الركاب يصطفون على جنبات الطرق وكان المشاؤون في الطرقات يهرولون في اتجاهات متعاكسة.
سعيد أحد المواطنين الباحثين عن سيارة أجرة قال "حتى السيارات اللي اختفت من عشرين سنة ما بتقف لأي حدا وغير هيك بيطلب ضعف الأجرة وما بيوصلك للمكان بس بيقربك له شوي".
نادر وهو شاب يعمل في مؤسسة غير حكومية يقول سيارتي تعمل على البنزين ومتوقفة من مدة شهر واعتمدت في بداية الازمة على مكاتب التاكسيات ومنذ أسبوع توقف المكتب وبدأت المعاناة فتذكرت عادل إمام في الأفلام المصرية وهو يجري على الميكرو باص بحثا عن سيارة توصله إلى مكان عمله ويعاود النزول والصعود مرارا حتى يصل للمكان فقد تحتاج اليوم داخل المدينة لأكثر من سيارة بينهم المشي حتى تصل للعمل.
أبو لطفي شاب يعمل في احد المحلات التجارية يقول "بعد حمام الصباح والعطور تركب سيارة مصنوعة قبل 1970 ورائحة السيرج تفوح منها روائح تقلب النفس على الصبح".
سناء الطالبة بالجامعة تقول "إن المشي جيد ولكن عندما يكون برضاك ولكن أن تمشي غصبا عنك فانك تشعر نفسك تتعذب, ولو اردت ان تركب سيارة أجرة وخاصة للبنات غير واضح الملاكي من الأجرة (..) حتى السيارات الصغيرة من نوع فيات والتي لها باب واحد تقوم بنقل الركاب!".
في شارع الوحدة الموازي لشارع عمر المختار والواصل بين شرق المدينة وغربها تجد المركبات ذات الأرقام الغريبة ما قبل عام 1970 وعام 1960 تسير بالشارع وقد سقط صدامها الأمامي أو الخلفي أو ليس لها زجاج للشباك أو ربما يفتح الباب ويغلق نهائيا فتضطر لإنزال كل من في السيارة لتنزل من الباب الآخر.
لكن رغم ذلك تجد بعض سائقي الملاكي يتطوعون أثناء سيرهم لنقل بعض الركاب مجانا.
<$BlogDateHeaderDate$>
بعد الوقود.. غزة تواجه أزمة دقيق والمخابز تبدأ في إغلاق أبوابها
يوشك قطاع غزة على مواجهة أزمة دقيق خانقة في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فقد حذر أصحاب مطاحن القمح وموزعون للدقيق في القطاع من أنه لن يكون بوسعها تزويد المخابز بالدقيق لتوقف شاحنات النقل بسبب نفاد الوقود.
وقال صبري أبو غالي أحد أبرز موردي الدقيق للمخابز في القطاع إنه وزملاءه يواجهون مشكلة في نقل الدقيق المنتج من بعض هذه المطاحن التي لم تتوقف عن العمل بعد إلى مراكز توزيع الدقيق والمخابز، واكد أن غالبية شاحنات النقل التي تملكها شركات التوزيع أو شركات النقل توقفت عن العمل لنفاد الوقود، الأمر الذي جعل من الصعوبة نقل وتوزيع الوقود، وأشار الى أنه في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فإن المخابز ستغلق أبوابها تماماً.
واضاف أنه حتى لو توفر الوقود في الأيام القريبة فإن القطاع سيواجه أزمة خانقة لأن كمية القمح التي تم استيرادها قبل الإغلاق توشك على النفاد. يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت معبر «كرم أبو سالم» الذي يقع على مثلث الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية بعد هجوم نفذته حماس أسفر عن اصابة 13 جندياً اسرائيلياً قبل اسبوع.
وأكد طلال عواد الذي يملك إحدى مطاحن الدقيق في القطاع أنه أوقف تزويد وكالة الغوث (أونروا) بالدقيق اعتباراً من يوم اول أمس (الخميس)، وذلك بسبب تعطل عمل شاحنات النقل لنفاد الوقود. وأكد أنه بسبب الحصار فإن معظم كميات القمح التي استوردها تجار غزة ما زالت محتجزة في ميناء اشدود الاسرائيلي.
من ناحية ثانية توقفت بعض المخابز في القطاع عن العمل بسبب نفاد الغاز الذي يستخدم في تشغيل الأفران، مع العلم بأن الاحتلال أوقف تزويد القطاع بالغاز المستخدم للطهي منذ ثمانية أيام. ففي المنطقة الوسطى من القطاع شرع الكثير من الناس في طهو الخبز في المنازل سواء باستخدام افران الكهرباء أو بواسطة أفران الطين التي تعمل بواسطة الحطب. وأصبح من المألوف رؤية النساء والأطفال وهم يقومون بجمع الحطب من الحقول المجاورة للتجمعات السكانية.
من ناحية ثالثة نظمت حركة حماس بعد صلاة الجمعة مسيرتين ضخمتين في مدينة غزة وبالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر. ودعا المشاركون في المسيرتين الى رفع الحصار. وفي كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في المسيرة قبالة معبر رفح، قال الدكتور عطا الله ابو السبح، القيادي في الحركة ووزير الثقافة الفلسطيني السابق إن الاشتباك الحقيقي مع الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وشدد ابو السبح على أن حركته لن تشكل خطرا على الأمن المصري في أي حال من الأحوال.
إعلان المبادئ الخاص بأولمرت
اقتطاع 15% من أراضي الضفة الغربية ورفض حق العودة ورفض الانسحاب من القدس الشرقية
كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الأخبار اللبنانية عن فحوى اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي عقد في الخامس من نيسان الجاري، ووصفته المصادر بالمتوتر، حيث طرح فيه أولمرت الخطوط العريضة لإعلان المبادئ من وجهة النظر الإسرائيلية الذي يشمل اقتطاع 15% من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل ورفض حق عودة اللاجئين ورفض الانسحاب من القدس الشرقية.وتؤكّد المصادر أن «اللقاء الأخير بين أولمرت وعبّاس كان سيئاً للغاية، وفي أجواء توتر وإحباط»، مشيرة إلى أن «أولمرت طرح أفكاراً وأراد سماع استعداد فلسطيني للتعامل معها لتنطلق المفاوضات على أساسها بهدف التوصل إلى ما يشبه إعلان المبادئ مع نهاية العام الجاري». وتوضّح أن «أفكار أولمرت تناولت قضايا اللاجئين، والقدس المحلتة، والكتل الاستيطانية ومساحة المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها من أراضي الضفة الغربية، والأغوار». وتستثني «خريطة أولمرت» ما تُسمّى «منطقة القدس الكبرى» من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة، على اعتبار أن «القدس الكبرى جزء من أراضي دولة إسرائيل، وهي تمتد من تخوم مدينة رام الله إلى تخوم مدينة بيت لحم». وفي ما يتعلّق بـ«الحوض المقدّس»، الذي كان يشمل البلدة القديمة، ووادي قدرون، وجبل الزيتون في القدس المحتلة، فقد بات يشمل «القدس القديمة وحي سلوان، على أن تكون السيادة عليه إسرائيلية وتُبحَث ترتيبات وصول أتباع الديانات إلى أماكنهم المقدسة بإشراف أو رقابة دولية»، على غرار الوضع القائم في مدينة الخليل حالياً، حيث تراقب قوات دولية زيارات اليهود والمسلمين للأماكن المقدسة بعد تقسيم المدينة بناءً على ما سمي «بروتوكول الخليل» عام 1997. أما إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بحسب خطّة أولمرت، فمن الممكن أن تكون هناك إدارة فلسطينة أو عربية ـــــ إسلامية للمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية. وتستثني الخطّة منطقة اللطرون وقراها الثلاث في حدود القدس، التي هدمتها قوات الاحتلال عام 1967، لتبقى منطقة إسرائيلية غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. وبحسب «خريطة أولمرت»، فإن الكتل الاستيطانية تُضَمّ إلى إسرائيل، وتُوَسَّع أفقيّاً لتحقيق التواصل مع كل كتلة استيطانية. وتشير المصادر إلى أن «مجموع الأراضي التي تطالب سلطات الاحتلال بالإبقاء عليها ضمن الخطّة الجديدة أصبح بحدود 15 في المئة من الضفة الغربية»، مع العلم بأن الطلب الإسرائيلي في كامب ديفيد عام 2000 كان على ضم 8 في المئة من الضفة. ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث في بناء سلسلة من الجسور والأنفاق. أما منطقة الأغوار، فهي بحسب مخطّط أولمرت «مجال أمني حيوي لإسرائيل وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية مع ممر إلى جسر اللنبي أو الملك حسين»، أي تبقى على حالها كمنطقة «سي»، بحسب تعريفات اتفاق أوسلو، حيث تكون السيطرة الإسرائيلية، على أن تبقى المستوطنات في المنطقة على حالها. و«خريطة أولمرت» للأغوار لا تتضمّن فقط سهل غور الأردن، بل «تشمل منطقة واسعة بعمق 17 كيلومتراً من نهر الأردن وتصل إلى تخوم طوباس». وبالنسبة إلى قضية اللاجئين، ورغم أن الخطّة لا تتحدث عن وضعهم، إلا أنه في اللقاء بين عباس وأولمرت، كان الأخير، بحسب المصادر، «متشدداً جداً»، إذ رفض عودة «أي لاجئ إلى إسرائيل». وتضيف أن أولمرت قدّم «ترضية» لعبّاس بالموافقة على «جمع شمل لعشرة آلاف شخص، 6 آلاف من الضفة و4 آلاف من قطاع غزة». ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تمانع في الخطّة الحالية: «إعلان مبادئ» يختتم به بوش حياته في البيت الأبيض. وتشير المصادر إلى أن «الإدارة الأميركية تسعى إلى تجميل العرض من خلال دعوة الطرفين إلى التركيز على تفاهمات عامة على أبواب زيارة بوش لإسرائيل» على اعتبار أن هذا هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في ما بقي من عهد الإدارة الحاليّة. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة في واشنطن قد قالت إن عباس سعى إلى إقناع الرئيس الأميركي بعدم الموافقة على طلب إسرائيل. وأضافت أن أبو مازن مستعد للموافقة على اقتطاع إسرائيل ما نسبته 2 في المئة فقط من الضفة الغربية، مع رفضه إصدار «إعلان مبادئ عام» يتضمن القضايا المتفق عليها، يكون بديلاً مؤقتاً للاتفاق الشامل. وأشارت إلى أن أبو مازن سيعرض في محادثاته في واشنطن خطّة عودة لمئة ألف لاجئ فلسطيني إلى المناطق المحتلة عام 1948 بواقع عشرة آلاف كل عام ولمدة عشر سنوات.
(( عودة السيف إلى غمده ))
رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتينتقديم / عبد الرحيم محمود جاموس مدير عام مكاتب اللجنةالشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني بالسعودية الشهيد القائد صلاح خلف " أبو إياد " عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " والذي استشهد في تونس في 14 يناير 1991م، والذي يعتبر من أهم وأبرز القادة التاريخيين المؤسسين لحركة " فتح " إلى جانب الشهيدين ياسر عرفات وخليل الوزير وغيرهما من القادة التاريخيين، وكان يتمتع بصفات قيادية خاصة ميزته بين رفاقه وبين القيادات الوطنية الفلسطينية المختلفة، كان ثورياً واقعياً وصاحب رؤية ثاقبة وجريئة، لعب دوراً محورياً في تطوير الفكر السياسي الثوري الواقعي في الساحة الوطنية الفلسطينية على مدى ثلاثة عقود، استطاع أن يكون خلالها احد أهم ضمانات الأمن والأمان لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وعمل على حماية منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جبهوي جامع لكل القوى الفلسطينية، كان مؤثراً وفاعلاً في تطوير فكرها السياسي وبرامجها النضالية، فكان ركناً أساسياً في إتخاذ القرار على مستوى الكفاح المسلح وكذلك على مستوى قرار السلام، كان ذا شخصية قيادية جذابة صلبة ومحاوره ومحيره، حمل همّ شعبه الوطني مبكراً منذ وقعت النكبة الكبرى سنة 1948م. سجل الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " رؤيته لمستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في مقالة هامة له بعنوان (( عودة السيف إلى غمده )) وفيها إجابته على عدد من الأسئلة المحورية والجوهرية الملحقة بها والمتعلقة برؤيته وفهمه للسلام ورؤية منظمة التحرير الفلسطينية، وقد نشرت هذه المقالة في مجلة السياسة الخارجية الأمريكية في عددها رقم (78) في ربيع 1990م أي قبل استشهاده بنحو تسعة أشهر وقبل انطلاق مؤتمر مدريد للسلام بعام ونصف تقريباً، ونظراً لما تتوفر عليه هذه المقالة وملحقها من الأسئلة والأجوبة من أهمية بالغة لفهم الرؤية الفلسطينية للسلام مع إسرائيل ولما فيها من جرأة وبعد نظر ووضوح في رؤيته الخاصة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي من مختلف جوانبه المرحلية والمستقبلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وديمغرافياً وعسكرياً ...الخ، فقد إرتأينا إعادة نشرها كي يطلع عليها القادة والكوادر والعناصر التي لم يسبق لهم الاطلاع عليها والذين يتحملون اليوم مسؤولية الهم الوطني والمشروع الوطني وأخص بالذكر الأخوة في فرق المفاوضات المختلفة ليسترشدوا بها وبالرؤية الثاقبة والصائبة للشهيد القائد الخالد صلاح خلف حيث تجيب رؤيته على أكثر الأسئلة إلحاحاً وخطورة ودقة وتحدد الموقف الفلسطيني من الثوابت الفلسطينية بشفافية ووضوح وكذلك مما بات يعرف اليوم بقضايا الوضع النهائي، بل يضيف إليها رؤيته المستقبلية للوضع الفلسطيني الإسرائيلي ولمصير الحل القائم على مبدأ الدولتين وإمكانية تطويره بالإرادة الحرة والمشتركة للطرفين والتي ستكون على أساس المصالح المتبادلة للطرفين والمتولدة عن إحلال السلام محل العنف والصراع لتطوير العملية السلمية من حل الدولتين كحل مرحلي إلى حل الدولة الواحدة أو الثنائية القومية كحل استراتيجي نهائي وفق ما ستمليه مصالح الطرفين مستقبلاً بما يضمن ويكفل لهما العيش المشترك والدائم بأمن وسلام بعيداً عن كل أشكال العنف التي ستبقى متواصلة وتلف الطرفين طالما بقي السلام بعيداً وطالما استمرت القيادة الإسرائيلية في إنكار الحقائق الموضوعية للحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف. في ختام هذا التقديم المتواضع لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهيدنا القائد (أبو إياد) وجميع شهداء شعبنا ممن سبقوه أو لحقو به في مسيرة كفاحنا الوطني وعلى رأسهم الشهيد الخالد الرمز ياسر عرفات وأمير الشهداء أبو جهاد برحمته الواسعة وأن يسكنهم جناته وأن يجزيهم عما قدموه لشعبهم وأمتهم وقضيتهم خير الجزاء إنه سميع مجيب. عبد الرحيم محمود جاموس الرياض : 23/04/2008م وفي ما يلي نص المقالة :• إعادة السيف إلى غمده بقلم : صلاح خلف ( أبو إياد ) ( عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول شئون الأمن القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية ). شهد العام المنصرم تغييرات عاصفة وغير متوقعة في النظام العالمي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونشهد الآن قيام توازن عالمي جديد لم تتضح معالمه بعد وسيتأثر العالم كله بما في ذلك الشرق الأوسط بالنظام الجديد. ورغم هذه الفترة المضطربة فإن الشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية يرون وجود فرص جديدة للسلام في الشرق الأوسط. ومع نجاح حركة التغيير في الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وغيرها في إزالة النظم العفنة والمعتقدات المتحجرة، فإن شعب فلسطين جزء من هذه العملية التاريخية بالرغم من خصوصية الظروف والتحديات التي يواجهها. ولقد طرحت عملية التغيير قضايا كبيرة مثل حق تقرير المصير والحرية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للنضال الفلسطيني أن يظل معزولاً وسط بيئة عالمية تقر بتلك الحقوق لكافة الشعوب. وضمن هذا الإطار فإن م.ت.ف تعتبر برنامجها السياسي الراهن القائم على القبول بدولتين فوق أرض فلسطين المتنازع عليها منذ قرن كامل، مضافاً إليه الانتفاضة غير العسكرية لشعبها في الأراضي المحتلة، أمرا متماشيا مع روح العصر، وينطلق قرار م.ت.ف بالاعتراف بإسرائيل والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء فقط من أرض آبائنا وأجدادنا القدماء من اعتبارات براغماتية بحتة تتمثل في الانفتاح والاستعداد بالتخلي نهائيا عن الخلافات والتوجهات والافتراضات القديمة. وتؤمن م.ت.ف بأن مبادرتها السلمية قد اخترقت " حائط برلين " الذي كان يقف عقبة كبيرة في وجه تسوية النزاع، وأضحت الآن مهمة كل الذين يسعون حقا للسلام توسعة ذلك الاختراق لإزالة الحواجز المتبقية في وجه حياة حرة ومسالمة للعرب واليهود في الأراضي المقدسة. ولم تمر القضية الفلسطينية في تاريخها بظروف دولية ومحلية أكثر ملاءمة للتسوية في الظروف الراهنة، فقد خفت حدة التنافس الكوني بين القوى العظمى إلى درجة كبيرة، كما تم تخفيض سباق التسلح وأخطار الدمار النووي إلى حدها الأدنى وتظهر القوتان العظيمتان استعدادا للتعاون لتسوية النزاعات الإقليمية كما حصل في أفغانستان وانجولا وكمبوديا وغيرها، ويرى الغرب أن " التهديد السوفياتي " يكاد يزول تماما نتيجة التغييرات الداخلية العميقة التي يمر بها الإتحاد السوفياتي، ونتيجة لقيام السوفيات بإعادة تقييم لالتزاماتهم في العالم الثالث، كما أن الشيوعية كعقيدة تعيش في حالة احتضار في الوقت الذي يتم فيه إعادة التأكيد على القيم الإنسانية الأساسية. ويرى البعض بأن حقبة الوفاق الدولي الجديدة والتغييرات المصاحبة لها ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية، ولكن م.ت.ف ترى الأمور بشكل مختلف فرغم أن احتمالات وقوع حرب عالمية بسبب أزمة الشرق الأوسط قد تضاءلت، فإن استمرار النزاع سيولد بالضرورة أخطارا محلية على إسرائيل وعلى المصالح الحيوية للعالم الغربي في المنطقة. ومن بين هذه الأخطاء العودة إلى التطرف القومي ( الواضح فعلا في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي )، وتصاعد الأصولية الإسلامية حتى في أوساط الفلسطينيين، وتزايد خطر الحرب النووية والكيماوية او البيولوجية ( خصوصا على ضوء جهود إسرائيل الهائلة في هذه المجالات )، وأخيراً زيادة عدم الاستقرار الداخلي في دول الشرق الأوسط المقربة من الغرب. وقد لا يكون حل القضية الفلسطينية بمفردة كافيا لإزالة كل تلك المخاطر ولكنه بالتأكيد سيسهم إلى حد كبير في نزع فتيل التفجير منها، والأمر المؤكد هو أن غياب حل منصف للقضية سيضاعف من التوترات القائمة والمحتملة إلى درجة قد تصبح معها السياسات البراغماتية والعلنية المماثلة لسياسة م.ت.ف الحالية غير ممكنة وغير ذات معنى. ويلقي هذا الوضع عبئا فريدا على الإسرائيليين الذين ما زالوا يعارضون التسوية، ويظهر الضرورة القصوى لاستمرارية مشاركة الولايات المتحدة في لعب دور بناء في عملية السلام، وتشكل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية انتكاسة من حيث عودتها للنظام الفكري والسياسي القديم متحدية بذلك كافة التغييرات الايجابية التي تجري على نطاق عالمي، ولم تعد الفكرة القائلة بامكانية استمرار حكم كولونيالي إلى أجل غير مسمى لشعب مصمم على نيل حريته وتقرير مصيره بنفسه فكرة مقبولة أو قابلة للحياة مع إشراف القرن العشرين على نهايته، ولكن هذا بالضبط ما تقدمه خطة شامير، نسبة إلى رئيس وزراء إسرائيل اسحق شامير، للفلسطينيين في مقابل استعدادهم للتفاوض وإنهاء النزاع على أساس الاعتراف المتبادل. التردد الأمريكي ان الحقيقة المذهلة والمؤلمة في آن واحد لا تتمثل في موقف شامير وأمثاله من الاسرائيليين وإنما تتجلى في موقف الولايات المتحدة، وبينما بذلت م.ت.ف كل جهد ممكن من جانبها لإظهار حسن النية والمرونة تجاه الولايات المتحدة، نجد الأخيرة غير راغبة أو غير قادرة على الابتعاد عن المواقف والسياسات الإسرائيلية الرسمية الأكثر تطرفاً، وبدلاً من أن تصغي الإدارة الأمريكية للأصوات الإسرائيلية العاقلة من أمثال أبا إيبان وعيزرا وايزمن ويهشوفاط مركابي وغيرهم قامت بتبني خطة شامير بكاملها، والواقع أن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن أي قدر من الحياد أو الإنصاف في تعاملها مع القضية الفلسطينية. فقد وعد الرئيس ريجان علنا بحوار " بناء وشامل " مع منظمة التحرير عند اتخاذه لقرار إجراء محادثات أمريكية – فلسطينية في ديسمبر / كانون أول 1988م، ولكن في الحقيقة لم يتم بحث أي مواضيع جادة حتى الآن، كما ترفض الولايات المتحدة الإجابة عن الأسئلة الجوهرية في المحادثات في الوقت الذي قامت به إدارة بوش من جانب واحد بتخفيض مستوى الحوار الأمريكي – الفلسطيني. ونتيجة لذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها أي تصور واضح أو عميق لسبب امتناع الولات المتحدة عن تأييد الحل القائم على دولتين في فلسطين، أو للأسباب الكامنة وراء اعتراض الولايات المتحدة على ذلك الحل، وهذه المسألة جوهرية بالنسبة لمنظمة التحرير، وبالتالي فإنها حريصة على توضيح أبعادها. تشعر م.ت.ف بانها قد نجحت في إثبات نواياها الحسنة، وإن بإمكان الولايات المتحدة عمل المزيد لإثبات أنها غير مقيدة تماما بفعل علاقتها الخاصة بإسرائيل، ويأتي إحياء وتقوية الحوار في تونس ضمن السياق المطلوب، ولكن الأهم والأكثر واقعية ضرورة قيام الولات المتحدة بالتأكيد على موقفها الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة، واتخاذها لإجراءات تضمن وضع حد لكافة السياسات الاستيطانية في تلك المناطق تماشيا مع ما أعلنه جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا في مايو / أيار 1989م. ومن المسائل الهامة الأخرى في هذا الصدد مسألة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي، ومن المعروف أن القضية المركزية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لأمريكا ولسنوات طويلة كانت ضمان حرية الهجرة للهيود السوفيات، ولكن في نفس اللحظة التي رفع فيها الاتحاد السوفياتي الحظر المفروض على هجرة اليهود السوفيات قامت الولايات المتحدة من خلال التنسيق مع إسرائيل بإغلاق أبوابها في وجه أولئك المهاجرين متجاوزة بذلك " حقوق الإنسان " والرغبات أو التفضيلات الخاصة للمهاجرين، ولقد اغتنم شامير فرصة وفود آلاف المهاجرين في تبرير تمسكه بسياسة " إسرائيل الكبرى " مستخدما إياها في الوقت نفسه كرد حاسم على المشاغل الديمغرافية " السكانية " التي تقوم عليها سياسة حزب العمل الأرض مقابل السلام ولا يمكن للفلسطينيين أن يصدقوا الولايات المتحدة بأراضيها الواسعة ومواردها الهائلة أنها تعجز عن امتصاص عشرات الالآف من المهاجرين سنوياً. ولا يمكنهم أن يصدقوا كذلك أنه لا تترتب أية أخطار على توريد تلك الأعداد إلى إسرائيل، آخذين بالاعتبار ميل القيادة الإسرائيلية الحالية إلى توسيع نطاق تواجدها الاستيطاني " الكولونيالي " في المناطق المحتلة. وكذلك لا يمكن للفلسطينيين أن يستوعبوا تأييد الولايات المتحدة لحق اليهود السوفيات في الذهاب إلى إسرائيل ومعارضتها لحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وبالتالي فإن م.ت.ف تدعو الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بالحد من الهجرة اليهودية إليها نظراً لتأثير تلك الهجرة الخطيرة في حال استمرارها على النزاع وعلى آفاق السلام. وان بادرة كهذه كفيلة بإظهار صدق النوايا الأمريكية تجاه الفلسطينيين بدون أن تؤدي إلى توتير العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، كما إن بادرة كهذه ستكون مؤشراً على تصميم الولايات المتحدة علىالابتعاد ولو بمقدار بسيط عن السياسة الإسرائيلية المتطرفة والمعرقلة للسلام. ورغم أن هذا الأمر قد يبدو غريبا لأول وهلة، فإن لإسرائيل والشعب الفلسطيني أهدافا متشابهة يمكن التوفيق بينها، فإسرائيل تريد ان تكون سيدة مصيرها أي دولة مستقلة وآمنة تعيش بسلام مع جيرانها، ونحن لا نطالب لأنفسنا بأكثر من تلك الحقوق. ان حكومة إسرائيل تؤمن بأن أهداف كل من الدولتين المقترحتين متعارضة وتنفي إحداهما الأخرى، فهي ترى بأن استقلال وأمن وسلام إسرائيل مسألة ممكنة التحقيق فقط في حال حرمان الفلسطينيين من تلك الحقوق أو في حال تقييد حق الفلسطينيين في تلك الأمور تقييدا شديدا ولكن الفلسطينيين يؤمنون الآن بأن مصير مساعي الشعبين للاستقلال والأمن والسلام متشابك أو متداخل فإما أن ينجحا معا أو يفشلا معاً. وان خطة السلام الفلسطينية مبنية على ذلك الاعتقاد وعلى تلك القناعة، وتم تقديم تلك الخطة إلى إسرائيل في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م بعد أن تبنى المجلس الوطني الفلسطيني وهو أعلى سلطة سياسية للشعب الفلسطيني، قرارات تدعو إلى حل يستند إلى قيام دولتين في فلسطين والى تقسيم أرضها بين الشعبين. والخطة الفلسطينية بسيطة، ان إسرائيل ستعيش بسلام مع الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، ان هذا الحل النهائي سيكون جزءا من اتفاق عربي – إسرائيلي شامل يحقق السلام بين الدولة الإسرائيلية والدول العربية، وبالتالي تزول هواجس إسرائيل الأمنية من ناحية ويتفرغ العرب لاستثمار مواردهم وطاقاتهم في بناء مستقبل مزدهر وآمن لأولادهم، وضمن إطار ذلك السلام الشامل سيكون الفلسطينيون مستعدين لتقبل أي ضمانات وترتيبات أمنية محلية أو إقليمية أو دولية لا تمس سيادة أي دولة من الدول المعنية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تدرك أثناء تقديمها لخطة السلام الخاصة بها مدى الصعوبات التي ستواجهها والتي يأتي في مقدمتها ضرورة إزالة العوائق النفسية الموجودة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين قبل بدء أي مفاوضات جادة، ويدرك الفلسطينيون أن ما يزيد على نصف قرن من الكره والخوف وسفك الدماء مسألة لا يمكن تجاوزها بوثيقة واحدة أقرها مجلسهم الوطني، ولقد عبر العديدون في إسرائيل وفي الغرب عن شكوكهم تجاه نوايانا الحقيقية، ولا بد من التغلب على هذه الشكوك، سواء كانت مبررة أو غير مبررة، اذا أريد لحلقة الموت والدمار أن تتوقف، وكان ذلك هدف م.ت.ف الرئيس طوال العام الماضي. ولقد عملنا خلال الفترة المذكورة بدون أية مساعدة، لا بل أحيانا في مواجهة معارضة نشطة، من قبل الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع في محاولة إعطاء إجابات على الأسئلة الحائرة لشعبنا ولإسرائيل وليهود العالم وللرأي العام العالمي، وبينما لا يزال بعض الفلسطينيين يتشككون في مدى صدق نوايا إسرائيل حول رغبتها في السلام، فإن العديد من الإسرائيليين لا يزالون مقتنعين بأن منظمة التحرير منخرطة في خطة شيطانية هدفها النهائي تدمير إسرائيل وهذه القناعة وللأسف الشديد تجد من يتبناها في الغرب. وفي التحليل النهائي، لن يطمئن الفلسطينيون إلى نوايا إسرائيل الحقيقية إذا لم تقر لهم بحق تقرير المصير، ولن يقتنع الإسرائيليون بأن م.ت.ف تسعى للعيش معهم بسلام إلا عبر الممارسة الفعلية للحياة السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن إلى أن يتحقق ذلك الأمر للطرفين ستظل عملية السلام معرضة للإجهاض من قبل المتشائمين والرافضين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل أن تستكمل عملية توليد الثقة اللازمة للحؤول دون الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة العنف، ولا بد من الرد على كافة الظنون والشكوك. لقد تنازلت منظمة التحرير عن حلمها في إقامة دولة ديمقراطية عربية – يهودية في فلسطين ما قبل 1948م، ولقد فعلنا ذلك بعد إدراكنا أن ذلك الحلم ممكن التحقيق فقط في حال وجود إجماع عربي – يهودي عليه، ولا يمكن بناء دولة موحدة ثنائية القومية بدون موافقة القوميتين، ولن تكون الدولة الموحدة ثنائية القومية قادرة على الحياة إذا فرض أحد طرفيها قيامها بالقوة على الطرف الآخر. وقد يأتي اليوم الذي يقرر فيه يهود إسرائيل وعرب فلسطين، نتيجة للثقة المتبادلة التي تولدها فترة من التعايش السلمي والتعاون، إقامة شكل من أشكال الاتحاد فيما بينهم لأنه يخدم مصالحهم، ولكن إلى ان يحين ذلك اليوم يظل أفضل سبيل لحفظ مصالح كل من الشعبين بقاؤهما منفصلين كل في حاله. ولم تتنازل منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الأساسية لشعب فلسطين، وليس في نيتها ان تتنازل عن تلك الحقوق، ولقد أصدرنا اشارات كثيرة عديدة لإثبات جدية مبادرتنا السلمية، فقد احتفظنا بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة السبل ولكن انتفاضتنا اعتمدت أشكال النضال غير العسكري رغم أن البنادق الإسرائيلية مستمرة في قتل الفلسطينيين، ولقد اعترفنا بقراري الأمم المتحدة 242 و 338 وقمنا بإدانة الإرهاب بكافة أشكاله، وقبلنا حق إسرائيل في الأمن والسلام رغم استمرارها في إنكار ذلك الحق لشعبنا، كما أعلنا عن استعدادنا للجلوس مع أي مسؤول إسرائيلي لبحث خلافاتنا بالرغم من أن القانون الإسرائيلي يحرم على المواطنين الإسرائيليين أي شكل من أشكال الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية. ولكن يجب الا يساء فهم المرونة التي أظهرناها حتى الآن على أنها تشكل استعدادا للتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في أرضه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا تنازل لن نقدمه أبداً من جانب واحد أو بأي شكل آخر، وكلما أدرك الجميع ذلك مبكراً كلما اقترب إحلال السلام في الشرق الأوسط. إن منظمة التحرير الفلسطينية ليست على استعداد لعقد اتفاق منفصل مع إسرائيل على حساب الدول العربية الأخرى. وتسعى منظمة التحرير إلى حل فلسطيني – إسرائيلي كجزء لا يتجزأ من تسوية عربية إسرائيلية يتم التفاوض حولها في مؤتمر دولي للسلام وذلك لضمان تسوية دائمة وثابتة لكل الأطراف المعنية. إجابات لإسرائيل لابد لمنظمة التحرير الفلسطينية من تقديم اجابات علىالأسئلة الرئيسية التي يطرحها الإسرائيليون ويهود الشتات وأنصارهم في أوروبا والولايات المتحدة : ان اقتراح مشروع حل يقوم على إنشاء دولتين في فلسطين ليس مرحلة أولى في خطة لتصفية الدولة اليهودية، فإن خطة كهذه لا بد وأن تقوم على ثلاث افتراضات وهي: (1) ان الشعب الفلسطيني المحكوم حاليا بيد حديدية سيقرر ذات يوم اخضاع شعب آخر يوازيه أو يفوقه عدداً (2) ان الدولة الفلسطينية الصغيرة التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة ستحظى مستقبلا بقوة عسكرية قادرة على هزيمة أقوى دولة في الشرق الوسط (3) ان المجتمع الدولي سيقف متفرجا وهو يشاهد تصفية الدولة اليهودية، ان هذه الافتراضات تصور الفلسطينيين على أنهم اساطين في الخداع والمكيدة وصانعي معجزات وتصف العالم ككل بالافلاس الأخلاقي التام، وبالتالي لا تشكل تلك الافتراضات الثلاث أي أساس لرفض عرض سيؤدي قبوله إلى إحلال السلام والازدهار في الشرق الأوسط، ان الحل القائم على دولتين في فلسطين والذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني يبز ( يتفوق على ) هدف الدولة الواحدة المنصوص عليه في الميثاق الوطني الفلسطيني، كما أن قبول إسرائيل بمقترح الدولتين يبز ( يتفوق على ) التزامها بإقامة " إسرائيل الكبرى ". .. لن تكون الدولة الفلسطينية قاعدة لأي عمليات إرهابية فلسطينية أو غير فلسطينية ضد إسرائيل، وبما أن منظمة التحرير تتوقع عدم ثقة إسرائيل بكلامها حول هذه النقطة، فإن المنظمة ترى ضرورة النص على ترتيبات أمنية وتوقيع إتفاقات أمنية حول التعامل مع أي حالات اعتداء إرهابي على إسرائيل. .. من الصحيح إن الموافقة على مبادرة م.ت.ف للسلام أو على سياستها لم تصدر عن جميع الفلسطينيين ولا عن كافة المنظمات الفلسطينية. فبعض الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة أصدروا تصريحات معارضة لسياسة م.ت.ف وقاموا بأفعال تتعارض مع موقفها، وان م.ت.ف ترفض تلك التصريحات وتتبرأ من تلك الأفعال، ولكن وجود أقلية رافضة أمر متوقع ولا يجب أن يؤخذ كدليل على عجز منظمة التحرير عن الوفاء بالتزاماتها، فمنظمة التحرير المدعومة بالغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وفي الشتات لديها السلطة للتوصل إلى السلام ولديها القوة لتثبيت ذلك السلام، ولا يأتي التحدي الحقيقي لقدرة م.ت.ف على تحقيق السلام في الواقع من المنظمات الفلسطينية الرافضة وإنما يأتي من الإسرائيليين أو من غيرهم نتيجة لإحباطهم لآمال الشعب الفلسطيني، وإذا نجحوا في قتل أو سحق آمال الفلسطينيين في السلام فلا يمكن لأي قوة منع إغراق الشرق الأوسط مرة أخرى في مستنقع العنف. .. الأردن ليس فلسطين، ولا يمكن للفلسطينيين أو للأردنيين أن يقبلوا بالضفة الشرقية بديلا عن وطن فلسطيني، وإن قادة إسرائيل الذين اعتادوا على المناداة بذلك، بمن فيهم شامير يهدفون عن سابق وعي وتصميم إلى زعزعة استقرار المنطقة، وهكذا يتضح ان التهديد الحقيقي لاستقرار الأردن لا يأتي من الفلسطينيين بل من إسرائيل بالرغم من حجج الذين يجادلون بعكس ذلك، ولا تقل فكرة فرض اتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بالقوة خطورة عن القول بأن الأردن بديل لفلسطين فالاتحاد الكونفدرالي يفترض وجود دولتين أو أكثر تتفق فيما بينها على إقامته، وأي اتحاد يقوم بين دولة ولا دولة إنما هو نوع من الاغتصاب أكثر منه كونفدرالية وبالتالي سيظل مزعزعاً، ولذا لا بد للاتحاد الكونفدرالي الأردني – الفلسطيني أن ينتظر قيام دولة فلسطينية قادرة على أن تقرر بمحض إرادتها إقامة اتحاد كونفدرالي مع الأردن بافتراض توصل الشعب الأردني إلى نفس القناعة، وبعد هذا التوضيح يمكننا القول أن م.ت.ف ترحب بقيام إتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بموافقة الناخبين في كلا الدولتين، وقد تبنى المجلس الوطني الفلسطيني مرارا قرارات بهذا المعنى. قد لا تكون دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة كافية بذاتها لحل مشكلة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل أوضاع لا انسانية في مخيمات متفرقة في العالم العربي، وبالتالي ستظل القضية الفلسطينية تهدد السلام في الشرق الأوسط إلى أن يتم حل مشكلة فلسطينيي الشتات، ولذا فإننا نصر على إدراج " حق العودة " على جدول المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وإذا خلصت النوايا لدى أطراف النزاع يمكن حل تلك المشكلة بالشكل الذي يخدم المصالح الحيوية لإسرائيل وفلسطين والمنطقة. وأخيرا في معرض الاجابة على الذين يتساءلون عما إذا كان هناك بديل عن الانتفاضة نقول نعم يوجد، فالانتفاضة ثورة فلسطينية غير مسلحة قامت في وجه فقدان الفلسطينيين لحقوقهم ولأراضيهم وهي ستتوقف في اللحظة التي يتم فيها تقديم وعد أو التزام أكيد للفلسطينيين حول حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في تقرير المصير في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تتوقف الانتفاضة بناء على أي وعد مبهم ببدء مفاوضات تستبعد حق تقرير المصير، وللأسف نجد ان وعوداً مهمة كهذه تشكل جوهر مقترح السلام الإسرائيلي. ومن أبرز مكونات المقترح الإسرائيلي للسلام القول " ان إسرائيل تعارض إنشاء دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن " والخطة الإسرائيلية كلها موجهة نحو انكار الحقوق السياسية للفلسطينيين. وهكذا فإن إسرائيل ترفض التعامل مع منظمة التحرير كما أكد شامير مرارا أن المنظمة تريد دولة فلسطينية كما ترفض إسرائيل التحدث إلى أي شخص تختاره منظمة التحرير للسبب نفسه. وعلاوة على ذلك تقترح إسرائيل إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لاختيار فلسطينيين يتولون إدارة شؤون " الحياة اليومية " في المناطق المحتلة، باستثناء الشؤون الأمنية والخارجية وكل ما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين، وبكلام آخر فإن إسرائيل تريد من فلسطينيين منتخبين " إدارة " الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال العسكري وعلى أساس أن نصف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة التي تمت مصادرتها ستبقى في أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين يشكلون الآن 4% فقط من سكان المناطق المحتلة، والذين لن يكونوا خاضعين للسلطة الفلسطينية كما تطالب إسرائيل بإبقاء الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحين أمام المزيد من الاستيطان الإسرائيلي. وتشترط إسرائيل إنهاء الانتفاضة للسماح بإجراء الانتخابات وتقول إسرائيل إنه لا بد من إنهاء الانتفاضة على الرغم من أن الوضع النهائي للأراضي المحتلة كما تراه لن يتضمن حق تقرير المصير، علاوة على أن إسرائيل لن تبحث ذلك الوضع النهائي - ما دون حق تقرير المصير - قبل مضي ثلاث سنوات على إنهاء الانتفاضة وإجراء الانتخابات، وهكذا ينص مقترح السلام الإسرائيلي على أن الهدف النهائي للمحادثات حول حل دائم للقضية الفلسطينية هو تحقيق السلام مع الأردن وليس مع الفلسطينيين. وما تزال إسرائيل ترفض أن تبحث مع أي فلسطيني سواء رشحته منظمة التحرير أو لم ترشحه، أي أمر سوى شكليات ومتطلبات إجراء الانتخابات، وبكلام آخر فإن إسرائيل ترفض أي محاولة فلسطينية لاستكشاف الأهداف النهائية للانتخابات كما ترفض أي حوار عقلاني معها هدفه إقناعها بتعديل أفكارها غير المقبولة من الفلسطينيين. وتسمي إسرائيل كل هذا مبادرة سلام، وبوجود هكذا مبادرة سلمية فمن يحتاج لإعلان الحرب ؟ ان منظمة التحرير الفلسطينية تحث الحكومة الإسرائيلية في مراجعة موقفها. ان لإسرائيل الحق في الاستقلال والأمن والسلام، لكنها تقلل من ذلك كله بإنكارها الحق نفسه على الفلسطينيين، إن الفلسطينيين يمدون يدهم، ونحن نأمل بأن يتقدم أصحاب الرؤية السليمة والشجعان على الجانب الإسرائيلي بيد ممدودة لنا في المقابل وقبل أن يفوت الأوان. ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ملحق المـقال : - أسئلة وأجوبة أبو إيادس: ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين أوضاع منظمة التحرير والفلسطينيين اليوم مقارنة بأوضاع اليهود في فلسطين قبل عام 1948م ؟ ج: يمكننا أن نرى مجموعة من الاختلافات والأمور المتشابهة بذلك، في عام 1948م توصل اليهود إلى الاستنتاج أن الوقت كان مناسبا لإقامة دولتهم المستقلة في فلسطين واعتمدوا في استنتاجهم هذا على ما رأوه من قدرة الشعب اليهودي سواء في فلسطين أو في الخارج لدعم ومؤازرة تلك الدولة، وكذلك على استعداد الدول الكبرى للاعتراف بشرعيتها، إن القاعدة الحسابية البسيطة وراء ذلك القرار هو ان " البيشوف " – ستتمكن بواسطة الدعم الدولي من الاستمرار في مساعيها للتغلب على المقاومة الفلسطينية – العربية بالقوة إذا كان ذلك ضروريا والآن بعد 40 عاما نشعر بأننا نعيش في موقف مشابه إلى حد ما، وبالرغم من أننا لا نملك القدرة العسكرية على الأرض والتي كانت قد مكنت القيادة اليهودية من فرض دولتهم الجديدة بقوة السلاح، لكننا نشعر أن الانتفاضة من جانب والتأييد الدولي المتزايد من جانب آخر، قد خلقت الظروف المناسبة والملائمة لتحقيق هدفنا، وبنفس الوقت نختلف بشكل كبير عن القيادة اليهودية في أننا قمنا بتحديد هدفنا بوضوح في تأسيس دولة على جزء من وطننا التاريخي والتي سوف تعيش بسلام مع جارتها اليهودية ضمن إطار حل شامل للنزاع، وبالمقارنة لم تقم القيادة اليهودية عام 1948م بتحديد أهدافها النهائية بالنسبة للأرض ولم تقم أية حكومة إسرائيلية لاحقة بتحديد ذلك حتى اليوم، وما تزال الحكومة الإسرائيلية اليوم ترفض فكرة الحل الذي يرتكز على إنشاء دولتين والذي نعتقده انه الأساس نحو تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. س: غالبا ما يقال في إسرائيل وبلدان اخرى " منظمة التحرير في الخارج وخصوصا أغلبية قياداتها ينتمون إلى مناطق تقع الآن داخل إسرائيل ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى أنهم سيكونون مقتنعين بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في هذا السياق، يعتبر الإصرار على جميع " قرارات الأمم المتحدة " وعلى " حق العودة " لجميع الفلسطينيين تعبيرات مخففة لرغبات وطموحات الفلسطينيين في أرضهم جميعها ومطالبتهم المستمرة بأجزاء إسرائيل، فما هي وجهة نظر م.ت.ف الحقيقية والدقيقة حول الطريقة المناسبة للتعامل مع مسألة حق العودة ؟ج: إن مسألة " حق العودة " مسألة حرجة لكنها ليست عقبة لا يمكن تجاوزها في سبيل تحقيق حل كما تحاول إسرائيل تصويرها، إن موقفنا هنا أن " الحق في العودة أو التعويض " ( وغالباً ما يتم تجاهل القسم الثاني من العرض ) قد أصبح شرعيا بقرارات متلاحقة من الأمم المتحدة بدأت بقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948م ، ويرتكز القرار على الظلم الكبير الذي وقع على الفلسطينيين عام 47-1948م كنتيجة لإقامة وترحيل مليون فلسطيني من وطنهم، وبالرغم من ذلك فإننا لا نتصرف بغير واقعية حينما تثار مسألة تطبيق مثل هذا الحق، فمن ناحية، نقبل حقيقة أن العودة الكاملة غير ممكنة، على الأقل لأن إسرائيل أزالت حوالي 400 قرية وبلدة فلسطينية في الفترة 1947م – 1949م وذلك لجعل مثل هذه العودة أمراً مستحيل التحقيق، وبالاضافة إلى ذلك، فإنه ليس مؤكداً إطلاقاً وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين ترضى بالعودة للعيش تحت الحكم الإسرائيلي، خصوصاً في حال وجود دولة فلسطينية كخيار بديل وبنفس القدر فإننا ندرك ان إسرائيل لن تقبل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين العائدين وذلك حتى لا يختل التوازن الديمغرافي في غير صالح اليهود. وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل بمبدأ حق العودة أو التعويض مع تفصيلات مثل هذا الأمر مفتوحة للتفاوض. وهذا الأمر سوف يضمن أن يكون للفلسطينيين في الشتات والمخيمات مصلحة مباشرة في حل يرتكز على إنشاء دولة في الضفة الغربية وغزة فقط. وإذا أهملت شكاوى هذا الجزء الحيوي من الشعب الفلسطيني ولم يتم تعويضه عن الأذى المعنوي الذي لحق به، فإن أي تسوية تتم ستكون مهددة وغير مستقرة، ولذا ومن أجل تقليل التذمر وعدم الرضى لدى الفلسطينيين فإننا نعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون على استعداد لمناقشة حق العودة، بينما سنكون نحن من جانبنا مرنين بشأن تطبيقه ونتوقع أيضا أن يلعب المجتمع الدولي دوره الكامل فيما يتعلق بمسألة التعويض ولا نتوقع أن يتحمل طرف واحد هذه المسؤولية لوحده. س: لقد قامت منظمة التحرير بشجب الارهاب بالرغم من تشديدها على حق الفلسطينيين المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ويتم التعبير عن هذه المقاومة تقريبا يوميا من خلال الانتفاضة التي يقوم بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والذين يواجهون جهودا إسرائيلية تهدف إلى معاقبتهم وافهامهم أنه لا يمكن الضغط على إسرائيل لاجبارها على تقديم تنازلات سياسية . إلى أين ستقود هذه الدائرة ؟ وهل هناك من بديل ؟ج: إننا نعتقد أنه من حقنا – مثلنا مثل الشعوب الأخرى – أن نقاوم الاحتلال بما نراه من طرق وأدوات مناسبة . ولقد قامت الانتفاضة بتطوير أساليب خاصة بها في مقاومة الاحتلال . ولقد كنا وما نزال واضحين بشأن الحاجة للالتزام بسياسة عدم استخدام السلاح من خلال الانتفاضة، ففي الوقت الذي نتوقع فيه أن تتصاعد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية فإننا نعتقد ان الحركة الشعبية في الأراضي المحتلة لا يمكن سحقها سواء بالأسلوب العسكري او الأساليب الأخرى، إن شعبنا مصمم على الاستمرار في كفاحه حتى يتحقق له حق تقرير المصير ويصبح الحل في قيام الدولتين حقيقة واقعة. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الانتفاضة لا يمكن القضاء عليها وأنه لا يمكن العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ديسمبر كانون أول عام 1987م، فعلى مدى العشرين سنة الماضية كان أي عمل من أعمال المقاومة يصنف على أنه عمل " ارهابي " وكان يقال لنا أن الاحتلال الإسرائيلي كان " كريماً وحميداً " وأن مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة يجعل الفلسطينيين راضين بالأوضاع التي كانت سائدة، ولقد تم الآن إثبات أن هذا الأمر ليس صحيحاً بالمرة وأن البديل لدورة العنف هو الدخول في مفاوضات توصل إلى حل يضمن الانسحاب الإسرائيلي ويحقق تسوية سلمية للنزاع.س: لقد بدأت الانتفاضة كحملة احتجاج محلية من قبل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولن تبدأ بتحريض من منظمة التحرير في الخارج، فهل يسيطر أي طرف اليوم على الانتفاضة ؟ وإذا كانت تتحكم بها منظمة التحرير، فهل هذا هو الأسلوب الأمثل لتحقيق الأهداف الفلسطينية ؟ وإذا لم تكن منظمة التحرير مسيطرة على الانتفاضة فكيف تكون الممثل الشرعي الوحيد ؟ج: إن الافتراض أننا لم نقم بإشعال الانتفاضة أمر غير صحيح، فقد يكون صحيحاً أنه لم يقم أي أحد أو طرف بتحديد موعد أو بالتخطيط للشرارة التي أشعلت الانتفاضة في ديسمبر / كانون أول 1987م ، إلا أن منظمة التحرير كانت قد قامت بتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذه اللحظة على مدى سنوات عديدة من خلال بناء الهيكل التنظيمي وخلق الإطار المناسب للانتفاضة في الأرض المحتلة، إن كوادرنا قادت – وما زالت تقود - الحركة في مختلف أوجهها : كالمظاهرات والإضرابات واللجان الشعبية ولجان الدعم الشعبي وغيرها، وبالرغم من أن آلافا من رجالنا ونسائنا قد قتلوا أو جرحوا أو سجنوا، إلا أن الانتفاضة ما زالت مستمرة وإن قاعدتها الأساسية ما زالت لم تصب بأي أذى وتعمل قيادة منظمة التحرير في الخارج بتعاون كامل مع القيادات والكوادر في الداخل ويتم إتخاذ القرارات بالتعاون وبالاتفاق ولهذا فإن مسألة " من يسيطر أو يتحكم " مسألة لا تبدو ملائمة في هذا السياق لأنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين قيادة منظمة التحرير في الخارج وامتداداتها داخل الاراضي المحتلة، ويتم تأكيد هذه الحقيقة بالولاء الذي لا يدخله الشك الذي يوليه الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير وإصراره على عدم تقسيمها ووحدتها، ولهذا فإن منظمة التحرير لا تقوم بمجرد " الإدعاء " بأنها الممثل الشرعي الوحيد، ولكن في حقيقة الأمر تنظر إليها الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في كل مكان على أنها ممثلهم الشرعي الوحيد، وبالنسبة لنا فإنه لا يوجد هناك شك بأن الانتفاضة هي أسلوب مشروع لتحقيق الطموحات والآمال الفلسطينية ويتفق مع هذا الرأي جميع الفلسطينيين. س: إذا كانت منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإذا كانت الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة تقر ذلك، فما الذي تكسبه منظمة التحرير في عدم إعطاء " الضوء الأخضر " للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة للتعامل مع الإسرائيليين على أساس مبادرة 14 مايو أيار لإجراء الانتخابات ؟ وإذا كانت منظمة التحرير حقا الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، هل من الممكن لإسرائيل أن تقسم الفلسطينيين – حتى وإن رفضت التعامل مباشرة مع منظمة التحرير ؟ ج: لا توجد لدينا أية مشكلة بالنسبة لفكرة الانتخابات وأننا مستعدون لتقبل أي اقتراح جدي في هذا الشأن طالما أن هذه الانتخابات ستكون حرة وديمقراطية، وأننا على يقين تام بأن أية انتخابات سوف تؤكد من جديد ولاء الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل وخارج الأراضي المحتلة، ولكن لا يوجد هناك دليل على أن الحكومة الإسرائيلية سوف تتقبل مثل هذه النتيجة ونعتقد أنها تعمل بإصرار على عرقلة أي خطوة بهذا الاتجاه وذلك بإصرارها على شروط مسبقة وضعت إما لتمنع حدوث انتخابات حرة او لتجريدها من أي معنى حقيقي إذا ما حدثت. والمشكلة أن مطالبة الحكومة الإسرائيلية إبعاد منظمة التحرير كشرط مسبق لأي انتخابات أو لأية خطوات مستقلة نحو تحقيق السلام تعني أن الحكومة الاسرائيلية تطالبنا بإلغاء دورنا بالكامل، وبنفس الوقت فإن إسرائيل تقدم الآن مطالب غير واقعية وغير منطقية بأن يكون لها الحق بتعيين أعضاء الوفد الذي سيفاوضها، وهذا الأمر لم يحدث مطلقاً في تاريخ الدبلوماسية ولا يمكن أن يكون مقبولاً لأي شخص يفكر بعقلانية، وإننا على استعداد بالتفاوض على جميع المسائل بما فيها موضوع الانتخابات مع الحكومة الإسرائيلية ولكننا لن نقدم لها استسلاماً غير مشروط. س: تقول منظمة التحرير الآن أنها تقبل بالحل الذي يقوم على دولتين ولكن الكثير من الإسرائيليين يعتقدون ان هذا مجرد خدعة إعلامية وأن منظمة التحرير لم تتخل ولا يمكنها أن تتخلى عن سياساتها الداعية إلى تحقيق شعارها "كل فلسطين" على مراحل وبالنظر لاختلاف الآراء داخل منظمة التحرير، لماذا يجب على الإسرائيليين أن يؤمنوا بأن منظمة التحرير قد قبلت فعلاً بالمصالحة التاريخية على أساس الدولتين ؟ ج: لم تحلم منظمة التحرير بحل الدولتين خلال ليلة وضحاها، إن اعترافنا بهذا الأمر على أنه الأساس لأي حل نهائي قد جاء بعد عملية مستمرة وصعبة من الحوارات الداخلية والنقاشات امتدت على مدى خمسة عشر عاماً، إن أي شخص يكترث أن يتابع بجدية تطور الفكر الفلسطيني خلال السنوات الماضية سوف يتوصل بالتأكيد إلى الاستنتاج بأننا مخلصون في مقترحاتنا التي توجت بالقرارات التاريخية التي اتخذتها الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المنظمات الرئيسية داخل منظمة التحرير، فما هو البديل إذن ؟ لقد قمنا بطرح أفكارنا حول إنشاء دولة ثنائية القومية قبل سنوات عديدة، ولكن الجانب الآخر رفض الفكرة بشكل قطعي، ولذلك فالخيارات الأخرى المتبقية هي التقسيم أو الحرب بلا نهاية، ونحن نعتقد أن الوقت قد حان الآن لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع ولتحرير شعبنا من الاحتلال والاضطهاد الذي عانى منه أكثر من عشرين سنة وكذلك لتحقيق السلام والأمن للجميع. وفي هذا التحليل النهائي لهذا الموضوع، فإنه لا يوجد طريق آخر للحكم على إخلاصنا إلا بوضعنا تحت الاختبار، ونحن ندعو الشعب الإسرائيلي وحكومته للدخول معنا في مفاوضات من أجل هذه الغاية وإننا مستعدون لمناقشة أي عدد من الترتيبات والضمانات الأمنية لتأكيد إخلاصنا وصدقنا ويجب على أي حال تذكر أن النزاع لم تكن من طرف واحد لقد كنا الطرف الذي عانى من السياسات الصهيونية والإسرائيلية وقوتهم العسكرية على مدى ما يقرب من قرن من الزمن وأدى ذلك إلى تدمير مجتمعنا وسلب حقوقه بالاضافة إلى تشتيته ونفيه، ويمكننا أن نكون شكاكين بنفس القدر بالنوايا الإسرائيلية حول رغبتهم في العيش بسلام، ومع ذلك فإننا ما زلنا نرغب في إجراء المحادثات، ويتوجب علينا ان نجد حلاً لهذا النزاع من اجل شعبنا ومن اجل أطفالنا العرب واليهود ومن اجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها وأن البديل لهذا سيكون فقط توقع الأسوأ للجميع.س: تصر منظمة التحرير منذ مدة طويلة على الحاجة لعقد مؤتمر دولي، أليس واضحاً لمنظمة التحرير أن إسرائيل سوف ترفض حضور مثل هذا المؤتمر إذا لم يتم تحديد دوره بدقة ؟ج: تعتمد دعوتنا لعقد مؤتمر دولي على عدد من الاعتبارات، أولاً إننا ندرك ان ميزان القوى بيننا نحن ( الفلسطينيون ) وإسرائيل ليس متوازنا إلى حد أن أي حل ثنائي سيكون مساويا لفرض أمر واقع من إسرائيل، ثانياً، إننا ندرك أيضا الحاجة إلى حل شامل تشترك فيه كل من الأردن وسوريا التي لها أرض محتلة – أو على الأصح مضمومة لإسرائيل - وبدون هذا الإطار الشامل للحل فإننا نعتقد أنه لن يكون هناك حل مستقر ونهائي في منطقة الشرق الأوسط، ثالثاً – أننا نعتبر المشاركة الدولية في الحل جزءا أساسيا لإشتراك القوى الدولية الرئيسية التي لها مصلحة في ضمان ودعم المحصلة النهائية، ويجب أن يعمل هذا لخدمة مصالح إسرائيل مثلما يخدم مصالحنا أيضاً، إن هيكل وسلطة مثل هذا المؤتمر تبقى خاضعة للنقاش ولقد قمنا بإعلان استعدادنا للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لبحث هذه المسألة، وللأسف لم ترد إسرائيل على هذا الاقتراح. س: إذا كان واضحا أن إسرائيل لن تحضر مؤتمراً دولياً وأن منظمة التحرير تدرك ذلك، هل يمكن اعتبار منظمة التحرير جادة وعملية في استمرارها لعقد مثل هذا المؤتمر ؟ ج: أننا نأمل أن تستمر العملية الدبلوماسية بطريقة تؤدي في النهاية إلى جعل إسرائيل تعيد النظر في موقفها تجاه المؤتمر الدولي، إننا نعتقد أيضاً ان على إسرائيل أن تقدم افتراضا بديلا جادا وعمليا خاصة في ضوء اصرارها على الحاجة لتحقيق الحل الشامل والذي دعت إليه حتى خطة شامير ولكن يبدو أن الإسرائيليين يريدونها من الناحيتين اتفاق منفصل مع الفلسطينيين يبحث بشكل محدد عن الضفة الغربية وقطاع غزة ويستبعد منظمة التحرير والفلسطينيين في الشتات وبنفس الوقت تحصل على اتفاق يحوز على دعم شامل عربي دولي، إن هذا الأمر غير منطقي بالمرة.س: على افتراض أنه تم إقرار الحل على أساس وجود دولتين، كيف ترى منظمة التحرير العلاقات بين فلسطين وإسرائيل ؟ كيف ستكون طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية ؟ كيف سيتم التعامل مع المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك ؟ ج: اننا نطمح إلى وضع يتكون من دولتنين تعيشان جنبا إلى جنب بينهما علاقات سياسية وبلوماسية كاملة وبتعاون مشترك في مجال واسع من الأمور السياسية والأمنية، من المحتمل أن يتطلب مثل هذا الأمر بعضا من الوقت لينضج بسبب الجراح العميقة التي خلفتها عقود من الحرب والدمار، وبسبب القرب بيننا ورغبتنا للمشاركة في استغلال المصادر الطبيعية والعوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على كلينا، لا نستطيع أن نتصور كيف سيكون ممكناً أن نعيش مع وجود حاجز حديدي يفصلنا خاصة وإن مثل هذه الحواجز قد تحطمت في معظم انحاء العالم، إن الحصافة والمصلحة تقتضي ان نتعاون في المسائل التي تتعلق بالماء، حركة العمال والبضائع ورأس المال وكذلك الإشراف على التنقل بين الضفة الغربية وغزة وغيرها. بالاضافة إلى ذلك إننا ندرك أنه يمكننا أن نكون حلقة وصل بين إسرائيل والعالم العربي وأنه يجب الاتفاق مع الأردن لينضموا إلى إطار جماعي من التعاون، إننا نعتقد انه يجب أن يكون هناك انتقال حر متبادل بين الطرفين لزيارة الأماكن المقدسة على جانبي الحدود وأن حق السكن لمواطني أي من الدولتين يجب أن يكون متوفرا اعتمادا على أسس متفق عليها، واعتماداً على هذا فإنه من الممكن للمواطن اليهودي الإسرائيلي ان يعيش ويعمل في فلسطين تماما مثلما يسمح للمواطنين الفلسطينيين العيش والعمل، وفي مجال الأمن فإنه يتوجب علينا أن نقيم إطارا متفقاً عليه من الطرفين لمنع الحوادث عبر الحدود ولمنع العناصر الساخطه من الطرفين والتي قد تحاول الاخلال بالحل ، وبالنسبة لمثل هذه المسائل كما هو الحال كذلك بالنسبة لكل عنصر من عناصر عملية السلام إننا على استعداد للجلوس والتفاوض بشأنها. س: بعض المنظمات الفلسطينية المهمة لم تقبل النهج السياسي الجديد لمنظمة التحرير، إذا لم تستطع قيادة المنظمة السيطرة وضبط هذه المنظمات ألا يثير هذا مخاوف مشروعة أن منظمة التحرير لن تستطيع التحكم بالدولة الفلسطينية المستقلة ومنع أعمال هدامة للسلام ؟ ج: إن الجماعات التي لم تقبل سياستنا الجديدة هي جماعات هامشية وتمثل آراء أقلية صغيرة بالاضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أن كل هذه الجماعات يتم تمويلها ودعمها من بعض الدول العربية التي تستخدمها لتحقيق غاياتها السياسية، إن مسألة فيما إذا كان بإمكاننا " ضبط " هذه الجماعات، لا تبدو مسألة مشروعة حيث أنه لا يمكن اعتبار أية دولة أو حركة سياسية مسؤولة عن أعمال جميع مواطنيها أو أعضائها، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الجماعات المعينة تعمل خارج إطار سلطتنا وتحت رعاية أجنبية وعلى أرض لا نسيطر عليها وبالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مشكلة في السيطرة على جميع قواتها في الضفة الغربية وغزة، إلا أنه يبدو أنه يوجد شخص في الغرب مستعد أن يستخدم هذه الحجة لرفع الشرعية عن الدولة الإسرائيلية أو أن يشكك في صدق التزام إسرائيل بالسلام، عندما نملك دولتنا المستقلة فإننا سنجد الأساليب المناسبة لمنع " الأعمال الهدامة للسلام ".س: استمرت بعض المنظمات الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية في القيام بهجمات ضد إسرائيل عبر الحدود من لبنان بالرغم من نبذ عرفات للإرهاب في ديسمبر / كانون أول 1988م فهل حاولت م.ت.ف وقف تلك الهجمات ؟ أم لديها النية للاستمرار فيها ؟ ج: بالنسبة للعمل العسكري من جانبنا، لا بد وان يكون واضحا أننا لم نتنازل عن حقنا في اللجوء إلى السلاح، وأننا نعتبر ذلك واحدا من أساليب عديدة يمكننا بواسطتها مواجهة إسرائيل. وإسرائيل لم تتخلّ عن استعدادها لاستخدام القوة العسكرية ضدنا داخل الأرض المحتلة وخارجها ( وغالبا ضد مدنيين عزل من السلاح )، وبالتالي لا نفهم معنى مطالبتنا بنزع السلاح من جانب واحد فقط. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل لم تظهر أي اهتمام في التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار أو في تقبل أي اقتراح أو ترتيب من شأنه ضبط وتخفيض مستوى المواجهة المسلحة، ويمكنني القول أن م.ت.ف تمارس ضبط النفس كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين بنفسه منذ بضعة شهور، كما أن م.ت.ف ملتزمة بتعهدها بوقف كافةالعمليات العسكرية " الخارجية " بالرغم من عدم تقديم إسرائيل لتعهد مماثل، وكما يثبت اغتيال (أبو جهاد) في تونس في الربيع الماضي، وبالاضافة، فقد تبنينا سياسة في غاية الحذر والانتقائية في اختيارنا لأهداف عملياتنا المسلحة وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن عملياتنا مشروعة وذات طابع عسكري، وهذا أيضا تصرف لا يوجد ما يقابله في الجانب الإسرائيلي الذي يستمر في قصف مخيمات المدنيين الفلسطينيين في لبنان بدون أي قدر من ضبط النفس. ولسوء الحظ، أنا أعتقد أن النضال العسكري سيستمر طالما لم يتم التوصل إلى إلى تسوية سلمية للنزاع، وسنحاول ممارسة ضبط النفس في هذا المجال، ولكننا لن نخصي أنفسنا أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية، ونحن نتطلع إلى وضع يتحقق فيه السلام لشعبنا وبالتالي تدفن أسلحة الموت والدمار إلى الأبد.س: ماذا كانت تأمل م.ت.ف في تحقيقه من حوارها مع الولايات المتحدة، وكيف تقيم نتائج الحوار للآن ؟ ج: لا يمكننا إخفاء خيبة أملنا إزاء بطء الحوار وضيق أفقه، ونحن نشعر أن الولايات المتحدة تنظر إلينا نظرة عدائية وأنها غير راغبة في بذل جهد حقيقي لتفهم مخاوفنا وهمومنا، وفي المقابل، لدينا انطباع بأن الولايات المتحدة تتبنى بشكل أعمى الخط أو الموقف الإسرائيلي، ولا تقوم بأي محاولة لإتخاذ موقف محايد وعادل بين الطرفين، وهناك خلل بنيوي في الموقف الأمريكي لصالح إسرائيل نبدو عاجزين عن التغلب عليه، ونحن ندرك في الوقت نفسه أن أمامنا الكثير لنتعلمه حول عملية إتخاذ القرار السياسي في الولايات المتحدة، ونأمل بأن يوفر لنا التحسن التدريجي في العلاقات الأمريكية – الفلسطينية الفرصة لذلك، ومن جانبنا فإننا سنقوم بكل جهد لحماية ذلك الحوار نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط بحكم علاقتها الخاصة بإسرائيل، ونحن نأمل من خلال عملية الحوار والتفاعل أن تصبح الولايات المتحدة أكثر تجاوباً مع مطالبنا السياسية، وأن تقر بأن تطلعاتنا الوطنية عادلة وضرورية لتحقيق التسوية، ويعتبر الاعتراف بحقنا في تقرير المصير خطوة لا غنى عنها نحو السلام، ونحن غير مقتنعين بأن استمرار معارضة الولايات المتحدة لذلك الحق له ما يبرره خصوصاً وان الولايات المتحدة هي القوة العالمية الرئيسية الوحيدة ( بالإضافة لإسرائيل ) المستمرة في معارضتها لمفهوم أو لفكرة الاستقلال الفلسطيني والدولة.س: يقال أن م.ت.ف مستعدة للحوار مع إسرائيل ولكن إسرائيل ترفض التعامل معها، فهل م.ت.ف جادة في القول بأنها مستعدة لمحادثات مع إسرائيل ؟ وإذا كان كذلك فما هي الخطوات العملية التي تتخذها م.ت.ف لإقناع إسرائيل بجديتها ؟ ج: إن جديتنا ليست موضع شك أو سؤال، فقد قمنا بعدد من الخطوات والمبادرات للتدليل على استعدادنا للتحدث إلى الإسرائيليين، بدءا من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، مرورا بنداء الرئيس عرفات ومروراً بالنداء الذي وجهته شخصياً إلى الشعب الإسرائيلي في فبراير / شباط 1989م، وانتهاء بعشرات الاجتماعات بين ممثلينا والإسرائيليين وممثلي اليهودية العالمية، ( وبالمناسبة فإن إسرائيل هي التي أصدرت قانونا يجعل الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية جريمة )، ولم نر من الجانب الآخر سوى " لا لمنظمة التحرير الفلسطينية " " ولا للدولة الفلسطينية " ، وفوق هذا كله نطالب بتنازلات لا نهاية لها ونطالب بالمزيد من المبادرات والمزيد من الجهود لإثبات إخلاصنا وصدقنا، وبدون أي دليل ملموس على أن ذلك كله سيقابل بالمثل، وبالرغم من ذلك فإننا عازمون على الاستمرار في محاولاتنا إقناع الجمهور الإسرائيلي بأننا نعني ما نقول حول التوصل إلى تسوية نهائية، ونحن ندرك أننا لم ننجح حتى الآن في اختراق الحاجز النفسي القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ونحن نشعر في نفس الوقت أنه لا يمكن لهذه العملية النجاح إذا استمرت من طرف واحد وأن الذين يطالبوننا بالمزيد من التنازلات لا يطالبون الطرف الآخر بتنازلات مشابهة أو مماثلة، وعلى الطرفين الاقتراب أكثر من بعضهما لجعل السلام ممكناً، ونحن نشعر بأنه على الذين يؤيدون فكرة الحل القائم على دولتين سواء داخل إسرائيل أو خارجها أن يتحملوا مسؤولية أكبر في العمل على تغيير تصورات وقناعات الجمهور الإسرائيلي وعلى تغيير السياسات الحكومية الإسرائيلية، ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون مهمتنا وحدنا. ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ • مجلة السياسة الخارجية الأمريكية العدد ( 78 ) ربيع 1990م.
<$BlogDateHeaderDate$>
تقرير دولي: الإغلاق الإسرائيلي تسبب بتوسيع رقعة البطالة في الأراضي الفلسطينية
34% من المواطنين يعانون من غياب الأمن الغذائيكشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية منذ بدء عام 2000 مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعزا ذلك إلى سياسات الإغلاق الداخلية والخارجية التي تبنتها إسرائيل. ولفت التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى أن سياسية الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات، التي أثرت بمجملها سلبا على سوق العمل. وأوضح أن الإغلاق أدى إلى 'تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار'. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة من إجمالي الأسر الفلسطينية، وهن أكبر الفئات المتلقية للمساعدات والدعم كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي يعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال. وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1.3 مليون فلسطيني أي 34% من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 12% معرضين لخطر غيابه. وأوضح التقرير إلى انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007. وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية. وأكد التقرير أن هذا التراجع في الناتج الإجمالي المحلي جاء نتيجة انخفاض دخل الأسر الفلسطينية وعدم وجود الاستثمارات والأمن بسبب الإغلاق والحصار وانخفاض دخل الحكومة بسبب عدم دفع رواتب الفلسطينيين والاعتماد الكبير للاقتصاد الفلسطيني على الواردات والصادرات.
الزهار:حماس تقبل بتهدئة مع اسرائيل مدتها 6 شهور بغزة تمتد لاحقا للضفة
وفي حال رفض اسرائيل القبول تقوم مصر بفتح معبر رفح
معا- اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة في اطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا الى الضفة الغربية وتحدد بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة الى الضفة الغربية.وقال الزهار في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى القاهرة ان وفد الحركة اتفق مع عمر سليمان مدير المخابرات المصرية على ان التهدئة يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة وان يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة، وانه في حال رفضت اسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت اسرائيل عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر . واكد على ان من مطالب الحركة ان تشرف مصر على عملية الوصول الى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الاخرى بحيث يجري الاعلان عنها في ظل اجماع وطني.وقال انه تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة من جانبنا. وانه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم السيد الوزير عمر سليمان بالاتصال بالجانب الاسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها. وقال الزهار في بيانه :"ان الجانب المصري وعد بدء اتصالات فورية مع الجانب الاسرائيلي لتهيئة الاجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الاساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول، وتقرر بدء المصريين باتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الاجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل الى التهدئة". كما بين انه جرى التأكيد خلال اللقاء مع الوزير عمر سليمان على ان اسرائيل لا تملك حق اعادة اغلاق معبر رفح. وتم الاتفاق على الاليات والترتيبات المتعلقة باعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع.واعلن الزهار :ان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي واذا لم تلتزم باستحقاقات التهدئة وبحق شعبنا في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك الحصار فإن من حقنا ان ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة".
بلغ الحصار الفلافل!!..مطاعم الفقراء في غزة سرحت عمالها واغلقت ابوابها
لم تقتصر أثار الحصار الأسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي والإنساني والبيئي بل تعدى ذلك بكثير ليشمل كافة مناحي الحياة ، وخاصة تلك التي تلامس حياة وهموم المواطن اليومية ، وأهمها غلاء الأسعار للسلع التموينية والخضروات وغيرها .
ولكن في غزة المحاصر أهلها ، لم يتوقع أحد أن يصل الحصار إلى استهداف " الفلافل والفول " والذي يعتبر الفطور اليومي لالاف المواطنين ، فمنذ يومين بدأت محلات ومطاعم بيع " الفول والفلافل " باغلاق أبوابها أمام زبائنها الذين صدموا لعدم حصولهم على فطورهم المحبب الذي يتناولوه منذ سنوات طوية ، وذك بسبب عدم وجود " الغاز " في قطاع غزة .
واعتبر المواطن أكرم موسى -سائق تاكسي- والذي فوجئ بإغلاق المطعم الذي يتناول منه فطوره اليومي ، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة جداً، وان الحياة لا تطاق نتيجة استمرار سياسة الحصار ، قائلاً "لا يوجد في غزة ما يدعو إلى الحياة بالمطلق فكل شيء متوقف والأوضاع اليومية تنذر بوجود كارثة ، ولكن ؛ لم نعتقد أن الأمر سيصل إلى " الفول والفلافل " الفطور اليومي للغزيين والفقراء والمحتاجين .
أما أبو" وحيد " صاحب أحد المطاعم الرئيسة لبيع" الفلافل " في وسط مدينة خان يونس ، فاعرب عن استيائه لما وصلت إلية الأوضاع في غزة .
ويضيف "هذا المطعم لم يغلق منذ أكثر من 25 عاما ، وألان أضع " يافطة علية اعتذر عن تقديم الخدمات بسبب نقص الغاز" ، فالغاز أصبح مفقودا بشكل كلي ، ولا يوجد اى بديل نستطيع من خلاله تقديم الخدمات للزبائن .
موضحا ان يخسر يوميا نتيجة اغلاق المطعم والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد من االعمال الذين يفتحون بيوتهم من هذا المطعم .
وأعرب ابو" وحيد" عن خشيته من استمرار هذه الأزمة ، خاصة وان العديد من المطاعم ومحلات بيع الفلافل والفول أغلقت أبوابها في وجه الزبائن ، نتيجة الحصار المفروض على إدخال الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي .
اما مصطفي أو " الدرش " كما يلقبه زبائنه في مخيم خان يونس ، والذي أغلق أبواب مطعمة منذ ثلاثة أيام ، فبقول انه اضطر إلى إغلاق أبواب مطعمة نظرا لعدم وجود غاز يستطيع من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والزبائن ، وقال حاولت منذ ايام الترشيد في استهلاك الغاز لأني اعلم ، انه لا يوجد ما يكفي للاستمرار في فتح المطعم وتقديم الخدمات للناس ، ولكن بالرغم من الترشيد وتقصير ساعات العمل إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل ، واضطررت إلى إغلاق المطعم ووقف العاملين فبه عن العمل ، وختم " الدرش " حديثة قائلا "لا اعلم ماذا سيتوقف في غزة صباح كل يوم جديد" !!
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
blog poster
صغار حاولوا حماية أصغرهم :وداع دامع لشهداء المجزرة الام و أطفالها
|
شيعت جماهير شمال القطاع عقب صلاة عصر اليوم شهداء المجزرة الإسرائيلية الأطفال الأربعة وامهم من مسجد العودة بمخيم جباليا بمشاركة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د احمد بحر و قيادات من حركة حماس.
وقد ندد مئات المشاركين في التشيع بالمجزرة الدموية و التي راح ضحيتها أم و أطفالها الأربعة من عائلة أبو معتق مطالبين فصائل المقاومة بالثار . كيف بدات المجزرة ؟ "احضنيني يا هناء وأنت يا ردينة أغيثوني فإن شفتاي وقلبي ينزفون دماً وأشعر برأسي يودع جسدي والحياة، فهل من مغيث يا إلهي الشمس اشرقت بدم, وأمي الجريحة أمامي ستودعنا جملة واحدة "كلمات لم ينطقها مسعد أبو معتق ثمانية شهور بل شعر بها قبل أن تصير إلى لسانه حروفاً وجمل وص .jpg) رخات استغاثة.
"جريمة" صباحية في يوم دام بدأ بصرخات الأطفال الذين لم يجدوا مغيثاً سوى نيران القذيفة الإسرائيلية على مائدة الإفطار، قتلتهم فبأي ذنب، أحالتهم طعاماً لشبح الموت، كانوا سيأكلون آخر لقيمات من الحياة وتودع أكبرهم أصغرهم بقبلة وتغادر إلى المدرسة فكان.. الموت. الناجية الوحيدة من عائلة ابو معيتق فى العناية المركزة مسعد طفلها وصالح اربع سنوات وهناء ثلاث وردينة أكبرهم ست سنوات وبالطبع الأم "المغدورة" المقتولة بدماء اطفالها خضرة أبو معتق في الاربعينات من العمر، لم يبق لها من الحياة سوى طفلتين شيماء وأسماء جريحتان تعانيان آلام المشهد الدامي. بيض وقليل من الحليب والشاي وكسيرات خبز وحصيرة صغيرة اختطلت كلها بالدماء فشظايا القذيفة المدفعية التي سقطت وسط دائرتهم الصغيرة تناثرت لتقلع قلب مسعد وتخترق بطني شقيقتيه وتأخذ صالح إلى مكان سمع عنه "القبر" أما الام "الحنون" فقد نالت نصيب الأسد وتموت سريريا ثم تستشهد كي لا تعاني ألم الفراق لأطفالها الأربع. مشهد يقترب من "جريمة" نالت من عائلة العثامنة في بلدة بيت حانون، المكان قريب من ذات المكان، عزبة بيت حانون أرض زراعية بشوارع ترابية متواضعة وبيت صغير متهالك ضم الأطفال الستة ووالدتهم وعلى الطعام كانت لحظات الوداع. الوالد الضعيف المسن أحمد أبو معتق والد شهيد بالسابق أسمى طفله مسعد بعد أن فقد مسعداً خلال قصف اسرائيلي العام الماضي وهذا العام كان على موعد مع "جريمة" اسرائيلية جديدة نالت من اطفاله الأربعة ضرب كفا بكف, وقال: "ستة من اولادي وامهم (..) حسبي الله ونعم الوكيل هذا يوم أسود (..) قتلهم من لا يخاف الله سحقوا عائلتي بأكملها فأصبح بيتي خالياً". كان لا يعلم أن طفلتيه شيماء وأسماء هما من تبقتا على قيد الحياة يعانين جراحا نازفة في إحدى مشافي المنطقة كما يعانين مشاهد الموت الذي انتشل امهم وأشقاءهم الأربعة "وغادر بيتهم منتشياً بالفاجعة". بيت حانون البلدة الخضراء كانت على موعد في الخامسة والنصف من صباح اليوم الاثنين مع توغل اسرائيلي تركز في شارع السلطان عبد الحميد على الاطراف الشمالية للبلدة، وبدأ بتجريف اللوزيات في أراض شاسعة ثم بدأ اطلاق القذائف لتسقط اثنتان منها على اطراف منزل المواطن احمد أبو معتق والثالثة وسط أطفاله الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار. التوغل بدأ قبل أن يستيقظ الاطفال للالتحاق بمدارسهم ودون ان يعلم الفتى أيوب عطا الله الذي كان يرافق صديقه معتصم سويلم في طريقهما إلى المدرسة عندما سقطت قذيفة بجانبهما فقتلت ايوب وجرحت معتصم. التوغل المتواصل والمعزز بآليات وطيران مروحي كثيف بالمنطقة قتل مقاوماً كان يحاول التصدي للآليات المتوغلة وحسب سرايا القدس فإن الشهيد ابراهيم حجوح 23 عاماً استشهد خلال اشتباكات مع القوات المتوغلة شمال شرقي البلدة. |
<$BlogDateHeaderDate$>
الحكم على وزير اسرائيلي متدين بالحبس سنة ونصف بتهمة الرشوة
الحكم على وزير اسرائيلي متدين بالحبس سنة ونصف بتهمة الرشوة
حكمت المحكمة اللوائية في مدينة القدس اليوم " الاحد " على الوزير الاسرائيلي السابق عن حركة شاس شلومو بنزيري بالسجن الفعلي لمدة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 80 الف شيكل بعد ان ادانته مطلع الشهر الحالي بتلقي الرشوة وخيانة الامانة والتخطيط لارتكاب جريمة وتضليل العدالة اثناء اشغاله منصب وزير في الحكومة الاسرائيلية. |
تقارير صحفية: الرئيس محمود عباس عاد من واشنطن مستاء ومتذمرا ومحبطا
تقارير صحفية: الرئيس محمود عباس عاد من واشنطن مستاء ومتذمرا ومحبطا
حماس ترفض قرار الكونغرس الأمريكي باعتبار فلسطين وطن قومي لليهود
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على رفضها للقرارات التي صدرت عن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين, باعتبار فلسطين المحتلة وطن قومي لليهود.
وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحات له ارسل نسخه منها لقدس نت ظهر اليوم "" إن حركة حماس تؤكد على رفضها الكامل لهذه القرارات المنحازة للاحتلال الصهيوني والتي تعتبرها قرارات عنصريه خطيرة , وتؤكد على استمرار مقاومتها بكل الطرق لمثل هذه المشاريع التي تهدف إلى شطب حق العودة و تصفية القضية الفلسطينية ,وإقرار بتهجير جديد للفلسطينيين داخل الخط الأخضر عام 1948م, مضيفا بأن موقف الرئيس بوش الأخير في لقاءه مع محمود عباس ووعوده الوهمية له تؤكد أن الموقف الأمريكي مراوغ ومخادع وهدفه كسب المزيد من الوقت لصالح العدو الصهيوني .
وأكد برهوم أن هذا القرار من الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ بـ"أن فلسطين الوطن القومي لليهود يكشف النقاب عن مخططات اللوبي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية ويؤكد السيطرة التامة للوبي الصهيوني الداعم للاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات السياسية الأمريكية ويتحكم في سياساتها الخارجية على حساب الرأي العام الأمريكي وعلى حساب حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه , وهذه المواقف تؤكد أن الرهان على المؤسسات الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل سيطرة اللوبي الصهيوني عليه هو رهان خاسر ويجب على الدول العربية والإسلامية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس , أن يكون لهم موقف موحد وقوي في رفض المواقف الامريكية الداعمة للإرهاب الإسرائيلي ".
وطالب برهوم بتشكيل محور إسلامي عربي يدعم حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وحماية هذا الشعب وحقوقه وثوابته من المشاريع الصهيوامريكية التي باتت أكبر خطر على المنطقة برمتها بشكل عام وعلى حقوق شعبنا الفلسطيني بشكل خاص.
ودعا برهوم, الرئيس عباس إلى وقف كافة استجدائاته للإدارة الأمريكية وان يخرج نفسه من دائرة الارتهان لأمريكا لان قرار الكونغرس ومجلس النواب بالإجماع بإعطاء فلسطين كموطن للشعب اليهودي هو موقف خطير جدا يستدعي موقف حازم وشجاع باتجاه رفض السياسة الأمريكية ومشاريعها التصفوية , والتوجه باتجاه ترتيب البيت الداخل الفلسطيني لمواجهة كافة التهديدات الخارجية التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية .
التعليق على الأخبار ... تكتيك اسرائيلي لتشويه المقاومة
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وحدة الحرب النفسية في الجيش الاسرائيلي باتباع تكتيك جديد يستهدف التشكيك في المقاومة وقيادتها، تتمثل في التعليق على الأخبار والمواد الصحفية الموجودة على المواقع العربية الإلكترونية، لزعزعة الثقة في المقاومة وبث روح الانهزامية لدى القراء الفلسطينيين والعرب. واكدت المصادر ان هناك دلائل قوية على أن عناصر الوحدة الذين يتقنون اللغة العربية يقومون بإرسال تعليقات على الاخبار والتقارير والمقالات التي تزخر بها مواقف الصحف والمجالات والمواقع الاخبارية العربية على شبكة الانترنت، باسماء عربية مستعارة حيث يقومون بتأييد المقالات التي تهاجم المقاومة وقوى الممانعة في العالم العربي، وتهاجم اصحاب المقالات المساندة للمقاومة.
تشويه المقاومة
أقرت الإذاعة العبرية باللغة العبرية الليلة الماضية أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتشغيل وحدة للحرب النفسية منذ فترة طويلة، دون تحديد موعد البدء بتشغيلها. واشارت الإذاعة الى أن الوحدة تتبع شعبة الإستخبارات العسكرية في الجيش المعروفة ب " أمان "، حيث تركز جهدها بشكل خاص على محاولة التأثير على معنويات الفلسطينيين والعرب الى جانب محاولة دق اسافين بين المقاومة وابناء الشعب الفلسطيني. وأضافت الإذاعة أن الوحدة الجديدة مكونة من رجال استخبارات وعلماء نفس ومستشرقين على دراية بسمات الشخصية العربية، وتعمل بناءاً على توصيات ونتائج دراسات اجريت حول النفسية والذهنية العربية، اخذة بين الاعتبار نتائج الأبحاث في المجال النفسي. واكدت الإذاعة أن الوحدة شرعت في العمل بالتعاون مع اجهزة الجيش الاسرائيلي وتحديداً جهاز المخابرات الداخلية " الشاباك "، بالإضافة الى وزارة الخارجية. واكدت أن عناصر الوحدة يقومون بصياغة بيانات موقعة بإسم الجيش الاسرائيلي موجهة للفلسطينيين وتدعي فيها أن عمليات المقاومة التي تنفذها المقاومة الفلسطينية تمس بمصالحهم وتزيد معاناتهم. وتقوم مروحيات سلاح الجيش الاسرائيلي بإلقاء هذه المناشير فوق التجمعات السكانية الفلسطينية. وبالفعل فقد لاحظ الفلسطينيون في قطاع غزة عدة مرات قيام مروحيات الجيش الاسرائيلي بإلقاء مناشير موقعة باسم الجيش وقصيرة، تحذر الفلسطينيين من مغبة التعاون مع رجال المقاومة.
يسيطرون على الأثير الفلسطيني
واكدت الإذاعة أن وحدة الحرب النفسية تقوم بين الفينة والأخرى بالسيطرة على ترددات بعض المحطات الاذاعية الفلسطينية المحلية، وتستخدمها في تلاوة بيانات خاصة بإسم الجيش، حيث تركز على نفس الرسالة، وهي بؤس الرهان على المقاومة الفلسطينية في تحقيق مكتسبات للشعب الفلسطيني الى جانب تحذير الفلسطينيين من مغبة التعاون مع رجال المقاومة. وبالفعل فقد قام عناصر هذه الوحدة بالسيطرة لبعض الوقت على تردد محطة " صوت الأقصى "، التابعة لحركة حماس، ومحطة " صوت الشعب "، التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحطة " صوت القدس "، التابعة لحركة الجهاد الاسلامي.
حبائل استخبارية
واكدت الإذاعة الاسرائيلية قيام عناصر هذه الوحدة بالإتصال بعدد كبير من الفلسطينيين، وتحديداً الذين يقطنون مناطق التماس القريبة من الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل حيث يحذرونهم من مغبة التعاون مع رجال المقاومة، والإبلاغ عن تحركاتهم. وفي كثير من الاحيان يقوم عناصر هذه الوحدة بترك ارقام هواتف لدى الاشخاص الذين يتصلون بهم، بعد أن يعدوهم بتلقي مكافآت في حال تعاونوا مع الجيش الاسرائيلي. واكدت مصادر فلسطينية قيام عناصر هذه الوحدة بالفعل بالإتصال بشبان يقطنون في المناطق الحدودية حيث قاموا بتقديم هذه العروض. وتعتبر هذه الوسيلة من وسائل الإسقاط في حبائل المخابرات الاسرائيلية في سعيها لتجنيد عملاء من بين الفلسطينيين.
تعاون الاعلام الاسرائيلي
لكن ما لم تشر اليه الإذاعة هو ما بات معروفاً لدى الكثيرين في الساحة الفلسطينية من دور لهذه الوحدة في محاولات تشويه سمعة قادة المقاومة الفلسطينية بالتعاون مع وسائل الإعلام الاسرائيلية. فقبل عام وعندما اعلن الاسرى الفلسطينيون اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، قام عناصر الوحدة بتثبيت كاميرات تصوير في زنزانة مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح، والذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في السجون الاسرائيلية، وذلك اثناء خروجه من الزنازنة. وبعد ذلك تم تصويره وهو يتناول طعامه في الزنزانة، حيث تم التقاط شريط فيديو للبرغوثي قبل شروع المعتقلين في الإضراب، وقام عناصر الوحدة بتسريب الشريط للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي التي قامت ببثه، للتدليل على ان ابرز قادة المعتقلين لا يلتزم بالإضراب.
بعد اختفاء مركبات الأصفر- السيارات المتهالكة والمزودة بالسيرج سيدة الخط بغزة
بعد توقف غالبية سيارات النقل العام عن العمل سواء مركبات التاكسي أو باصات الهونداي أو ما يعرف بالمرسيدس السبعة راكب أو التاكسيات الحديثة ذات اللون الأصفر.
جاء دور سيارات الفيات والمصنوعة قبل العام 1970 وغيرها من المركبات التي لا تحمل أورقا وكراسيها متقطعة وعفى عليها الدهر لتأخذ مجدها في نقل الركاب الذين ضاق بهم الحال من كثرة المشي.
عندما تسير في احد شوارع غزة تجد سيارة فقدت معالمها ورائحة الفلافل أو الطبيخ تفوح منها وأحيانا رائحة سمك السردين تملاء الجو هذا ليس بسبب أن السيارة تحمل الأكل وتقدمه للمشتركين في رحلاتها بل هي رائحة السيرج المحروق والمخلوط بالكاز أو السولار الخارجة من عادم الاحتراق للسيارة.
والجدير ذكره أن أصحاب المركبات الحديثة لم يغامروا بمحولات سيارتهم في استخدام السيرج المخلوط بل من استطاع المغامرة هم أصحاب المركبات المتهالكة والتي خرجت من جحورها لتكون سيدة الخط والنقل العام في القطاع.
في شارع عمر المختار احد أهم شوارع القطاع كان الركاب يصطفون على جنبات الطرق وكان المشاؤون في الطرقات يهرولون في اتجاهات متعاكسة.
سعيد أحد المواطنين الباحثين عن سيارة أجرة قال "حتى السيارات اللي اختفت من عشرين سنة ما بتقف لأي حدا وغير هيك بيطلب ضعف الأجرة وما بيوصلك للمكان بس بيقربك له شوي".
نادر وهو شاب يعمل في مؤسسة غير حكومية يقول سيارتي تعمل على البنزين ومتوقفة من مدة شهر واعتمدت في بداية الازمة على مكاتب التاكسيات ومنذ أسبوع توقف المكتب وبدأت المعاناة فتذكرت عادل إمام في الأفلام المصرية وهو يجري على الميكرو باص بحثا عن سيارة توصله إلى مكان عمله ويعاود النزول والصعود مرارا حتى يصل للمكان فقد تحتاج اليوم داخل المدينة لأكثر من سيارة بينهم المشي حتى تصل للعمل.
أبو لطفي شاب يعمل في احد المحلات التجارية يقول "بعد حمام الصباح والعطور تركب سيارة مصنوعة قبل 1970 ورائحة السيرج تفوح منها روائح تقلب النفس على الصبح".
سناء الطالبة بالجامعة تقول "إن المشي جيد ولكن عندما يكون برضاك ولكن أن تمشي غصبا عنك فانك تشعر نفسك تتعذب, ولو اردت ان تركب سيارة أجرة وخاصة للبنات غير واضح الملاكي من الأجرة (..) حتى السيارات الصغيرة من نوع فيات والتي لها باب واحد تقوم بنقل الركاب!".
في شارع الوحدة الموازي لشارع عمر المختار والواصل بين شرق المدينة وغربها تجد المركبات ذات الأرقام الغريبة ما قبل عام 1970 وعام 1960 تسير بالشارع وقد سقط صدامها الأمامي أو الخلفي أو ليس لها زجاج للشباك أو ربما يفتح الباب ويغلق نهائيا فتضطر لإنزال كل من في السيارة لتنزل من الباب الآخر.
لكن رغم ذلك تجد بعض سائقي الملاكي يتطوعون أثناء سيرهم لنقل بعض الركاب مجانا.
<$BlogDateHeaderDate$>
بعد الوقود.. غزة تواجه أزمة دقيق والمخابز تبدأ في إغلاق أبوابها
يوشك قطاع غزة على مواجهة أزمة دقيق خانقة في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فقد حذر أصحاب مطاحن القمح وموزعون للدقيق في القطاع من أنه لن يكون بوسعها تزويد المخابز بالدقيق لتوقف شاحنات النقل بسبب نفاد الوقود.
وقال صبري أبو غالي أحد أبرز موردي الدقيق للمخابز في القطاع إنه وزملاءه يواجهون مشكلة في نقل الدقيق المنتج من بعض هذه المطاحن التي لم تتوقف عن العمل بعد إلى مراكز توزيع الدقيق والمخابز، واكد أن غالبية شاحنات النقل التي تملكها شركات التوزيع أو شركات النقل توقفت عن العمل لنفاد الوقود، الأمر الذي جعل من الصعوبة نقل وتوزيع الوقود، وأشار الى أنه في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فإن المخابز ستغلق أبوابها تماماً.
واضاف أنه حتى لو توفر الوقود في الأيام القريبة فإن القطاع سيواجه أزمة خانقة لأن كمية القمح التي تم استيرادها قبل الإغلاق توشك على النفاد. يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت معبر «كرم أبو سالم» الذي يقع على مثلث الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية بعد هجوم نفذته حماس أسفر عن اصابة 13 جندياً اسرائيلياً قبل اسبوع.
وأكد طلال عواد الذي يملك إحدى مطاحن الدقيق في القطاع أنه أوقف تزويد وكالة الغوث (أونروا) بالدقيق اعتباراً من يوم اول أمس (الخميس)، وذلك بسبب تعطل عمل شاحنات النقل لنفاد الوقود. وأكد أنه بسبب الحصار فإن معظم كميات القمح التي استوردها تجار غزة ما زالت محتجزة في ميناء اشدود الاسرائيلي.
من ناحية ثانية توقفت بعض المخابز في القطاع عن العمل بسبب نفاد الغاز الذي يستخدم في تشغيل الأفران، مع العلم بأن الاحتلال أوقف تزويد القطاع بالغاز المستخدم للطهي منذ ثمانية أيام. ففي المنطقة الوسطى من القطاع شرع الكثير من الناس في طهو الخبز في المنازل سواء باستخدام افران الكهرباء أو بواسطة أفران الطين التي تعمل بواسطة الحطب. وأصبح من المألوف رؤية النساء والأطفال وهم يقومون بجمع الحطب من الحقول المجاورة للتجمعات السكانية.
من ناحية ثالثة نظمت حركة حماس بعد صلاة الجمعة مسيرتين ضخمتين في مدينة غزة وبالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر. ودعا المشاركون في المسيرتين الى رفع الحصار. وفي كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في المسيرة قبالة معبر رفح، قال الدكتور عطا الله ابو السبح، القيادي في الحركة ووزير الثقافة الفلسطيني السابق إن الاشتباك الحقيقي مع الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وشدد ابو السبح على أن حركته لن تشكل خطرا على الأمن المصري في أي حال من الأحوال.
إعلان المبادئ الخاص بأولمرت
اقتطاع 15% من أراضي الضفة الغربية ورفض حق العودة ورفض الانسحاب من القدس الشرقية
كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الأخبار اللبنانية عن فحوى اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي عقد في الخامس من نيسان الجاري، ووصفته المصادر بالمتوتر، حيث طرح فيه أولمرت الخطوط العريضة لإعلان المبادئ من وجهة النظر الإسرائيلية الذي يشمل اقتطاع 15% من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل ورفض حق عودة اللاجئين ورفض الانسحاب من القدس الشرقية.وتؤكّد المصادر أن «اللقاء الأخير بين أولمرت وعبّاس كان سيئاً للغاية، وفي أجواء توتر وإحباط»، مشيرة إلى أن «أولمرت طرح أفكاراً وأراد سماع استعداد فلسطيني للتعامل معها لتنطلق المفاوضات على أساسها بهدف التوصل إلى ما يشبه إعلان المبادئ مع نهاية العام الجاري». وتوضّح أن «أفكار أولمرت تناولت قضايا اللاجئين، والقدس المحلتة، والكتل الاستيطانية ومساحة المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها من أراضي الضفة الغربية، والأغوار». وتستثني «خريطة أولمرت» ما تُسمّى «منطقة القدس الكبرى» من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة، على اعتبار أن «القدس الكبرى جزء من أراضي دولة إسرائيل، وهي تمتد من تخوم مدينة رام الله إلى تخوم مدينة بيت لحم». وفي ما يتعلّق بـ«الحوض المقدّس»، الذي كان يشمل البلدة القديمة، ووادي قدرون، وجبل الزيتون في القدس المحتلة، فقد بات يشمل «القدس القديمة وحي سلوان، على أن تكون السيادة عليه إسرائيلية وتُبحَث ترتيبات وصول أتباع الديانات إلى أماكنهم المقدسة بإشراف أو رقابة دولية»، على غرار الوضع القائم في مدينة الخليل حالياً، حيث تراقب قوات دولية زيارات اليهود والمسلمين للأماكن المقدسة بعد تقسيم المدينة بناءً على ما سمي «بروتوكول الخليل» عام 1997. أما إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بحسب خطّة أولمرت، فمن الممكن أن تكون هناك إدارة فلسطينة أو عربية ـــــ إسلامية للمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية. وتستثني الخطّة منطقة اللطرون وقراها الثلاث في حدود القدس، التي هدمتها قوات الاحتلال عام 1967، لتبقى منطقة إسرائيلية غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. وبحسب «خريطة أولمرت»، فإن الكتل الاستيطانية تُضَمّ إلى إسرائيل، وتُوَسَّع أفقيّاً لتحقيق التواصل مع كل كتلة استيطانية. وتشير المصادر إلى أن «مجموع الأراضي التي تطالب سلطات الاحتلال بالإبقاء عليها ضمن الخطّة الجديدة أصبح بحدود 15 في المئة من الضفة الغربية»، مع العلم بأن الطلب الإسرائيلي في كامب ديفيد عام 2000 كان على ضم 8 في المئة من الضفة. ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث في بناء سلسلة من الجسور والأنفاق. أما منطقة الأغوار، فهي بحسب مخطّط أولمرت «مجال أمني حيوي لإسرائيل وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية مع ممر إلى جسر اللنبي أو الملك حسين»، أي تبقى على حالها كمنطقة «سي»، بحسب تعريفات اتفاق أوسلو، حيث تكون السيطرة الإسرائيلية، على أن تبقى المستوطنات في المنطقة على حالها. و«خريطة أولمرت» للأغوار لا تتضمّن فقط سهل غور الأردن، بل «تشمل منطقة واسعة بعمق 17 كيلومتراً من نهر الأردن وتصل إلى تخوم طوباس». وبالنسبة إلى قضية اللاجئين، ورغم أن الخطّة لا تتحدث عن وضعهم، إلا أنه في اللقاء بين عباس وأولمرت، كان الأخير، بحسب المصادر، «متشدداً جداً»، إذ رفض عودة «أي لاجئ إلى إسرائيل». وتضيف أن أولمرت قدّم «ترضية» لعبّاس بالموافقة على «جمع شمل لعشرة آلاف شخص، 6 آلاف من الضفة و4 آلاف من قطاع غزة». ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تمانع في الخطّة الحالية: «إعلان مبادئ» يختتم به بوش حياته في البيت الأبيض. وتشير المصادر إلى أن «الإدارة الأميركية تسعى إلى تجميل العرض من خلال دعوة الطرفين إلى التركيز على تفاهمات عامة على أبواب زيارة بوش لإسرائيل» على اعتبار أن هذا هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في ما بقي من عهد الإدارة الحاليّة. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة في واشنطن قد قالت إن عباس سعى إلى إقناع الرئيس الأميركي بعدم الموافقة على طلب إسرائيل. وأضافت أن أبو مازن مستعد للموافقة على اقتطاع إسرائيل ما نسبته 2 في المئة فقط من الضفة الغربية، مع رفضه إصدار «إعلان مبادئ عام» يتضمن القضايا المتفق عليها، يكون بديلاً مؤقتاً للاتفاق الشامل. وأشارت إلى أن أبو مازن سيعرض في محادثاته في واشنطن خطّة عودة لمئة ألف لاجئ فلسطيني إلى المناطق المحتلة عام 1948 بواقع عشرة آلاف كل عام ولمدة عشر سنوات.
(( عودة السيف إلى غمده ))
رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتينتقديم / عبد الرحيم محمود جاموس مدير عام مكاتب اللجنةالشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني بالسعودية الشهيد القائد صلاح خلف " أبو إياد " عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " والذي استشهد في تونس في 14 يناير 1991م، والذي يعتبر من أهم وأبرز القادة التاريخيين المؤسسين لحركة " فتح " إلى جانب الشهيدين ياسر عرفات وخليل الوزير وغيرهما من القادة التاريخيين، وكان يتمتع بصفات قيادية خاصة ميزته بين رفاقه وبين القيادات الوطنية الفلسطينية المختلفة، كان ثورياً واقعياً وصاحب رؤية ثاقبة وجريئة، لعب دوراً محورياً في تطوير الفكر السياسي الثوري الواقعي في الساحة الوطنية الفلسطينية على مدى ثلاثة عقود، استطاع أن يكون خلالها احد أهم ضمانات الأمن والأمان لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وعمل على حماية منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جبهوي جامع لكل القوى الفلسطينية، كان مؤثراً وفاعلاً في تطوير فكرها السياسي وبرامجها النضالية، فكان ركناً أساسياً في إتخاذ القرار على مستوى الكفاح المسلح وكذلك على مستوى قرار السلام، كان ذا شخصية قيادية جذابة صلبة ومحاوره ومحيره، حمل همّ شعبه الوطني مبكراً منذ وقعت النكبة الكبرى سنة 1948م. سجل الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " رؤيته لمستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في مقالة هامة له بعنوان (( عودة السيف إلى غمده )) وفيها إجابته على عدد من الأسئلة المحورية والجوهرية الملحقة بها والمتعلقة برؤيته وفهمه للسلام ورؤية منظمة التحرير الفلسطينية، وقد نشرت هذه المقالة في مجلة السياسة الخارجية الأمريكية في عددها رقم (78) في ربيع 1990م أي قبل استشهاده بنحو تسعة أشهر وقبل انطلاق مؤتمر مدريد للسلام بعام ونصف تقريباً، ونظراً لما تتوفر عليه هذه المقالة وملحقها من الأسئلة والأجوبة من أهمية بالغة لفهم الرؤية الفلسطينية للسلام مع إسرائيل ولما فيها من جرأة وبعد نظر ووضوح في رؤيته الخاصة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي من مختلف جوانبه المرحلية والمستقبلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وديمغرافياً وعسكرياً ...الخ، فقد إرتأينا إعادة نشرها كي يطلع عليها القادة والكوادر والعناصر التي لم يسبق لهم الاطلاع عليها والذين يتحملون اليوم مسؤولية الهم الوطني والمشروع الوطني وأخص بالذكر الأخوة في فرق المفاوضات المختلفة ليسترشدوا بها وبالرؤية الثاقبة والصائبة للشهيد القائد الخالد صلاح خلف حيث تجيب رؤيته على أكثر الأسئلة إلحاحاً وخطورة ودقة وتحدد الموقف الفلسطيني من الثوابت الفلسطينية بشفافية ووضوح وكذلك مما بات يعرف اليوم بقضايا الوضع النهائي، بل يضيف إليها رؤيته المستقبلية للوضع الفلسطيني الإسرائيلي ولمصير الحل القائم على مبدأ الدولتين وإمكانية تطويره بالإرادة الحرة والمشتركة للطرفين والتي ستكون على أساس المصالح المتبادلة للطرفين والمتولدة عن إحلال السلام محل العنف والصراع لتطوير العملية السلمية من حل الدولتين كحل مرحلي إلى حل الدولة الواحدة أو الثنائية القومية كحل استراتيجي نهائي وفق ما ستمليه مصالح الطرفين مستقبلاً بما يضمن ويكفل لهما العيش المشترك والدائم بأمن وسلام بعيداً عن كل أشكال العنف التي ستبقى متواصلة وتلف الطرفين طالما بقي السلام بعيداً وطالما استمرت القيادة الإسرائيلية في إنكار الحقائق الموضوعية للحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف. في ختام هذا التقديم المتواضع لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهيدنا القائد (أبو إياد) وجميع شهداء شعبنا ممن سبقوه أو لحقو به في مسيرة كفاحنا الوطني وعلى رأسهم الشهيد الخالد الرمز ياسر عرفات وأمير الشهداء أبو جهاد برحمته الواسعة وأن يسكنهم جناته وأن يجزيهم عما قدموه لشعبهم وأمتهم وقضيتهم خير الجزاء إنه سميع مجيب. عبد الرحيم محمود جاموس الرياض : 23/04/2008م وفي ما يلي نص المقالة :• إعادة السيف إلى غمده بقلم : صلاح خلف ( أبو إياد ) ( عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول شئون الأمن القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية ). شهد العام المنصرم تغييرات عاصفة وغير متوقعة في النظام العالمي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونشهد الآن قيام توازن عالمي جديد لم تتضح معالمه بعد وسيتأثر العالم كله بما في ذلك الشرق الأوسط بالنظام الجديد. ورغم هذه الفترة المضطربة فإن الشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية يرون وجود فرص جديدة للسلام في الشرق الأوسط. ومع نجاح حركة التغيير في الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وغيرها في إزالة النظم العفنة والمعتقدات المتحجرة، فإن شعب فلسطين جزء من هذه العملية التاريخية بالرغم من خصوصية الظروف والتحديات التي يواجهها. ولقد طرحت عملية التغيير قضايا كبيرة مثل حق تقرير المصير والحرية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للنضال الفلسطيني أن يظل معزولاً وسط بيئة عالمية تقر بتلك الحقوق لكافة الشعوب. وضمن هذا الإطار فإن م.ت.ف تعتبر برنامجها السياسي الراهن القائم على القبول بدولتين فوق أرض فلسطين المتنازع عليها منذ قرن كامل، مضافاً إليه الانتفاضة غير العسكرية لشعبها في الأراضي المحتلة، أمرا متماشيا مع روح العصر، وينطلق قرار م.ت.ف بالاعتراف بإسرائيل والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء فقط من أرض آبائنا وأجدادنا القدماء من اعتبارات براغماتية بحتة تتمثل في الانفتاح والاستعداد بالتخلي نهائيا عن الخلافات والتوجهات والافتراضات القديمة. وتؤمن م.ت.ف بأن مبادرتها السلمية قد اخترقت " حائط برلين " الذي كان يقف عقبة كبيرة في وجه تسوية النزاع، وأضحت الآن مهمة كل الذين يسعون حقا للسلام توسعة ذلك الاختراق لإزالة الحواجز المتبقية في وجه حياة حرة ومسالمة للعرب واليهود في الأراضي المقدسة. ولم تمر القضية الفلسطينية في تاريخها بظروف دولية ومحلية أكثر ملاءمة للتسوية في الظروف الراهنة، فقد خفت حدة التنافس الكوني بين القوى العظمى إلى درجة كبيرة، كما تم تخفيض سباق التسلح وأخطار الدمار النووي إلى حدها الأدنى وتظهر القوتان العظيمتان استعدادا للتعاون لتسوية النزاعات الإقليمية كما حصل في أفغانستان وانجولا وكمبوديا وغيرها، ويرى الغرب أن " التهديد السوفياتي " يكاد يزول تماما نتيجة التغييرات الداخلية العميقة التي يمر بها الإتحاد السوفياتي، ونتيجة لقيام السوفيات بإعادة تقييم لالتزاماتهم في العالم الثالث، كما أن الشيوعية كعقيدة تعيش في حالة احتضار في الوقت الذي يتم فيه إعادة التأكيد على القيم الإنسانية الأساسية. ويرى البعض بأن حقبة الوفاق الدولي الجديدة والتغييرات المصاحبة لها ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية، ولكن م.ت.ف ترى الأمور بشكل مختلف فرغم أن احتمالات وقوع حرب عالمية بسبب أزمة الشرق الأوسط قد تضاءلت، فإن استمرار النزاع سيولد بالضرورة أخطارا محلية على إسرائيل وعلى المصالح الحيوية للعالم الغربي في المنطقة. ومن بين هذه الأخطاء العودة إلى التطرف القومي ( الواضح فعلا في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي )، وتصاعد الأصولية الإسلامية حتى في أوساط الفلسطينيين، وتزايد خطر الحرب النووية والكيماوية او البيولوجية ( خصوصا على ضوء جهود إسرائيل الهائلة في هذه المجالات )، وأخيراً زيادة عدم الاستقرار الداخلي في دول الشرق الأوسط المقربة من الغرب. وقد لا يكون حل القضية الفلسطينية بمفردة كافيا لإزالة كل تلك المخاطر ولكنه بالتأكيد سيسهم إلى حد كبير في نزع فتيل التفجير منها، والأمر المؤكد هو أن غياب حل منصف للقضية سيضاعف من التوترات القائمة والمحتملة إلى درجة قد تصبح معها السياسات البراغماتية والعلنية المماثلة لسياسة م.ت.ف الحالية غير ممكنة وغير ذات معنى. ويلقي هذا الوضع عبئا فريدا على الإسرائيليين الذين ما زالوا يعارضون التسوية، ويظهر الضرورة القصوى لاستمرارية مشاركة الولايات المتحدة في لعب دور بناء في عملية السلام، وتشكل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية انتكاسة من حيث عودتها للنظام الفكري والسياسي القديم متحدية بذلك كافة التغييرات الايجابية التي تجري على نطاق عالمي، ولم تعد الفكرة القائلة بامكانية استمرار حكم كولونيالي إلى أجل غير مسمى لشعب مصمم على نيل حريته وتقرير مصيره بنفسه فكرة مقبولة أو قابلة للحياة مع إشراف القرن العشرين على نهايته، ولكن هذا بالضبط ما تقدمه خطة شامير، نسبة إلى رئيس وزراء إسرائيل اسحق شامير، للفلسطينيين في مقابل استعدادهم للتفاوض وإنهاء النزاع على أساس الاعتراف المتبادل. التردد الأمريكي ان الحقيقة المذهلة والمؤلمة في آن واحد لا تتمثل في موقف شامير وأمثاله من الاسرائيليين وإنما تتجلى في موقف الولايات المتحدة، وبينما بذلت م.ت.ف كل جهد ممكن من جانبها لإظهار حسن النية والمرونة تجاه الولايات المتحدة، نجد الأخيرة غير راغبة أو غير قادرة على الابتعاد عن المواقف والسياسات الإسرائيلية الرسمية الأكثر تطرفاً، وبدلاً من أن تصغي الإدارة الأمريكية للأصوات الإسرائيلية العاقلة من أمثال أبا إيبان وعيزرا وايزمن ويهشوفاط مركابي وغيرهم قامت بتبني خطة شامير بكاملها، والواقع أن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن أي قدر من الحياد أو الإنصاف في تعاملها مع القضية الفلسطينية. فقد وعد الرئيس ريجان علنا بحوار " بناء وشامل " مع منظمة التحرير عند اتخاذه لقرار إجراء محادثات أمريكية – فلسطينية في ديسمبر / كانون أول 1988م، ولكن في الحقيقة لم يتم بحث أي مواضيع جادة حتى الآن، كما ترفض الولايات المتحدة الإجابة عن الأسئلة الجوهرية في المحادثات في الوقت الذي قامت به إدارة بوش من جانب واحد بتخفيض مستوى الحوار الأمريكي – الفلسطيني. ونتيجة لذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها أي تصور واضح أو عميق لسبب امتناع الولات المتحدة عن تأييد الحل القائم على دولتين في فلسطين، أو للأسباب الكامنة وراء اعتراض الولايات المتحدة على ذلك الحل، وهذه المسألة جوهرية بالنسبة لمنظمة التحرير، وبالتالي فإنها حريصة على توضيح أبعادها. تشعر م.ت.ف بانها قد نجحت في إثبات نواياها الحسنة، وإن بإمكان الولايات المتحدة عمل المزيد لإثبات أنها غير مقيدة تماما بفعل علاقتها الخاصة بإسرائيل، ويأتي إحياء وتقوية الحوار في تونس ضمن السياق المطلوب، ولكن الأهم والأكثر واقعية ضرورة قيام الولات المتحدة بالتأكيد على موقفها الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة، واتخاذها لإجراءات تضمن وضع حد لكافة السياسات الاستيطانية في تلك المناطق تماشيا مع ما أعلنه جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا في مايو / أيار 1989م. ومن المسائل الهامة الأخرى في هذا الصدد مسألة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي، ومن المعروف أن القضية المركزية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لأمريكا ولسنوات طويلة كانت ضمان حرية الهجرة للهيود السوفيات، ولكن في نفس اللحظة التي رفع فيها الاتحاد السوفياتي الحظر المفروض على هجرة اليهود السوفيات قامت الولايات المتحدة من خلال التنسيق مع إسرائيل بإغلاق أبوابها في وجه أولئك المهاجرين متجاوزة بذلك " حقوق الإنسان " والرغبات أو التفضيلات الخاصة للمهاجرين، ولقد اغتنم شامير فرصة وفود آلاف المهاجرين في تبرير تمسكه بسياسة " إسرائيل الكبرى " مستخدما إياها في الوقت نفسه كرد حاسم على المشاغل الديمغرافية " السكانية " التي تقوم عليها سياسة حزب العمل الأرض مقابل السلام ولا يمكن للفلسطينيين أن يصدقوا الولايات المتحدة بأراضيها الواسعة ومواردها الهائلة أنها تعجز عن امتصاص عشرات الالآف من المهاجرين سنوياً. ولا يمكنهم أن يصدقوا كذلك أنه لا تترتب أية أخطار على توريد تلك الأعداد إلى إسرائيل، آخذين بالاعتبار ميل القيادة الإسرائيلية الحالية إلى توسيع نطاق تواجدها الاستيطاني " الكولونيالي " في المناطق المحتلة. وكذلك لا يمكن للفلسطينيين أن يستوعبوا تأييد الولايات المتحدة لحق اليهود السوفيات في الذهاب إلى إسرائيل ومعارضتها لحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وبالتالي فإن م.ت.ف تدعو الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بالحد من الهجرة اليهودية إليها نظراً لتأثير تلك الهجرة الخطيرة في حال استمرارها على النزاع وعلى آفاق السلام. وان بادرة كهذه كفيلة بإظهار صدق النوايا الأمريكية تجاه الفلسطينيين بدون أن تؤدي إلى توتير العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، كما إن بادرة كهذه ستكون مؤشراً على تصميم الولايات المتحدة علىالابتعاد ولو بمقدار بسيط عن السياسة الإسرائيلية المتطرفة والمعرقلة للسلام. ورغم أن هذا الأمر قد يبدو غريبا لأول وهلة، فإن لإسرائيل والشعب الفلسطيني أهدافا متشابهة يمكن التوفيق بينها، فإسرائيل تريد ان تكون سيدة مصيرها أي دولة مستقلة وآمنة تعيش بسلام مع جيرانها، ونحن لا نطالب لأنفسنا بأكثر من تلك الحقوق. ان حكومة إسرائيل تؤمن بأن أهداف كل من الدولتين المقترحتين متعارضة وتنفي إحداهما الأخرى، فهي ترى بأن استقلال وأمن وسلام إسرائيل مسألة ممكنة التحقيق فقط في حال حرمان الفلسطينيين من تلك الحقوق أو في حال تقييد حق الفلسطينيين في تلك الأمور تقييدا شديدا ولكن الفلسطينيين يؤمنون الآن بأن مصير مساعي الشعبين للاستقلال والأمن والسلام متشابك أو متداخل فإما أن ينجحا معا أو يفشلا معاً. وان خطة السلام الفلسطينية مبنية على ذلك الاعتقاد وعلى تلك القناعة، وتم تقديم تلك الخطة إلى إسرائيل في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م بعد أن تبنى المجلس الوطني الفلسطيني وهو أعلى سلطة سياسية للشعب الفلسطيني، قرارات تدعو إلى حل يستند إلى قيام دولتين في فلسطين والى تقسيم أرضها بين الشعبين. والخطة الفلسطينية بسيطة، ان إسرائيل ستعيش بسلام مع الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، ان هذا الحل النهائي سيكون جزءا من اتفاق عربي – إسرائيلي شامل يحقق السلام بين الدولة الإسرائيلية والدول العربية، وبالتالي تزول هواجس إسرائيل الأمنية من ناحية ويتفرغ العرب لاستثمار مواردهم وطاقاتهم في بناء مستقبل مزدهر وآمن لأولادهم، وضمن إطار ذلك السلام الشامل سيكون الفلسطينيون مستعدين لتقبل أي ضمانات وترتيبات أمنية محلية أو إقليمية أو دولية لا تمس سيادة أي دولة من الدول المعنية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تدرك أثناء تقديمها لخطة السلام الخاصة بها مدى الصعوبات التي ستواجهها والتي يأتي في مقدمتها ضرورة إزالة العوائق النفسية الموجودة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين قبل بدء أي مفاوضات جادة، ويدرك الفلسطينيون أن ما يزيد على نصف قرن من الكره والخوف وسفك الدماء مسألة لا يمكن تجاوزها بوثيقة واحدة أقرها مجلسهم الوطني، ولقد عبر العديدون في إسرائيل وفي الغرب عن شكوكهم تجاه نوايانا الحقيقية، ولا بد من التغلب على هذه الشكوك، سواء كانت مبررة أو غير مبررة، اذا أريد لحلقة الموت والدمار أن تتوقف، وكان ذلك هدف م.ت.ف الرئيس طوال العام الماضي. ولقد عملنا خلال الفترة المذكورة بدون أية مساعدة، لا بل أحيانا في مواجهة معارضة نشطة، من قبل الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع في محاولة إعطاء إجابات على الأسئلة الحائرة لشعبنا ولإسرائيل وليهود العالم وللرأي العام العالمي، وبينما لا يزال بعض الفلسطينيين يتشككون في مدى صدق نوايا إسرائيل حول رغبتها في السلام، فإن العديد من الإسرائيليين لا يزالون مقتنعين بأن منظمة التحرير منخرطة في خطة شيطانية هدفها النهائي تدمير إسرائيل وهذه القناعة وللأسف الشديد تجد من يتبناها في الغرب. وفي التحليل النهائي، لن يطمئن الفلسطينيون إلى نوايا إسرائيل الحقيقية إذا لم تقر لهم بحق تقرير المصير، ولن يقتنع الإسرائيليون بأن م.ت.ف تسعى للعيش معهم بسلام إلا عبر الممارسة الفعلية للحياة السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن إلى أن يتحقق ذلك الأمر للطرفين ستظل عملية السلام معرضة للإجهاض من قبل المتشائمين والرافضين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل أن تستكمل عملية توليد الثقة اللازمة للحؤول دون الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة العنف، ولا بد من الرد على كافة الظنون والشكوك. لقد تنازلت منظمة التحرير عن حلمها في إقامة دولة ديمقراطية عربية – يهودية في فلسطين ما قبل 1948م، ولقد فعلنا ذلك بعد إدراكنا أن ذلك الحلم ممكن التحقيق فقط في حال وجود إجماع عربي – يهودي عليه، ولا يمكن بناء دولة موحدة ثنائية القومية بدون موافقة القوميتين، ولن تكون الدولة الموحدة ثنائية القومية قادرة على الحياة إذا فرض أحد طرفيها قيامها بالقوة على الطرف الآخر. وقد يأتي اليوم الذي يقرر فيه يهود إسرائيل وعرب فلسطين، نتيجة للثقة المتبادلة التي تولدها فترة من التعايش السلمي والتعاون، إقامة شكل من أشكال الاتحاد فيما بينهم لأنه يخدم مصالحهم، ولكن إلى ان يحين ذلك اليوم يظل أفضل سبيل لحفظ مصالح كل من الشعبين بقاؤهما منفصلين كل في حاله. ولم تتنازل منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الأساسية لشعب فلسطين، وليس في نيتها ان تتنازل عن تلك الحقوق، ولقد أصدرنا اشارات كثيرة عديدة لإثبات جدية مبادرتنا السلمية، فقد احتفظنا بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة السبل ولكن انتفاضتنا اعتمدت أشكال النضال غير العسكري رغم أن البنادق الإسرائيلية مستمرة في قتل الفلسطينيين، ولقد اعترفنا بقراري الأمم المتحدة 242 و 338 وقمنا بإدانة الإرهاب بكافة أشكاله، وقبلنا حق إسرائيل في الأمن والسلام رغم استمرارها في إنكار ذلك الحق لشعبنا، كما أعلنا عن استعدادنا للجلوس مع أي مسؤول إسرائيلي لبحث خلافاتنا بالرغم من أن القانون الإسرائيلي يحرم على المواطنين الإسرائيليين أي شكل من أشكال الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية. ولكن يجب الا يساء فهم المرونة التي أظهرناها حتى الآن على أنها تشكل استعدادا للتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في أرضه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا تنازل لن نقدمه أبداً من جانب واحد أو بأي شكل آخر، وكلما أدرك الجميع ذلك مبكراً كلما اقترب إحلال السلام في الشرق الأوسط. إن منظمة التحرير الفلسطينية ليست على استعداد لعقد اتفاق منفصل مع إسرائيل على حساب الدول العربية الأخرى. وتسعى منظمة التحرير إلى حل فلسطيني – إسرائيلي كجزء لا يتجزأ من تسوية عربية إسرائيلية يتم التفاوض حولها في مؤتمر دولي للسلام وذلك لضمان تسوية دائمة وثابتة لكل الأطراف المعنية. إجابات لإسرائيل لابد لمنظمة التحرير الفلسطينية من تقديم اجابات علىالأسئلة الرئيسية التي يطرحها الإسرائيليون ويهود الشتات وأنصارهم في أوروبا والولايات المتحدة : ان اقتراح مشروع حل يقوم على إنشاء دولتين في فلسطين ليس مرحلة أولى في خطة لتصفية الدولة اليهودية، فإن خطة كهذه لا بد وأن تقوم على ثلاث افتراضات وهي: (1) ان الشعب الفلسطيني المحكوم حاليا بيد حديدية سيقرر ذات يوم اخضاع شعب آخر يوازيه أو يفوقه عدداً (2) ان الدولة الفلسطينية الصغيرة التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة ستحظى مستقبلا بقوة عسكرية قادرة على هزيمة أقوى دولة في الشرق الوسط (3) ان المجتمع الدولي سيقف متفرجا وهو يشاهد تصفية الدولة اليهودية، ان هذه الافتراضات تصور الفلسطينيين على أنهم اساطين في الخداع والمكيدة وصانعي معجزات وتصف العالم ككل بالافلاس الأخلاقي التام، وبالتالي لا تشكل تلك الافتراضات الثلاث أي أساس لرفض عرض سيؤدي قبوله إلى إحلال السلام والازدهار في الشرق الأوسط، ان الحل القائم على دولتين في فلسطين والذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني يبز ( يتفوق على ) هدف الدولة الواحدة المنصوص عليه في الميثاق الوطني الفلسطيني، كما أن قبول إسرائيل بمقترح الدولتين يبز ( يتفوق على ) التزامها بإقامة " إسرائيل الكبرى ". .. لن تكون الدولة الفلسطينية قاعدة لأي عمليات إرهابية فلسطينية أو غير فلسطينية ضد إسرائيل، وبما أن منظمة التحرير تتوقع عدم ثقة إسرائيل بكلامها حول هذه النقطة، فإن المنظمة ترى ضرورة النص على ترتيبات أمنية وتوقيع إتفاقات أمنية حول التعامل مع أي حالات اعتداء إرهابي على إسرائيل. .. من الصحيح إن الموافقة على مبادرة م.ت.ف للسلام أو على سياستها لم تصدر عن جميع الفلسطينيين ولا عن كافة المنظمات الفلسطينية. فبعض الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة أصدروا تصريحات معارضة لسياسة م.ت.ف وقاموا بأفعال تتعارض مع موقفها، وان م.ت.ف ترفض تلك التصريحات وتتبرأ من تلك الأفعال، ولكن وجود أقلية رافضة أمر متوقع ولا يجب أن يؤخذ كدليل على عجز منظمة التحرير عن الوفاء بالتزاماتها، فمنظمة التحرير المدعومة بالغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وفي الشتات لديها السلطة للتوصل إلى السلام ولديها القوة لتثبيت ذلك السلام، ولا يأتي التحدي الحقيقي لقدرة م.ت.ف على تحقيق السلام في الواقع من المنظمات الفلسطينية الرافضة وإنما يأتي من الإسرائيليين أو من غيرهم نتيجة لإحباطهم لآمال الشعب الفلسطيني، وإذا نجحوا في قتل أو سحق آمال الفلسطينيين في السلام فلا يمكن لأي قوة منع إغراق الشرق الأوسط مرة أخرى في مستنقع العنف. .. الأردن ليس فلسطين، ولا يمكن للفلسطينيين أو للأردنيين أن يقبلوا بالضفة الشرقية بديلا عن وطن فلسطيني، وإن قادة إسرائيل الذين اعتادوا على المناداة بذلك، بمن فيهم شامير يهدفون عن سابق وعي وتصميم إلى زعزعة استقرار المنطقة، وهكذا يتضح ان التهديد الحقيقي لاستقرار الأردن لا يأتي من الفلسطينيين بل من إسرائيل بالرغم من حجج الذين يجادلون بعكس ذلك، ولا تقل فكرة فرض اتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بالقوة خطورة عن القول بأن الأردن بديل لفلسطين فالاتحاد الكونفدرالي يفترض وجود دولتين أو أكثر تتفق فيما بينها على إقامته، وأي اتحاد يقوم بين دولة ولا دولة إنما هو نوع من الاغتصاب أكثر منه كونفدرالية وبالتالي سيظل مزعزعاً، ولذا لا بد للاتحاد الكونفدرالي الأردني – الفلسطيني أن ينتظر قيام دولة فلسطينية قادرة على أن تقرر بمحض إرادتها إقامة اتحاد كونفدرالي مع الأردن بافتراض توصل الشعب الأردني إلى نفس القناعة، وبعد هذا التوضيح يمكننا القول أن م.ت.ف ترحب بقيام إتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بموافقة الناخبين في كلا الدولتين، وقد تبنى المجلس الوطني الفلسطيني مرارا قرارات بهذا المعنى. قد لا تكون دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة كافية بذاتها لحل مشكلة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل أوضاع لا انسانية في مخيمات متفرقة في العالم العربي، وبالتالي ستظل القضية الفلسطينية تهدد السلام في الشرق الأوسط إلى أن يتم حل مشكلة فلسطينيي الشتات، ولذا فإننا نصر على إدراج " حق العودة " على جدول المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وإذا خلصت النوايا لدى أطراف النزاع يمكن حل تلك المشكلة بالشكل الذي يخدم المصالح الحيوية لإسرائيل وفلسطين والمنطقة. وأخيرا في معرض الاجابة على الذين يتساءلون عما إذا كان هناك بديل عن الانتفاضة نقول نعم يوجد، فالانتفاضة ثورة فلسطينية غير مسلحة قامت في وجه فقدان الفلسطينيين لحقوقهم ولأراضيهم وهي ستتوقف في اللحظة التي يتم فيها تقديم وعد أو التزام أكيد للفلسطينيين حول حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في تقرير المصير في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تتوقف الانتفاضة بناء على أي وعد مبهم ببدء مفاوضات تستبعد حق تقرير المصير، وللأسف نجد ان وعوداً مهمة كهذه تشكل جوهر مقترح السلام الإسرائيلي. ومن أبرز مكونات المقترح الإسرائيلي للسلام القول " ان إسرائيل تعارض إنشاء دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن " والخطة الإسرائيلية كلها موجهة نحو انكار الحقوق السياسية للفلسطينيين. وهكذا فإن إسرائيل ترفض التعامل مع منظمة التحرير كما أكد شامير مرارا أن المنظمة تريد دولة فلسطينية كما ترفض إسرائيل التحدث إلى أي شخص تختاره منظمة التحرير للسبب نفسه. وعلاوة على ذلك تقترح إسرائيل إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لاختيار فلسطينيين يتولون إدارة شؤون " الحياة اليومية " في المناطق المحتلة، باستثناء الشؤون الأمنية والخارجية وكل ما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين، وبكلام آخر فإن إسرائيل تريد من فلسطينيين منتخبين " إدارة " الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال العسكري وعلى أساس أن نصف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة التي تمت مصادرتها ستبقى في أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين يشكلون الآن 4% فقط من سكان المناطق المحتلة، والذين لن يكونوا خاضعين للسلطة الفلسطينية كما تطالب إسرائيل بإبقاء الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحين أمام المزيد من الاستيطان الإسرائيلي. وتشترط إسرائيل إنهاء الانتفاضة للسماح بإجراء الانتخابات وتقول إسرائيل إنه لا بد من إنهاء الانتفاضة على الرغم من أن الوضع النهائي للأراضي المحتلة كما تراه لن يتضمن حق تقرير المصير، علاوة على أن إسرائيل لن تبحث ذلك الوضع النهائي - ما دون حق تقرير المصير - قبل مضي ثلاث سنوات على إنهاء الانتفاضة وإجراء الانتخابات، وهكذا ينص مقترح السلام الإسرائيلي على أن الهدف النهائي للمحادثات حول حل دائم للقضية الفلسطينية هو تحقيق السلام مع الأردن وليس مع الفلسطينيين. وما تزال إسرائيل ترفض أن تبحث مع أي فلسطيني سواء رشحته منظمة التحرير أو لم ترشحه، أي أمر سوى شكليات ومتطلبات إجراء الانتخابات، وبكلام آخر فإن إسرائيل ترفض أي محاولة فلسطينية لاستكشاف الأهداف النهائية للانتخابات كما ترفض أي حوار عقلاني معها هدفه إقناعها بتعديل أفكارها غير المقبولة من الفلسطينيين. وتسمي إسرائيل كل هذا مبادرة سلام، وبوجود هكذا مبادرة سلمية فمن يحتاج لإعلان الحرب ؟ ان منظمة التحرير الفلسطينية تحث الحكومة الإسرائيلية في مراجعة موقفها. ان لإسرائيل الحق في الاستقلال والأمن والسلام، لكنها تقلل من ذلك كله بإنكارها الحق نفسه على الفلسطينيين، إن الفلسطينيين يمدون يدهم، ونحن نأمل بأن يتقدم أصحاب الرؤية السليمة والشجعان على الجانب الإسرائيلي بيد ممدودة لنا في المقابل وقبل أن يفوت الأوان. ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ملحق المـقال : - أسئلة وأجوبة أبو إيادس: ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين أوضاع منظمة التحرير والفلسطينيين اليوم مقارنة بأوضاع اليهود في فلسطين قبل عام 1948م ؟ ج: يمكننا أن نرى مجموعة من الاختلافات والأمور المتشابهة بذلك، في عام 1948م توصل اليهود إلى الاستنتاج أن الوقت كان مناسبا لإقامة دولتهم المستقلة في فلسطين واعتمدوا في استنتاجهم هذا على ما رأوه من قدرة الشعب اليهودي سواء في فلسطين أو في الخارج لدعم ومؤازرة تلك الدولة، وكذلك على استعداد الدول الكبرى للاعتراف بشرعيتها، إن القاعدة الحسابية البسيطة وراء ذلك القرار هو ان " البيشوف " – ستتمكن بواسطة الدعم الدولي من الاستمرار في مساعيها للتغلب على المقاومة الفلسطينية – العربية بالقوة إذا كان ذلك ضروريا والآن بعد 40 عاما نشعر بأننا نعيش في موقف مشابه إلى حد ما، وبالرغم من أننا لا نملك القدرة العسكرية على الأرض والتي كانت قد مكنت القيادة اليهودية من فرض دولتهم الجديدة بقوة السلاح، لكننا نشعر أن الانتفاضة من جانب والتأييد الدولي المتزايد من جانب آخر، قد خلقت الظروف المناسبة والملائمة لتحقيق هدفنا، وبنفس الوقت نختلف بشكل كبير عن القيادة اليهودية في أننا قمنا بتحديد هدفنا بوضوح في تأسيس دولة على جزء من وطننا التاريخي والتي سوف تعيش بسلام مع جارتها اليهودية ضمن إطار حل شامل للنزاع، وبالمقارنة لم تقم القيادة اليهودية عام 1948م بتحديد أهدافها النهائية بالنسبة للأرض ولم تقم أية حكومة إسرائيلية لاحقة بتحديد ذلك حتى اليوم، وما تزال الحكومة الإسرائيلية اليوم ترفض فكرة الحل الذي يرتكز على إنشاء دولتين والذي نعتقده انه الأساس نحو تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. س: غالبا ما يقال في إسرائيل وبلدان اخرى " منظمة التحرير في الخارج وخصوصا أغلبية قياداتها ينتمون إلى مناطق تقع الآن داخل إسرائيل ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى أنهم سيكونون مقتنعين بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في هذا السياق، يعتبر الإصرار على جميع " قرارات الأمم المتحدة " وعلى " حق العودة " لجميع الفلسطينيين تعبيرات مخففة لرغبات وطموحات الفلسطينيين في أرضهم جميعها ومطالبتهم المستمرة بأجزاء إسرائيل، فما هي وجهة نظر م.ت.ف الحقيقية والدقيقة حول الطريقة المناسبة للتعامل مع مسألة حق العودة ؟ج: إن مسألة " حق العودة " مسألة حرجة لكنها ليست عقبة لا يمكن تجاوزها في سبيل تحقيق حل كما تحاول إسرائيل تصويرها، إن موقفنا هنا أن " الحق في العودة أو التعويض " ( وغالباً ما يتم تجاهل القسم الثاني من العرض ) قد أصبح شرعيا بقرارات متلاحقة من الأمم المتحدة بدأت بقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948م ، ويرتكز القرار على الظلم الكبير الذي وقع على الفلسطينيين عام 47-1948م كنتيجة لإقامة وترحيل مليون فلسطيني من وطنهم، وبالرغم من ذلك فإننا لا نتصرف بغير واقعية حينما تثار مسألة تطبيق مثل هذا الحق، فمن ناحية، نقبل حقيقة أن العودة الكاملة غير ممكنة، على الأقل لأن إسرائيل أزالت حوالي 400 قرية وبلدة فلسطينية في الفترة 1947م – 1949م وذلك لجعل مثل هذه العودة أمراً مستحيل التحقيق، وبالاضافة إلى ذلك، فإنه ليس مؤكداً إطلاقاً وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين ترضى بالعودة للعيش تحت الحكم الإسرائيلي، خصوصاً في حال وجود دولة فلسطينية كخيار بديل وبنفس القدر فإننا ندرك ان إسرائيل لن تقبل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين العائدين وذلك حتى لا يختل التوازن الديمغرافي في غير صالح اليهود. وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل بمبدأ حق العودة أو التعويض مع تفصيلات مثل هذا الأمر مفتوحة للتفاوض. وهذا الأمر سوف يضمن أن يكون للفلسطينيين في الشتات والمخيمات مصلحة مباشرة في حل يرتكز على إنشاء دولة في الضفة الغربية وغزة فقط. وإذا أهملت شكاوى هذا الجزء الحيوي من الشعب الفلسطيني ولم يتم تعويضه عن الأذى المعنوي الذي لحق به، فإن أي تسوية تتم ستكون مهددة وغير مستقرة، ولذا ومن أجل تقليل التذمر وعدم الرضى لدى الفلسطينيين فإننا نعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون على استعداد لمناقشة حق العودة، بينما سنكون نحن من جانبنا مرنين بشأن تطبيقه ونتوقع أيضا أن يلعب المجتمع الدولي دوره الكامل فيما يتعلق بمسألة التعويض ولا نتوقع أن يتحمل طرف واحد هذه المسؤولية لوحده. س: لقد قامت منظمة التحرير بشجب الارهاب بالرغم من تشديدها على حق الفلسطينيين المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ويتم التعبير عن هذه المقاومة تقريبا يوميا من خلال الانتفاضة التي يقوم بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والذين يواجهون جهودا إسرائيلية تهدف إلى معاقبتهم وافهامهم أنه لا يمكن الضغط على إسرائيل لاجبارها على تقديم تنازلات سياسية . إلى أين ستقود هذه الدائرة ؟ وهل هناك من بديل ؟ج: إننا نعتقد أنه من حقنا – مثلنا مثل الشعوب الأخرى – أن نقاوم الاحتلال بما نراه من طرق وأدوات مناسبة . ولقد قامت الانتفاضة بتطوير أساليب خاصة بها في مقاومة الاحتلال . ولقد كنا وما نزال واضحين بشأن الحاجة للالتزام بسياسة عدم استخدام السلاح من خلال الانتفاضة، ففي الوقت الذي نتوقع فيه أن تتصاعد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية فإننا نعتقد ان الحركة الشعبية في الأراضي المحتلة لا يمكن سحقها سواء بالأسلوب العسكري او الأساليب الأخرى، إن شعبنا مصمم على الاستمرار في كفاحه حتى يتحقق له حق تقرير المصير ويصبح الحل في قيام الدولتين حقيقة واقعة. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الانتفاضة لا يمكن القضاء عليها وأنه لا يمكن العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ديسمبر كانون أول عام 1987م، فعلى مدى العشرين سنة الماضية كان أي عمل من أعمال المقاومة يصنف على أنه عمل " ارهابي " وكان يقال لنا أن الاحتلال الإسرائيلي كان " كريماً وحميداً " وأن مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة يجعل الفلسطينيين راضين بالأوضاع التي كانت سائدة، ولقد تم الآن إثبات أن هذا الأمر ليس صحيحاً بالمرة وأن البديل لدورة العنف هو الدخول في مفاوضات توصل إلى حل يضمن الانسحاب الإسرائيلي ويحقق تسوية سلمية للنزاع.س: لقد بدأت الانتفاضة كحملة احتجاج محلية من قبل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولن تبدأ بتحريض من منظمة التحرير في الخارج، فهل يسيطر أي طرف اليوم على الانتفاضة ؟ وإذا كانت تتحكم بها منظمة التحرير، فهل هذا هو الأسلوب الأمثل لتحقيق الأهداف الفلسطينية ؟ وإذا لم تكن منظمة التحرير مسيطرة على الانتفاضة فكيف تكون الممثل الشرعي الوحيد ؟ج: إن الافتراض أننا لم نقم بإشعال الانتفاضة أمر غير صحيح، فقد يكون صحيحاً أنه لم يقم أي أحد أو طرف بتحديد موعد أو بالتخطيط للشرارة التي أشعلت الانتفاضة في ديسمبر / كانون أول 1987م ، إلا أن منظمة التحرير كانت قد قامت بتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذه اللحظة على مدى سنوات عديدة من خلال بناء الهيكل التنظيمي وخلق الإطار المناسب للانتفاضة في الأرض المحتلة، إن كوادرنا قادت – وما زالت تقود - الحركة في مختلف أوجهها : كالمظاهرات والإضرابات واللجان الشعبية ولجان الدعم الشعبي وغيرها، وبالرغم من أن آلافا من رجالنا ونسائنا قد قتلوا أو جرحوا أو سجنوا، إلا أن الانتفاضة ما زالت مستمرة وإن قاعدتها الأساسية ما زالت لم تصب بأي أذى وتعمل قيادة منظمة التحرير في الخارج بتعاون كامل مع القيادات والكوادر في الداخل ويتم إتخاذ القرارات بالتعاون وبالاتفاق ولهذا فإن مسألة " من يسيطر أو يتحكم " مسألة لا تبدو ملائمة في هذا السياق لأنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين قيادة منظمة التحرير في الخارج وامتداداتها داخل الاراضي المحتلة، ويتم تأكيد هذه الحقيقة بالولاء الذي لا يدخله الشك الذي يوليه الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير وإصراره على عدم تقسيمها ووحدتها، ولهذا فإن منظمة التحرير لا تقوم بمجرد " الإدعاء " بأنها الممثل الشرعي الوحيد، ولكن في حقيقة الأمر تنظر إليها الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في كل مكان على أنها ممثلهم الشرعي الوحيد، وبالنسبة لنا فإنه لا يوجد هناك شك بأن الانتفاضة هي أسلوب مشروع لتحقيق الطموحات والآمال الفلسطينية ويتفق مع هذا الرأي جميع الفلسطينيين. س: إذا كانت منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإذا كانت الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة تقر ذلك، فما الذي تكسبه منظمة التحرير في عدم إعطاء " الضوء الأخضر " للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة للتعامل مع الإسرائيليين على أساس مبادرة 14 مايو أيار لإجراء الانتخابات ؟ وإذا كانت منظمة التحرير حقا الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، هل من الممكن لإسرائيل أن تقسم الفلسطينيين – حتى وإن رفضت التعامل مباشرة مع منظمة التحرير ؟ ج: لا توجد لدينا أية مشكلة بالنسبة لفكرة الانتخابات وأننا مستعدون لتقبل أي اقتراح جدي في هذا الشأن طالما أن هذه الانتخابات ستكون حرة وديمقراطية، وأننا على يقين تام بأن أية انتخابات سوف تؤكد من جديد ولاء الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل وخارج الأراضي المحتلة، ولكن لا يوجد هناك دليل على أن الحكومة الإسرائيلية سوف تتقبل مثل هذه النتيجة ونعتقد أنها تعمل بإصرار على عرقلة أي خطوة بهذا الاتجاه وذلك بإصرارها على شروط مسبقة وضعت إما لتمنع حدوث انتخابات حرة او لتجريدها من أي معنى حقيقي إذا ما حدثت. والمشكلة أن مطالبة الحكومة الإسرائيلية إبعاد منظمة التحرير كشرط مسبق لأي انتخابات أو لأية خطوات مستقلة نحو تحقيق السلام تعني أن الحكومة الاسرائيلية تطالبنا بإلغاء دورنا بالكامل، وبنفس الوقت فإن إسرائيل تقدم الآن مطالب غير واقعية وغير منطقية بأن يكون لها الحق بتعيين أعضاء الوفد الذي سيفاوضها، وهذا الأمر لم يحدث مطلقاً في تاريخ الدبلوماسية ولا يمكن أن يكون مقبولاً لأي شخص يفكر بعقلانية، وإننا على استعداد بالتفاوض على جميع المسائل بما فيها موضوع الانتخابات مع الحكومة الإسرائيلية ولكننا لن نقدم لها استسلاماً غير مشروط. س: تقول منظمة التحرير الآن أنها تقبل بالحل الذي يقوم على دولتين ولكن الكثير من الإسرائيليين يعتقدون ان هذا مجرد خدعة إعلامية وأن منظمة التحرير لم تتخل ولا يمكنها أن تتخلى عن سياساتها الداعية إلى تحقيق شعارها "كل فلسطين" على مراحل وبالنظر لاختلاف الآراء داخل منظمة التحرير، لماذا يجب على الإسرائيليين أن يؤمنوا بأن منظمة التحرير قد قبلت فعلاً بالمصالحة التاريخية على أساس الدولتين ؟ ج: لم تحلم منظمة التحرير بحل الدولتين خلال ليلة وضحاها، إن اعترافنا بهذا الأمر على أنه الأساس لأي حل نهائي قد جاء بعد عملية مستمرة وصعبة من الحوارات الداخلية والنقاشات امتدت على مدى خمسة عشر عاماً، إن أي شخص يكترث أن يتابع بجدية تطور الفكر الفلسطيني خلال السنوات الماضية سوف يتوصل بالتأكيد إلى الاستنتاج بأننا مخلصون في مقترحاتنا التي توجت بالقرارات التاريخية التي اتخذتها الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المنظمات الرئيسية داخل منظمة التحرير، فما هو البديل إذن ؟ لقد قمنا بطرح أفكارنا حول إنشاء دولة ثنائية القومية قبل سنوات عديدة، ولكن الجانب الآخر رفض الفكرة بشكل قطعي، ولذلك فالخيارات الأخرى المتبقية هي التقسيم أو الحرب بلا نهاية، ونحن نعتقد أن الوقت قد حان الآن لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع ولتحرير شعبنا من الاحتلال والاضطهاد الذي عانى منه أكثر من عشرين سنة وكذلك لتحقيق السلام والأمن للجميع. وفي هذا التحليل النهائي لهذا الموضوع، فإنه لا يوجد طريق آخر للحكم على إخلاصنا إلا بوضعنا تحت الاختبار، ونحن ندعو الشعب الإسرائيلي وحكومته للدخول معنا في مفاوضات من أجل هذه الغاية وإننا مستعدون لمناقشة أي عدد من الترتيبات والضمانات الأمنية لتأكيد إخلاصنا وصدقنا ويجب على أي حال تذكر أن النزاع لم تكن من طرف واحد لقد كنا الطرف الذي عانى من السياسات الصهيونية والإسرائيلية وقوتهم العسكرية على مدى ما يقرب من قرن من الزمن وأدى ذلك إلى تدمير مجتمعنا وسلب حقوقه بالاضافة إلى تشتيته ونفيه، ويمكننا أن نكون شكاكين بنفس القدر بالنوايا الإسرائيلية حول رغبتهم في العيش بسلام، ومع ذلك فإننا ما زلنا نرغب في إجراء المحادثات، ويتوجب علينا ان نجد حلاً لهذا النزاع من اجل شعبنا ومن اجل أطفالنا العرب واليهود ومن اجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها وأن البديل لهذا سيكون فقط توقع الأسوأ للجميع.س: تصر منظمة التحرير منذ مدة طويلة على الحاجة لعقد مؤتمر دولي، أليس واضحاً لمنظمة التحرير أن إسرائيل سوف ترفض حضور مثل هذا المؤتمر إذا لم يتم تحديد دوره بدقة ؟ج: تعتمد دعوتنا لعقد مؤتمر دولي على عدد من الاعتبارات، أولاً إننا ندرك ان ميزان القوى بيننا نحن ( الفلسطينيون ) وإسرائيل ليس متوازنا إلى حد أن أي حل ثنائي سيكون مساويا لفرض أمر واقع من إسرائيل، ثانياً، إننا ندرك أيضا الحاجة إلى حل شامل تشترك فيه كل من الأردن وسوريا التي لها أرض محتلة – أو على الأصح مضمومة لإسرائيل - وبدون هذا الإطار الشامل للحل فإننا نعتقد أنه لن يكون هناك حل مستقر ونهائي في منطقة الشرق الأوسط، ثالثاً – أننا نعتبر المشاركة الدولية في الحل جزءا أساسيا لإشتراك القوى الدولية الرئيسية التي لها مصلحة في ضمان ودعم المحصلة النهائية، ويجب أن يعمل هذا لخدمة مصالح إسرائيل مثلما يخدم مصالحنا أيضاً، إن هيكل وسلطة مثل هذا المؤتمر تبقى خاضعة للنقاش ولقد قمنا بإعلان استعدادنا للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لبحث هذه المسألة، وللأسف لم ترد إسرائيل على هذا الاقتراح. س: إذا كان واضحا أن إسرائيل لن تحضر مؤتمراً دولياً وأن منظمة التحرير تدرك ذلك، هل يمكن اعتبار منظمة التحرير جادة وعملية في استمرارها لعقد مثل هذا المؤتمر ؟ ج: أننا نأمل أن تستمر العملية الدبلوماسية بطريقة تؤدي في النهاية إلى جعل إسرائيل تعيد النظر في موقفها تجاه المؤتمر الدولي، إننا نعتقد أيضاً ان على إسرائيل أن تقدم افتراضا بديلا جادا وعمليا خاصة في ضوء اصرارها على الحاجة لتحقيق الحل الشامل والذي دعت إليه حتى خطة شامير ولكن يبدو أن الإسرائيليين يريدونها من الناحيتين اتفاق منفصل مع الفلسطينيين يبحث بشكل محدد عن الضفة الغربية وقطاع غزة ويستبعد منظمة التحرير والفلسطينيين في الشتات وبنفس الوقت تحصل على اتفاق يحوز على دعم شامل عربي دولي، إن هذا الأمر غير منطقي بالمرة.س: على افتراض أنه تم إقرار الحل على أساس وجود دولتين، كيف ترى منظمة التحرير العلاقات بين فلسطين وإسرائيل ؟ كيف ستكون طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية ؟ كيف سيتم التعامل مع المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك ؟ ج: اننا نطمح إلى وضع يتكون من دولتنين تعيشان جنبا إلى جنب بينهما علاقات سياسية وبلوماسية كاملة وبتعاون مشترك في مجال واسع من الأمور السياسية والأمنية، من المحتمل أن يتطلب مثل هذا الأمر بعضا من الوقت لينضج بسبب الجراح العميقة التي خلفتها عقود من الحرب والدمار، وبسبب القرب بيننا ورغبتنا للمشاركة في استغلال المصادر الطبيعية والعوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على كلينا، لا نستطيع أن نتصور كيف سيكون ممكناً أن نعيش مع وجود حاجز حديدي يفصلنا خاصة وإن مثل هذه الحواجز قد تحطمت في معظم انحاء العالم، إن الحصافة والمصلحة تقتضي ان نتعاون في المسائل التي تتعلق بالماء، حركة العمال والبضائع ورأس المال وكذلك الإشراف على التنقل بين الضفة الغربية وغزة وغيرها. بالاضافة إلى ذلك إننا ندرك أنه يمكننا أن نكون حلقة وصل بين إسرائيل والعالم العربي وأنه يجب الاتفاق مع الأردن لينضموا إلى إطار جماعي من التعاون، إننا نعتقد انه يجب أن يكون هناك انتقال حر متبادل بين الطرفين لزيارة الأماكن المقدسة على جانبي الحدود وأن حق السكن لمواطني أي من الدولتين يجب أن يكون متوفرا اعتمادا على أسس متفق عليها، واعتماداً على هذا فإنه من الممكن للمواطن اليهودي الإسرائيلي ان يعيش ويعمل في فلسطين تماما مثلما يسمح للمواطنين الفلسطينيين العيش والعمل، وفي مجال الأمن فإنه يتوجب علينا أن نقيم إطارا متفقاً عليه من الطرفين لمنع الحوادث عبر الحدود ولمنع العناصر الساخطه من الطرفين والتي قد تحاول الاخلال بالحل ، وبالنسبة لمثل هذه المسائل كما هو الحال كذلك بالنسبة لكل عنصر من عناصر عملية السلام إننا على استعداد للجلوس والتفاوض بشأنها. س: بعض المنظمات الفلسطينية المهمة لم تقبل النهج السياسي الجديد لمنظمة التحرير، إذا لم تستطع قيادة المنظمة السيطرة وضبط هذه المنظمات ألا يثير هذا مخاوف مشروعة أن منظمة التحرير لن تستطيع التحكم بالدولة الفلسطينية المستقلة ومنع أعمال هدامة للسلام ؟ ج: إن الجماعات التي لم تقبل سياستنا الجديدة هي جماعات هامشية وتمثل آراء أقلية صغيرة بالاضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أن كل هذه الجماعات يتم تمويلها ودعمها من بعض الدول العربية التي تستخدمها لتحقيق غاياتها السياسية، إن مسألة فيما إذا كان بإمكاننا " ضبط " هذه الجماعات، لا تبدو مسألة مشروعة حيث أنه لا يمكن اعتبار أية دولة أو حركة سياسية مسؤولة عن أعمال جميع مواطنيها أو أعضائها، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الجماعات المعينة تعمل خارج إطار سلطتنا وتحت رعاية أجنبية وعلى أرض لا نسيطر عليها وبالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مشكلة في السيطرة على جميع قواتها في الضفة الغربية وغزة، إلا أنه يبدو أنه يوجد شخص في الغرب مستعد أن يستخدم هذه الحجة لرفع الشرعية عن الدولة الإسرائيلية أو أن يشكك في صدق التزام إسرائيل بالسلام، عندما نملك دولتنا المستقلة فإننا سنجد الأساليب المناسبة لمنع " الأعمال الهدامة للسلام ".س: استمرت بعض المنظمات الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية في القيام بهجمات ضد إسرائيل عبر الحدود من لبنان بالرغم من نبذ عرفات للإرهاب في ديسمبر / كانون أول 1988م فهل حاولت م.ت.ف وقف تلك الهجمات ؟ أم لديها النية للاستمرار فيها ؟ ج: بالنسبة للعمل العسكري من جانبنا، لا بد وان يكون واضحا أننا لم نتنازل عن حقنا في اللجوء إلى السلاح، وأننا نعتبر ذلك واحدا من أساليب عديدة يمكننا بواسطتها مواجهة إسرائيل. وإسرائيل لم تتخلّ عن استعدادها لاستخدام القوة العسكرية ضدنا داخل الأرض المحتلة وخارجها ( وغالبا ضد مدنيين عزل من السلاح )، وبالتالي لا نفهم معنى مطالبتنا بنزع السلاح من جانب واحد فقط. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل لم تظهر أي اهتمام في التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار أو في تقبل أي اقتراح أو ترتيب من شأنه ضبط وتخفيض مستوى المواجهة المسلحة، ويمكنني القول أن م.ت.ف تمارس ضبط النفس كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين بنفسه منذ بضعة شهور، كما أن م.ت.ف ملتزمة بتعهدها بوقف كافةالعمليات العسكرية " الخارجية " بالرغم من عدم تقديم إسرائيل لتعهد مماثل، وكما يثبت اغتيال (أبو جهاد) في تونس في الربيع الماضي، وبالاضافة، فقد تبنينا سياسة في غاية الحذر والانتقائية في اختيارنا لأهداف عملياتنا المسلحة وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن عملياتنا مشروعة وذات طابع عسكري، وهذا أيضا تصرف لا يوجد ما يقابله في الجانب الإسرائيلي الذي يستمر في قصف مخيمات المدنيين الفلسطينيين في لبنان بدون أي قدر من ضبط النفس. ولسوء الحظ، أنا أعتقد أن النضال العسكري سيستمر طالما لم يتم التوصل إلى إلى تسوية سلمية للنزاع، وسنحاول ممارسة ضبط النفس في هذا المجال، ولكننا لن نخصي أنفسنا أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية، ونحن نتطلع إلى وضع يتحقق فيه السلام لشعبنا وبالتالي تدفن أسلحة الموت والدمار إلى الأبد.س: ماذا كانت تأمل م.ت.ف في تحقيقه من حوارها مع الولايات المتحدة، وكيف تقيم نتائج الحوار للآن ؟ ج: لا يمكننا إخفاء خيبة أملنا إزاء بطء الحوار وضيق أفقه، ونحن نشعر أن الولايات المتحدة تنظر إلينا نظرة عدائية وأنها غير راغبة في بذل جهد حقيقي لتفهم مخاوفنا وهمومنا، وفي المقابل، لدينا انطباع بأن الولايات المتحدة تتبنى بشكل أعمى الخط أو الموقف الإسرائيلي، ولا تقوم بأي محاولة لإتخاذ موقف محايد وعادل بين الطرفين، وهناك خلل بنيوي في الموقف الأمريكي لصالح إسرائيل نبدو عاجزين عن التغلب عليه، ونحن ندرك في الوقت نفسه أن أمامنا الكثير لنتعلمه حول عملية إتخاذ القرار السياسي في الولايات المتحدة، ونأمل بأن يوفر لنا التحسن التدريجي في العلاقات الأمريكية – الفلسطينية الفرصة لذلك، ومن جانبنا فإننا سنقوم بكل جهد لحماية ذلك الحوار نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط بحكم علاقتها الخاصة بإسرائيل، ونحن نأمل من خلال عملية الحوار والتفاعل أن تصبح الولايات المتحدة أكثر تجاوباً مع مطالبنا السياسية، وأن تقر بأن تطلعاتنا الوطنية عادلة وضرورية لتحقيق التسوية، ويعتبر الاعتراف بحقنا في تقرير المصير خطوة لا غنى عنها نحو السلام، ونحن غير مقتنعين بأن استمرار معارضة الولايات المتحدة لذلك الحق له ما يبرره خصوصاً وان الولايات المتحدة هي القوة العالمية الرئيسية الوحيدة ( بالإضافة لإسرائيل ) المستمرة في معارضتها لمفهوم أو لفكرة الاستقلال الفلسطيني والدولة.س: يقال أن م.ت.ف مستعدة للحوار مع إسرائيل ولكن إسرائيل ترفض التعامل معها، فهل م.ت.ف جادة في القول بأنها مستعدة لمحادثات مع إسرائيل ؟ وإذا كان كذلك فما هي الخطوات العملية التي تتخذها م.ت.ف لإقناع إسرائيل بجديتها ؟ ج: إن جديتنا ليست موضع شك أو سؤال، فقد قمنا بعدد من الخطوات والمبادرات للتدليل على استعدادنا للتحدث إلى الإسرائيليين، بدءا من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، مرورا بنداء الرئيس عرفات ومروراً بالنداء الذي وجهته شخصياً إلى الشعب الإسرائيلي في فبراير / شباط 1989م، وانتهاء بعشرات الاجتماعات بين ممثلينا والإسرائيليين وممثلي اليهودية العالمية، ( وبالمناسبة فإن إسرائيل هي التي أصدرت قانونا يجعل الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية جريمة )، ولم نر من الجانب الآخر سوى " لا لمنظمة التحرير الفلسطينية " " ولا للدولة الفلسطينية " ، وفوق هذا كله نطالب بتنازلات لا نهاية لها ونطالب بالمزيد من المبادرات والمزيد من الجهود لإثبات إخلاصنا وصدقنا، وبدون أي دليل ملموس على أن ذلك كله سيقابل بالمثل، وبالرغم من ذلك فإننا عازمون على الاستمرار في محاولاتنا إقناع الجمهور الإسرائيلي بأننا نعني ما نقول حول التوصل إلى تسوية نهائية، ونحن ندرك أننا لم ننجح حتى الآن في اختراق الحاجز النفسي القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ونحن نشعر في نفس الوقت أنه لا يمكن لهذه العملية النجاح إذا استمرت من طرف واحد وأن الذين يطالبوننا بالمزيد من التنازلات لا يطالبون الطرف الآخر بتنازلات مشابهة أو مماثلة، وعلى الطرفين الاقتراب أكثر من بعضهما لجعل السلام ممكناً، ونحن نشعر بأنه على الذين يؤيدون فكرة الحل القائم على دولتين سواء داخل إسرائيل أو خارجها أن يتحملوا مسؤولية أكبر في العمل على تغيير تصورات وقناعات الجمهور الإسرائيلي وعلى تغيير السياسات الحكومية الإسرائيلية، ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون مهمتنا وحدنا. ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ • مجلة السياسة الخارجية الأمريكية العدد ( 78 ) ربيع 1990م.
<$BlogDateHeaderDate$>
تقرير دولي: الإغلاق الإسرائيلي تسبب بتوسيع رقعة البطالة في الأراضي الفلسطينية
34% من المواطنين يعانون من غياب الأمن الغذائيكشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية منذ بدء عام 2000 مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعزا ذلك إلى سياسات الإغلاق الداخلية والخارجية التي تبنتها إسرائيل. ولفت التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى أن سياسية الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات، التي أثرت بمجملها سلبا على سوق العمل. وأوضح أن الإغلاق أدى إلى 'تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار'. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة من إجمالي الأسر الفلسطينية، وهن أكبر الفئات المتلقية للمساعدات والدعم كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي يعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال. وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1.3 مليون فلسطيني أي 34% من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 12% معرضين لخطر غيابه. وأوضح التقرير إلى انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007. وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية. وأكد التقرير أن هذا التراجع في الناتج الإجمالي المحلي جاء نتيجة انخفاض دخل الأسر الفلسطينية وعدم وجود الاستثمارات والأمن بسبب الإغلاق والحصار وانخفاض دخل الحكومة بسبب عدم دفع رواتب الفلسطينيين والاعتماد الكبير للاقتصاد الفلسطيني على الواردات والصادرات.
الزهار:حماس تقبل بتهدئة مع اسرائيل مدتها 6 شهور بغزة تمتد لاحقا للضفة
وفي حال رفض اسرائيل القبول تقوم مصر بفتح معبر رفح
معا- اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة في اطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا الى الضفة الغربية وتحدد بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة الى الضفة الغربية.وقال الزهار في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى القاهرة ان وفد الحركة اتفق مع عمر سليمان مدير المخابرات المصرية على ان التهدئة يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة وان يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة، وانه في حال رفضت اسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت اسرائيل عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر . واكد على ان من مطالب الحركة ان تشرف مصر على عملية الوصول الى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الاخرى بحيث يجري الاعلان عنها في ظل اجماع وطني.وقال انه تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة من جانبنا. وانه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم السيد الوزير عمر سليمان بالاتصال بالجانب الاسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها. وقال الزهار في بيانه :"ان الجانب المصري وعد بدء اتصالات فورية مع الجانب الاسرائيلي لتهيئة الاجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الاساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول، وتقرر بدء المصريين باتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الاجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل الى التهدئة". كما بين انه جرى التأكيد خلال اللقاء مع الوزير عمر سليمان على ان اسرائيل لا تملك حق اعادة اغلاق معبر رفح. وتم الاتفاق على الاليات والترتيبات المتعلقة باعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع.واعلن الزهار :ان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي واذا لم تلتزم باستحقاقات التهدئة وبحق شعبنا في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك الحصار فإن من حقنا ان ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة".
بلغ الحصار الفلافل!!..مطاعم الفقراء في غزة سرحت عمالها واغلقت ابوابها
لم تقتصر أثار الحصار الأسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي والإنساني والبيئي بل تعدى ذلك بكثير ليشمل كافة مناحي الحياة ، وخاصة تلك التي تلامس حياة وهموم المواطن اليومية ، وأهمها غلاء الأسعار للسلع التموينية والخضروات وغيرها .
ولكن في غزة المحاصر أهلها ، لم يتوقع أحد أن يصل الحصار إلى استهداف " الفلافل والفول " والذي يعتبر الفطور اليومي لالاف المواطنين ، فمنذ يومين بدأت محلات ومطاعم بيع " الفول والفلافل " باغلاق أبوابها أمام زبائنها الذين صدموا لعدم حصولهم على فطورهم المحبب الذي يتناولوه منذ سنوات طوية ، وذك بسبب عدم وجود " الغاز " في قطاع غزة .
واعتبر المواطن أكرم موسى -سائق تاكسي- والذي فوجئ بإغلاق المطعم الذي يتناول منه فطوره اليومي ، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة جداً، وان الحياة لا تطاق نتيجة استمرار سياسة الحصار ، قائلاً "لا يوجد في غزة ما يدعو إلى الحياة بالمطلق فكل شيء متوقف والأوضاع اليومية تنذر بوجود كارثة ، ولكن ؛ لم نعتقد أن الأمر سيصل إلى " الفول والفلافل " الفطور اليومي للغزيين والفقراء والمحتاجين .
أما أبو" وحيد " صاحب أحد المطاعم الرئيسة لبيع" الفلافل " في وسط مدينة خان يونس ، فاعرب عن استيائه لما وصلت إلية الأوضاع في غزة .
ويضيف "هذا المطعم لم يغلق منذ أكثر من 25 عاما ، وألان أضع " يافطة علية اعتذر عن تقديم الخدمات بسبب نقص الغاز" ، فالغاز أصبح مفقودا بشكل كلي ، ولا يوجد اى بديل نستطيع من خلاله تقديم الخدمات للزبائن .
موضحا ان يخسر يوميا نتيجة اغلاق المطعم والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد من االعمال الذين يفتحون بيوتهم من هذا المطعم .
وأعرب ابو" وحيد" عن خشيته من استمرار هذه الأزمة ، خاصة وان العديد من المطاعم ومحلات بيع الفلافل والفول أغلقت أبوابها في وجه الزبائن ، نتيجة الحصار المفروض على إدخال الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي .
اما مصطفي أو " الدرش " كما يلقبه زبائنه في مخيم خان يونس ، والذي أغلق أبواب مطعمة منذ ثلاثة أيام ، فبقول انه اضطر إلى إغلاق أبواب مطعمة نظرا لعدم وجود غاز يستطيع من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والزبائن ، وقال حاولت منذ ايام الترشيد في استهلاك الغاز لأني اعلم ، انه لا يوجد ما يكفي للاستمرار في فتح المطعم وتقديم الخدمات للناس ، ولكن بالرغم من الترشيد وتقصير ساعات العمل إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل ، واضطررت إلى إغلاق المطعم ووقف العاملين فبه عن العمل ، وختم " الدرش " حديثة قائلا "لا اعلم ماذا سيتوقف في غزة صباح كل يوم جديد" !!
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
blog poster
حماس ترفض قرار الكونغرس الأمريكي باعتبار فلسطين وطن قومي لليهود
|
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس على رفضها للقرارات التي صدرت عن مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين, باعتبار فلسطين المحتلة وطن قومي لليهود.
وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريحات له ارسل نسخه منها لقدس نت ظهر اليوم "" إن حركة حماس تؤكد على رفضها الكامل لهذه القرارات المنحازة للاحتلال الصهيوني والتي تعتبرها قرارات عنصريه خطيرة , وتؤكد على استمرار مقاومتها بكل الطرق لمثل هذه المشاريع التي تهدف إلى شطب حق العودة و تصفية القضية الفلسطينية ,وإقرار بتهجير جديد للفلسطينيين داخل الخط الأخضر عام 1948م, مضيفا بأن موقف الرئيس بوش الأخير في لقاءه مع محمود عباس ووعوده الوهمية له تؤكد أن الموقف الأمريكي مراوغ ومخادع وهدفه كسب المزيد من الوقت لصالح العدو الصهيوني . وأكد برهوم أن هذا القرار من الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ بـ"أن فلسطين الوطن القومي لليهود يكشف النقاب عن مخططات اللوبي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية ويؤكد السيطرة التامة للوبي الصهيوني الداعم للاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات السياسية الأمريكية ويتحكم في سياساتها الخارجية على حساب الرأي العام الأمريكي وعلى حساب حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه , وهذه المواقف تؤكد أن الرهان على المؤسسات الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل سيطرة اللوبي الصهيوني عليه هو رهان خاسر ويجب على الدول العربية والإسلامية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس , أن يكون لهم موقف موحد وقوي في رفض المواقف الامريكية الداعمة للإرهاب الإسرائيلي ". وطالب برهوم بتشكيل محور إسلامي عربي يدعم حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أرضه وحماية هذا الشعب وحقوقه وثوابته من المشاريع الصهيوامريكية التي باتت أكبر خطر على المنطقة برمتها بشكل عام وعلى حقوق شعبنا الفلسطيني بشكل خاص. ودعا برهوم, الرئيس عباس إلى وقف كافة استجدائاته للإدارة الأمريكية وان يخرج نفسه من دائرة الارتهان لأمريكا لان قرار الكونغرس ومجلس النواب بالإجماع بإعطاء فلسطين كموطن للشعب اليهودي هو موقف خطير جدا يستدعي موقف حازم وشجاع باتجاه رفض السياسة الأمريكية ومشاريعها التصفوية , والتوجه باتجاه ترتيب البيت الداخل الفلسطيني لمواجهة كافة التهديدات الخارجية التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية . |
التعليق على الأخبار ... تكتيك اسرائيلي لتشويه المقاومة
التعليق على الأخبار ... تكتيك اسرائيلي لتشويه المقاومة
كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وحدة الحرب النفسية في الجيش الاسرائيلي باتباع تكتيك جديد يستهدف التشكيك في المقاومة وقيادتها، تتمثل في التعليق على الأخبار والمواد الصحفية الموجودة على المواقع العربية الإلكترونية، لزعزعة الثقة في المقاومة وبث روح الانهزامية لدى القراء الفلسطينيين والعرب. واكدت المصادر ان هناك دلائل قوية على أن عناصر الوحدة الذين يتقنون اللغة العربية يقومون بإرسال تعليقات على الاخبار والتقارير والمقالات التي تزخر بها مواقف الصحف والمجالات والمواقع الاخبارية العربية على شبكة الانترنت، باسماء عربية مستعارة حيث يقومون بتأييد المقالات التي تهاجم المقاومة وقوى الممانعة في العالم العربي، وتهاجم اصحاب المقالات المساندة للمقاومة. تشويه المقاومة أقرت الإذاعة العبرية باللغة العبرية الليلة الماضية أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتشغيل وحدة للحرب النفسية منذ فترة طويلة، دون تحديد موعد البدء بتشغيلها. واشارت الإذاعة الى أن الوحدة تتبع شعبة الإستخبارات العسكرية في الجيش المعروفة ب " أمان "، حيث تركز جهدها بشكل خاص على محاولة التأثير على معنويات الفلسطينيين والعرب الى جانب محاولة دق اسافين بين المقاومة وابناء الشعب الفلسطيني. وأضافت الإذاعة أن الوحدة الجديدة مكونة من رجال استخبارات وعلماء نفس ومستشرقين على دراية بسمات الشخصية العربية، وتعمل بناءاً على توصيات ونتائج دراسات اجريت حول النفسية والذهنية العربية، اخذة بين الاعتبار نتائج الأبحاث في المجال النفسي. واكدت الإذاعة أن الوحدة شرعت في العمل بالتعاون مع اجهزة الجيش الاسرائيلي وتحديداً جهاز المخابرات الداخلية " الشاباك "، بالإضافة الى وزارة الخارجية. واكدت أن عناصر الوحدة يقومون بصياغة بيانات موقعة بإسم الجيش الاسرائيلي موجهة للفلسطينيين وتدعي فيها أن عمليات المقاومة التي تنفذها المقاومة الفلسطينية تمس بمصالحهم وتزيد معاناتهم. وتقوم مروحيات سلاح الجيش الاسرائيلي بإلقاء هذه المناشير فوق التجمعات السكانية الفلسطينية. وبالفعل فقد لاحظ الفلسطينيون في قطاع غزة عدة مرات قيام مروحيات الجيش الاسرائيلي بإلقاء مناشير موقعة باسم الجيش وقصيرة، تحذر الفلسطينيين من مغبة التعاون مع رجال المقاومة. يسيطرون على الأثير الفلسطيني واكدت الإذاعة أن وحدة الحرب النفسية تقوم بين الفينة والأخرى بالسيطرة على ترددات بعض المحطات الاذاعية الفلسطينية المحلية، وتستخدمها في تلاوة بيانات خاصة بإسم الجيش، حيث تركز على نفس الرسالة، وهي بؤس الرهان على المقاومة الفلسطينية في تحقيق مكتسبات للشعب الفلسطيني الى جانب تحذير الفلسطينيين من مغبة التعاون مع رجال المقاومة. وبالفعل فقد قام عناصر هذه الوحدة بالسيطرة لبعض الوقت على تردد محطة " صوت الأقصى "، التابعة لحركة حماس، ومحطة " صوت الشعب "، التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومحطة " صوت القدس "، التابعة لحركة الجهاد الاسلامي. حبائل استخبارية واكدت الإذاعة الاسرائيلية قيام عناصر هذه الوحدة بالإتصال بعدد كبير من الفلسطينيين، وتحديداً الذين يقطنون مناطق التماس القريبة من الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل حيث يحذرونهم من مغبة التعاون مع رجال المقاومة، والإبلاغ عن تحركاتهم. وفي كثير من الاحيان يقوم عناصر هذه الوحدة بترك ارقام هواتف لدى الاشخاص الذين يتصلون بهم، بعد أن يعدوهم بتلقي مكافآت في حال تعاونوا مع الجيش الاسرائيلي. واكدت مصادر فلسطينية قيام عناصر هذه الوحدة بالفعل بالإتصال بشبان يقطنون في المناطق الحدودية حيث قاموا بتقديم هذه العروض. وتعتبر هذه الوسيلة من وسائل الإسقاط في حبائل المخابرات الاسرائيلية في سعيها لتجنيد عملاء من بين الفلسطينيين. تعاون الاعلام الاسرائيلي لكن ما لم تشر اليه الإذاعة هو ما بات معروفاً لدى الكثيرين في الساحة الفلسطينية من دور لهذه الوحدة في محاولات تشويه سمعة قادة المقاومة الفلسطينية بالتعاون مع وسائل الإعلام الاسرائيلية. فقبل عام وعندما اعلن الاسرى الفلسطينيون اضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، قام عناصر الوحدة بتثبيت كاميرات تصوير في زنزانة مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح، والذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في السجون الاسرائيلية، وذلك اثناء خروجه من الزنازنة. وبعد ذلك تم تصويره وهو يتناول طعامه في الزنزانة، حيث تم التقاط شريط فيديو للبرغوثي قبل شروع المعتقلين في الإضراب، وقام عناصر الوحدة بتسريب الشريط للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي التي قامت ببثه، للتدليل على ان ابرز قادة المعتقلين لا يلتزم بالإضراب. |
بعد اختفاء مركبات الأصفر- السيارات المتهالكة والمزودة بالسيرج سيدة الخط بغزة
بعد توقف غالبية سيارات النقل العام عن العمل سواء مركبات التاكسي أو باصات الهونداي أو ما يعرف بالمرسيدس السبعة راكب أو التاكسيات الحديثة ذات اللون الأصفر.
جاء دور سيارات الفيات والمصنوعة قبل العام 1970 وغيرها من المركبات التي لا تحمل أورقا وكراسيها متقطعة وعفى عليها الدهر لتأخذ مجدها في نقل الركاب الذين ضاق بهم الحال من كثرة المشي.
عندما تسير في احد شوارع غزة تجد سيارة فقدت معالمها ورائحة الفلافل أو الطبيخ تفوح منها وأحيانا رائحة سمك السردين تملاء الجو هذا ليس بسبب أن السيارة تحمل الأكل وتقدمه للمشتركين في رحلاتها بل هي رائحة السيرج المحروق والمخلوط بالكاز أو السولار الخارجة من عادم الاحتراق للسيارة.
والجدير ذكره أن أصحاب المركبات الحديثة لم يغامروا بمحولات سيارتهم في استخدام السيرج المخلوط بل من استطاع المغامرة هم أصحاب المركبات المتهالكة والتي خرجت من جحورها لتكون سيدة الخط والنقل العام في القطاع.
في شارع عمر المختار احد أهم شوارع القطاع كان الركاب يصطفون على جنبات الطرق وكان المشاؤون في الطرقات يهرولون في اتجاهات متعاكسة.
سعيد أحد المواطنين الباحثين عن سيارة أجرة قال "حتى السيارات اللي اختفت من عشرين سنة ما بتقف لأي حدا وغير هيك بيطلب ضعف الأجرة وما بيوصلك للمكان بس بيقربك له شوي".
نادر وهو شاب يعمل في مؤسسة غير حكومية يقول سيارتي تعمل على البنزين ومتوقفة من مدة شهر واعتمدت في بداية الازمة على مكاتب التاكسيات ومنذ أسبوع توقف المكتب وبدأت المعاناة فتذكرت عادل إمام في الأفلام المصرية وهو يجري على الميكرو باص بحثا عن سيارة توصله إلى مكان عمله ويعاود النزول والصعود مرارا حتى يصل للمكان فقد تحتاج اليوم داخل المدينة لأكثر من سيارة بينهم المشي حتى تصل للعمل.
أبو لطفي شاب يعمل في احد المحلات التجارية يقول "بعد حمام الصباح والعطور تركب سيارة مصنوعة قبل 1970 ورائحة السيرج تفوح منها روائح تقلب النفس على الصبح".
سناء الطالبة بالجامعة تقول "إن المشي جيد ولكن عندما يكون برضاك ولكن أن تمشي غصبا عنك فانك تشعر نفسك تتعذب, ولو اردت ان تركب سيارة أجرة وخاصة للبنات غير واضح الملاكي من الأجرة (..) حتى السيارات الصغيرة من نوع فيات والتي لها باب واحد تقوم بنقل الركاب!".
في شارع الوحدة الموازي لشارع عمر المختار والواصل بين شرق المدينة وغربها تجد المركبات ذات الأرقام الغريبة ما قبل عام 1970 وعام 1960 تسير بالشارع وقد سقط صدامها الأمامي أو الخلفي أو ليس لها زجاج للشباك أو ربما يفتح الباب ويغلق نهائيا فتضطر لإنزال كل من في السيارة لتنزل من الباب الآخر.
لكن رغم ذلك تجد بعض سائقي الملاكي يتطوعون أثناء سيرهم لنقل بعض الركاب مجانا.
<$BlogDateHeaderDate$>
بعد الوقود.. غزة تواجه أزمة دقيق والمخابز تبدأ في إغلاق أبوابها
يوشك قطاع غزة على مواجهة أزمة دقيق خانقة في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فقد حذر أصحاب مطاحن القمح وموزعون للدقيق في القطاع من أنه لن يكون بوسعها تزويد المخابز بالدقيق لتوقف شاحنات النقل بسبب نفاد الوقود.
وقال صبري أبو غالي أحد أبرز موردي الدقيق للمخابز في القطاع إنه وزملاءه يواجهون مشكلة في نقل الدقيق المنتج من بعض هذه المطاحن التي لم تتوقف عن العمل بعد إلى مراكز توزيع الدقيق والمخابز، واكد أن غالبية شاحنات النقل التي تملكها شركات التوزيع أو شركات النقل توقفت عن العمل لنفاد الوقود، الأمر الذي جعل من الصعوبة نقل وتوزيع الوقود، وأشار الى أنه في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فإن المخابز ستغلق أبوابها تماماً.
واضاف أنه حتى لو توفر الوقود في الأيام القريبة فإن القطاع سيواجه أزمة خانقة لأن كمية القمح التي تم استيرادها قبل الإغلاق توشك على النفاد. يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت معبر «كرم أبو سالم» الذي يقع على مثلث الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية بعد هجوم نفذته حماس أسفر عن اصابة 13 جندياً اسرائيلياً قبل اسبوع.
وأكد طلال عواد الذي يملك إحدى مطاحن الدقيق في القطاع أنه أوقف تزويد وكالة الغوث (أونروا) بالدقيق اعتباراً من يوم اول أمس (الخميس)، وذلك بسبب تعطل عمل شاحنات النقل لنفاد الوقود. وأكد أنه بسبب الحصار فإن معظم كميات القمح التي استوردها تجار غزة ما زالت محتجزة في ميناء اشدود الاسرائيلي.
من ناحية ثانية توقفت بعض المخابز في القطاع عن العمل بسبب نفاد الغاز الذي يستخدم في تشغيل الأفران، مع العلم بأن الاحتلال أوقف تزويد القطاع بالغاز المستخدم للطهي منذ ثمانية أيام. ففي المنطقة الوسطى من القطاع شرع الكثير من الناس في طهو الخبز في المنازل سواء باستخدام افران الكهرباء أو بواسطة أفران الطين التي تعمل بواسطة الحطب. وأصبح من المألوف رؤية النساء والأطفال وهم يقومون بجمع الحطب من الحقول المجاورة للتجمعات السكانية.
من ناحية ثالثة نظمت حركة حماس بعد صلاة الجمعة مسيرتين ضخمتين في مدينة غزة وبالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر. ودعا المشاركون في المسيرتين الى رفع الحصار. وفي كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في المسيرة قبالة معبر رفح، قال الدكتور عطا الله ابو السبح، القيادي في الحركة ووزير الثقافة الفلسطيني السابق إن الاشتباك الحقيقي مع الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وشدد ابو السبح على أن حركته لن تشكل خطرا على الأمن المصري في أي حال من الأحوال.
إعلان المبادئ الخاص بأولمرت
اقتطاع 15% من أراضي الضفة الغربية ورفض حق العودة ورفض الانسحاب من القدس الشرقية
كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الأخبار اللبنانية عن فحوى اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي عقد في الخامس من نيسان الجاري، ووصفته المصادر بالمتوتر، حيث طرح فيه أولمرت الخطوط العريضة لإعلان المبادئ من وجهة النظر الإسرائيلية الذي يشمل اقتطاع 15% من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل ورفض حق عودة اللاجئين ورفض الانسحاب من القدس الشرقية.وتؤكّد المصادر أن «اللقاء الأخير بين أولمرت وعبّاس كان سيئاً للغاية، وفي أجواء توتر وإحباط»، مشيرة إلى أن «أولمرت طرح أفكاراً وأراد سماع استعداد فلسطيني للتعامل معها لتنطلق المفاوضات على أساسها بهدف التوصل إلى ما يشبه إعلان المبادئ مع نهاية العام الجاري». وتوضّح أن «أفكار أولمرت تناولت قضايا اللاجئين، والقدس المحلتة، والكتل الاستيطانية ومساحة المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها من أراضي الضفة الغربية، والأغوار». وتستثني «خريطة أولمرت» ما تُسمّى «منطقة القدس الكبرى» من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة، على اعتبار أن «القدس الكبرى جزء من أراضي دولة إسرائيل، وهي تمتد من تخوم مدينة رام الله إلى تخوم مدينة بيت لحم». وفي ما يتعلّق بـ«الحوض المقدّس»، الذي كان يشمل البلدة القديمة، ووادي قدرون، وجبل الزيتون في القدس المحتلة، فقد بات يشمل «القدس القديمة وحي سلوان، على أن تكون السيادة عليه إسرائيلية وتُبحَث ترتيبات وصول أتباع الديانات إلى أماكنهم المقدسة بإشراف أو رقابة دولية»، على غرار الوضع القائم في مدينة الخليل حالياً، حيث تراقب قوات دولية زيارات اليهود والمسلمين للأماكن المقدسة بعد تقسيم المدينة بناءً على ما سمي «بروتوكول الخليل» عام 1997. أما إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بحسب خطّة أولمرت، فمن الممكن أن تكون هناك إدارة فلسطينة أو عربية ـــــ إسلامية للمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية. وتستثني الخطّة منطقة اللطرون وقراها الثلاث في حدود القدس، التي هدمتها قوات الاحتلال عام 1967، لتبقى منطقة إسرائيلية غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. وبحسب «خريطة أولمرت»، فإن الكتل الاستيطانية تُضَمّ إلى إسرائيل، وتُوَسَّع أفقيّاً لتحقيق التواصل مع كل كتلة استيطانية. وتشير المصادر إلى أن «مجموع الأراضي التي تطالب سلطات الاحتلال بالإبقاء عليها ضمن الخطّة الجديدة أصبح بحدود 15 في المئة من الضفة الغربية»، مع العلم بأن الطلب الإسرائيلي في كامب ديفيد عام 2000 كان على ضم 8 في المئة من الضفة. ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث في بناء سلسلة من الجسور والأنفاق. أما منطقة الأغوار، فهي بحسب مخطّط أولمرت «مجال أمني حيوي لإسرائيل وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية مع ممر إلى جسر اللنبي أو الملك حسين»، أي تبقى على حالها كمنطقة «سي»، بحسب تعريفات اتفاق أوسلو، حيث تكون السيطرة الإسرائيلية، على أن تبقى المستوطنات في المنطقة على حالها. و«خريطة أولمرت» للأغوار لا تتضمّن فقط سهل غور الأردن، بل «تشمل منطقة واسعة بعمق 17 كيلومتراً من نهر الأردن وتصل إلى تخوم طوباس». وبالنسبة إلى قضية اللاجئين، ورغم أن الخطّة لا تتحدث عن وضعهم، إلا أنه في اللقاء بين عباس وأولمرت، كان الأخير، بحسب المصادر، «متشدداً جداً»، إذ رفض عودة «أي لاجئ إلى إسرائيل». وتضيف أن أولمرت قدّم «ترضية» لعبّاس بالموافقة على «جمع شمل لعشرة آلاف شخص، 6 آلاف من الضفة و4 آلاف من قطاع غزة». ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تمانع في الخطّة الحالية: «إعلان مبادئ» يختتم به بوش حياته في البيت الأبيض. وتشير المصادر إلى أن «الإدارة الأميركية تسعى إلى تجميل العرض من خلال دعوة الطرفين إلى التركيز على تفاهمات عامة على أبواب زيارة بوش لإسرائيل» على اعتبار أن هذا هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في ما بقي من عهد الإدارة الحاليّة. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة في واشنطن قد قالت إن عباس سعى إلى إقناع الرئيس الأميركي بعدم الموافقة على طلب إسرائيل. وأضافت أن أبو مازن مستعد للموافقة على اقتطاع إسرائيل ما نسبته 2 في المئة فقط من الضفة الغربية، مع رفضه إصدار «إعلان مبادئ عام» يتضمن القضايا المتفق عليها، يكون بديلاً مؤقتاً للاتفاق الشامل. وأشارت إلى أن أبو مازن سيعرض في محادثاته في واشنطن خطّة عودة لمئة ألف لاجئ فلسطيني إلى المناطق المحتلة عام 1948 بواقع عشرة آلاف كل عام ولمدة عشر سنوات.
(( عودة السيف إلى غمده ))
رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتينتقديم / عبد الرحيم محمود جاموس مدير عام مكاتب اللجنةالشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني بالسعودية الشهيد القائد صلاح خلف " أبو إياد " عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " والذي استشهد في تونس في 14 يناير 1991م، والذي يعتبر من أهم وأبرز القادة التاريخيين المؤسسين لحركة " فتح " إلى جانب الشهيدين ياسر عرفات وخليل الوزير وغيرهما من القادة التاريخيين، وكان يتمتع بصفات قيادية خاصة ميزته بين رفاقه وبين القيادات الوطنية الفلسطينية المختلفة، كان ثورياً واقعياً وصاحب رؤية ثاقبة وجريئة، لعب دوراً محورياً في تطوير الفكر السياسي الثوري الواقعي في الساحة الوطنية الفلسطينية على مدى ثلاثة عقود، استطاع أن يكون خلالها احد أهم ضمانات الأمن والأمان لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وعمل على حماية منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جبهوي جامع لكل القوى الفلسطينية، كان مؤثراً وفاعلاً في تطوير فكرها السياسي وبرامجها النضالية، فكان ركناً أساسياً في إتخاذ القرار على مستوى الكفاح المسلح وكذلك على مستوى قرار السلام، كان ذا شخصية قيادية جذابة صلبة ومحاوره ومحيره، حمل همّ شعبه الوطني مبكراً منذ وقعت النكبة الكبرى سنة 1948م. سجل الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " رؤيته لمستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في مقالة هامة له بعنوان (( عودة السيف إلى غمده )) وفيها إجابته على عدد من الأسئلة المحورية والجوهرية الملحقة بها والمتعلقة برؤيته وفهمه للسلام ورؤية منظمة التحرير الفلسطينية، وقد نشرت هذه المقالة في مجلة السياسة الخارجية الأمريكية في عددها رقم (78) في ربيع 1990م أي قبل استشهاده بنحو تسعة أشهر وقبل انطلاق مؤتمر مدريد للسلام بعام ونصف تقريباً، ونظراً لما تتوفر عليه هذه المقالة وملحقها من الأسئلة والأجوبة من أهمية بالغة لفهم الرؤية الفلسطينية للسلام مع إسرائيل ولما فيها من جرأة وبعد نظر ووضوح في رؤيته الخاصة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي من مختلف جوانبه المرحلية والمستقبلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وديمغرافياً وعسكرياً ...الخ، فقد إرتأينا إعادة نشرها كي يطلع عليها القادة والكوادر والعناصر التي لم يسبق لهم الاطلاع عليها والذين يتحملون اليوم مسؤولية الهم الوطني والمشروع الوطني وأخص بالذكر الأخوة في فرق المفاوضات المختلفة ليسترشدوا بها وبالرؤية الثاقبة والصائبة للشهيد القائد الخالد صلاح خلف حيث تجيب رؤيته على أكثر الأسئلة إلحاحاً وخطورة ودقة وتحدد الموقف الفلسطيني من الثوابت الفلسطينية بشفافية ووضوح وكذلك مما بات يعرف اليوم بقضايا الوضع النهائي، بل يضيف إليها رؤيته المستقبلية للوضع الفلسطيني الإسرائيلي ولمصير الحل القائم على مبدأ الدولتين وإمكانية تطويره بالإرادة الحرة والمشتركة للطرفين والتي ستكون على أساس المصالح المتبادلة للطرفين والمتولدة عن إحلال السلام محل العنف والصراع لتطوير العملية السلمية من حل الدولتين كحل مرحلي إلى حل الدولة الواحدة أو الثنائية القومية كحل استراتيجي نهائي وفق ما ستمليه مصالح الطرفين مستقبلاً بما يضمن ويكفل لهما العيش المشترك والدائم بأمن وسلام بعيداً عن كل أشكال العنف التي ستبقى متواصلة وتلف الطرفين طالما بقي السلام بعيداً وطالما استمرت القيادة الإسرائيلية في إنكار الحقائق الموضوعية للحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف. في ختام هذا التقديم المتواضع لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهيدنا القائد (أبو إياد) وجميع شهداء شعبنا ممن سبقوه أو لحقو به في مسيرة كفاحنا الوطني وعلى رأسهم الشهيد الخالد الرمز ياسر عرفات وأمير الشهداء أبو جهاد برحمته الواسعة وأن يسكنهم جناته وأن يجزيهم عما قدموه لشعبهم وأمتهم وقضيتهم خير الجزاء إنه سميع مجيب. عبد الرحيم محمود جاموس الرياض : 23/04/2008م وفي ما يلي نص المقالة :• إعادة السيف إلى غمده بقلم : صلاح خلف ( أبو إياد ) ( عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول شئون الأمن القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية ). شهد العام المنصرم تغييرات عاصفة وغير متوقعة في النظام العالمي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونشهد الآن قيام توازن عالمي جديد لم تتضح معالمه بعد وسيتأثر العالم كله بما في ذلك الشرق الأوسط بالنظام الجديد. ورغم هذه الفترة المضطربة فإن الشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية يرون وجود فرص جديدة للسلام في الشرق الأوسط. ومع نجاح حركة التغيير في الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وغيرها في إزالة النظم العفنة والمعتقدات المتحجرة، فإن شعب فلسطين جزء من هذه العملية التاريخية بالرغم من خصوصية الظروف والتحديات التي يواجهها. ولقد طرحت عملية التغيير قضايا كبيرة مثل حق تقرير المصير والحرية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للنضال الفلسطيني أن يظل معزولاً وسط بيئة عالمية تقر بتلك الحقوق لكافة الشعوب. وضمن هذا الإطار فإن م.ت.ف تعتبر برنامجها السياسي الراهن القائم على القبول بدولتين فوق أرض فلسطين المتنازع عليها منذ قرن كامل، مضافاً إليه الانتفاضة غير العسكرية لشعبها في الأراضي المحتلة، أمرا متماشيا مع روح العصر، وينطلق قرار م.ت.ف بالاعتراف بإسرائيل والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء فقط من أرض آبائنا وأجدادنا القدماء من اعتبارات براغماتية بحتة تتمثل في الانفتاح والاستعداد بالتخلي نهائيا عن الخلافات والتوجهات والافتراضات القديمة. وتؤمن م.ت.ف بأن مبادرتها السلمية قد اخترقت " حائط برلين " الذي كان يقف عقبة كبيرة في وجه تسوية النزاع، وأضحت الآن مهمة كل الذين يسعون حقا للسلام توسعة ذلك الاختراق لإزالة الحواجز المتبقية في وجه حياة حرة ومسالمة للعرب واليهود في الأراضي المقدسة. ولم تمر القضية الفلسطينية في تاريخها بظروف دولية ومحلية أكثر ملاءمة للتسوية في الظروف الراهنة، فقد خفت حدة التنافس الكوني بين القوى العظمى إلى درجة كبيرة، كما تم تخفيض سباق التسلح وأخطار الدمار النووي إلى حدها الأدنى وتظهر القوتان العظيمتان استعدادا للتعاون لتسوية النزاعات الإقليمية كما حصل في أفغانستان وانجولا وكمبوديا وغيرها، ويرى الغرب أن " التهديد السوفياتي " يكاد يزول تماما نتيجة التغييرات الداخلية العميقة التي يمر بها الإتحاد السوفياتي، ونتيجة لقيام السوفيات بإعادة تقييم لالتزاماتهم في العالم الثالث، كما أن الشيوعية كعقيدة تعيش في حالة احتضار في الوقت الذي يتم فيه إعادة التأكيد على القيم الإنسانية الأساسية. ويرى البعض بأن حقبة الوفاق الدولي الجديدة والتغييرات المصاحبة لها ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية، ولكن م.ت.ف ترى الأمور بشكل مختلف فرغم أن احتمالات وقوع حرب عالمية بسبب أزمة الشرق الأوسط قد تضاءلت، فإن استمرار النزاع سيولد بالضرورة أخطارا محلية على إسرائيل وعلى المصالح الحيوية للعالم الغربي في المنطقة. ومن بين هذه الأخطاء العودة إلى التطرف القومي ( الواضح فعلا في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي )، وتصاعد الأصولية الإسلامية حتى في أوساط الفلسطينيين، وتزايد خطر الحرب النووية والكيماوية او البيولوجية ( خصوصا على ضوء جهود إسرائيل الهائلة في هذه المجالات )، وأخيراً زيادة عدم الاستقرار الداخلي في دول الشرق الأوسط المقربة من الغرب. وقد لا يكون حل القضية الفلسطينية بمفردة كافيا لإزالة كل تلك المخاطر ولكنه بالتأكيد سيسهم إلى حد كبير في نزع فتيل التفجير منها، والأمر المؤكد هو أن غياب حل منصف للقضية سيضاعف من التوترات القائمة والمحتملة إلى درجة قد تصبح معها السياسات البراغماتية والعلنية المماثلة لسياسة م.ت.ف الحالية غير ممكنة وغير ذات معنى. ويلقي هذا الوضع عبئا فريدا على الإسرائيليين الذين ما زالوا يعارضون التسوية، ويظهر الضرورة القصوى لاستمرارية مشاركة الولايات المتحدة في لعب دور بناء في عملية السلام، وتشكل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية انتكاسة من حيث عودتها للنظام الفكري والسياسي القديم متحدية بذلك كافة التغييرات الايجابية التي تجري على نطاق عالمي، ولم تعد الفكرة القائلة بامكانية استمرار حكم كولونيالي إلى أجل غير مسمى لشعب مصمم على نيل حريته وتقرير مصيره بنفسه فكرة مقبولة أو قابلة للحياة مع إشراف القرن العشرين على نهايته، ولكن هذا بالضبط ما تقدمه خطة شامير، نسبة إلى رئيس وزراء إسرائيل اسحق شامير، للفلسطينيين في مقابل استعدادهم للتفاوض وإنهاء النزاع على أساس الاعتراف المتبادل. التردد الأمريكي ان الحقيقة المذهلة والمؤلمة في آن واحد لا تتمثل في موقف شامير وأمثاله من الاسرائيليين وإنما تتجلى في موقف الولايات المتحدة، وبينما بذلت م.ت.ف كل جهد ممكن من جانبها لإظهار حسن النية والمرونة تجاه الولايات المتحدة، نجد الأخيرة غير راغبة أو غير قادرة على الابتعاد عن المواقف والسياسات الإسرائيلية الرسمية الأكثر تطرفاً، وبدلاً من أن تصغي الإدارة الأمريكية للأصوات الإسرائيلية العاقلة من أمثال أبا إيبان وعيزرا وايزمن ويهشوفاط مركابي وغيرهم قامت بتبني خطة شامير بكاملها، والواقع أن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن أي قدر من الحياد أو الإنصاف في تعاملها مع القضية الفلسطينية. فقد وعد الرئيس ريجان علنا بحوار " بناء وشامل " مع منظمة التحرير عند اتخاذه لقرار إجراء محادثات أمريكية – فلسطينية في ديسمبر / كانون أول 1988م، ولكن في الحقيقة لم يتم بحث أي مواضيع جادة حتى الآن، كما ترفض الولايات المتحدة الإجابة عن الأسئلة الجوهرية في المحادثات في الوقت الذي قامت به إدارة بوش من جانب واحد بتخفيض مستوى الحوار الأمريكي – الفلسطيني. ونتيجة لذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها أي تصور واضح أو عميق لسبب امتناع الولات المتحدة عن تأييد الحل القائم على دولتين في فلسطين، أو للأسباب الكامنة وراء اعتراض الولايات المتحدة على ذلك الحل، وهذه المسألة جوهرية بالنسبة لمنظمة التحرير، وبالتالي فإنها حريصة على توضيح أبعادها. تشعر م.ت.ف بانها قد نجحت في إثبات نواياها الحسنة، وإن بإمكان الولايات المتحدة عمل المزيد لإثبات أنها غير مقيدة تماما بفعل علاقتها الخاصة بإسرائيل، ويأتي إحياء وتقوية الحوار في تونس ضمن السياق المطلوب، ولكن الأهم والأكثر واقعية ضرورة قيام الولات المتحدة بالتأكيد على موقفها الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة، واتخاذها لإجراءات تضمن وضع حد لكافة السياسات الاستيطانية في تلك المناطق تماشيا مع ما أعلنه جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا في مايو / أيار 1989م. ومن المسائل الهامة الأخرى في هذا الصدد مسألة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي، ومن المعروف أن القضية المركزية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لأمريكا ولسنوات طويلة كانت ضمان حرية الهجرة للهيود السوفيات، ولكن في نفس اللحظة التي رفع فيها الاتحاد السوفياتي الحظر المفروض على هجرة اليهود السوفيات قامت الولايات المتحدة من خلال التنسيق مع إسرائيل بإغلاق أبوابها في وجه أولئك المهاجرين متجاوزة بذلك " حقوق الإنسان " والرغبات أو التفضيلات الخاصة للمهاجرين، ولقد اغتنم شامير فرصة وفود آلاف المهاجرين في تبرير تمسكه بسياسة " إسرائيل الكبرى " مستخدما إياها في الوقت نفسه كرد حاسم على المشاغل الديمغرافية " السكانية " التي تقوم عليها سياسة حزب العمل الأرض مقابل السلام ولا يمكن للفلسطينيين أن يصدقوا الولايات المتحدة بأراضيها الواسعة ومواردها الهائلة أنها تعجز عن امتصاص عشرات الالآف من المهاجرين سنوياً. ولا يمكنهم أن يصدقوا كذلك أنه لا تترتب أية أخطار على توريد تلك الأعداد إلى إسرائيل، آخذين بالاعتبار ميل القيادة الإسرائيلية الحالية إلى توسيع نطاق تواجدها الاستيطاني " الكولونيالي " في المناطق المحتلة. وكذلك لا يمكن للفلسطينيين أن يستوعبوا تأييد الولايات المتحدة لحق اليهود السوفيات في الذهاب إلى إسرائيل ومعارضتها لحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وبالتالي فإن م.ت.ف تدعو الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بالحد من الهجرة اليهودية إليها نظراً لتأثير تلك الهجرة الخطيرة في حال استمرارها على النزاع وعلى آفاق السلام. وان بادرة كهذه كفيلة بإظهار صدق النوايا الأمريكية تجاه الفلسطينيين بدون أن تؤدي إلى توتير العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، كما إن بادرة كهذه ستكون مؤشراً على تصميم الولايات المتحدة علىالابتعاد ولو بمقدار بسيط عن السياسة الإسرائيلية المتطرفة والمعرقلة للسلام. ورغم أن هذا الأمر قد يبدو غريبا لأول وهلة، فإن لإسرائيل والشعب الفلسطيني أهدافا متشابهة يمكن التوفيق بينها، فإسرائيل تريد ان تكون سيدة مصيرها أي دولة مستقلة وآمنة تعيش بسلام مع جيرانها، ونحن لا نطالب لأنفسنا بأكثر من تلك الحقوق. ان حكومة إسرائيل تؤمن بأن أهداف كل من الدولتين المقترحتين متعارضة وتنفي إحداهما الأخرى، فهي ترى بأن استقلال وأمن وسلام إسرائيل مسألة ممكنة التحقيق فقط في حال حرمان الفلسطينيين من تلك الحقوق أو في حال تقييد حق الفلسطينيين في تلك الأمور تقييدا شديدا ولكن الفلسطينيين يؤمنون الآن بأن مصير مساعي الشعبين للاستقلال والأمن والسلام متشابك أو متداخل فإما أن ينجحا معا أو يفشلا معاً. وان خطة السلام الفلسطينية مبنية على ذلك الاعتقاد وعلى تلك القناعة، وتم تقديم تلك الخطة إلى إسرائيل في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م بعد أن تبنى المجلس الوطني الفلسطيني وهو أعلى سلطة سياسية للشعب الفلسطيني، قرارات تدعو إلى حل يستند إلى قيام دولتين في فلسطين والى تقسيم أرضها بين الشعبين. والخطة الفلسطينية بسيطة، ان إسرائيل ستعيش بسلام مع الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، ان هذا الحل النهائي سيكون جزءا من اتفاق عربي – إسرائيلي شامل يحقق السلام بين الدولة الإسرائيلية والدول العربية، وبالتالي تزول هواجس إسرائيل الأمنية من ناحية ويتفرغ العرب لاستثمار مواردهم وطاقاتهم في بناء مستقبل مزدهر وآمن لأولادهم، وضمن إطار ذلك السلام الشامل سيكون الفلسطينيون مستعدين لتقبل أي ضمانات وترتيبات أمنية محلية أو إقليمية أو دولية لا تمس سيادة أي دولة من الدول المعنية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تدرك أثناء تقديمها لخطة السلام الخاصة بها مدى الصعوبات التي ستواجهها والتي يأتي في مقدمتها ضرورة إزالة العوائق النفسية الموجودة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين قبل بدء أي مفاوضات جادة، ويدرك الفلسطينيون أن ما يزيد على نصف قرن من الكره والخوف وسفك الدماء مسألة لا يمكن تجاوزها بوثيقة واحدة أقرها مجلسهم الوطني، ولقد عبر العديدون في إسرائيل وفي الغرب عن شكوكهم تجاه نوايانا الحقيقية، ولا بد من التغلب على هذه الشكوك، سواء كانت مبررة أو غير مبررة، اذا أريد لحلقة الموت والدمار أن تتوقف، وكان ذلك هدف م.ت.ف الرئيس طوال العام الماضي. ولقد عملنا خلال الفترة المذكورة بدون أية مساعدة، لا بل أحيانا في مواجهة معارضة نشطة، من قبل الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع في محاولة إعطاء إجابات على الأسئلة الحائرة لشعبنا ولإسرائيل وليهود العالم وللرأي العام العالمي، وبينما لا يزال بعض الفلسطينيين يتشككون في مدى صدق نوايا إسرائيل حول رغبتها في السلام، فإن العديد من الإسرائيليين لا يزالون مقتنعين بأن منظمة التحرير منخرطة في خطة شيطانية هدفها النهائي تدمير إسرائيل وهذه القناعة وللأسف الشديد تجد من يتبناها في الغرب. وفي التحليل النهائي، لن يطمئن الفلسطينيون إلى نوايا إسرائيل الحقيقية إذا لم تقر لهم بحق تقرير المصير، ولن يقتنع الإسرائيليون بأن م.ت.ف تسعى للعيش معهم بسلام إلا عبر الممارسة الفعلية للحياة السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن إلى أن يتحقق ذلك الأمر للطرفين ستظل عملية السلام معرضة للإجهاض من قبل المتشائمين والرافضين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل أن تستكمل عملية توليد الثقة اللازمة للحؤول دون الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة العنف، ولا بد من الرد على كافة الظنون والشكوك. لقد تنازلت منظمة التحرير عن حلمها في إقامة دولة ديمقراطية عربية – يهودية في فلسطين ما قبل 1948م، ولقد فعلنا ذلك بعد إدراكنا أن ذلك الحلم ممكن التحقيق فقط في حال وجود إجماع عربي – يهودي عليه، ولا يمكن بناء دولة موحدة ثنائية القومية بدون موافقة القوميتين، ولن تكون الدولة الموحدة ثنائية القومية قادرة على الحياة إذا فرض أحد طرفيها قيامها بالقوة على الطرف الآخر. وقد يأتي اليوم الذي يقرر فيه يهود إسرائيل وعرب فلسطين، نتيجة للثقة المتبادلة التي تولدها فترة من التعايش السلمي والتعاون، إقامة شكل من أشكال الاتحاد فيما بينهم لأنه يخدم مصالحهم، ولكن إلى ان يحين ذلك اليوم يظل أفضل سبيل لحفظ مصالح كل من الشعبين بقاؤهما منفصلين كل في حاله. ولم تتنازل منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الأساسية لشعب فلسطين، وليس في نيتها ان تتنازل عن تلك الحقوق، ولقد أصدرنا اشارات كثيرة عديدة لإثبات جدية مبادرتنا السلمية، فقد احتفظنا بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة السبل ولكن انتفاضتنا اعتمدت أشكال النضال غير العسكري رغم أن البنادق الإسرائيلية مستمرة في قتل الفلسطينيين، ولقد اعترفنا بقراري الأمم المتحدة 242 و 338 وقمنا بإدانة الإرهاب بكافة أشكاله، وقبلنا حق إسرائيل في الأمن والسلام رغم استمرارها في إنكار ذلك الحق لشعبنا، كما أعلنا عن استعدادنا للجلوس مع أي مسؤول إسرائيلي لبحث خلافاتنا بالرغم من أن القانون الإسرائيلي يحرم على المواطنين الإسرائيليين أي شكل من أشكال الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية. ولكن يجب الا يساء فهم المرونة التي أظهرناها حتى الآن على أنها تشكل استعدادا للتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في أرضه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا تنازل لن نقدمه أبداً من جانب واحد أو بأي شكل آخر، وكلما أدرك الجميع ذلك مبكراً كلما اقترب إحلال السلام في الشرق الأوسط. إن منظمة التحرير الفلسطينية ليست على استعداد لعقد اتفاق منفصل مع إسرائيل على حساب الدول العربية الأخرى. وتسعى منظمة التحرير إلى حل فلسطيني – إسرائيلي كجزء لا يتجزأ من تسوية عربية إسرائيلية يتم التفاوض حولها في مؤتمر دولي للسلام وذلك لضمان تسوية دائمة وثابتة لكل الأطراف المعنية. إجابات لإسرائيل لابد لمنظمة التحرير الفلسطينية من تقديم اجابات علىالأسئلة الرئيسية التي يطرحها الإسرائيليون ويهود الشتات وأنصارهم في أوروبا والولايات المتحدة : ان اقتراح مشروع حل يقوم على إنشاء دولتين في فلسطين ليس مرحلة أولى في خطة لتصفية الدولة اليهودية، فإن خطة كهذه لا بد وأن تقوم على ثلاث افتراضات وهي: (1) ان الشعب الفلسطيني المحكوم حاليا بيد حديدية سيقرر ذات يوم اخضاع شعب آخر يوازيه أو يفوقه عدداً (2) ان الدولة الفلسطينية الصغيرة التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة ستحظى مستقبلا بقوة عسكرية قادرة على هزيمة أقوى دولة في الشرق الوسط (3) ان المجتمع الدولي سيقف متفرجا وهو يشاهد تصفية الدولة اليهودية، ان هذه الافتراضات تصور الفلسطينيين على أنهم اساطين في الخداع والمكيدة وصانعي معجزات وتصف العالم ككل بالافلاس الأخلاقي التام، وبالتالي لا تشكل تلك الافتراضات الثلاث أي أساس لرفض عرض سيؤدي قبوله إلى إحلال السلام والازدهار في الشرق الأوسط، ان الحل القائم على دولتين في فلسطين والذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني يبز ( يتفوق على ) هدف الدولة الواحدة المنصوص عليه في الميثاق الوطني الفلسطيني، كما أن قبول إسرائيل بمقترح الدولتين يبز ( يتفوق على ) التزامها بإقامة " إسرائيل الكبرى ". .. لن تكون الدولة الفلسطينية قاعدة لأي عمليات إرهابية فلسطينية أو غير فلسطينية ضد إسرائيل، وبما أن منظمة التحرير تتوقع عدم ثقة إسرائيل بكلامها حول هذه النقطة، فإن المنظمة ترى ضرورة النص على ترتيبات أمنية وتوقيع إتفاقات أمنية حول التعامل مع أي حالات اعتداء إرهابي على إسرائيل. .. من الصحيح إن الموافقة على مبادرة م.ت.ف للسلام أو على سياستها لم تصدر عن جميع الفلسطينيين ولا عن كافة المنظمات الفلسطينية. فبعض الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة أصدروا تصريحات معارضة لسياسة م.ت.ف وقاموا بأفعال تتعارض مع موقفها، وان م.ت.ف ترفض تلك التصريحات وتتبرأ من تلك الأفعال، ولكن وجود أقلية رافضة أمر متوقع ولا يجب أن يؤخذ كدليل على عجز منظمة التحرير عن الوفاء بالتزاماتها، فمنظمة التحرير المدعومة بالغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وفي الشتات لديها السلطة للتوصل إلى السلام ولديها القوة لتثبيت ذلك السلام، ولا يأتي التحدي الحقيقي لقدرة م.ت.ف على تحقيق السلام في الواقع من المنظمات الفلسطينية الرافضة وإنما يأتي من الإسرائيليين أو من غيرهم نتيجة لإحباطهم لآمال الشعب الفلسطيني، وإذا نجحوا في قتل أو سحق آمال الفلسطينيين في السلام فلا يمكن لأي قوة منع إغراق الشرق الأوسط مرة أخرى في مستنقع العنف. .. الأردن ليس فلسطين، ولا يمكن للفلسطينيين أو للأردنيين أن يقبلوا بالضفة الشرقية بديلا عن وطن فلسطيني، وإن قادة إسرائيل الذين اعتادوا على المناداة بذلك، بمن فيهم شامير يهدفون عن سابق وعي وتصميم إلى زعزعة استقرار المنطقة، وهكذا يتضح ان التهديد الحقيقي لاستقرار الأردن لا يأتي من الفلسطينيين بل من إسرائيل بالرغم من حجج الذين يجادلون بعكس ذلك، ولا تقل فكرة فرض اتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بالقوة خطورة عن القول بأن الأردن بديل لفلسطين فالاتحاد الكونفدرالي يفترض وجود دولتين أو أكثر تتفق فيما بينها على إقامته، وأي اتحاد يقوم بين دولة ولا دولة إنما هو نوع من الاغتصاب أكثر منه كونفدرالية وبالتالي سيظل مزعزعاً، ولذا لا بد للاتحاد الكونفدرالي الأردني – الفلسطيني أن ينتظر قيام دولة فلسطينية قادرة على أن تقرر بمحض إرادتها إقامة اتحاد كونفدرالي مع الأردن بافتراض توصل الشعب الأردني إلى نفس القناعة، وبعد هذا التوضيح يمكننا القول أن م.ت.ف ترحب بقيام إتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بموافقة الناخبين في كلا الدولتين، وقد تبنى المجلس الوطني الفلسطيني مرارا قرارات بهذا المعنى. قد لا تكون دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة كافية بذاتها لحل مشكلة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل أوضاع لا انسانية في مخيمات متفرقة في العالم العربي، وبالتالي ستظل القضية الفلسطينية تهدد السلام في الشرق الأوسط إلى أن يتم حل مشكلة فلسطينيي الشتات، ولذا فإننا نصر على إدراج " حق العودة " على جدول المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وإذا خلصت النوايا لدى أطراف النزاع يمكن حل تلك المشكلة بالشكل الذي يخدم المصالح الحيوية لإسرائيل وفلسطين والمنطقة. وأخيرا في معرض الاجابة على الذين يتساءلون عما إذا كان هناك بديل عن الانتفاضة نقول نعم يوجد، فالانتفاضة ثورة فلسطينية غير مسلحة قامت في وجه فقدان الفلسطينيين لحقوقهم ولأراضيهم وهي ستتوقف في اللحظة التي يتم فيها تقديم وعد أو التزام أكيد للفلسطينيين حول حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في تقرير المصير في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تتوقف الانتفاضة بناء على أي وعد مبهم ببدء مفاوضات تستبعد حق تقرير المصير، وللأسف نجد ان وعوداً مهمة كهذه تشكل جوهر مقترح السلام الإسرائيلي. ومن أبرز مكونات المقترح الإسرائيلي للسلام القول " ان إسرائيل تعارض إنشاء دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن " والخطة الإسرائيلية كلها موجهة نحو انكار الحقوق السياسية للفلسطينيين. وهكذا فإن إسرائيل ترفض التعامل مع منظمة التحرير كما أكد شامير مرارا أن المنظمة تريد دولة فلسطينية كما ترفض إسرائيل التحدث إلى أي شخص تختاره منظمة التحرير للسبب نفسه. وعلاوة على ذلك تقترح إسرائيل إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لاختيار فلسطينيين يتولون إدارة شؤون " الحياة اليومية " في المناطق المحتلة، باستثناء الشؤون الأمنية والخارجية وكل ما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين، وبكلام آخر فإن إسرائيل تريد من فلسطينيين منتخبين " إدارة " الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال العسكري وعلى أساس أن نصف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة التي تمت مصادرتها ستبقى في أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين يشكلون الآن 4% فقط من سكان المناطق المحتلة، والذين لن يكونوا خاضعين للسلطة الفلسطينية كما تطالب إسرائيل بإبقاء الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحين أمام المزيد من الاستيطان الإسرائيلي. وتشترط إسرائيل إنهاء الانتفاضة للسماح بإجراء الانتخابات وتقول إسرائيل إنه لا بد من إنهاء الانتفاضة على الرغم من أن الوضع النهائي للأراضي المحتلة كما تراه لن يتضمن حق تقرير المصير، علاوة على أن إسرائيل لن تبحث ذلك الوضع النهائي - ما دون حق تقرير المصير - قبل مضي ثلاث سنوات على إنهاء الانتفاضة وإجراء الانتخابات، وهكذا ينص مقترح السلام الإسرائيلي على أن الهدف النهائي للمحادثات حول حل دائم للقضية الفلسطينية هو تحقيق السلام مع الأردن وليس مع الفلسطينيين. وما تزال إسرائيل ترفض أن تبحث مع أي فلسطيني سواء رشحته منظمة التحرير أو لم ترشحه، أي أمر سوى شكليات ومتطلبات إجراء الانتخابات، وبكلام آخر فإن إسرائيل ترفض أي محاولة فلسطينية لاستكشاف الأهداف النهائية للانتخابات كما ترفض أي حوار عقلاني معها هدفه إقناعها بتعديل أفكارها غير المقبولة من الفلسطينيين. وتسمي إسرائيل كل هذا مبادرة سلام، وبوجود هكذا مبادرة سلمية فمن يحتاج لإعلان الحرب ؟ ان منظمة التحرير الفلسطينية تحث الحكومة الإسرائيلية في مراجعة موقفها. ان لإسرائيل الحق في الاستقلال والأمن والسلام، لكنها تقلل من ذلك كله بإنكارها الحق نفسه على الفلسطينيين، إن الفلسطينيين يمدون يدهم، ونحن نأمل بأن يتقدم أصحاب الرؤية السليمة والشجعان على الجانب الإسرائيلي بيد ممدودة لنا في المقابل وقبل أن يفوت الأوان. ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ملحق المـقال : - أسئلة وأجوبة أبو إيادس: ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين أوضاع منظمة التحرير والفلسطينيين اليوم مقارنة بأوضاع اليهود في فلسطين قبل عام 1948م ؟ ج: يمكننا أن نرى مجموعة من الاختلافات والأمور المتشابهة بذلك، في عام 1948م توصل اليهود إلى الاستنتاج أن الوقت كان مناسبا لإقامة دولتهم المستقلة في فلسطين واعتمدوا في استنتاجهم هذا على ما رأوه من قدرة الشعب اليهودي سواء في فلسطين أو في الخارج لدعم ومؤازرة تلك الدولة، وكذلك على استعداد الدول الكبرى للاعتراف بشرعيتها، إن القاعدة الحسابية البسيطة وراء ذلك القرار هو ان " البيشوف " – ستتمكن بواسطة الدعم الدولي من الاستمرار في مساعيها للتغلب على المقاومة الفلسطينية – العربية بالقوة إذا كان ذلك ضروريا والآن بعد 40 عاما نشعر بأننا نعيش في موقف مشابه إلى حد ما، وبالرغم من أننا لا نملك القدرة العسكرية على الأرض والتي كانت قد مكنت القيادة اليهودية من فرض دولتهم الجديدة بقوة السلاح، لكننا نشعر أن الانتفاضة من جانب والتأييد الدولي المتزايد من جانب آخر، قد خلقت الظروف المناسبة والملائمة لتحقيق هدفنا، وبنفس الوقت نختلف بشكل كبير عن القيادة اليهودية في أننا قمنا بتحديد هدفنا بوضوح في تأسيس دولة على جزء من وطننا التاريخي والتي سوف تعيش بسلام مع جارتها اليهودية ضمن إطار حل شامل للنزاع، وبالمقارنة لم تقم القيادة اليهودية عام 1948م بتحديد أهدافها النهائية بالنسبة للأرض ولم تقم أية حكومة إسرائيلية لاحقة بتحديد ذلك حتى اليوم، وما تزال الحكومة الإسرائيلية اليوم ترفض فكرة الحل الذي يرتكز على إنشاء دولتين والذي نعتقده انه الأساس نحو تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. س: غالبا ما يقال في إسرائيل وبلدان اخرى " منظمة التحرير في الخارج وخصوصا أغلبية قياداتها ينتمون إلى مناطق تقع الآن داخل إسرائيل ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى أنهم سيكونون مقتنعين بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في هذا السياق، يعتبر الإصرار على جميع " قرارات الأمم المتحدة " وعلى " حق العودة " لجميع الفلسطينيين تعبيرات مخففة لرغبات وطموحات الفلسطينيين في أرضهم جميعها ومطالبتهم المستمرة بأجزاء إسرائيل، فما هي وجهة نظر م.ت.ف الحقيقية والدقيقة حول الطريقة المناسبة للتعامل مع مسألة حق العودة ؟ج: إن مسألة " حق العودة " مسألة حرجة لكنها ليست عقبة لا يمكن تجاوزها في سبيل تحقيق حل كما تحاول إسرائيل تصويرها، إن موقفنا هنا أن " الحق في العودة أو التعويض " ( وغالباً ما يتم تجاهل القسم الثاني من العرض ) قد أصبح شرعيا بقرارات متلاحقة من الأمم المتحدة بدأت بقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948م ، ويرتكز القرار على الظلم الكبير الذي وقع على الفلسطينيين عام 47-1948م كنتيجة لإقامة وترحيل مليون فلسطيني من وطنهم، وبالرغم من ذلك فإننا لا نتصرف بغير واقعية حينما تثار مسألة تطبيق مثل هذا الحق، فمن ناحية، نقبل حقيقة أن العودة الكاملة غير ممكنة، على الأقل لأن إسرائيل أزالت حوالي 400 قرية وبلدة فلسطينية في الفترة 1947م – 1949م وذلك لجعل مثل هذه العودة أمراً مستحيل التحقيق، وبالاضافة إلى ذلك، فإنه ليس مؤكداً إطلاقاً وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين ترضى بالعودة للعيش تحت الحكم الإسرائيلي، خصوصاً في حال وجود دولة فلسطينية كخيار بديل وبنفس القدر فإننا ندرك ان إسرائيل لن تقبل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين العائدين وذلك حتى لا يختل التوازن الديمغرافي في غير صالح اليهود. وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل بمبدأ حق العودة أو التعويض مع تفصيلات مثل هذا الأمر مفتوحة للتفاوض. وهذا الأمر سوف يضمن أن يكون للفلسطينيين في الشتات والمخيمات مصلحة مباشرة في حل يرتكز على إنشاء دولة في الضفة الغربية وغزة فقط. وإذا أهملت شكاوى هذا الجزء الحيوي من الشعب الفلسطيني ولم يتم تعويضه عن الأذى المعنوي الذي لحق به، فإن أي تسوية تتم ستكون مهددة وغير مستقرة، ولذا ومن أجل تقليل التذمر وعدم الرضى لدى الفلسطينيين فإننا نعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون على استعداد لمناقشة حق العودة، بينما سنكون نحن من جانبنا مرنين بشأن تطبيقه ونتوقع أيضا أن يلعب المجتمع الدولي دوره الكامل فيما يتعلق بمسألة التعويض ولا نتوقع أن يتحمل طرف واحد هذه المسؤولية لوحده. س: لقد قامت منظمة التحرير بشجب الارهاب بالرغم من تشديدها على حق الفلسطينيين المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ويتم التعبير عن هذه المقاومة تقريبا يوميا من خلال الانتفاضة التي يقوم بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والذين يواجهون جهودا إسرائيلية تهدف إلى معاقبتهم وافهامهم أنه لا يمكن الضغط على إسرائيل لاجبارها على تقديم تنازلات سياسية . إلى أين ستقود هذه الدائرة ؟ وهل هناك من بديل ؟ج: إننا نعتقد أنه من حقنا – مثلنا مثل الشعوب الأخرى – أن نقاوم الاحتلال بما نراه من طرق وأدوات مناسبة . ولقد قامت الانتفاضة بتطوير أساليب خاصة بها في مقاومة الاحتلال . ولقد كنا وما نزال واضحين بشأن الحاجة للالتزام بسياسة عدم استخدام السلاح من خلال الانتفاضة، ففي الوقت الذي نتوقع فيه أن تتصاعد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية فإننا نعتقد ان الحركة الشعبية في الأراضي المحتلة لا يمكن سحقها سواء بالأسلوب العسكري او الأساليب الأخرى، إن شعبنا مصمم على الاستمرار في كفاحه حتى يتحقق له حق تقرير المصير ويصبح الحل في قيام الدولتين حقيقة واقعة. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الانتفاضة لا يمكن القضاء عليها وأنه لا يمكن العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ديسمبر كانون أول عام 1987م، فعلى مدى العشرين سنة الماضية كان أي عمل من أعمال المقاومة يصنف على أنه عمل " ارهابي " وكان يقال لنا أن الاحتلال الإسرائيلي كان " كريماً وحميداً " وأن مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة يجعل الفلسطينيين راضين بالأوضاع التي كانت سائدة، ولقد تم الآن إثبات أن هذا الأمر ليس صحيحاً بالمرة وأن البديل لدورة العنف هو الدخول في مفاوضات توصل إلى حل يضمن الانسحاب الإسرائيلي ويحقق تسوية سلمية للنزاع.س: لقد بدأت الانتفاضة كحملة احتجاج محلية من قبل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولن تبدأ بتحريض من منظمة التحرير في الخارج، فهل يسيطر أي طرف اليوم على الانتفاضة ؟ وإذا كانت تتحكم بها منظمة التحرير، فهل هذا هو الأسلوب الأمثل لتحقيق الأهداف الفلسطينية ؟ وإذا لم تكن منظمة التحرير مسيطرة على الانتفاضة فكيف تكون الممثل الشرعي الوحيد ؟ج: إن الافتراض أننا لم نقم بإشعال الانتفاضة أمر غير صحيح، فقد يكون صحيحاً أنه لم يقم أي أحد أو طرف بتحديد موعد أو بالتخطيط للشرارة التي أشعلت الانتفاضة في ديسمبر / كانون أول 1987م ، إلا أن منظمة التحرير كانت قد قامت بتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذه اللحظة على مدى سنوات عديدة من خلال بناء الهيكل التنظيمي وخلق الإطار المناسب للانتفاضة في الأرض المحتلة، إن كوادرنا قادت – وما زالت تقود - الحركة في مختلف أوجهها : كالمظاهرات والإضرابات واللجان الشعبية ولجان الدعم الشعبي وغيرها، وبالرغم من أن آلافا من رجالنا ونسائنا قد قتلوا أو جرحوا أو سجنوا، إلا أن الانتفاضة ما زالت مستمرة وإن قاعدتها الأساسية ما زالت لم تصب بأي أذى وتعمل قيادة منظمة التحرير في الخارج بتعاون كامل مع القيادات والكوادر في الداخل ويتم إتخاذ القرارات بالتعاون وبالاتفاق ولهذا فإن مسألة " من يسيطر أو يتحكم " مسألة لا تبدو ملائمة في هذا السياق لأنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين قيادة منظمة التحرير في الخارج وامتداداتها داخل الاراضي المحتلة، ويتم تأكيد هذه الحقيقة بالولاء الذي لا يدخله الشك الذي يوليه الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير وإصراره على عدم تقسيمها ووحدتها، ولهذا فإن منظمة التحرير لا تقوم بمجرد " الإدعاء " بأنها الممثل الشرعي الوحيد، ولكن في حقيقة الأمر تنظر إليها الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في كل مكان على أنها ممثلهم الشرعي الوحيد، وبالنسبة لنا فإنه لا يوجد هناك شك بأن الانتفاضة هي أسلوب مشروع لتحقيق الطموحات والآمال الفلسطينية ويتفق مع هذا الرأي جميع الفلسطينيين. س: إذا كانت منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإذا كانت الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة تقر ذلك، فما الذي تكسبه منظمة التحرير في عدم إعطاء " الضوء الأخضر " للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة للتعامل مع الإسرائيليين على أساس مبادرة 14 مايو أيار لإجراء الانتخابات ؟ وإذا كانت منظمة التحرير حقا الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، هل من الممكن لإسرائيل أن تقسم الفلسطينيين – حتى وإن رفضت التعامل مباشرة مع منظمة التحرير ؟ ج: لا توجد لدينا أية مشكلة بالنسبة لفكرة الانتخابات وأننا مستعدون لتقبل أي اقتراح جدي في هذا الشأن طالما أن هذه الانتخابات ستكون حرة وديمقراطية، وأننا على يقين تام بأن أية انتخابات سوف تؤكد من جديد ولاء الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل وخارج الأراضي المحتلة، ولكن لا يوجد هناك دليل على أن الحكومة الإسرائيلية سوف تتقبل مثل هذه النتيجة ونعتقد أنها تعمل بإصرار على عرقلة أي خطوة بهذا الاتجاه وذلك بإصرارها على شروط مسبقة وضعت إما لتمنع حدوث انتخابات حرة او لتجريدها من أي معنى حقيقي إذا ما حدثت. والمشكلة أن مطالبة الحكومة الإسرائيلية إبعاد منظمة التحرير كشرط مسبق لأي انتخابات أو لأية خطوات مستقلة نحو تحقيق السلام تعني أن الحكومة الاسرائيلية تطالبنا بإلغاء دورنا بالكامل، وبنفس الوقت فإن إسرائيل تقدم الآن مطالب غير واقعية وغير منطقية بأن يكون لها الحق بتعيين أعضاء الوفد الذي سيفاوضها، وهذا الأمر لم يحدث مطلقاً في تاريخ الدبلوماسية ولا يمكن أن يكون مقبولاً لأي شخص يفكر بعقلانية، وإننا على استعداد بالتفاوض على جميع المسائل بما فيها موضوع الانتخابات مع الحكومة الإسرائيلية ولكننا لن نقدم لها استسلاماً غير مشروط. س: تقول منظمة التحرير الآن أنها تقبل بالحل الذي يقوم على دولتين ولكن الكثير من الإسرائيليين يعتقدون ان هذا مجرد خدعة إعلامية وأن منظمة التحرير لم تتخل ولا يمكنها أن تتخلى عن سياساتها الداعية إلى تحقيق شعارها "كل فلسطين" على مراحل وبالنظر لاختلاف الآراء داخل منظمة التحرير، لماذا يجب على الإسرائيليين أن يؤمنوا بأن منظمة التحرير قد قبلت فعلاً بالمصالحة التاريخية على أساس الدولتين ؟ ج: لم تحلم منظمة التحرير بحل الدولتين خلال ليلة وضحاها، إن اعترافنا بهذا الأمر على أنه الأساس لأي حل نهائي قد جاء بعد عملية مستمرة وصعبة من الحوارات الداخلية والنقاشات امتدت على مدى خمسة عشر عاماً، إن أي شخص يكترث أن يتابع بجدية تطور الفكر الفلسطيني خلال السنوات الماضية سوف يتوصل بالتأكيد إلى الاستنتاج بأننا مخلصون في مقترحاتنا التي توجت بالقرارات التاريخية التي اتخذتها الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المنظمات الرئيسية داخل منظمة التحرير، فما هو البديل إذن ؟ لقد قمنا بطرح أفكارنا حول إنشاء دولة ثنائية القومية قبل سنوات عديدة، ولكن الجانب الآخر رفض الفكرة بشكل قطعي، ولذلك فالخيارات الأخرى المتبقية هي التقسيم أو الحرب بلا نهاية، ونحن نعتقد أن الوقت قد حان الآن لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع ولتحرير شعبنا من الاحتلال والاضطهاد الذي عانى منه أكثر من عشرين سنة وكذلك لتحقيق السلام والأمن للجميع. وفي هذا التحليل النهائي لهذا الموضوع، فإنه لا يوجد طريق آخر للحكم على إخلاصنا إلا بوضعنا تحت الاختبار، ونحن ندعو الشعب الإسرائيلي وحكومته للدخول معنا في مفاوضات من أجل هذه الغاية وإننا مستعدون لمناقشة أي عدد من الترتيبات والضمانات الأمنية لتأكيد إخلاصنا وصدقنا ويجب على أي حال تذكر أن النزاع لم تكن من طرف واحد لقد كنا الطرف الذي عانى من السياسات الصهيونية والإسرائيلية وقوتهم العسكرية على مدى ما يقرب من قرن من الزمن وأدى ذلك إلى تدمير مجتمعنا وسلب حقوقه بالاضافة إلى تشتيته ونفيه، ويمكننا أن نكون شكاكين بنفس القدر بالنوايا الإسرائيلية حول رغبتهم في العيش بسلام، ومع ذلك فإننا ما زلنا نرغب في إجراء المحادثات، ويتوجب علينا ان نجد حلاً لهذا النزاع من اجل شعبنا ومن اجل أطفالنا العرب واليهود ومن اجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها وأن البديل لهذا سيكون فقط توقع الأسوأ للجميع.س: تصر منظمة التحرير منذ مدة طويلة على الحاجة لعقد مؤتمر دولي، أليس واضحاً لمنظمة التحرير أن إسرائيل سوف ترفض حضور مثل هذا المؤتمر إذا لم يتم تحديد دوره بدقة ؟ج: تعتمد دعوتنا لعقد مؤتمر دولي على عدد من الاعتبارات، أولاً إننا ندرك ان ميزان القوى بيننا نحن ( الفلسطينيون ) وإسرائيل ليس متوازنا إلى حد أن أي حل ثنائي سيكون مساويا لفرض أمر واقع من إسرائيل، ثانياً، إننا ندرك أيضا الحاجة إلى حل شامل تشترك فيه كل من الأردن وسوريا التي لها أرض محتلة – أو على الأصح مضمومة لإسرائيل - وبدون هذا الإطار الشامل للحل فإننا نعتقد أنه لن يكون هناك حل مستقر ونهائي في منطقة الشرق الأوسط، ثالثاً – أننا نعتبر المشاركة الدولية في الحل جزءا أساسيا لإشتراك القوى الدولية الرئيسية التي لها مصلحة في ضمان ودعم المحصلة النهائية، ويجب أن يعمل هذا لخدمة مصالح إسرائيل مثلما يخدم مصالحنا أيضاً، إن هيكل وسلطة مثل هذا المؤتمر تبقى خاضعة للنقاش ولقد قمنا بإعلان استعدادنا للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لبحث هذه المسألة، وللأسف لم ترد إسرائيل على هذا الاقتراح. س: إذا كان واضحا أن إسرائيل لن تحضر مؤتمراً دولياً وأن منظمة التحرير تدرك ذلك، هل يمكن اعتبار منظمة التحرير جادة وعملية في استمرارها لعقد مثل هذا المؤتمر ؟ ج: أننا نأمل أن تستمر العملية الدبلوماسية بطريقة تؤدي في النهاية إلى جعل إسرائيل تعيد النظر في موقفها تجاه المؤتمر الدولي، إننا نعتقد أيضاً ان على إسرائيل أن تقدم افتراضا بديلا جادا وعمليا خاصة في ضوء اصرارها على الحاجة لتحقيق الحل الشامل والذي دعت إليه حتى خطة شامير ولكن يبدو أن الإسرائيليين يريدونها من الناحيتين اتفاق منفصل مع الفلسطينيين يبحث بشكل محدد عن الضفة الغربية وقطاع غزة ويستبعد منظمة التحرير والفلسطينيين في الشتات وبنفس الوقت تحصل على اتفاق يحوز على دعم شامل عربي دولي، إن هذا الأمر غير منطقي بالمرة.س: على افتراض أنه تم إقرار الحل على أساس وجود دولتين، كيف ترى منظمة التحرير العلاقات بين فلسطين وإسرائيل ؟ كيف ستكون طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية ؟ كيف سيتم التعامل مع المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك ؟ ج: اننا نطمح إلى وضع يتكون من دولتنين تعيشان جنبا إلى جنب بينهما علاقات سياسية وبلوماسية كاملة وبتعاون مشترك في مجال واسع من الأمور السياسية والأمنية، من المحتمل أن يتطلب مثل هذا الأمر بعضا من الوقت لينضج بسبب الجراح العميقة التي خلفتها عقود من الحرب والدمار، وبسبب القرب بيننا ورغبتنا للمشاركة في استغلال المصادر الطبيعية والعوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على كلينا، لا نستطيع أن نتصور كيف سيكون ممكناً أن نعيش مع وجود حاجز حديدي يفصلنا خاصة وإن مثل هذه الحواجز قد تحطمت في معظم انحاء العالم، إن الحصافة والمصلحة تقتضي ان نتعاون في المسائل التي تتعلق بالماء، حركة العمال والبضائع ورأس المال وكذلك الإشراف على التنقل بين الضفة الغربية وغزة وغيرها. بالاضافة إلى ذلك إننا ندرك أنه يمكننا أن نكون حلقة وصل بين إسرائيل والعالم العربي وأنه يجب الاتفاق مع الأردن لينضموا إلى إطار جماعي من التعاون، إننا نعتقد انه يجب أن يكون هناك انتقال حر متبادل بين الطرفين لزيارة الأماكن المقدسة على جانبي الحدود وأن حق السكن لمواطني أي من الدولتين يجب أن يكون متوفرا اعتمادا على أسس متفق عليها، واعتماداً على هذا فإنه من الممكن للمواطن اليهودي الإسرائيلي ان يعيش ويعمل في فلسطين تماما مثلما يسمح للمواطنين الفلسطينيين العيش والعمل، وفي مجال الأمن فإنه يتوجب علينا أن نقيم إطارا متفقاً عليه من الطرفين لمنع الحوادث عبر الحدود ولمنع العناصر الساخطه من الطرفين والتي قد تحاول الاخلال بالحل ، وبالنسبة لمثل هذه المسائل كما هو الحال كذلك بالنسبة لكل عنصر من عناصر عملية السلام إننا على استعداد للجلوس والتفاوض بشأنها. س: بعض المنظمات الفلسطينية المهمة لم تقبل النهج السياسي الجديد لمنظمة التحرير، إذا لم تستطع قيادة المنظمة السيطرة وضبط هذه المنظمات ألا يثير هذا مخاوف مشروعة أن منظمة التحرير لن تستطيع التحكم بالدولة الفلسطينية المستقلة ومنع أعمال هدامة للسلام ؟ ج: إن الجماعات التي لم تقبل سياستنا الجديدة هي جماعات هامشية وتمثل آراء أقلية صغيرة بالاضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أن كل هذه الجماعات يتم تمويلها ودعمها من بعض الدول العربية التي تستخدمها لتحقيق غاياتها السياسية، إن مسألة فيما إذا كان بإمكاننا " ضبط " هذه الجماعات، لا تبدو مسألة مشروعة حيث أنه لا يمكن اعتبار أية دولة أو حركة سياسية مسؤولة عن أعمال جميع مواطنيها أو أعضائها، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الجماعات المعينة تعمل خارج إطار سلطتنا وتحت رعاية أجنبية وعلى أرض لا نسيطر عليها وبالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مشكلة في السيطرة على جميع قواتها في الضفة الغربية وغزة، إلا أنه يبدو أنه يوجد شخص في الغرب مستعد أن يستخدم هذه الحجة لرفع الشرعية عن الدولة الإسرائيلية أو أن يشكك في صدق التزام إسرائيل بالسلام، عندما نملك دولتنا المستقلة فإننا سنجد الأساليب المناسبة لمنع " الأعمال الهدامة للسلام ".س: استمرت بعض المنظمات الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية في القيام بهجمات ضد إسرائيل عبر الحدود من لبنان بالرغم من نبذ عرفات للإرهاب في ديسمبر / كانون أول 1988م فهل حاولت م.ت.ف وقف تلك الهجمات ؟ أم لديها النية للاستمرار فيها ؟ ج: بالنسبة للعمل العسكري من جانبنا، لا بد وان يكون واضحا أننا لم نتنازل عن حقنا في اللجوء إلى السلاح، وأننا نعتبر ذلك واحدا من أساليب عديدة يمكننا بواسطتها مواجهة إسرائيل. وإسرائيل لم تتخلّ عن استعدادها لاستخدام القوة العسكرية ضدنا داخل الأرض المحتلة وخارجها ( وغالبا ضد مدنيين عزل من السلاح )، وبالتالي لا نفهم معنى مطالبتنا بنزع السلاح من جانب واحد فقط. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل لم تظهر أي اهتمام في التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار أو في تقبل أي اقتراح أو ترتيب من شأنه ضبط وتخفيض مستوى المواجهة المسلحة، ويمكنني القول أن م.ت.ف تمارس ضبط النفس كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين بنفسه منذ بضعة شهور، كما أن م.ت.ف ملتزمة بتعهدها بوقف كافةالعمليات العسكرية " الخارجية " بالرغم من عدم تقديم إسرائيل لتعهد مماثل، وكما يثبت اغتيال (أبو جهاد) في تونس في الربيع الماضي، وبالاضافة، فقد تبنينا سياسة في غاية الحذر والانتقائية في اختيارنا لأهداف عملياتنا المسلحة وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن عملياتنا مشروعة وذات طابع عسكري، وهذا أيضا تصرف لا يوجد ما يقابله في الجانب الإسرائيلي الذي يستمر في قصف مخيمات المدنيين الفلسطينيين في لبنان بدون أي قدر من ضبط النفس. ولسوء الحظ، أنا أعتقد أن النضال العسكري سيستمر طالما لم يتم التوصل إلى إلى تسوية سلمية للنزاع، وسنحاول ممارسة ضبط النفس في هذا المجال، ولكننا لن نخصي أنفسنا أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية، ونحن نتطلع إلى وضع يتحقق فيه السلام لشعبنا وبالتالي تدفن أسلحة الموت والدمار إلى الأبد.س: ماذا كانت تأمل م.ت.ف في تحقيقه من حوارها مع الولايات المتحدة، وكيف تقيم نتائج الحوار للآن ؟ ج: لا يمكننا إخفاء خيبة أملنا إزاء بطء الحوار وضيق أفقه، ونحن نشعر أن الولايات المتحدة تنظر إلينا نظرة عدائية وأنها غير راغبة في بذل جهد حقيقي لتفهم مخاوفنا وهمومنا، وفي المقابل، لدينا انطباع بأن الولايات المتحدة تتبنى بشكل أعمى الخط أو الموقف الإسرائيلي، ولا تقوم بأي محاولة لإتخاذ موقف محايد وعادل بين الطرفين، وهناك خلل بنيوي في الموقف الأمريكي لصالح إسرائيل نبدو عاجزين عن التغلب عليه، ونحن ندرك في الوقت نفسه أن أمامنا الكثير لنتعلمه حول عملية إتخاذ القرار السياسي في الولايات المتحدة، ونأمل بأن يوفر لنا التحسن التدريجي في العلاقات الأمريكية – الفلسطينية الفرصة لذلك، ومن جانبنا فإننا سنقوم بكل جهد لحماية ذلك الحوار نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط بحكم علاقتها الخاصة بإسرائيل، ونحن نأمل من خلال عملية الحوار والتفاعل أن تصبح الولايات المتحدة أكثر تجاوباً مع مطالبنا السياسية، وأن تقر بأن تطلعاتنا الوطنية عادلة وضرورية لتحقيق التسوية، ويعتبر الاعتراف بحقنا في تقرير المصير خطوة لا غنى عنها نحو السلام، ونحن غير مقتنعين بأن استمرار معارضة الولايات المتحدة لذلك الحق له ما يبرره خصوصاً وان الولايات المتحدة هي القوة العالمية الرئيسية الوحيدة ( بالإضافة لإسرائيل ) المستمرة في معارضتها لمفهوم أو لفكرة الاستقلال الفلسطيني والدولة.س: يقال أن م.ت.ف مستعدة للحوار مع إسرائيل ولكن إسرائيل ترفض التعامل معها، فهل م.ت.ف جادة في القول بأنها مستعدة لمحادثات مع إسرائيل ؟ وإذا كان كذلك فما هي الخطوات العملية التي تتخذها م.ت.ف لإقناع إسرائيل بجديتها ؟ ج: إن جديتنا ليست موضع شك أو سؤال، فقد قمنا بعدد من الخطوات والمبادرات للتدليل على استعدادنا للتحدث إلى الإسرائيليين، بدءا من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، مرورا بنداء الرئيس عرفات ومروراً بالنداء الذي وجهته شخصياً إلى الشعب الإسرائيلي في فبراير / شباط 1989م، وانتهاء بعشرات الاجتماعات بين ممثلينا والإسرائيليين وممثلي اليهودية العالمية، ( وبالمناسبة فإن إسرائيل هي التي أصدرت قانونا يجعل الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية جريمة )، ولم نر من الجانب الآخر سوى " لا لمنظمة التحرير الفلسطينية " " ولا للدولة الفلسطينية " ، وفوق هذا كله نطالب بتنازلات لا نهاية لها ونطالب بالمزيد من المبادرات والمزيد من الجهود لإثبات إخلاصنا وصدقنا، وبدون أي دليل ملموس على أن ذلك كله سيقابل بالمثل، وبالرغم من ذلك فإننا عازمون على الاستمرار في محاولاتنا إقناع الجمهور الإسرائيلي بأننا نعني ما نقول حول التوصل إلى تسوية نهائية، ونحن ندرك أننا لم ننجح حتى الآن في اختراق الحاجز النفسي القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ونحن نشعر في نفس الوقت أنه لا يمكن لهذه العملية النجاح إذا استمرت من طرف واحد وأن الذين يطالبوننا بالمزيد من التنازلات لا يطالبون الطرف الآخر بتنازلات مشابهة أو مماثلة، وعلى الطرفين الاقتراب أكثر من بعضهما لجعل السلام ممكناً، ونحن نشعر بأنه على الذين يؤيدون فكرة الحل القائم على دولتين سواء داخل إسرائيل أو خارجها أن يتحملوا مسؤولية أكبر في العمل على تغيير تصورات وقناعات الجمهور الإسرائيلي وعلى تغيير السياسات الحكومية الإسرائيلية، ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون مهمتنا وحدنا. ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ • مجلة السياسة الخارجية الأمريكية العدد ( 78 ) ربيع 1990م.
<$BlogDateHeaderDate$>
تقرير دولي: الإغلاق الإسرائيلي تسبب بتوسيع رقعة البطالة في الأراضي الفلسطينية
34% من المواطنين يعانون من غياب الأمن الغذائيكشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية منذ بدء عام 2000 مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعزا ذلك إلى سياسات الإغلاق الداخلية والخارجية التي تبنتها إسرائيل. ولفت التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى أن سياسية الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات، التي أثرت بمجملها سلبا على سوق العمل. وأوضح أن الإغلاق أدى إلى 'تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار'. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة من إجمالي الأسر الفلسطينية، وهن أكبر الفئات المتلقية للمساعدات والدعم كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي يعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال. وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1.3 مليون فلسطيني أي 34% من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 12% معرضين لخطر غيابه. وأوضح التقرير إلى انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007. وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية. وأكد التقرير أن هذا التراجع في الناتج الإجمالي المحلي جاء نتيجة انخفاض دخل الأسر الفلسطينية وعدم وجود الاستثمارات والأمن بسبب الإغلاق والحصار وانخفاض دخل الحكومة بسبب عدم دفع رواتب الفلسطينيين والاعتماد الكبير للاقتصاد الفلسطيني على الواردات والصادرات.
الزهار:حماس تقبل بتهدئة مع اسرائيل مدتها 6 شهور بغزة تمتد لاحقا للضفة
وفي حال رفض اسرائيل القبول تقوم مصر بفتح معبر رفح
معا- اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة في اطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا الى الضفة الغربية وتحدد بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة الى الضفة الغربية.وقال الزهار في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى القاهرة ان وفد الحركة اتفق مع عمر سليمان مدير المخابرات المصرية على ان التهدئة يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة وان يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة، وانه في حال رفضت اسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت اسرائيل عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر . واكد على ان من مطالب الحركة ان تشرف مصر على عملية الوصول الى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الاخرى بحيث يجري الاعلان عنها في ظل اجماع وطني.وقال انه تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة من جانبنا. وانه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم السيد الوزير عمر سليمان بالاتصال بالجانب الاسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها. وقال الزهار في بيانه :"ان الجانب المصري وعد بدء اتصالات فورية مع الجانب الاسرائيلي لتهيئة الاجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الاساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول، وتقرر بدء المصريين باتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الاجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل الى التهدئة". كما بين انه جرى التأكيد خلال اللقاء مع الوزير عمر سليمان على ان اسرائيل لا تملك حق اعادة اغلاق معبر رفح. وتم الاتفاق على الاليات والترتيبات المتعلقة باعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع.واعلن الزهار :ان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي واذا لم تلتزم باستحقاقات التهدئة وبحق شعبنا في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك الحصار فإن من حقنا ان ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة".
بلغ الحصار الفلافل!!..مطاعم الفقراء في غزة سرحت عمالها واغلقت ابوابها
لم تقتصر أثار الحصار الأسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي والإنساني والبيئي بل تعدى ذلك بكثير ليشمل كافة مناحي الحياة ، وخاصة تلك التي تلامس حياة وهموم المواطن اليومية ، وأهمها غلاء الأسعار للسلع التموينية والخضروات وغيرها .
ولكن في غزة المحاصر أهلها ، لم يتوقع أحد أن يصل الحصار إلى استهداف " الفلافل والفول " والذي يعتبر الفطور اليومي لالاف المواطنين ، فمنذ يومين بدأت محلات ومطاعم بيع " الفول والفلافل " باغلاق أبوابها أمام زبائنها الذين صدموا لعدم حصولهم على فطورهم المحبب الذي يتناولوه منذ سنوات طوية ، وذك بسبب عدم وجود " الغاز " في قطاع غزة .
واعتبر المواطن أكرم موسى -سائق تاكسي- والذي فوجئ بإغلاق المطعم الذي يتناول منه فطوره اليومي ، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة جداً، وان الحياة لا تطاق نتيجة استمرار سياسة الحصار ، قائلاً "لا يوجد في غزة ما يدعو إلى الحياة بالمطلق فكل شيء متوقف والأوضاع اليومية تنذر بوجود كارثة ، ولكن ؛ لم نعتقد أن الأمر سيصل إلى " الفول والفلافل " الفطور اليومي للغزيين والفقراء والمحتاجين .
أما أبو" وحيد " صاحب أحد المطاعم الرئيسة لبيع" الفلافل " في وسط مدينة خان يونس ، فاعرب عن استيائه لما وصلت إلية الأوضاع في غزة .
ويضيف "هذا المطعم لم يغلق منذ أكثر من 25 عاما ، وألان أضع " يافطة علية اعتذر عن تقديم الخدمات بسبب نقص الغاز" ، فالغاز أصبح مفقودا بشكل كلي ، ولا يوجد اى بديل نستطيع من خلاله تقديم الخدمات للزبائن .
موضحا ان يخسر يوميا نتيجة اغلاق المطعم والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد من االعمال الذين يفتحون بيوتهم من هذا المطعم .
وأعرب ابو" وحيد" عن خشيته من استمرار هذه الأزمة ، خاصة وان العديد من المطاعم ومحلات بيع الفلافل والفول أغلقت أبوابها في وجه الزبائن ، نتيجة الحصار المفروض على إدخال الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي .
اما مصطفي أو " الدرش " كما يلقبه زبائنه في مخيم خان يونس ، والذي أغلق أبواب مطعمة منذ ثلاثة أيام ، فبقول انه اضطر إلى إغلاق أبواب مطعمة نظرا لعدم وجود غاز يستطيع من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والزبائن ، وقال حاولت منذ ايام الترشيد في استهلاك الغاز لأني اعلم ، انه لا يوجد ما يكفي للاستمرار في فتح المطعم وتقديم الخدمات للناس ، ولكن بالرغم من الترشيد وتقصير ساعات العمل إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل ، واضطررت إلى إغلاق المطعم ووقف العاملين فبه عن العمل ، وختم " الدرش " حديثة قائلا "لا اعلم ماذا سيتوقف في غزة صباح كل يوم جديد" !!
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
blog poster
بعد اختفاء مركبات الأصفر- السيارات المتهالكة والمزودة بالسيرج سيدة الخط بغزة
|
بعد توقف غالبية سيارات النقل العام عن العمل سواء مركبات التاكسي أو باصات الهونداي أو ما يعرف بالمرسيدس السبعة راكب أو التاكسيات الحديثة ذات اللون الأصفر.
جاء دور سيارات الفيات والمصنوعة قبل العام 1970 وغيرها من المركبات التي لا تحمل أورقا وكراسيها متقطعة وعفى عليها الدهر لتأخذ مجدها في نقل الركاب الذين ضاق بهم الحال من كثرة المشي. عندما تسير في احد شوارع غزة تجد سيارة فقدت معالمها ورائحة الفلافل أو الطبيخ تفوح منها وأحيانا رائحة سمك السردين تملاء الجو هذا ليس بسبب أن السيارة تحمل الأكل وتقدمه للمشتركين في رحلاتها بل هي رائحة السيرج المحروق والمخلوط بالكاز أو السولار الخارجة من عادم الاحتراق للسيارة. والجدير ذكره أن أصحاب المركبات الحديثة لم يغامروا بمحولات سيارتهم في استخدام السيرج المخلوط بل من استطاع المغامرة هم أصحاب المركبات المتهالكة والتي خرجت من جحورها لتكون سيدة الخط والنقل العام في القطاع. في شارع عمر المختار احد أهم شوارع القطاع كان الركاب يصطفون على جنبات الطرق وكان المشاؤون في الطرقات يهرولون في اتجاهات متعاكسة. سعيد أحد المواطنين الباحثين عن سيارة أجرة قال "حتى السيارات اللي اختفت من عشرين سنة ما بتقف لأي حدا وغير هيك بيطلب ضعف الأجرة وما بيوصلك للمكان بس بيقربك له شوي". نادر وهو شاب يعمل في مؤسسة غير حكومية يقول سيارتي تعمل على البنزين ومتوقفة من مدة شهر واعتمدت في بداية الازمة على مكاتب التاكسيات ومنذ أسبوع توقف المكتب وبدأت المعاناة فتذكرت عادل إمام في الأفلام المصرية وهو يجري على الميكرو باص بحثا عن سيارة توصله إلى مكان عمله ويعاود النزول والصعود مرارا حتى يصل للمكان فقد تحتاج اليوم داخل المدينة لأكثر من سيارة بينهم المشي حتى تصل للعمل. أبو لطفي شاب يعمل في احد المحلات التجارية يقول "بعد حمام الصباح والعطور تركب سيارة مصنوعة قبل 1970 ورائحة السيرج تفوح منها روائح تقلب النفس على الصبح". سناء الطالبة بالجامعة تقول "إن المشي جيد ولكن عندما يكون برضاك ولكن أن تمشي غصبا عنك فانك تشعر نفسك تتعذب, ولو اردت ان تركب سيارة أجرة وخاصة للبنات غير واضح الملاكي من الأجرة (..) حتى السيارات الصغيرة من نوع فيات والتي لها باب واحد تقوم بنقل الركاب!". في شارع الوحدة الموازي لشارع عمر المختار والواصل بين شرق المدينة وغربها تجد المركبات ذات الأرقام الغريبة ما قبل عام 1970 وعام 1960 تسير بالشارع وقد سقط صدامها الأمامي أو الخلفي أو ليس لها زجاج للشباك أو ربما يفتح الباب ويغلق نهائيا فتضطر لإنزال كل من في السيارة لتنزل من الباب الآخر. لكن رغم ذلك تجد بعض سائقي الملاكي يتطوعون أثناء سيرهم لنقل بعض الركاب مجانا. |
<$BlogDateHeaderDate$>
بعد الوقود.. غزة تواجه أزمة دقيق والمخابز تبدأ في إغلاق أبوابها
بعد الوقود.. غزة تواجه أزمة دقيق والمخابز تبدأ في إغلاق أبوابها
 يوشك قطاع غزة على مواجهة أزمة دقيق خانقة في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فقد حذر أصحاب مطاحن القمح وموزعون للدقيق في القطاع من أنه لن يكون بوسعها تزويد المخابز بالدقيق لتوقف شاحنات النقل بسبب نفاد الوقود. وقال صبري أبو غالي أحد أبرز موردي الدقيق للمخابز في القطاع إنه وزملاءه يواجهون مشكلة في نقل الدقيق المنتج من بعض هذه المطاحن التي لم تتوقف عن العمل بعد إلى مراكز توزيع الدقيق والمخابز، واكد أن غالبية شاحنات النقل التي تملكها شركات التوزيع أو شركات النقل توقفت عن العمل لنفاد الوقود، الأمر الذي جعل من الصعوبة نقل وتوزيع الوقود، وأشار الى أنه في حال لم تسمح سلطات الاحتلال باستئناف تزويد القطاع بالوقود، فإن المخابز ستغلق أبوابها تماماً. واضاف أنه حتى لو توفر الوقود في الأيام القريبة فإن القطاع سيواجه أزمة خانقة لأن كمية القمح التي تم استيرادها قبل الإغلاق توشك على النفاد. يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أغلقت معبر «كرم أبو سالم» الذي يقع على مثلث الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية بعد هجوم نفذته حماس أسفر عن اصابة 13 جندياً اسرائيلياً قبل اسبوع. وأكد طلال عواد الذي يملك إحدى مطاحن الدقيق في القطاع أنه أوقف تزويد وكالة الغوث (أونروا) بالدقيق اعتباراً من يوم اول أمس (الخميس)، وذلك بسبب تعطل عمل شاحنات النقل لنفاد الوقود. وأكد أنه بسبب الحصار فإن معظم كميات القمح التي استوردها تجار غزة ما زالت محتجزة في ميناء اشدود الاسرائيلي. من ناحية ثانية توقفت بعض المخابز في القطاع عن العمل بسبب نفاد الغاز الذي يستخدم في تشغيل الأفران، مع العلم بأن الاحتلال أوقف تزويد القطاع بالغاز المستخدم للطهي منذ ثمانية أيام. ففي المنطقة الوسطى من القطاع شرع الكثير من الناس في طهو الخبز في المنازل سواء باستخدام افران الكهرباء أو بواسطة أفران الطين التي تعمل بواسطة الحطب. وأصبح من المألوف رؤية النساء والأطفال وهم يقومون بجمع الحطب من الحقول المجاورة للتجمعات السكانية. من ناحية ثالثة نظمت حركة حماس بعد صلاة الجمعة مسيرتين ضخمتين في مدينة غزة وبالقرب من معبر رفح الحدودي مع مصر. ودعا المشاركون في المسيرتين الى رفع الحصار. وفي كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في المسيرة قبالة معبر رفح، قال الدكتور عطا الله ابو السبح، القيادي في الحركة ووزير الثقافة الفلسطيني السابق إن الاشتباك الحقيقي مع الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وشدد ابو السبح على أن حركته لن تشكل خطرا على الأمن المصري في أي حال من الأحوال. |
إعلان المبادئ الخاص بأولمرت
إعلان المبادئ الخاص بأولمرت
اقتطاع 15% من أراضي الضفة الغربية ورفض حق العودة ورفض الانسحاب من القدس الشرقية كشفت مصادر فلسطينية لصحيفة الأخبار اللبنانية عن فحوى اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي عقد في الخامس من نيسان الجاري، ووصفته المصادر بالمتوتر، حيث طرح فيه أولمرت الخطوط العريضة لإعلان المبادئ من وجهة النظر الإسرائيلية الذي يشمل اقتطاع 15% من مساحة الضفة الغربية وضمها إلى إسرائيل ورفض حق عودة اللاجئين ورفض الانسحاب من القدس الشرقية.وتؤكّد المصادر أن «اللقاء الأخير بين أولمرت وعبّاس كان سيئاً للغاية، وفي أجواء توتر وإحباط»، مشيرة إلى أن «أولمرت طرح أفكاراً وأراد سماع استعداد فلسطيني للتعامل معها لتنطلق المفاوضات على أساسها بهدف التوصل إلى ما يشبه إعلان المبادئ مع نهاية العام الجاري». وتوضّح أن «أفكار أولمرت تناولت قضايا اللاجئين، والقدس المحلتة، والكتل الاستيطانية ومساحة المناطق التي تنوي إسرائيل ضمها من أراضي الضفة الغربية، والأغوار». وتستثني «خريطة أولمرت» ما تُسمّى «منطقة القدس الكبرى» من أراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة، على اعتبار أن «القدس الكبرى جزء من أراضي دولة إسرائيل، وهي تمتد من تخوم مدينة رام الله إلى تخوم مدينة بيت لحم». وفي ما يتعلّق بـ«الحوض المقدّس»، الذي كان يشمل البلدة القديمة، ووادي قدرون، وجبل الزيتون في القدس المحتلة، فقد بات يشمل «القدس القديمة وحي سلوان، على أن تكون السيادة عليه إسرائيلية وتُبحَث ترتيبات وصول أتباع الديانات إلى أماكنهم المقدسة بإشراف أو رقابة دولية»، على غرار الوضع القائم في مدينة الخليل حالياً، حيث تراقب قوات دولية زيارات اليهود والمسلمين للأماكن المقدسة بعد تقسيم المدينة بناءً على ما سمي «بروتوكول الخليل» عام 1997. أما إدارة الأماكن المقدسة في القدس المحتلة، بحسب خطّة أولمرت، فمن الممكن أن تكون هناك إدارة فلسطينة أو عربية ـــــ إسلامية للمسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية. وتستثني الخطّة منطقة اللطرون وقراها الثلاث في حدود القدس، التي هدمتها قوات الاحتلال عام 1967، لتبقى منطقة إسرائيلية غير مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. وبحسب «خريطة أولمرت»، فإن الكتل الاستيطانية تُضَمّ إلى إسرائيل، وتُوَسَّع أفقيّاً لتحقيق التواصل مع كل كتلة استيطانية. وتشير المصادر إلى أن «مجموع الأراضي التي تطالب سلطات الاحتلال بالإبقاء عليها ضمن الخطّة الجديدة أصبح بحدود 15 في المئة من الضفة الغربية»، مع العلم بأن الطلب الإسرائيلي في كامب ديفيد عام 2000 كان على ضم 8 في المئة من الضفة. ويعرض أولمرت لحل مشكلة ترابط وتواصل أراضي الدولة الفلسطينية البحث في بناء سلسلة من الجسور والأنفاق. أما منطقة الأغوار، فهي بحسب مخطّط أولمرت «مجال أمني حيوي لإسرائيل وتبقى تحت السيطرة الإسرائيلية مع ممر إلى جسر اللنبي أو الملك حسين»، أي تبقى على حالها كمنطقة «سي»، بحسب تعريفات اتفاق أوسلو، حيث تكون السيطرة الإسرائيلية، على أن تبقى المستوطنات في المنطقة على حالها. و«خريطة أولمرت» للأغوار لا تتضمّن فقط سهل غور الأردن، بل «تشمل منطقة واسعة بعمق 17 كيلومتراً من نهر الأردن وتصل إلى تخوم طوباس». وبالنسبة إلى قضية اللاجئين، ورغم أن الخطّة لا تتحدث عن وضعهم، إلا أنه في اللقاء بين عباس وأولمرت، كان الأخير، بحسب المصادر، «متشدداً جداً»، إذ رفض عودة «أي لاجئ إلى إسرائيل». وتضيف أن أولمرت قدّم «ترضية» لعبّاس بالموافقة على «جمع شمل لعشرة آلاف شخص، 6 آلاف من الضفة و4 آلاف من قطاع غزة». ويبدو أن الإدارة الأميركية لا تمانع في الخطّة الحالية: «إعلان مبادئ» يختتم به بوش حياته في البيت الأبيض. وتشير المصادر إلى أن «الإدارة الأميركية تسعى إلى تجميل العرض من خلال دعوة الطرفين إلى التركيز على تفاهمات عامة على أبواب زيارة بوش لإسرائيل» على اعتبار أن هذا هو أقصى ما يمكن التوصل إليه في ما بقي من عهد الإدارة الحاليّة. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة في واشنطن قد قالت إن عباس سعى إلى إقناع الرئيس الأميركي بعدم الموافقة على طلب إسرائيل. وأضافت أن أبو مازن مستعد للموافقة على اقتطاع إسرائيل ما نسبته 2 في المئة فقط من الضفة الغربية، مع رفضه إصدار «إعلان مبادئ عام» يتضمن القضايا المتفق عليها، يكون بديلاً مؤقتاً للاتفاق الشامل. وأشارت إلى أن أبو مازن سيعرض في محادثاته في واشنطن خطّة عودة لمئة ألف لاجئ فلسطيني إلى المناطق المحتلة عام 1948 بواقع عشرة آلاف كل عام ولمدة عشر سنوات. |
(( عودة السيف إلى غمده ))
(( عودة السيف إلى غمده ))
رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رؤية الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين تقديم / عبد الرحيم محمود جاموس مدير عام مكاتب اللجنةالشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني بالسعودية الشهيد القائد صلاح خلف " أبو إياد " عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " والذي استشهد في تونس في 14 يناير 1991م، والذي يعتبر من أهم وأبرز القادة التاريخيين المؤسسين لحركة " فتح " إلى جانب الشهيدين ياسر عرفات وخليل الوزير وغيرهما من القادة التاريخيين، وكان يتمتع بصفات قيادية خاصة ميزته بين رفاقه وبين القيادات الوطنية الفلسطينية المختلفة، كان ثورياً واقعياً وصاحب رؤية ثاقبة وجريئة، لعب دوراً محورياً في تطوير الفكر السياسي الثوري الواقعي في الساحة الوطنية الفلسطينية على مدى ثلاثة عقود، استطاع أن يكون خلالها احد أهم ضمانات الأمن والأمان لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وعمل على حماية منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جبهوي جامع لكل القوى الفلسطينية، كان مؤثراً وفاعلاً في تطوير فكرها السياسي وبرامجها النضالية، فكان ركناً أساسياً في إتخاذ القرار على مستوى الكفاح المسلح وكذلك على مستوى قرار السلام، كان ذا شخصية قيادية جذابة صلبة ومحاوره ومحيره، حمل همّ شعبه الوطني مبكراً منذ وقعت النكبة الكبرى سنة 1948م. سجل الشهيد صلاح خلف " أبو إياد " رؤيته لمستقبل القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في مقالة هامة له بعنوان (( عودة السيف إلى غمده )) وفيها إجابته على عدد من الأسئلة المحورية والجوهرية الملحقة بها والمتعلقة برؤيته وفهمه للسلام ورؤية منظمة التحرير الفلسطينية، وقد نشرت هذه المقالة في مجلة السياسة الخارجية الأمريكية في عددها رقم (78) في ربيع 1990م أي قبل استشهاده بنحو تسعة أشهر وقبل انطلاق مؤتمر مدريد للسلام بعام ونصف تقريباً، ونظراً لما تتوفر عليه هذه المقالة وملحقها من الأسئلة والأجوبة من أهمية بالغة لفهم الرؤية الفلسطينية للسلام مع إسرائيل ولما فيها من جرأة وبعد نظر ووضوح في رؤيته الخاصة للسلام الفلسطيني الإسرائيلي من مختلف جوانبه المرحلية والمستقبلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وديمغرافياً وعسكرياً ...الخ، فقد إرتأينا إعادة نشرها كي يطلع عليها القادة والكوادر والعناصر التي لم يسبق لهم الاطلاع عليها والذين يتحملون اليوم مسؤولية الهم الوطني والمشروع الوطني وأخص بالذكر الأخوة في فرق المفاوضات المختلفة ليسترشدوا بها وبالرؤية الثاقبة والصائبة للشهيد القائد الخالد صلاح خلف حيث تجيب رؤيته على أكثر الأسئلة إلحاحاً وخطورة ودقة وتحدد الموقف الفلسطيني من الثوابت الفلسطينية بشفافية ووضوح وكذلك مما بات يعرف اليوم بقضايا الوضع النهائي، بل يضيف إليها رؤيته المستقبلية للوضع الفلسطيني الإسرائيلي ولمصير الحل القائم على مبدأ الدولتين وإمكانية تطويره بالإرادة الحرة والمشتركة للطرفين والتي ستكون على أساس المصالح المتبادلة للطرفين والمتولدة عن إحلال السلام محل العنف والصراع لتطوير العملية السلمية من حل الدولتين كحل مرحلي إلى حل الدولة الواحدة أو الثنائية القومية كحل استراتيجي نهائي وفق ما ستمليه مصالح الطرفين مستقبلاً بما يضمن ويكفل لهما العيش المشترك والدائم بأمن وسلام بعيداً عن كل أشكال العنف التي ستبقى متواصلة وتلف الطرفين طالما بقي السلام بعيداً وطالما استمرت القيادة الإسرائيلية في إنكار الحقائق الموضوعية للحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف. في ختام هذا التقديم المتواضع لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يتغمد شهيدنا القائد (أبو إياد) وجميع شهداء شعبنا ممن سبقوه أو لحقو به في مسيرة كفاحنا الوطني وعلى رأسهم الشهيد الخالد الرمز ياسر عرفات وأمير الشهداء أبو جهاد برحمته الواسعة وأن يسكنهم جناته وأن يجزيهم عما قدموه لشعبهم وأمتهم وقضيتهم خير الجزاء إنه سميع مجيب. عبد الرحيم محمود جاموس الرياض : 23/04/2008م وفي ما يلي نص المقالة : • إعادة السيف إلى غمده بقلم : صلاح خلف ( أبو إياد ) ( عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول شئون الأمن القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية ). شهد العام المنصرم تغييرات عاصفة وغير متوقعة في النظام العالمي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ونشهد الآن قيام توازن عالمي جديد لم تتضح معالمه بعد وسيتأثر العالم كله بما في ذلك الشرق الأوسط بالنظام الجديد. ورغم هذه الفترة المضطربة فإن الشعب الفلسطيني وممثله منظمة التحرير الفلسطينية يرون وجود فرص جديدة للسلام في الشرق الأوسط. ومع نجاح حركة التغيير في الإتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية وجنوب أفريقيا وغيرها في إزالة النظم العفنة والمعتقدات المتحجرة، فإن شعب فلسطين جزء من هذه العملية التاريخية بالرغم من خصوصية الظروف والتحديات التي يواجهها. ولقد طرحت عملية التغيير قضايا كبيرة مثل حق تقرير المصير والحرية وحقوق الإنسان، ولا يمكن للنضال الفلسطيني أن يظل معزولاً وسط بيئة عالمية تقر بتلك الحقوق لكافة الشعوب. وضمن هذا الإطار فإن م.ت.ف تعتبر برنامجها السياسي الراهن القائم على القبول بدولتين فوق أرض فلسطين المتنازع عليها منذ قرن كامل، مضافاً إليه الانتفاضة غير العسكرية لشعبها في الأراضي المحتلة، أمرا متماشيا مع روح العصر، وينطلق قرار م.ت.ف بالاعتراف بإسرائيل والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على جزء فقط من أرض آبائنا وأجدادنا القدماء من اعتبارات براغماتية بحتة تتمثل في الانفتاح والاستعداد بالتخلي نهائيا عن الخلافات والتوجهات والافتراضات القديمة. وتؤمن م.ت.ف بأن مبادرتها السلمية قد اخترقت " حائط برلين " الذي كان يقف عقبة كبيرة في وجه تسوية النزاع، وأضحت الآن مهمة كل الذين يسعون حقا للسلام توسعة ذلك الاختراق لإزالة الحواجز المتبقية في وجه حياة حرة ومسالمة للعرب واليهود في الأراضي المقدسة. ولم تمر القضية الفلسطينية في تاريخها بظروف دولية ومحلية أكثر ملاءمة للتسوية في الظروف الراهنة، فقد خفت حدة التنافس الكوني بين القوى العظمى إلى درجة كبيرة، كما تم تخفيض سباق التسلح وأخطار الدمار النووي إلى حدها الأدنى وتظهر القوتان العظيمتان استعدادا للتعاون لتسوية النزاعات الإقليمية كما حصل في أفغانستان وانجولا وكمبوديا وغيرها، ويرى الغرب أن " التهديد السوفياتي " يكاد يزول تماما نتيجة التغييرات الداخلية العميقة التي يمر بها الإتحاد السوفياتي، ونتيجة لقيام السوفيات بإعادة تقييم لالتزاماتهم في العالم الثالث، كما أن الشيوعية كعقيدة تعيش في حالة احتضار في الوقت الذي يتم فيه إعادة التأكيد على القيم الإنسانية الأساسية. ويرى البعض بأن حقبة الوفاق الدولي الجديدة والتغييرات المصاحبة لها ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على إسرائيل للتوصل إلى تسوية، ولكن م.ت.ف ترى الأمور بشكل مختلف فرغم أن احتمالات وقوع حرب عالمية بسبب أزمة الشرق الأوسط قد تضاءلت، فإن استمرار النزاع سيولد بالضرورة أخطارا محلية على إسرائيل وعلى المصالح الحيوية للعالم الغربي في المنطقة. ومن بين هذه الأخطاء العودة إلى التطرف القومي ( الواضح فعلا في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي )، وتصاعد الأصولية الإسلامية حتى في أوساط الفلسطينيين، وتزايد خطر الحرب النووية والكيماوية او البيولوجية ( خصوصا على ضوء جهود إسرائيل الهائلة في هذه المجالات )، وأخيراً زيادة عدم الاستقرار الداخلي في دول الشرق الأوسط المقربة من الغرب. وقد لا يكون حل القضية الفلسطينية بمفردة كافيا لإزالة كل تلك المخاطر ولكنه بالتأكيد سيسهم إلى حد كبير في نزع فتيل التفجير منها، والأمر المؤكد هو أن غياب حل منصف للقضية سيضاعف من التوترات القائمة والمحتملة إلى درجة قد تصبح معها السياسات البراغماتية والعلنية المماثلة لسياسة م.ت.ف الحالية غير ممكنة وغير ذات معنى. ويلقي هذا الوضع عبئا فريدا على الإسرائيليين الذين ما زالوا يعارضون التسوية، ويظهر الضرورة القصوى لاستمرارية مشاركة الولايات المتحدة في لعب دور بناء في عملية السلام، وتشكل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية انتكاسة من حيث عودتها للنظام الفكري والسياسي القديم متحدية بذلك كافة التغييرات الايجابية التي تجري على نطاق عالمي، ولم تعد الفكرة القائلة بامكانية استمرار حكم كولونيالي إلى أجل غير مسمى لشعب مصمم على نيل حريته وتقرير مصيره بنفسه فكرة مقبولة أو قابلة للحياة مع إشراف القرن العشرين على نهايته، ولكن هذا بالضبط ما تقدمه خطة شامير، نسبة إلى رئيس وزراء إسرائيل اسحق شامير، للفلسطينيين في مقابل استعدادهم للتفاوض وإنهاء النزاع على أساس الاعتراف المتبادل. التردد الأمريكي ان الحقيقة المذهلة والمؤلمة في آن واحد لا تتمثل في موقف شامير وأمثاله من الاسرائيليين وإنما تتجلى في موقف الولايات المتحدة، وبينما بذلت م.ت.ف كل جهد ممكن من جانبها لإظهار حسن النية والمرونة تجاه الولايات المتحدة، نجد الأخيرة غير راغبة أو غير قادرة على الابتعاد عن المواقف والسياسات الإسرائيلية الرسمية الأكثر تطرفاً، وبدلاً من أن تصغي الإدارة الأمريكية للأصوات الإسرائيلية العاقلة من أمثال أبا إيبان وعيزرا وايزمن ويهشوفاط مركابي وغيرهم قامت بتبني خطة شامير بكاملها، والواقع أن الولايات المتحدة لم تظهر حتى الآن أي قدر من الحياد أو الإنصاف في تعاملها مع القضية الفلسطينية. فقد وعد الرئيس ريجان علنا بحوار " بناء وشامل " مع منظمة التحرير عند اتخاذه لقرار إجراء محادثات أمريكية – فلسطينية في ديسمبر / كانون أول 1988م، ولكن في الحقيقة لم يتم بحث أي مواضيع جادة حتى الآن، كما ترفض الولايات المتحدة الإجابة عن الأسئلة الجوهرية في المحادثات في الوقت الذي قامت به إدارة بوش من جانب واحد بتخفيض مستوى الحوار الأمريكي – الفلسطيني. ونتيجة لذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية ليس لديها أي تصور واضح أو عميق لسبب امتناع الولات المتحدة عن تأييد الحل القائم على دولتين في فلسطين، أو للأسباب الكامنة وراء اعتراض الولايات المتحدة على ذلك الحل، وهذه المسألة جوهرية بالنسبة لمنظمة التحرير، وبالتالي فإنها حريصة على توضيح أبعادها. تشعر م.ت.ف بانها قد نجحت في إثبات نواياها الحسنة، وإن بإمكان الولايات المتحدة عمل المزيد لإثبات أنها غير مقيدة تماما بفعل علاقتها الخاصة بإسرائيل، ويأتي إحياء وتقوية الحوار في تونس ضمن السياق المطلوب، ولكن الأهم والأكثر واقعية ضرورة قيام الولات المتحدة بالتأكيد على موقفها الرافض لسياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي المحتلة، واتخاذها لإجراءات تضمن وضع حد لكافة السياسات الاستيطانية في تلك المناطق تماشيا مع ما أعلنه جيمس بيكر وزير خارجية أمريكا في مايو / أيار 1989م. ومن المسائل الهامة الأخرى في هذا الصدد مسألة الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفياتي، ومن المعروف أن القضية المركزية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لأمريكا ولسنوات طويلة كانت ضمان حرية الهجرة للهيود السوفيات، ولكن في نفس اللحظة التي رفع فيها الاتحاد السوفياتي الحظر المفروض على هجرة اليهود السوفيات قامت الولايات المتحدة من خلال التنسيق مع إسرائيل بإغلاق أبوابها في وجه أولئك المهاجرين متجاوزة بذلك " حقوق الإنسان " والرغبات أو التفضيلات الخاصة للمهاجرين، ولقد اغتنم شامير فرصة وفود آلاف المهاجرين في تبرير تمسكه بسياسة " إسرائيل الكبرى " مستخدما إياها في الوقت نفسه كرد حاسم على المشاغل الديمغرافية " السكانية " التي تقوم عليها سياسة حزب العمل الأرض مقابل السلام ولا يمكن للفلسطينيين أن يصدقوا الولايات المتحدة بأراضيها الواسعة ومواردها الهائلة أنها تعجز عن امتصاص عشرات الالآف من المهاجرين سنوياً. ولا يمكنهم أن يصدقوا كذلك أنه لا تترتب أية أخطار على توريد تلك الأعداد إلى إسرائيل، آخذين بالاعتبار ميل القيادة الإسرائيلية الحالية إلى توسيع نطاق تواجدها الاستيطاني " الكولونيالي " في المناطق المحتلة. وكذلك لا يمكن للفلسطينيين أن يستوعبوا تأييد الولايات المتحدة لحق اليهود السوفيات في الذهاب إلى إسرائيل ومعارضتها لحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم، وبالتالي فإن م.ت.ف تدعو الولايات المتحدة إلى مراجعة قرارها بالحد من الهجرة اليهودية إليها نظراً لتأثير تلك الهجرة الخطيرة في حال استمرارها على النزاع وعلى آفاق السلام. وان بادرة كهذه كفيلة بإظهار صدق النوايا الأمريكية تجاه الفلسطينيين بدون أن تؤدي إلى توتير العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، كما إن بادرة كهذه ستكون مؤشراً على تصميم الولايات المتحدة علىالابتعاد ولو بمقدار بسيط عن السياسة الإسرائيلية المتطرفة والمعرقلة للسلام. ورغم أن هذا الأمر قد يبدو غريبا لأول وهلة، فإن لإسرائيل والشعب الفلسطيني أهدافا متشابهة يمكن التوفيق بينها، فإسرائيل تريد ان تكون سيدة مصيرها أي دولة مستقلة وآمنة تعيش بسلام مع جيرانها، ونحن لا نطالب لأنفسنا بأكثر من تلك الحقوق. ان حكومة إسرائيل تؤمن بأن أهداف كل من الدولتين المقترحتين متعارضة وتنفي إحداهما الأخرى، فهي ترى بأن استقلال وأمن وسلام إسرائيل مسألة ممكنة التحقيق فقط في حال حرمان الفلسطينيين من تلك الحقوق أو في حال تقييد حق الفلسطينيين في تلك الأمور تقييدا شديدا ولكن الفلسطينيين يؤمنون الآن بأن مصير مساعي الشعبين للاستقلال والأمن والسلام متشابك أو متداخل فإما أن ينجحا معا أو يفشلا معاً. وان خطة السلام الفلسطينية مبنية على ذلك الاعتقاد وعلى تلك القناعة، وتم تقديم تلك الخطة إلى إسرائيل في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م بعد أن تبنى المجلس الوطني الفلسطيني وهو أعلى سلطة سياسية للشعب الفلسطيني، قرارات تدعو إلى حل يستند إلى قيام دولتين في فلسطين والى تقسيم أرضها بين الشعبين. والخطة الفلسطينية بسيطة، ان إسرائيل ستعيش بسلام مع الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، ان هذا الحل النهائي سيكون جزءا من اتفاق عربي – إسرائيلي شامل يحقق السلام بين الدولة الإسرائيلية والدول العربية، وبالتالي تزول هواجس إسرائيل الأمنية من ناحية ويتفرغ العرب لاستثمار مواردهم وطاقاتهم في بناء مستقبل مزدهر وآمن لأولادهم، وضمن إطار ذلك السلام الشامل سيكون الفلسطينيون مستعدين لتقبل أي ضمانات وترتيبات أمنية محلية أو إقليمية أو دولية لا تمس سيادة أي دولة من الدول المعنية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية تدرك أثناء تقديمها لخطة السلام الخاصة بها مدى الصعوبات التي ستواجهها والتي يأتي في مقدمتها ضرورة إزالة العوائق النفسية الموجودة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين قبل بدء أي مفاوضات جادة، ويدرك الفلسطينيون أن ما يزيد على نصف قرن من الكره والخوف وسفك الدماء مسألة لا يمكن تجاوزها بوثيقة واحدة أقرها مجلسهم الوطني، ولقد عبر العديدون في إسرائيل وفي الغرب عن شكوكهم تجاه نوايانا الحقيقية، ولا بد من التغلب على هذه الشكوك، سواء كانت مبررة أو غير مبررة، اذا أريد لحلقة الموت والدمار أن تتوقف، وكان ذلك هدف م.ت.ف الرئيس طوال العام الماضي. ولقد عملنا خلال الفترة المذكورة بدون أية مساعدة، لا بل أحيانا في مواجهة معارضة نشطة، من قبل الأطراف الأخرى المعنية بالنزاع في محاولة إعطاء إجابات على الأسئلة الحائرة لشعبنا ولإسرائيل وليهود العالم وللرأي العام العالمي، وبينما لا يزال بعض الفلسطينيين يتشككون في مدى صدق نوايا إسرائيل حول رغبتها في السلام، فإن العديد من الإسرائيليين لا يزالون مقتنعين بأن منظمة التحرير منخرطة في خطة شيطانية هدفها النهائي تدمير إسرائيل وهذه القناعة وللأسف الشديد تجد من يتبناها في الغرب. وفي التحليل النهائي، لن يطمئن الفلسطينيون إلى نوايا إسرائيل الحقيقية إذا لم تقر لهم بحق تقرير المصير، ولن يقتنع الإسرائيليون بأن م.ت.ف تسعى للعيش معهم بسلام إلا عبر الممارسة الفعلية للحياة السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن إلى أن يتحقق ذلك الأمر للطرفين ستظل عملية السلام معرضة للإجهاض من قبل المتشائمين والرافضين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل أن تستكمل عملية توليد الثقة اللازمة للحؤول دون الانزلاق مرة أخرى إلى دائرة العنف، ولا بد من الرد على كافة الظنون والشكوك. لقد تنازلت منظمة التحرير عن حلمها في إقامة دولة ديمقراطية عربية – يهودية في فلسطين ما قبل 1948م، ولقد فعلنا ذلك بعد إدراكنا أن ذلك الحلم ممكن التحقيق فقط في حال وجود إجماع عربي – يهودي عليه، ولا يمكن بناء دولة موحدة ثنائية القومية بدون موافقة القوميتين، ولن تكون الدولة الموحدة ثنائية القومية قادرة على الحياة إذا فرض أحد طرفيها قيامها بالقوة على الطرف الآخر. وقد يأتي اليوم الذي يقرر فيه يهود إسرائيل وعرب فلسطين، نتيجة للثقة المتبادلة التي تولدها فترة من التعايش السلمي والتعاون، إقامة شكل من أشكال الاتحاد فيما بينهم لأنه يخدم مصالحهم، ولكن إلى ان يحين ذلك اليوم يظل أفضل سبيل لحفظ مصالح كل من الشعبين بقاؤهما منفصلين كل في حاله. ولم تتنازل منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الأساسية لشعب فلسطين، وليس في نيتها ان تتنازل عن تلك الحقوق، ولقد أصدرنا اشارات كثيرة عديدة لإثبات جدية مبادرتنا السلمية، فقد احتفظنا بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة السبل ولكن انتفاضتنا اعتمدت أشكال النضال غير العسكري رغم أن البنادق الإسرائيلية مستمرة في قتل الفلسطينيين، ولقد اعترفنا بقراري الأمم المتحدة 242 و 338 وقمنا بإدانة الإرهاب بكافة أشكاله، وقبلنا حق إسرائيل في الأمن والسلام رغم استمرارها في إنكار ذلك الحق لشعبنا، كما أعلنا عن استعدادنا للجلوس مع أي مسؤول إسرائيلي لبحث خلافاتنا بالرغم من أن القانون الإسرائيلي يحرم على المواطنين الإسرائيليين أي شكل من أشكال الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية. ولكن يجب الا يساء فهم المرونة التي أظهرناها حتى الآن على أنها تشكل استعدادا للتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في أرضه في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، فهذا تنازل لن نقدمه أبداً من جانب واحد أو بأي شكل آخر، وكلما أدرك الجميع ذلك مبكراً كلما اقترب إحلال السلام في الشرق الأوسط. إن منظمة التحرير الفلسطينية ليست على استعداد لعقد اتفاق منفصل مع إسرائيل على حساب الدول العربية الأخرى. وتسعى منظمة التحرير إلى حل فلسطيني – إسرائيلي كجزء لا يتجزأ من تسوية عربية إسرائيلية يتم التفاوض حولها في مؤتمر دولي للسلام وذلك لضمان تسوية دائمة وثابتة لكل الأطراف المعنية. إجابات لإسرائيل لابد لمنظمة التحرير الفلسطينية من تقديم اجابات علىالأسئلة الرئيسية التي يطرحها الإسرائيليون ويهود الشتات وأنصارهم في أوروبا والولايات المتحدة : ان اقتراح مشروع حل يقوم على إنشاء دولتين في فلسطين ليس مرحلة أولى في خطة لتصفية الدولة اليهودية، فإن خطة كهذه لا بد وأن تقوم على ثلاث افتراضات وهي: (1) ان الشعب الفلسطيني المحكوم حاليا بيد حديدية سيقرر ذات يوم اخضاع شعب آخر يوازيه أو يفوقه عدداً (2) ان الدولة الفلسطينية الصغيرة التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة ستحظى مستقبلا بقوة عسكرية قادرة على هزيمة أقوى دولة في الشرق الوسط (3) ان المجتمع الدولي سيقف متفرجا وهو يشاهد تصفية الدولة اليهودية، ان هذه الافتراضات تصور الفلسطينيين على أنهم اساطين في الخداع والمكيدة وصانعي معجزات وتصف العالم ككل بالافلاس الأخلاقي التام، وبالتالي لا تشكل تلك الافتراضات الثلاث أي أساس لرفض عرض سيؤدي قبوله إلى إحلال السلام والازدهار في الشرق الأوسط، ان الحل القائم على دولتين في فلسطين والذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني يبز ( يتفوق على ) هدف الدولة الواحدة المنصوص عليه في الميثاق الوطني الفلسطيني، كما أن قبول إسرائيل بمقترح الدولتين يبز ( يتفوق على ) التزامها بإقامة " إسرائيل الكبرى ". .. لن تكون الدولة الفلسطينية قاعدة لأي عمليات إرهابية فلسطينية أو غير فلسطينية ضد إسرائيل، وبما أن منظمة التحرير تتوقع عدم ثقة إسرائيل بكلامها حول هذه النقطة، فإن المنظمة ترى ضرورة النص على ترتيبات أمنية وتوقيع إتفاقات أمنية حول التعامل مع أي حالات اعتداء إرهابي على إسرائيل. .. من الصحيح إن الموافقة على مبادرة م.ت.ف للسلام أو على سياستها لم تصدر عن جميع الفلسطينيين ولا عن كافة المنظمات الفلسطينية. فبعض الفلسطينيين داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة أصدروا تصريحات معارضة لسياسة م.ت.ف وقاموا بأفعال تتعارض مع موقفها، وان م.ت.ف ترفض تلك التصريحات وتتبرأ من تلك الأفعال، ولكن وجود أقلية رافضة أمر متوقع ولا يجب أن يؤخذ كدليل على عجز منظمة التحرير عن الوفاء بالتزاماتها، فمنظمة التحرير المدعومة بالغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة وفي الشتات لديها السلطة للتوصل إلى السلام ولديها القوة لتثبيت ذلك السلام، ولا يأتي التحدي الحقيقي لقدرة م.ت.ف على تحقيق السلام في الواقع من المنظمات الفلسطينية الرافضة وإنما يأتي من الإسرائيليين أو من غيرهم نتيجة لإحباطهم لآمال الشعب الفلسطيني، وإذا نجحوا في قتل أو سحق آمال الفلسطينيين في السلام فلا يمكن لأي قوة منع إغراق الشرق الأوسط مرة أخرى في مستنقع العنف. .. الأردن ليس فلسطين، ولا يمكن للفلسطينيين أو للأردنيين أن يقبلوا بالضفة الشرقية بديلا عن وطن فلسطيني، وإن قادة إسرائيل الذين اعتادوا على المناداة بذلك، بمن فيهم شامير يهدفون عن سابق وعي وتصميم إلى زعزعة استقرار المنطقة، وهكذا يتضح ان التهديد الحقيقي لاستقرار الأردن لا يأتي من الفلسطينيين بل من إسرائيل بالرغم من حجج الذين يجادلون بعكس ذلك، ولا تقل فكرة فرض اتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بالقوة خطورة عن القول بأن الأردن بديل لفلسطين فالاتحاد الكونفدرالي يفترض وجود دولتين أو أكثر تتفق فيما بينها على إقامته، وأي اتحاد يقوم بين دولة ولا دولة إنما هو نوع من الاغتصاب أكثر منه كونفدرالية وبالتالي سيظل مزعزعاً، ولذا لا بد للاتحاد الكونفدرالي الأردني – الفلسطيني أن ينتظر قيام دولة فلسطينية قادرة على أن تقرر بمحض إرادتها إقامة اتحاد كونفدرالي مع الأردن بافتراض توصل الشعب الأردني إلى نفس القناعة، وبعد هذا التوضيح يمكننا القول أن م.ت.ف ترحب بقيام إتحاد كونفدرالي أردني – فلسطيني بموافقة الناخبين في كلا الدولتين، وقد تبنى المجلس الوطني الفلسطيني مرارا قرارات بهذا المعنى. قد لا تكون دولة فلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة كافية بذاتها لحل مشكلة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل أوضاع لا انسانية في مخيمات متفرقة في العالم العربي، وبالتالي ستظل القضية الفلسطينية تهدد السلام في الشرق الأوسط إلى أن يتم حل مشكلة فلسطينيي الشتات، ولذا فإننا نصر على إدراج " حق العودة " على جدول المفاوضات الخاصة بتسوية النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي. وإذا خلصت النوايا لدى أطراف النزاع يمكن حل تلك المشكلة بالشكل الذي يخدم المصالح الحيوية لإسرائيل وفلسطين والمنطقة. وأخيرا في معرض الاجابة على الذين يتساءلون عما إذا كان هناك بديل عن الانتفاضة نقول نعم يوجد، فالانتفاضة ثورة فلسطينية غير مسلحة قامت في وجه فقدان الفلسطينيين لحقوقهم ولأراضيهم وهي ستتوقف في اللحظة التي يتم فيها تقديم وعد أو التزام أكيد للفلسطينيين حول حقوقهم السياسية بما فيها حقهم في تقرير المصير في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، ولن تتوقف الانتفاضة بناء على أي وعد مبهم ببدء مفاوضات تستبعد حق تقرير المصير، وللأسف نجد ان وعوداً مهمة كهذه تشكل جوهر مقترح السلام الإسرائيلي. ومن أبرز مكونات المقترح الإسرائيلي للسلام القول " ان إسرائيل تعارض إنشاء دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي المنطقة الواقعة بين إسرائيل والأردن " والخطة الإسرائيلية كلها موجهة نحو انكار الحقوق السياسية للفلسطينيين. وهكذا فإن إسرائيل ترفض التعامل مع منظمة التحرير كما أكد شامير مرارا أن المنظمة تريد دولة فلسطينية كما ترفض إسرائيل التحدث إلى أي شخص تختاره منظمة التحرير للسبب نفسه. وعلاوة على ذلك تقترح إسرائيل إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لاختيار فلسطينيين يتولون إدارة شؤون " الحياة اليومية " في المناطق المحتلة، باستثناء الشؤون الأمنية والخارجية وكل ما يتعلق بالمواطنين الإسرائيليين، وبكلام آخر فإن إسرائيل تريد من فلسطينيين منتخبين " إدارة " الأراضي الفلسطينية في ظل الاحتلال العسكري وعلى أساس أن نصف مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة التي تمت مصادرتها ستبقى في أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين يشكلون الآن 4% فقط من سكان المناطق المحتلة، والذين لن يكونوا خاضعين للسلطة الفلسطينية كما تطالب إسرائيل بإبقاء الضفة الغربية وقطاع غزة مفتوحين أمام المزيد من الاستيطان الإسرائيلي. وتشترط إسرائيل إنهاء الانتفاضة للسماح بإجراء الانتخابات وتقول إسرائيل إنه لا بد من إنهاء الانتفاضة على الرغم من أن الوضع النهائي للأراضي المحتلة كما تراه لن يتضمن حق تقرير المصير، علاوة على أن إسرائيل لن تبحث ذلك الوضع النهائي - ما دون حق تقرير المصير - قبل مضي ثلاث سنوات على إنهاء الانتفاضة وإجراء الانتخابات، وهكذا ينص مقترح السلام الإسرائيلي على أن الهدف النهائي للمحادثات حول حل دائم للقضية الفلسطينية هو تحقيق السلام مع الأردن وليس مع الفلسطينيين. وما تزال إسرائيل ترفض أن تبحث مع أي فلسطيني سواء رشحته منظمة التحرير أو لم ترشحه، أي أمر سوى شكليات ومتطلبات إجراء الانتخابات، وبكلام آخر فإن إسرائيل ترفض أي محاولة فلسطينية لاستكشاف الأهداف النهائية للانتخابات كما ترفض أي حوار عقلاني معها هدفه إقناعها بتعديل أفكارها غير المقبولة من الفلسطينيين. وتسمي إسرائيل كل هذا مبادرة سلام، وبوجود هكذا مبادرة سلمية فمن يحتاج لإعلان الحرب ؟ ان منظمة التحرير الفلسطينية تحث الحكومة الإسرائيلية في مراجعة موقفها. ان لإسرائيل الحق في الاستقلال والأمن والسلام، لكنها تقلل من ذلك كله بإنكارها الحق نفسه على الفلسطينيين، إن الفلسطينيين يمدون يدهم، ونحن نأمل بأن يتقدم أصحاب الرؤية السليمة والشجعان على الجانب الإسرائيلي بيد ممدودة لنا في المقابل وقبل أن يفوت الأوان. ـــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ملحق المـقال : - أسئلة وأجوبة أبو إياد س: ما هي أوجه الشبه والاختلاف بين أوضاع منظمة التحرير والفلسطينيين اليوم مقارنة بأوضاع اليهود في فلسطين قبل عام 1948م ؟ ج: يمكننا أن نرى مجموعة من الاختلافات والأمور المتشابهة بذلك، في عام 1948م توصل اليهود إلى الاستنتاج أن الوقت كان مناسبا لإقامة دولتهم المستقلة في فلسطين واعتمدوا في استنتاجهم هذا على ما رأوه من قدرة الشعب اليهودي سواء في فلسطين أو في الخارج لدعم ومؤازرة تلك الدولة، وكذلك على استعداد الدول الكبرى للاعتراف بشرعيتها، إن القاعدة الحسابية البسيطة وراء ذلك القرار هو ان " البيشوف " – ستتمكن بواسطة الدعم الدولي من الاستمرار في مساعيها للتغلب على المقاومة الفلسطينية – العربية بالقوة إذا كان ذلك ضروريا والآن بعد 40 عاما نشعر بأننا نعيش في موقف مشابه إلى حد ما، وبالرغم من أننا لا نملك القدرة العسكرية على الأرض والتي كانت قد مكنت القيادة اليهودية من فرض دولتهم الجديدة بقوة السلاح، لكننا نشعر أن الانتفاضة من جانب والتأييد الدولي المتزايد من جانب آخر، قد خلقت الظروف المناسبة والملائمة لتحقيق هدفنا، وبنفس الوقت نختلف بشكل كبير عن القيادة اليهودية في أننا قمنا بتحديد هدفنا بوضوح في تأسيس دولة على جزء من وطننا التاريخي والتي سوف تعيش بسلام مع جارتها اليهودية ضمن إطار حل شامل للنزاع، وبالمقارنة لم تقم القيادة اليهودية عام 1948م بتحديد أهدافها النهائية بالنسبة للأرض ولم تقم أية حكومة إسرائيلية لاحقة بتحديد ذلك حتى اليوم، وما تزال الحكومة الإسرائيلية اليوم ترفض فكرة الحل الذي يرتكز على إنشاء دولتين والذي نعتقده انه الأساس نحو تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. س: غالبا ما يقال في إسرائيل وبلدان اخرى " منظمة التحرير في الخارج وخصوصا أغلبية قياداتها ينتمون إلى مناطق تقع الآن داخل إسرائيل ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى أنهم سيكونون مقتنعين بدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، في هذا السياق، يعتبر الإصرار على جميع " قرارات الأمم المتحدة " وعلى " حق العودة " لجميع الفلسطينيين تعبيرات مخففة لرغبات وطموحات الفلسطينيين في أرضهم جميعها ومطالبتهم المستمرة بأجزاء إسرائيل، فما هي وجهة نظر م.ت.ف الحقيقية والدقيقة حول الطريقة المناسبة للتعامل مع مسألة حق العودة ؟ ج: إن مسألة " حق العودة " مسألة حرجة لكنها ليست عقبة لا يمكن تجاوزها في سبيل تحقيق حل كما تحاول إسرائيل تصويرها، إن موقفنا هنا أن " الحق في العودة أو التعويض " ( وغالباً ما يتم تجاهل القسم الثاني من العرض ) قد أصبح شرعيا بقرارات متلاحقة من الأمم المتحدة بدأت بقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948م ، ويرتكز القرار على الظلم الكبير الذي وقع على الفلسطينيين عام 47-1948م كنتيجة لإقامة وترحيل مليون فلسطيني من وطنهم، وبالرغم من ذلك فإننا لا نتصرف بغير واقعية حينما تثار مسألة تطبيق مثل هذا الحق، فمن ناحية، نقبل حقيقة أن العودة الكاملة غير ممكنة، على الأقل لأن إسرائيل أزالت حوالي 400 قرية وبلدة فلسطينية في الفترة 1947م – 1949م وذلك لجعل مثل هذه العودة أمراً مستحيل التحقيق، وبالاضافة إلى ذلك، فإنه ليس مؤكداً إطلاقاً وجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين ترضى بالعودة للعيش تحت الحكم الإسرائيلي، خصوصاً في حال وجود دولة فلسطينية كخيار بديل وبنفس القدر فإننا ندرك ان إسرائيل لن تقبل أعداداً كبيرة من الفلسطينيين العائدين وذلك حتى لا يختل التوازن الديمغرافي في غير صالح اليهود. وعلى الرغم من ذلك فإننا نعتقد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل بمبدأ حق العودة أو التعويض مع تفصيلات مثل هذا الأمر مفتوحة للتفاوض. وهذا الأمر سوف يضمن أن يكون للفلسطينيين في الشتات والمخيمات مصلحة مباشرة في حل يرتكز على إنشاء دولة في الضفة الغربية وغزة فقط. وإذا أهملت شكاوى هذا الجزء الحيوي من الشعب الفلسطيني ولم يتم تعويضه عن الأذى المعنوي الذي لحق به، فإن أي تسوية تتم ستكون مهددة وغير مستقرة، ولذا ومن أجل تقليل التذمر وعدم الرضى لدى الفلسطينيين فإننا نعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون على استعداد لمناقشة حق العودة، بينما سنكون نحن من جانبنا مرنين بشأن تطبيقه ونتوقع أيضا أن يلعب المجتمع الدولي دوره الكامل فيما يتعلق بمسألة التعويض ولا نتوقع أن يتحمل طرف واحد هذه المسؤولية لوحده. س: لقد قامت منظمة التحرير بشجب الارهاب بالرغم من تشديدها على حق الفلسطينيين المشروع في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ويتم التعبير عن هذه المقاومة تقريبا يوميا من خلال الانتفاضة التي يقوم بها الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والذين يواجهون جهودا إسرائيلية تهدف إلى معاقبتهم وافهامهم أنه لا يمكن الضغط على إسرائيل لاجبارها على تقديم تنازلات سياسية . إلى أين ستقود هذه الدائرة ؟ وهل هناك من بديل ؟ ج: إننا نعتقد أنه من حقنا – مثلنا مثل الشعوب الأخرى – أن نقاوم الاحتلال بما نراه من طرق وأدوات مناسبة . ولقد قامت الانتفاضة بتطوير أساليب خاصة بها في مقاومة الاحتلال . ولقد كنا وما نزال واضحين بشأن الحاجة للالتزام بسياسة عدم استخدام السلاح من خلال الانتفاضة، ففي الوقت الذي نتوقع فيه أن تتصاعد الإجراءات الإسرائيلية التعسفية فإننا نعتقد ان الحركة الشعبية في الأراضي المحتلة لا يمكن سحقها سواء بالأسلوب العسكري او الأساليب الأخرى، إن شعبنا مصمم على الاستمرار في كفاحه حتى يتحقق له حق تقرير المصير ويصبح الحل في قيام الدولتين حقيقة واقعة. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن الانتفاضة لا يمكن القضاء عليها وأنه لا يمكن العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة قبل ديسمبر كانون أول عام 1987م، فعلى مدى العشرين سنة الماضية كان أي عمل من أعمال المقاومة يصنف على أنه عمل " ارهابي " وكان يقال لنا أن الاحتلال الإسرائيلي كان " كريماً وحميداً " وأن مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة يجعل الفلسطينيين راضين بالأوضاع التي كانت سائدة، ولقد تم الآن إثبات أن هذا الأمر ليس صحيحاً بالمرة وأن البديل لدورة العنف هو الدخول في مفاوضات توصل إلى حل يضمن الانسحاب الإسرائيلي ويحقق تسوية سلمية للنزاع. س: لقد بدأت الانتفاضة كحملة احتجاج محلية من قبل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولن تبدأ بتحريض من منظمة التحرير في الخارج، فهل يسيطر أي طرف اليوم على الانتفاضة ؟ وإذا كانت تتحكم بها منظمة التحرير، فهل هذا هو الأسلوب الأمثل لتحقيق الأهداف الفلسطينية ؟ وإذا لم تكن منظمة التحرير مسيطرة على الانتفاضة فكيف تكون الممثل الشرعي الوحيد ؟ ج: إن الافتراض أننا لم نقم بإشعال الانتفاضة أمر غير صحيح، فقد يكون صحيحاً أنه لم يقم أي أحد أو طرف بتحديد موعد أو بالتخطيط للشرارة التي أشعلت الانتفاضة في ديسمبر / كانون أول 1987م ، إلا أن منظمة التحرير كانت قد قامت بتحضير الأرضية المناسبة لمثل هذه اللحظة على مدى سنوات عديدة من خلال بناء الهيكل التنظيمي وخلق الإطار المناسب للانتفاضة في الأرض المحتلة، إن كوادرنا قادت – وما زالت تقود - الحركة في مختلف أوجهها : كالمظاهرات والإضرابات واللجان الشعبية ولجان الدعم الشعبي وغيرها، وبالرغم من أن آلافا من رجالنا ونسائنا قد قتلوا أو جرحوا أو سجنوا، إلا أن الانتفاضة ما زالت مستمرة وإن قاعدتها الأساسية ما زالت لم تصب بأي أذى وتعمل قيادة منظمة التحرير في الخارج بتعاون كامل مع القيادات والكوادر في الداخل ويتم إتخاذ القرارات بالتعاون وبالاتفاق ولهذا فإن مسألة " من يسيطر أو يتحكم " مسألة لا تبدو ملائمة في هذا السياق لأنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين قيادة منظمة التحرير في الخارج وامتداداتها داخل الاراضي المحتلة، ويتم تأكيد هذه الحقيقة بالولاء الذي لا يدخله الشك الذي يوليه الشعب الفلسطيني لمنظمة التحرير وإصراره على عدم تقسيمها ووحدتها، ولهذا فإن منظمة التحرير لا تقوم بمجرد " الإدعاء " بأنها الممثل الشرعي الوحيد، ولكن في حقيقة الأمر تنظر إليها الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني في كل مكان على أنها ممثلهم الشرعي الوحيد، وبالنسبة لنا فإنه لا يوجد هناك شك بأن الانتفاضة هي أسلوب مشروع لتحقيق الطموحات والآمال الفلسطينية ويتفق مع هذا الرأي جميع الفلسطينيين. س: إذا كانت منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإذا كانت الأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة تقر ذلك، فما الذي تكسبه منظمة التحرير في عدم إعطاء " الضوء الأخضر " للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة للتعامل مع الإسرائيليين على أساس مبادرة 14 مايو أيار لإجراء الانتخابات ؟ وإذا كانت منظمة التحرير حقا الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، هل من الممكن لإسرائيل أن تقسم الفلسطينيين – حتى وإن رفضت التعامل مباشرة مع منظمة التحرير ؟ ج: لا توجد لدينا أية مشكلة بالنسبة لفكرة الانتخابات وأننا مستعدون لتقبل أي اقتراح جدي في هذا الشأن طالما أن هذه الانتخابات ستكون حرة وديمقراطية، وأننا على يقين تام بأن أية انتخابات سوف تؤكد من جديد ولاء الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل وخارج الأراضي المحتلة، ولكن لا يوجد هناك دليل على أن الحكومة الإسرائيلية سوف تتقبل مثل هذه النتيجة ونعتقد أنها تعمل بإصرار على عرقلة أي خطوة بهذا الاتجاه وذلك بإصرارها على شروط مسبقة وضعت إما لتمنع حدوث انتخابات حرة او لتجريدها من أي معنى حقيقي إذا ما حدثت. والمشكلة أن مطالبة الحكومة الإسرائيلية إبعاد منظمة التحرير كشرط مسبق لأي انتخابات أو لأية خطوات مستقلة نحو تحقيق السلام تعني أن الحكومة الاسرائيلية تطالبنا بإلغاء دورنا بالكامل، وبنفس الوقت فإن إسرائيل تقدم الآن مطالب غير واقعية وغير منطقية بأن يكون لها الحق بتعيين أعضاء الوفد الذي سيفاوضها، وهذا الأمر لم يحدث مطلقاً في تاريخ الدبلوماسية ولا يمكن أن يكون مقبولاً لأي شخص يفكر بعقلانية، وإننا على استعداد بالتفاوض على جميع المسائل بما فيها موضوع الانتخابات مع الحكومة الإسرائيلية ولكننا لن نقدم لها استسلاماً غير مشروط. س: تقول منظمة التحرير الآن أنها تقبل بالحل الذي يقوم على دولتين ولكن الكثير من الإسرائيليين يعتقدون ان هذا مجرد خدعة إعلامية وأن منظمة التحرير لم تتخل ولا يمكنها أن تتخلى عن سياساتها الداعية إلى تحقيق شعارها "كل فلسطين" على مراحل وبالنظر لاختلاف الآراء داخل منظمة التحرير، لماذا يجب على الإسرائيليين أن يؤمنوا بأن منظمة التحرير قد قبلت فعلاً بالمصالحة التاريخية على أساس الدولتين ؟ ج: لم تحلم منظمة التحرير بحل الدولتين خلال ليلة وضحاها، إن اعترافنا بهذا الأمر على أنه الأساس لأي حل نهائي قد جاء بعد عملية مستمرة وصعبة من الحوارات الداخلية والنقاشات امتدت على مدى خمسة عشر عاماً، إن أي شخص يكترث أن يتابع بجدية تطور الفكر الفلسطيني خلال السنوات الماضية سوف يتوصل بالتأكيد إلى الاستنتاج بأننا مخلصون في مقترحاتنا التي توجت بالقرارات التاريخية التي اتخذتها الدورة التاسعة عشرة للمجلس الوطني في نوفمبر / تشرين الثاني 1988م، والتي تمت الموافقة عليها من قبل المنظمات الرئيسية داخل منظمة التحرير، فما هو البديل إذن ؟ لقد قمنا بطرح أفكارنا حول إنشاء دولة ثنائية القومية قبل سنوات عديدة، ولكن الجانب الآخر رفض الفكرة بشكل قطعي، ولذلك فالخيارات الأخرى المتبقية هي التقسيم أو الحرب بلا نهاية، ونحن نعتقد أن الوقت قد حان الآن لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع ولتحرير شعبنا من الاحتلال والاضطهاد الذي عانى منه أكثر من عشرين سنة وكذلك لتحقيق السلام والأمن للجميع. وفي هذا التحليل النهائي لهذا الموضوع، فإنه لا يوجد طريق آخر للحكم على إخلاصنا إلا بوضعنا تحت الاختبار، ونحن ندعو الشعب الإسرائيلي وحكومته للدخول معنا في مفاوضات من أجل هذه الغاية وإننا مستعدون لمناقشة أي عدد من الترتيبات والضمانات الأمنية لتأكيد إخلاصنا وصدقنا ويجب على أي حال تذكر أن النزاع لم تكن من طرف واحد لقد كنا الطرف الذي عانى من السياسات الصهيونية والإسرائيلية وقوتهم العسكرية على مدى ما يقرب من قرن من الزمن وأدى ذلك إلى تدمير مجتمعنا وسلب حقوقه بالاضافة إلى تشتيته ونفيه، ويمكننا أن نكون شكاكين بنفس القدر بالنوايا الإسرائيلية حول رغبتهم في العيش بسلام، ومع ذلك فإننا ما زلنا نرغب في إجراء المحادثات، ويتوجب علينا ان نجد حلاً لهذا النزاع من اجل شعبنا ومن اجل أطفالنا العرب واليهود ومن اجل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بأكملها وأن البديل لهذا سيكون فقط توقع الأسوأ للجميع. س: تصر منظمة التحرير منذ مدة طويلة على الحاجة لعقد مؤتمر دولي، أليس واضحاً لمنظمة التحرير أن إسرائيل سوف ترفض حضور مثل هذا المؤتمر إذا لم يتم تحديد دوره بدقة ؟ ج: تعتمد دعوتنا لعقد مؤتمر دولي على عدد من الاعتبارات، أولاً إننا ندرك ان ميزان القوى بيننا نحن ( الفلسطينيون ) وإسرائيل ليس متوازنا إلى حد أن أي حل ثنائي سيكون مساويا لفرض أمر واقع من إسرائيل، ثانياً، إننا ندرك أيضا الحاجة إلى حل شامل تشترك فيه كل من الأردن وسوريا التي لها أرض محتلة – أو على الأصح مضمومة لإسرائيل - وبدون هذا الإطار الشامل للحل فإننا نعتقد أنه لن يكون هناك حل مستقر ونهائي في منطقة الشرق الأوسط، ثالثاً – أننا نعتبر المشاركة الدولية في الحل جزءا أساسيا لإشتراك القوى الدولية الرئيسية التي لها مصلحة في ضمان ودعم المحصلة النهائية، ويجب أن يعمل هذا لخدمة مصالح إسرائيل مثلما يخدم مصالحنا أيضاً، إن هيكل وسلطة مثل هذا المؤتمر تبقى خاضعة للنقاش ولقد قمنا بإعلان استعدادنا للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لبحث هذه المسألة، وللأسف لم ترد إسرائيل على هذا الاقتراح. س: إذا كان واضحا أن إسرائيل لن تحضر مؤتمراً دولياً وأن منظمة التحرير تدرك ذلك، هل يمكن اعتبار منظمة التحرير جادة وعملية في استمرارها لعقد مثل هذا المؤتمر ؟ ج: أننا نأمل أن تستمر العملية الدبلوماسية بطريقة تؤدي في النهاية إلى جعل إسرائيل تعيد النظر في موقفها تجاه المؤتمر الدولي، إننا نعتقد أيضاً ان على إسرائيل أن تقدم افتراضا بديلا جادا وعمليا خاصة في ضوء اصرارها على الحاجة لتحقيق الحل الشامل والذي دعت إليه حتى خطة شامير ولكن يبدو أن الإسرائيليين يريدونها من الناحيتين اتفاق منفصل مع الفلسطينيين يبحث بشكل محدد عن الضفة الغربية وقطاع غزة ويستبعد منظمة التحرير والفلسطينيين في الشتات وبنفس الوقت تحصل على اتفاق يحوز على دعم شامل عربي دولي، إن هذا الأمر غير منطقي بالمرة. س: على افتراض أنه تم إقرار الحل على أساس وجود دولتين، كيف ترى منظمة التحرير العلاقات بين فلسطين وإسرائيل ؟ كيف ستكون طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية ؟ كيف سيتم التعامل مع المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك ؟ ج: اننا نطمح إلى وضع يتكون من دولتنين تعيشان جنبا إلى جنب بينهما علاقات سياسية وبلوماسية كاملة وبتعاون مشترك في مجال واسع من الأمور السياسية والأمنية، من المحتمل أن يتطلب مثل هذا الأمر بعضا من الوقت لينضج بسبب الجراح العميقة التي خلفتها عقود من الحرب والدمار، وبسبب القرب بيننا ورغبتنا للمشاركة في استغلال المصادر الطبيعية والعوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على كلينا، لا نستطيع أن نتصور كيف سيكون ممكناً أن نعيش مع وجود حاجز حديدي يفصلنا خاصة وإن مثل هذه الحواجز قد تحطمت في معظم انحاء العالم، إن الحصافة والمصلحة تقتضي ان نتعاون في المسائل التي تتعلق بالماء، حركة العمال والبضائع ورأس المال وكذلك الإشراف على التنقل بين الضفة الغربية وغزة وغيرها. بالاضافة إلى ذلك إننا ندرك أنه يمكننا أن نكون حلقة وصل بين إسرائيل والعالم العربي وأنه يجب الاتفاق مع الأردن لينضموا إلى إطار جماعي من التعاون، إننا نعتقد انه يجب أن يكون هناك انتقال حر متبادل بين الطرفين لزيارة الأماكن المقدسة على جانبي الحدود وأن حق السكن لمواطني أي من الدولتين يجب أن يكون متوفرا اعتمادا على أسس متفق عليها، واعتماداً على هذا فإنه من الممكن للمواطن اليهودي الإسرائيلي ان يعيش ويعمل في فلسطين تماما مثلما يسمح للمواطنين الفلسطينيين العيش والعمل، وفي مجال الأمن فإنه يتوجب علينا أن نقيم إطارا متفقاً عليه من الطرفين لمنع الحوادث عبر الحدود ولمنع العناصر الساخطه من الطرفين والتي قد تحاول الاخلال بالحل ، وبالنسبة لمثل هذه المسائل كما هو الحال كذلك بالنسبة لكل عنصر من عناصر عملية السلام إننا على استعداد للجلوس والتفاوض بشأنها. س: بعض المنظمات الفلسطينية المهمة لم تقبل النهج السياسي الجديد لمنظمة التحرير، إذا لم تستطع قيادة المنظمة السيطرة وضبط هذه المنظمات ألا يثير هذا مخاوف مشروعة أن منظمة التحرير لن تستطيع التحكم بالدولة الفلسطينية المستقلة ومنع أعمال هدامة للسلام ؟ ج: إن الجماعات التي لم تقبل سياستنا الجديدة هي جماعات هامشية وتمثل آراء أقلية صغيرة بالاضافة إلى ذلك، يجب أن نتذكر أن كل هذه الجماعات يتم تمويلها ودعمها من بعض الدول العربية التي تستخدمها لتحقيق غاياتها السياسية، إن مسألة فيما إذا كان بإمكاننا " ضبط " هذه الجماعات، لا تبدو مسألة مشروعة حيث أنه لا يمكن اعتبار أية دولة أو حركة سياسية مسؤولة عن أعمال جميع مواطنيها أو أعضائها، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الجماعات المعينة تعمل خارج إطار سلطتنا وتحت رعاية أجنبية وعلى أرض لا نسيطر عليها وبالرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مشكلة في السيطرة على جميع قواتها في الضفة الغربية وغزة، إلا أنه يبدو أنه يوجد شخص في الغرب مستعد أن يستخدم هذه الحجة لرفع الشرعية عن الدولة الإسرائيلية أو أن يشكك في صدق التزام إسرائيل بالسلام، عندما نملك دولتنا المستقلة فإننا سنجد الأساليب المناسبة لمنع " الأعمال الهدامة للسلام ". س: استمرت بعض المنظمات الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية في القيام بهجمات ضد إسرائيل عبر الحدود من لبنان بالرغم من نبذ عرفات للإرهاب في ديسمبر / كانون أول 1988م فهل حاولت م.ت.ف وقف تلك الهجمات ؟ أم لديها النية للاستمرار فيها ؟ ج: بالنسبة للعمل العسكري من جانبنا، لا بد وان يكون واضحا أننا لم نتنازل عن حقنا في اللجوء إلى السلاح، وأننا نعتبر ذلك واحدا من أساليب عديدة يمكننا بواسطتها مواجهة إسرائيل. وإسرائيل لم تتخلّ عن استعدادها لاستخدام القوة العسكرية ضدنا داخل الأرض المحتلة وخارجها ( وغالبا ضد مدنيين عزل من السلاح )، وبالتالي لا نفهم معنى مطالبتنا بنزع السلاح من جانب واحد فقط. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل لم تظهر أي اهتمام في التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار أو في تقبل أي اقتراح أو ترتيب من شأنه ضبط وتخفيض مستوى المواجهة المسلحة، ويمكنني القول أن م.ت.ف تمارس ضبط النفس كما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي اسحق رابين بنفسه منذ بضعة شهور، كما أن م.ت.ف ملتزمة بتعهدها بوقف كافةالعمليات العسكرية " الخارجية " بالرغم من عدم تقديم إسرائيل لتعهد مماثل، وكما يثبت اغتيال (أبو جهاد) في تونس في الربيع الماضي، وبالاضافة، فقد تبنينا سياسة في غاية الحذر والانتقائية في اختيارنا لأهداف عملياتنا المسلحة وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن عملياتنا مشروعة وذات طابع عسكري، وهذا أيضا تصرف لا يوجد ما يقابله في الجانب الإسرائيلي الذي يستمر في قصف مخيمات المدنيين الفلسطينيين في لبنان بدون أي قدر من ضبط النفس. ولسوء الحظ، أنا أعتقد أن النضال العسكري سيستمر طالما لم يتم التوصل إلى إلى تسوية سلمية للنزاع، وسنحاول ممارسة ضبط النفس في هذا المجال، ولكننا لن نخصي أنفسنا أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية، ونحن نتطلع إلى وضع يتحقق فيه السلام لشعبنا وبالتالي تدفن أسلحة الموت والدمار إلى الأبد. س: ماذا كانت تأمل م.ت.ف في تحقيقه من حوارها مع الولايات المتحدة، وكيف تقيم نتائج الحوار للآن ؟ ج: لا يمكننا إخفاء خيبة أملنا إزاء بطء الحوار وضيق أفقه، ونحن نشعر أن الولايات المتحدة تنظر إلينا نظرة عدائية وأنها غير راغبة في بذل جهد حقيقي لتفهم مخاوفنا وهمومنا، وفي المقابل، لدينا انطباع بأن الولايات المتحدة تتبنى بشكل أعمى الخط أو الموقف الإسرائيلي، ولا تقوم بأي محاولة لإتخاذ موقف محايد وعادل بين الطرفين، وهناك خلل بنيوي في الموقف الأمريكي لصالح إسرائيل نبدو عاجزين عن التغلب عليه، ونحن ندرك في الوقت نفسه أن أمامنا الكثير لنتعلمه حول عملية إتخاذ القرار السياسي في الولايات المتحدة، ونأمل بأن يوفر لنا التحسن التدريجي في العلاقات الأمريكية – الفلسطينية الفرصة لذلك، ومن جانبنا فإننا سنقوم بكل جهد لحماية ذلك الحوار نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه الولايات المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط بحكم علاقتها الخاصة بإسرائيل، ونحن نأمل من خلال عملية الحوار والتفاعل أن تصبح الولايات المتحدة أكثر تجاوباً مع مطالبنا السياسية، وأن تقر بأن تطلعاتنا الوطنية عادلة وضرورية لتحقيق التسوية، ويعتبر الاعتراف بحقنا في تقرير المصير خطوة لا غنى عنها نحو السلام، ونحن غير مقتنعين بأن استمرار معارضة الولايات المتحدة لذلك الحق له ما يبرره خصوصاً وان الولايات المتحدة هي القوة العالمية الرئيسية الوحيدة ( بالإضافة لإسرائيل ) المستمرة في معارضتها لمفهوم أو لفكرة الاستقلال الفلسطيني والدولة. س: يقال أن م.ت.ف مستعدة للحوار مع إسرائيل ولكن إسرائيل ترفض التعامل معها، فهل م.ت.ف جادة في القول بأنها مستعدة لمحادثات مع إسرائيل ؟ وإذا كان كذلك فما هي الخطوات العملية التي تتخذها م.ت.ف لإقناع إسرائيل بجديتها ؟ ج: إن جديتنا ليست موضع شك أو سؤال، فقد قمنا بعدد من الخطوات والمبادرات للتدليل على استعدادنا للتحدث إلى الإسرائيليين، بدءا من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، مرورا بنداء الرئيس عرفات ومروراً بالنداء الذي وجهته شخصياً إلى الشعب الإسرائيلي في فبراير / شباط 1989م، وانتهاء بعشرات الاجتماعات بين ممثلينا والإسرائيليين وممثلي اليهودية العالمية، ( وبالمناسبة فإن إسرائيل هي التي أصدرت قانونا يجعل الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية جريمة )، ولم نر من الجانب الآخر سوى " لا لمنظمة التحرير الفلسطينية " " ولا للدولة الفلسطينية " ، وفوق هذا كله نطالب بتنازلات لا نهاية لها ونطالب بالمزيد من المبادرات والمزيد من الجهود لإثبات إخلاصنا وصدقنا، وبدون أي دليل ملموس على أن ذلك كله سيقابل بالمثل، وبالرغم من ذلك فإننا عازمون على الاستمرار في محاولاتنا إقناع الجمهور الإسرائيلي بأننا نعني ما نقول حول التوصل إلى تسوية نهائية، ونحن ندرك أننا لم ننجح حتى الآن في اختراق الحاجز النفسي القائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين ونحن نشعر في نفس الوقت أنه لا يمكن لهذه العملية النجاح إذا استمرت من طرف واحد وأن الذين يطالبوننا بالمزيد من التنازلات لا يطالبون الطرف الآخر بتنازلات مشابهة أو مماثلة، وعلى الطرفين الاقتراب أكثر من بعضهما لجعل السلام ممكناً، ونحن نشعر بأنه على الذين يؤيدون فكرة الحل القائم على دولتين سواء داخل إسرائيل أو خارجها أن يتحملوا مسؤولية أكبر في العمل على تغيير تصورات وقناعات الجمهور الإسرائيلي وعلى تغيير السياسات الحكومية الإسرائيلية، ولا يمكن لهذا الأمر أن يكون مهمتنا وحدنا. ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــ • مجلة السياسة الخارجية الأمريكية العدد ( 78 ) ربيع 1990م. |
<$BlogDateHeaderDate$>
تقرير دولي: الإغلاق الإسرائيلي تسبب بتوسيع رقعة البطالة في الأراضي الفلسطينية
34% من المواطنين يعانون من غياب الأمن الغذائيكشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية منذ بدء عام 2000 مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعزا ذلك إلى سياسات الإغلاق الداخلية والخارجية التي تبنتها إسرائيل. ولفت التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى أن سياسية الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات، التي أثرت بمجملها سلبا على سوق العمل. وأوضح أن الإغلاق أدى إلى 'تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار'. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة من إجمالي الأسر الفلسطينية، وهن أكبر الفئات المتلقية للمساعدات والدعم كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي يعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال. وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1.3 مليون فلسطيني أي 34% من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 12% معرضين لخطر غيابه. وأوضح التقرير إلى انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007. وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية. وأكد التقرير أن هذا التراجع في الناتج الإجمالي المحلي جاء نتيجة انخفاض دخل الأسر الفلسطينية وعدم وجود الاستثمارات والأمن بسبب الإغلاق والحصار وانخفاض دخل الحكومة بسبب عدم دفع رواتب الفلسطينيين والاعتماد الكبير للاقتصاد الفلسطيني على الواردات والصادرات.
الزهار:حماس تقبل بتهدئة مع اسرائيل مدتها 6 شهور بغزة تمتد لاحقا للضفة
وفي حال رفض اسرائيل القبول تقوم مصر بفتح معبر رفح
معا- اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة في اطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا الى الضفة الغربية وتحدد بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة الى الضفة الغربية.وقال الزهار في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى القاهرة ان وفد الحركة اتفق مع عمر سليمان مدير المخابرات المصرية على ان التهدئة يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة وان يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة، وانه في حال رفضت اسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت اسرائيل عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر . واكد على ان من مطالب الحركة ان تشرف مصر على عملية الوصول الى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الاخرى بحيث يجري الاعلان عنها في ظل اجماع وطني.وقال انه تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة من جانبنا. وانه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم السيد الوزير عمر سليمان بالاتصال بالجانب الاسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها. وقال الزهار في بيانه :"ان الجانب المصري وعد بدء اتصالات فورية مع الجانب الاسرائيلي لتهيئة الاجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الاساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول، وتقرر بدء المصريين باتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الاجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل الى التهدئة". كما بين انه جرى التأكيد خلال اللقاء مع الوزير عمر سليمان على ان اسرائيل لا تملك حق اعادة اغلاق معبر رفح. وتم الاتفاق على الاليات والترتيبات المتعلقة باعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع.واعلن الزهار :ان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي واذا لم تلتزم باستحقاقات التهدئة وبحق شعبنا في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك الحصار فإن من حقنا ان ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة".
بلغ الحصار الفلافل!!..مطاعم الفقراء في غزة سرحت عمالها واغلقت ابوابها
لم تقتصر أثار الحصار الأسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي والإنساني والبيئي بل تعدى ذلك بكثير ليشمل كافة مناحي الحياة ، وخاصة تلك التي تلامس حياة وهموم المواطن اليومية ، وأهمها غلاء الأسعار للسلع التموينية والخضروات وغيرها .
ولكن في غزة المحاصر أهلها ، لم يتوقع أحد أن يصل الحصار إلى استهداف " الفلافل والفول " والذي يعتبر الفطور اليومي لالاف المواطنين ، فمنذ يومين بدأت محلات ومطاعم بيع " الفول والفلافل " باغلاق أبوابها أمام زبائنها الذين صدموا لعدم حصولهم على فطورهم المحبب الذي يتناولوه منذ سنوات طوية ، وذك بسبب عدم وجود " الغاز " في قطاع غزة .
واعتبر المواطن أكرم موسى -سائق تاكسي- والذي فوجئ بإغلاق المطعم الذي يتناول منه فطوره اليومي ، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة جداً، وان الحياة لا تطاق نتيجة استمرار سياسة الحصار ، قائلاً "لا يوجد في غزة ما يدعو إلى الحياة بالمطلق فكل شيء متوقف والأوضاع اليومية تنذر بوجود كارثة ، ولكن ؛ لم نعتقد أن الأمر سيصل إلى " الفول والفلافل " الفطور اليومي للغزيين والفقراء والمحتاجين .
أما أبو" وحيد " صاحب أحد المطاعم الرئيسة لبيع" الفلافل " في وسط مدينة خان يونس ، فاعرب عن استيائه لما وصلت إلية الأوضاع في غزة .
ويضيف "هذا المطعم لم يغلق منذ أكثر من 25 عاما ، وألان أضع " يافطة علية اعتذر عن تقديم الخدمات بسبب نقص الغاز" ، فالغاز أصبح مفقودا بشكل كلي ، ولا يوجد اى بديل نستطيع من خلاله تقديم الخدمات للزبائن .
موضحا ان يخسر يوميا نتيجة اغلاق المطعم والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد من االعمال الذين يفتحون بيوتهم من هذا المطعم .
وأعرب ابو" وحيد" عن خشيته من استمرار هذه الأزمة ، خاصة وان العديد من المطاعم ومحلات بيع الفلافل والفول أغلقت أبوابها في وجه الزبائن ، نتيجة الحصار المفروض على إدخال الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي .
اما مصطفي أو " الدرش " كما يلقبه زبائنه في مخيم خان يونس ، والذي أغلق أبواب مطعمة منذ ثلاثة أيام ، فبقول انه اضطر إلى إغلاق أبواب مطعمة نظرا لعدم وجود غاز يستطيع من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والزبائن ، وقال حاولت منذ ايام الترشيد في استهلاك الغاز لأني اعلم ، انه لا يوجد ما يكفي للاستمرار في فتح المطعم وتقديم الخدمات للناس ، ولكن بالرغم من الترشيد وتقصير ساعات العمل إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل ، واضطررت إلى إغلاق المطعم ووقف العاملين فبه عن العمل ، وختم " الدرش " حديثة قائلا "لا اعلم ماذا سيتوقف في غزة صباح كل يوم جديد" !!
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
blog poster
تقرير دولي: الإغلاق الإسرائيلي تسبب بتوسيع رقعة البطالة في الأراضي الفلسطينية
34% من المواطنين يعانون من غياب الأمن الغذائي كشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية منذ بدء عام 2000 مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعزا ذلك إلى سياسات الإغلاق الداخلية والخارجية التي تبنتها إسرائيل. ولفت التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى أن سياسية الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات، التي أثرت بمجملها سلبا على سوق العمل. وأوضح أن الإغلاق أدى إلى 'تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار'. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة من إجمالي الأسر الفلسطينية، وهن أكبر الفئات المتلقية للمساعدات والدعم كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي يعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال. وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1.3 مليون فلسطيني أي 34% من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 12% معرضين لخطر غيابه. وأوضح التقرير إلى انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007. وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية. وأكد التقرير أن هذا التراجع في الناتج الإجمالي المحلي جاء نتيجة انخفاض دخل الأسر الفلسطينية وعدم وجود الاستثمارات والأمن بسبب الإغلاق والحصار وانخفاض دخل الحكومة بسبب عدم دفع رواتب الفلسطينيين والاعتماد الكبير للاقتصاد الفلسطيني على الواردات والصادرات. |
الزهار:حماس تقبل بتهدئة مع اسرائيل مدتها 6 شهور بغزة تمتد لاحقا للضفة
وفي حال رفض اسرائيل القبول تقوم مصر بفتح معبر رفح
معا- اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة في اطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا الى الضفة الغربية وتحدد بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة الى الضفة الغربية.وقال الزهار في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى القاهرة ان وفد الحركة اتفق مع عمر سليمان مدير المخابرات المصرية على ان التهدئة يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة وان يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة، وانه في حال رفضت اسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت اسرائيل عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر . واكد على ان من مطالب الحركة ان تشرف مصر على عملية الوصول الى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الاخرى بحيث يجري الاعلان عنها في ظل اجماع وطني.وقال انه تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة من جانبنا. وانه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم السيد الوزير عمر سليمان بالاتصال بالجانب الاسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها. وقال الزهار في بيانه :"ان الجانب المصري وعد بدء اتصالات فورية مع الجانب الاسرائيلي لتهيئة الاجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الاساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول، وتقرر بدء المصريين باتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الاجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل الى التهدئة". كما بين انه جرى التأكيد خلال اللقاء مع الوزير عمر سليمان على ان اسرائيل لا تملك حق اعادة اغلاق معبر رفح. وتم الاتفاق على الاليات والترتيبات المتعلقة باعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع.واعلن الزهار :ان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي واذا لم تلتزم باستحقاقات التهدئة وبحق شعبنا في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك الحصار فإن من حقنا ان ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة".
بلغ الحصار الفلافل!!..مطاعم الفقراء في غزة سرحت عمالها واغلقت ابوابها
لم تقتصر أثار الحصار الأسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي والإنساني والبيئي بل تعدى ذلك بكثير ليشمل كافة مناحي الحياة ، وخاصة تلك التي تلامس حياة وهموم المواطن اليومية ، وأهمها غلاء الأسعار للسلع التموينية والخضروات وغيرها .
ولكن في غزة المحاصر أهلها ، لم يتوقع أحد أن يصل الحصار إلى استهداف " الفلافل والفول " والذي يعتبر الفطور اليومي لالاف المواطنين ، فمنذ يومين بدأت محلات ومطاعم بيع " الفول والفلافل " باغلاق أبوابها أمام زبائنها الذين صدموا لعدم حصولهم على فطورهم المحبب الذي يتناولوه منذ سنوات طوية ، وذك بسبب عدم وجود " الغاز " في قطاع غزة .
واعتبر المواطن أكرم موسى -سائق تاكسي- والذي فوجئ بإغلاق المطعم الذي يتناول منه فطوره اليومي ، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة جداً، وان الحياة لا تطاق نتيجة استمرار سياسة الحصار ، قائلاً "لا يوجد في غزة ما يدعو إلى الحياة بالمطلق فكل شيء متوقف والأوضاع اليومية تنذر بوجود كارثة ، ولكن ؛ لم نعتقد أن الأمر سيصل إلى " الفول والفلافل " الفطور اليومي للغزيين والفقراء والمحتاجين .
أما أبو" وحيد " صاحب أحد المطاعم الرئيسة لبيع" الفلافل " في وسط مدينة خان يونس ، فاعرب عن استيائه لما وصلت إلية الأوضاع في غزة .
ويضيف "هذا المطعم لم يغلق منذ أكثر من 25 عاما ، وألان أضع " يافطة علية اعتذر عن تقديم الخدمات بسبب نقص الغاز" ، فالغاز أصبح مفقودا بشكل كلي ، ولا يوجد اى بديل نستطيع من خلاله تقديم الخدمات للزبائن .
موضحا ان يخسر يوميا نتيجة اغلاق المطعم والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد من االعمال الذين يفتحون بيوتهم من هذا المطعم .
وأعرب ابو" وحيد" عن خشيته من استمرار هذه الأزمة ، خاصة وان العديد من المطاعم ومحلات بيع الفلافل والفول أغلقت أبوابها في وجه الزبائن ، نتيجة الحصار المفروض على إدخال الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي .
اما مصطفي أو " الدرش " كما يلقبه زبائنه في مخيم خان يونس ، والذي أغلق أبواب مطعمة منذ ثلاثة أيام ، فبقول انه اضطر إلى إغلاق أبواب مطعمة نظرا لعدم وجود غاز يستطيع من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والزبائن ، وقال حاولت منذ ايام الترشيد في استهلاك الغاز لأني اعلم ، انه لا يوجد ما يكفي للاستمرار في فتح المطعم وتقديم الخدمات للناس ، ولكن بالرغم من الترشيد وتقصير ساعات العمل إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل ، واضطررت إلى إغلاق المطعم ووقف العاملين فبه عن العمل ، وختم " الدرش " حديثة قائلا "لا اعلم ماذا سيتوقف في غزة صباح كل يوم جديد" !!
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
blog poster
الزهار:حماس تقبل بتهدئة مع اسرائيل مدتها 6 شهور بغزة تمتد لاحقا للضفة
|
وفي حال رفض اسرائيل القبول تقوم مصر بفتح معبر رفح معا- اكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار موافقة الحركة على التهدئة في قطاع غزة في اطار توافق وطني بحيث تمتد لاحقا الى الضفة الغربية وتحدد بستة أشهر تعمل مصر خلالها على مد التهدئة الى الضفة الغربية.وقال الزهار في مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى القاهرة ان وفد الحركة اتفق مع عمر سليمان مدير المخابرات المصرية على ان التهدئة يجب ان تكون متبادلة ومتزامنة وان يتم فك الحصار وفتح المعابر بما فيها معبر رفح بالتزامن مع موعد بدء سريان التهدئة، وانه في حال رفضت اسرائيل التهدئة تقوم مصر بفتح معبر رفح وفي حال تراجعت اسرائيل عن التهدئة تستمر مصر بفتح المعبر . واكد على ان من مطالب الحركة ان تشرف مصر على عملية الوصول الى اتفاق التهدئة مع فصائل المقاومة الاخرى بحيث يجري الاعلان عنها في ظل اجماع وطني.وقال انه تم الاتفاق مع الوزير عمر سليمان على دعوة الفصائل الفلسطينية يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين لبحث الورقة المقدمة من جانبنا. وانه بعد الاتفاق على مشروع الورقة مع الفصائل سيقوم السيد الوزير عمر سليمان بالاتصال بالجانب الاسرائيلي لضمان التزامه بالتهدئة وتحديد موعد تطبيقها. وقال الزهار في بيانه :"ان الجانب المصري وعد بدء اتصالات فورية مع الجانب الاسرائيلي لتهيئة الاجواء من اجل التهدئة وتوفير الاحتياجات الاساسية لقطاع غزة وخاصة مشتقات البترول، وتقرر بدء المصريين باتصالات مع رئاسة السلطة الفلسطينية حتى لا تقوم بعرقلة فتح المعابر في قطاع غزة وبدء الاجراءات الفعلية من اجل افتتاحها حال التوصل الى التهدئة". كما بين انه جرى التأكيد خلال اللقاء مع الوزير عمر سليمان على ان اسرائيل لا تملك حق اعادة اغلاق معبر رفح. وتم الاتفاق على الاليات والترتيبات المتعلقة باعادة فتح معبر رفح بشكل مقبول من الجميع.واعلن الزهار :ان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي واذا لم تلتزم باستحقاقات التهدئة وبحق شعبنا في العيش كبقية الشعوب ووقف العدوان وفك الحصار فإن من حقنا ان ندافع عن شعبنا بكل الوسائل المشروعة". |
بلغ الحصار الفلافل!!..مطاعم الفقراء في غزة سرحت عمالها واغلقت ابوابها
لم تقتصر أثار الحصار الأسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي والإنساني والبيئي بل تعدى ذلك بكثير ليشمل كافة مناحي الحياة ، وخاصة تلك التي تلامس حياة وهموم المواطن اليومية ، وأهمها غلاء الأسعار للسلع التموينية والخضروات وغيرها .
ولكن في غزة المحاصر أهلها ، لم يتوقع أحد أن يصل الحصار إلى استهداف " الفلافل والفول " والذي يعتبر الفطور اليومي لالاف المواطنين ، فمنذ يومين بدأت محلات ومطاعم بيع " الفول والفلافل " باغلاق أبوابها أمام زبائنها الذين صدموا لعدم حصولهم على فطورهم المحبب الذي يتناولوه منذ سنوات طوية ، وذك بسبب عدم وجود " الغاز " في قطاع غزة .
واعتبر المواطن أكرم موسى -سائق تاكسي- والذي فوجئ بإغلاق المطعم الذي يتناول منه فطوره اليومي ، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة جداً، وان الحياة لا تطاق نتيجة استمرار سياسة الحصار ، قائلاً "لا يوجد في غزة ما يدعو إلى الحياة بالمطلق فكل شيء متوقف والأوضاع اليومية تنذر بوجود كارثة ، ولكن ؛ لم نعتقد أن الأمر سيصل إلى " الفول والفلافل " الفطور اليومي للغزيين والفقراء والمحتاجين .
أما أبو" وحيد " صاحب أحد المطاعم الرئيسة لبيع" الفلافل " في وسط مدينة خان يونس ، فاعرب عن استيائه لما وصلت إلية الأوضاع في غزة .
ويضيف "هذا المطعم لم يغلق منذ أكثر من 25 عاما ، وألان أضع " يافطة علية اعتذر عن تقديم الخدمات بسبب نقص الغاز" ، فالغاز أصبح مفقودا بشكل كلي ، ولا يوجد اى بديل نستطيع من خلاله تقديم الخدمات للزبائن .
موضحا ان يخسر يوميا نتيجة اغلاق المطعم والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد من االعمال الذين يفتحون بيوتهم من هذا المطعم .
وأعرب ابو" وحيد" عن خشيته من استمرار هذه الأزمة ، خاصة وان العديد من المطاعم ومحلات بيع الفلافل والفول أغلقت أبوابها في وجه الزبائن ، نتيجة الحصار المفروض على إدخال الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي .
اما مصطفي أو " الدرش " كما يلقبه زبائنه في مخيم خان يونس ، والذي أغلق أبواب مطعمة منذ ثلاثة أيام ، فبقول انه اضطر إلى إغلاق أبواب مطعمة نظرا لعدم وجود غاز يستطيع من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والزبائن ، وقال حاولت منذ ايام الترشيد في استهلاك الغاز لأني اعلم ، انه لا يوجد ما يكفي للاستمرار في فتح المطعم وتقديم الخدمات للناس ، ولكن بالرغم من الترشيد وتقصير ساعات العمل إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل ، واضطررت إلى إغلاق المطعم ووقف العاملين فبه عن العمل ، وختم " الدرش " حديثة قائلا "لا اعلم ماذا سيتوقف في غزة صباح كل يوم جديد" !!
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
blog poster
بلغ الحصار الفلافل!!..مطاعم الفقراء في غزة سرحت عمالها واغلقت ابوابها
|
لم تقتصر أثار الحصار الأسرائيلي المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي والإنساني والبيئي بل تعدى ذلك بكثير ليشمل كافة مناحي الحياة ، وخاصة تلك التي تلامس حياة وهموم المواطن اليومية ، وأهمها غلاء الأسعار للسلع التموينية والخضروات وغيرها .
ولكن في غزة المحاصر أهلها ، لم يتوقع أحد أن يصل الحصار إلى استهداف " الفلافل والفول " والذي يعتبر الفطور اليومي لالاف المواطنين ، فمنذ يومين بدأت محلات ومطاعم بيع " الفول والفلافل " باغلاق أبوابها أمام زبائنها الذين صدموا لعدم حصولهم على فطورهم المحبب الذي يتناولوه منذ سنوات طوية ، وذك بسبب عدم وجود " الغاز " في قطاع غزة . واعتبر المواطن أكرم موسى -سائق تاكسي- والذي فوجئ بإغلاق المطعم الذي يتناول منه فطوره اليومي ، أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت خطيرة جداً، وان الحياة لا تطاق نتيجة استمرار سياسة الحصار ، قائلاً "لا يوجد في غزة ما يدعو إلى الحياة بالمطلق فكل شيء متوقف والأوضاع اليومية تنذر بوجود كارثة ، ولكن ؛ لم نعتقد أن الأمر سيصل إلى " الفول والفلافل " الفطور اليومي للغزيين والفقراء والمحتاجين . أما أبو" وحيد " صاحب أحد المطاعم الرئيسة لبيع" الفلافل " في وسط مدينة خان يونس ، فاعرب عن استيائه لما وصلت إلية الأوضاع في غزة . ويضيف "هذا المطعم لم يغلق منذ أكثر من 25 عاما ، وألان أضع " يافطة علية اعتذر عن تقديم الخدمات بسبب نقص الغاز" ، فالغاز أصبح مفقودا بشكل كلي ، ولا يوجد اى بديل نستطيع من خلاله تقديم الخدمات للزبائن . موضحا ان يخسر يوميا نتيجة اغلاق المطعم والذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد للعديد من االعمال الذين يفتحون بيوتهم من هذا المطعم . وأعرب ابو" وحيد" عن خشيته من استمرار هذه الأزمة ، خاصة وان العديد من المطاعم ومحلات بيع الفلافل والفول أغلقت أبوابها في وجه الزبائن ، نتيجة الحصار المفروض على إدخال الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي . اما مصطفي أو " الدرش " كما يلقبه زبائنه في مخيم خان يونس ، والذي أغلق أبواب مطعمة منذ ثلاثة أيام ، فبقول انه اضطر إلى إغلاق أبواب مطعمة نظرا لعدم وجود غاز يستطيع من خلاله تقديم الخدمات للمواطنين والزبائن ، وقال حاولت منذ ايام الترشيد في استهلاك الغاز لأني اعلم ، انه لا يوجد ما يكفي للاستمرار في فتح المطعم وتقديم الخدمات للناس ، ولكن بالرغم من الترشيد وتقصير ساعات العمل إلا أن كل محاولاتي باءت بالفشل ، واضطررت إلى إغلاق المطعم ووقف العاملين فبه عن العمل ، وختم " الدرش " حديثة قائلا "لا اعلم ماذا سيتوقف في غزة صباح كل يوم جديد" !! |
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
blog poster
"الضمير" تطالب المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار غزة
و تحذر من وقوع كارثة إنسانية محققة في القطاع غزة – معا – طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي عدم التضحية بحقوق الإنسان لصالح حصار قطاع غزة ، وتذكر بأن المواثيق والمعاهدات الدولية وجدت لحماية حقوق الإنسان وليس لتجاهلها والتضحية بها . وحذرت مؤسسة الضمير في بيان وصل ل"معا" من النتائج الكارثية التي يعيشها أكثر من مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة نتيجة لحصار دولة الاحتلال لهم وتحويل حياتهم إلى معاناة مستمرة دون أي تدخل دولي لوقف تلك المعاناة .وقالت مؤسسة الضمير ان الوضع الإنساني في قطاع غزة ومنذ تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، ومنع إدخال كميات الوقود والغاز،وصل إلى مستوى متدهور جدا على كافة الصعد الاقتصادية والصحية والبيئة والإنسانية، في ظل حالة الصمت الدولية تجاه الممارسات الإسرائيلية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, وقد بدأت تنعكس التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار على مجمل الحياة العامة للفلسطينيين في القطاع، حيث حولت بعض المناطق في قطاع غزة إلى ما يشبه مدن الأشباح خالية من أي حراك اجتماعي أو اقتصادي بسبب أزمة الوقود، وصعوبة إيجاد وسيلة مواصلات ،بعد أن توقف أكثر من 90% من المركبات ووسائل المواصلات, وانقطاع التيار الكهربائي بشكل متقطع ولفترات تصل من خمس الى ثماني ساعات في جميع مناطق قطاع غزة ، وذلك في اطار تقنين الضغط على محطة الكهرباء خشية من نفاذ الوقود المشغل للمولدات بسبب عرقلة سلطات الاحتلال لدخول الكميات اللازمة بشكل طبيعي، فضلا توقيف جميع المرافق الحيوية ذات العلاقة بالمياه و صرف صحي، خاصة في ظل حقيقة انخفاض كفاءة شبكات المياه من 70% إلى 50% ، والتوقف النسبي لعمل اغلب مضخات الصرف الصحي، جراء عدم تمكن الجهات المختصة من صيانتها وإعادة تأهيلها بسبب الإغلاق و الحصار الإسرائيلي.واكدت مؤسسة الضمير ان استمرار منع تزويد قطاع غزة بالوقود ، أعاق وبشكل ملحوظ قدرة وصول الطلاب الجامعين وتلاميذ المدارس إلى أماكن دراستهم، مما يشكل انتهاك لحق الإنسان في التعليم، حيث أغلقت وبشكل مؤقت كافة الجامعات في قطاع غزة، وعرقل الحصار المسيرة التعليمية في اغلب المدارس. واشارت الضمير الي ان الأزمات المتتالية التي تسبب فيها االحصار الإسرائيلي المفروض على سكان قطاع غزة، أعاق قدرت وصول الموظفين العموميين إلى أمكان عملهم، مما سيؤدى لتوقيف كافة الخدمات التي يقدمونها إلى المواطني, كما واحالت سياسية الإغلاق دون دخول وخروج البضائع والأشخاص من وإلى قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من الأزمة الاقتصادية.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثرها علي قطاع الصحة:تسببت سياسية الاحتلال بإغلاق المعابر والحصار المفروض على سكان قطاع غزة بتدهور كبير في قطاع الصحة حيث تشير الدلائل بوجود نقص كبير في السلة الدوائية اللازمة لأصحاب الإمراض المزمنة، وذلك في ظل استمرار الرفض الإسرائيلي بالسماح لسفر هؤلاء المرضى لتقلي العلاج في الخارج، حيث توفي خلال الربع الأول لعام 2008 من هؤلاء المرضى (51) مواطن فلسطيني.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره علي النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي:أثرت أيضا سياسية إغلاق المعابر على فرص النمو الاقتصادي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص، خاصة أن عدم الاستقرار يشكل العقبة الرئيسية أمام الاستثمار، فالاستثمار الخاص في حالة ركود بسبب معاناة المستثمرين من الإغلاق ونفقات التمويل الباهظة، وما زاد الطين بله القرار الإسرائيلي بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 21/6/2007 الذي يعني إنهاء الاستيراد المباشر لمستوردين قطاع غزة والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر.سياسة اغلاق المعابر والحصار المفروض وتاثره بمنع دوخل المواد الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة:أعاقت سياسية دولة الاحتلال بإغلاق المعابر وصول احتياجات قطاع غزة اليومية والتي تشمل المواد الأساسية الغذائية ومواد البناء والمحروقات والطاقة، وقد قدرت الأمم المتحدة احتياجات قطاع غزة إلى ضرورة دخول 900 شاحنة أسبوعيا أي بحد أدنى 150 شاحنة يوميا لتلبيّة الاحتياجات الدنيا الأساسيّة والضرورية فقط لمواطني القطاع .ارتفاع نسبة البطالة لدي الفلسطينيين:ان الحصار المفروض علي القطاع واغلاق المعابر ادي الي زيادة ملحوظة في نسيبة البطالة داخل المجتمع الفلسطيني، والتي حتما ترافقها ارتفاع كبيرة في نسبة الفقر، حيث ان ما يقارب 80% سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية .الأزمة بيئية متعددة الآثار:يعاني سكاني قطاع غزة من أزمة بيئية متعددة الآثار على رأسها تدني كفاءة شاحنات و آليات نقل النفايات الصلبة في قطاع غزة لتصل إلى نسبة 40%، نتيجة الضغط الهائل عليها في العمل ، و عدم توفر المواد و قطع الغيار للصيانة بفعل الإغلاق و الحصار الإسرائيلي، مما ينذر بانتشار كبير وملحوظ للنفايات الصلبة في شوارع مدن ومخيمات قطاع غزة، حيث لا تزال 25 شاحنة نقل النفايات الصلبة متوقفة كلياً عن العمل.وتجدر الإشارة بان ما تم ذكره من تداعيات سابقا ما هو إلا جزء قليل من المعاناة الحقيقية التي يعانى منها سكان قطاع غزة.وطالبت الضمير المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على إسرائيل بوصفها دولة احتلال، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه سكان قطاع غزة، وقف سياسة الحصار وإغلاق المعابر, و الانتصار لمفاهيم حقوق الإنسان من خلال تحملهم لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه سكاني قطاع غزة.واعتبرت مؤسسة الضمير استمرار عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية وصمته تجاه ما يجري من جرائم إسرائيلية وحصار اقتصادي في قطاع غزة عاملاً مشجعاً لمضي تلك القوات في انتهاكاتها الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. |
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة.
واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة".
واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة.
واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا.
وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار".
واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%.
بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود.
وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة.
•يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد.
•نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
•ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة.
الغذاء:
سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة.
•تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل.
•يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار.
•لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق.
•إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي.
المياه والصرف الصحي
•يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي.
•يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني.
•لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء.
•توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر.
•ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن.
الصحة:
• يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع.
• نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات.
• خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها.
• انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة.
•انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج.
• منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية.
• يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف.
التعليم:
•إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا.
•الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص.
•استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان.
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
مدير مصلحة مياه الساحل :غزة على ابواب كارثة بيئية خطيرة بعد توقف 17مضخة و15 بئر مياه
|
اكد المهندس منذر شبلاق مدير مصلحة مياه الساحل في قطاع غزة اليوم الخميس ان القطاع على ابواب كارثة بيئية خطيرة.
وقال شبلاق في مؤتمر صحفي عقد بمدينة غزة ان عدد مضخات المجاري التي نفذ منها الوقود الاحتياطي بلغ حوالي 17 مضخة, كما بلغ عدد المضخات التي تحتوي على الوقود الاحتياطي والذي يكفيها لمدة 4 ايام فقط حوالي 20 مضخة. واضاف شبلاق :"انه في حال تم انقطاع التيار الكهربائي فان محطات معالجة مياه الصرف الصحي الثلاث في غزة والشمال التابعة لمصلحة المياه ستتوقف عن العمل تماما وبالتالي يتم القاء الصرف الصحي دون معالجة". واكد شبلاق ان عدد الابار المتوقفة نهائيا عن العمل ولا يوجد بها كهرباء حوالي 15 بئرا، منها 9 في المنطقة الوسطى التي تغذي حوالي 70.000 نسمة و6 في غزة. واوضح شبلاق ان عدد الابار التي لا تحتوي علي وقود حوالي 115 بئرا وان فترات انقطاع التيار الكهربائي من 8 الى 10 ساعات يوميا. وقال شبلاق ان عدد الابار التي تحتوي علي وقود من 100 – 500 لتر حوالي 10 ابار تحتوي علي كهرباء باستمرار". واضاف ان نسبة السكان الذين يستفيدون من المباه مرة كل اسبوع لمدة 8 ساعات حوالي 30%, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياة مرة كل ثلاثة ايام لمدة 8 ساعات حوالي 40 %, كما بلغ نسية السكان الذين يستفيدون من المياه يوم بعد يوم حوالي 30%. بدوره اصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريرا حول الاوضاع في قطاع غزة نتيجة انقطاع الوقود. وقال "حاليا لا يوجد أي وقود في الأسواق في قطاع غزة بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترة ثلاث ساعات يوميا في معظم أرجاء غزة. وقد أدى نقص الوقود لأشهر مضت إلى التشويش على مناحي الحياة الضرورية لكن الغياب الكامل للوقود سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير. واضاف المكتب في تقرير وصل معا نسخة منه انه سيتوقف تزويد المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة اليوم الخميس. •توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على ما لا يقل عن 500,000 مواطن في قطاع غزة. •يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود فقط. المستشفيات التي تشرف عليها منظمات غير حكومية لديها وقود لأقل من أسبوع واحد. •نفاذ الوقود في الصيدليات المركزية بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات. •ستتوقف عن العمل قوافل مركبات الأونروا في قطاع غزة ابتداء من يوم الخميس مما سيمنع سير العمليات والنشاطات الطبيعية في 214 مدرسة و19 مركز صحي وعمليات جمع النفايات الصلبة. الغذاء: سيتوقف توزيع المساعدات الغذائية من الأونروا إلى 650,000 لاجئ في غزة يوم الخميس. سيتم وقف عمليات توزيع الغذاء من قبل برنامج الأغذية إلى 127,000 مستفيد والتي كان من المخطط أن تبدأ في الأيام القليلة القادمة. •تعتمد نسبة 70% من آبار المياه الزراعية البالغ عددها 4,000 بئر على المضخات التي تحتاج إلى وقود. وفي غياب المياه، ستتلف المزروعات مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في المواد الغذائية. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار البندورة في مدينة غزة من أقل من شيكل واحد إلى ستة شواكل. •يوجد لدى مطاحن الدقيق وقود لنقل الطحين لغاية 28 نيسان. في غياب الوقود للمولدات، ستخفض المطاحن الإنتاج مما سيؤدي إلى نقص في الدقيق وارتفاع كبير في الأسعار. •لن يكون هناك إمكانية لجمع المساعدات الإنسانية أو أية بضائع أخرى من المعابر الحدودية أو نقل هذه المساعدات من المخازن إلى السوق. •إن نقص الوقود جعل عملية صيد الأسماك عملا مكلفا وغير قابل للاستدامة. بالرغم من قدوم موسم صيد سمك السردين حيث يكون عادة بوفرة وبأسعار معقولة، إلا أن سمك السردين أصبح مكلفا ونادر الوجود. السعر الحالي لكيلوغرام واحد من السردين يتراوح بين 20 – 25 شيكل إسرائيلي جديد مقارنة بسعر 8 – 12 شيكل إسرائيلي جديد في نفس الفترة العام الماضي. المياه والصرف الصحي •يوجد 15 بئر مياه (ليست مرتبطة بشبكة الكهرباء) متوقفة كليا عن التشغيل، بالإضافة إلى 125 بئر مياه تعمل عند وجود التيار الكهربائي. •يوجد لدى 25 محطة ضخ للمياه العادمة أقل من 500 لتر من الوقود التي ستكفي لمدة خمسة أيام فقط. وعند نفاذ الوقود، يحتمل أن تفيض محطات الضخ والشوارع المحيطة بها، مثل منطقة حي الزيتون في مدينة غزة في كانون الثاني. •لا يوجد لدى 12 محطة ضخ للمياه العادمة وثلاث محطات معالجة في غزة أي وقود وبذلك فهي لا تستطيع الضخ أو معالجة مياه الصرف الصحي خلال فترات انقطاع الكهرباء. •توقفت 12 بلدية ومجلس إدارة النفايات الصلبة عن كافة العمليات مما أثر على 500,000 مواطن في غزة. وستتوقف 13 بلدية ومجلس لإدارة النفايات الصلبة عن خدمات جمع القمامة في نهاية هذا الشهر. •ستتوقف عن العمل عمليات الأونروا لجمع النفايات الصلبة في ثمان مخيمات للاجئين في غزة التي تفيد ما يقرب من 500,000 مواطن. الصحة: • يوجد لدى مستشفيات وزارة الصحة ما بين 33 و 170 ساعة من إمدادات الوقود. المستشفيات التي تشرف عليها المنظمات غير الحكومية لديها وقود لا يكفي لأكثر من أسبوع. • نفذ الوقود في الصيدليات المركزية التي تحافظ على التطعيمات في مخازن التبريد بتاريخ 22 نيسان مما يعني تلف تطعيمات إلى 50,000 طفل رضيع في حال استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات وستأخذ العملية ستة أشهر لاستبدال هذه التطعيمات. • خفضت العمليات الجراحية بنسبة 50% في مستشفى ناصر ومستشفى غزة الأوروبي في خان يونس. غرفة الغسيل في مستشفى الشفاء تعمل ضمن 50% من قدرتها. • انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على 412 مريض الذين بحاجة إلى غسيل الكلى و162 مريض يحتاجون إلى وحدات الرعاية الخاصة في مستشفيات غزة. •انخفض حضور العاملين في العيادات الخارجية بنسبة 29% بسبب نقص المواصلات الأمر الذي يمكن أن يؤدي بعدم استفادة المرضى من خدمات التشخيص والعلاج. • منظمة أطباء بلا حدود: البرامج تعمل بنسبة تصل إلى 25% - 50% من قدراتها بسبب عدم تمكن الطواقم الطبية والمرضى من السفر. الطواقم المتنقلة تستطيع أن تزور أقل من ربع المرضى الذين يستفيدون من خدمة إعادة التأهيل ما بعد الصدمات. نسبة 50% من المرض الذين يزورون العيادات للعلاج يمكنهم السفر والوصول إلى المواعيد الطبية. • يوجد لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقود يكفي لمدة أسبوع واحد لتشغيل محولين و32 مركبة إسعاف. التعليم: •إن توقف قوافل مركبات الأونروا يوم الخميس سيمنع سير العمليات والنشاطات الاعتيادية في 214 مدرسة و19 مركز صحي تابعة للأونروا. •الطلبة في إحدى مراكز التدريب المهني التابعة للأونروا لم يتمكنوا من العثور على وسائل نقل منذ 14 نيسان مما يعني تعليق الحصص. •استطاعت نسبة 50% فقط من الطلبة الوصول وحضور مركز التدريب الثاني منذ 14 نيسان. |
<$BlogDateHeaderDate$>
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ".
وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ".
وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا "
كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر
من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة .
وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ".
وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " .
ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ".
عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة
من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة.
وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".
وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى.
وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً.
واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً.
كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام.
واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات.
وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل.
وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة.
مدير عمليات وكالة الغوث يحذر من "انهيار شامل" في قطاع غزة
|
مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة " جون جينج " من انهيار شامل يطال كافة المفاصل الحيوية في قطاع غزة .
واضاف جينج :" إن العقوبات المفروضة على سكان قطاع غزة هي تنتهك ابسط حقوقهم وتنال من كرامتهم مفزعة وخطيرة للغاية , فالانهيار الاقتصادي بات حقيقة في غزة وفوق المليون شخص يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة سواء صحية أو غذائية أو غيرها من الأساسيات المفقودة نتيجة للحصار الإسرائيلي على القطاع منذ ما يزيد عن 9 أشهر ". وأفاد:" إننا في صراع أيضا للتأقلم مع هذا الوضع فغدا سينتهي مخزون سيارات الأمم المتحدة من البنزين والسولار والمحروقات الأخرى ولن تستطيع مواصلة أداء عملها نتيجة لذلك , كما أن برنامج المساعدات الغذائية والصحية الذي نقدمه للمواطنين هنا لن نستطيع مواصلته لذات السبب وهذا يعني انهيار في كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان قطاع غزة ". وحذر جينج من " تبعات " إعاقة القطاع التعليمي بغزة والصحي على حد سواء وقال :" إن المسيرة التعليمية باتت مرهونة بمدى قدرة الطلاب والمدرسين على المشي للوصول لمدارسهم والمستشفيات الصحية غدا لن تعود قادرة على إسعاف المصابين أو المرضى لان نسبة 60% التي واصلت عملها سينفذ منها الوقود هي أيضا , 50 % من خدمات البلدية توقفت و مع ذلك فإننا نرحب بكمية الوقود التي ستكفي لثلاث أيام والتي أدخلت للقطاع لكن لنكن واقعيين هذه الكمية غير كافية بتاتا مما يعني أن كافة مناحي الحياة الإنسانية اليومية لسكان القطاع تنهار كليا " كما وجه جينج مناشدة لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون الدولي والسعي لتحمل مسؤولياتهم أكثر من جانبه أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط " روبرت سيري " عن قلقه البالغ واستيائه إزاء الوضع المتأزم في قطاع غزة من انهيار اقتصادي ومنع تزويده بالوقود أو المواد الغذائية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين والأطفال أخرها كان المصور الصحفي بوكالة رويترز فضل شناعة . وأكد سيري في زيارة له لقطاع غزة :" الوضع هنا غير مقبول وغير مستدام فنحن على مفترق طرق يحتم على جميع الأطراف أن يتخذوا خيارات جدية للابتعاد عن الهاوية والأمم المتحدة تقود الجهود الإنسانية والمساعي الدبلوماسية والسياسية لوضع جميع أطراف المجتمع الدولي للعمل من اجل إستراتيجية مختلفة وايجابية في مصلحة غزة وسكانها ". وأضاف :" إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلق جدا من الأزمة الإنسانية في غزة وأنا وهو وكل طاقم الأمم المتحدة ملتزمين تماما لتجنيب مزيد من تدهور الوضع ولعودة غزة لأوقات أفضل " . ودعا سيري حركة حماس لوقف " الهجمات " ضد المعابر بشكل فوري إن كانت منها أو من أي فصيل آخر مشددا :" إن هذه الهجمات تضع تحت الخطر المدنيين الدوليين والإسرائيليين ولا تساهم للجهود الفلسطينية في تسهيل الحاصر على غزة بل تعزز وتطيل الحصار ". عدنان أبو حسنه المتحدث باسم الانروا أكد أنه اذا لم يدخل الوقود إلي قطاع غزة غدا فان الانروا و برنامج الغذاء العالمي سيوقفان توزيع المواد التموينية لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة من جهته طالب مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاربعاء المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لانقاذ قطاع غزة من كارثة انسانية خطيرة. وقال المركز في بيان وصل ل"معا" أن الحصار الإسرائيلي شل معظم المرافق العامة والأعمال الخاصة، بما في ذلك قطاعات التعليم بمراحله المختلفة والصحة والعمل والزراعة والتجارة والنقل والمواصلات، في قطاع غزة, كما طال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، وبدأت آثاره تظهر على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين". وذكر أن نتائج مراقبة التفاقم التدريجي لأزمة نقص الوقود والمحروقات وآثارها، التي بدأت تطال بشكل مؤثر نواحي الحياة كافة، تثير القلق في أن تتسبب الأزمة بانتهاكات أكثر خطورة، ذات آثار أكثر حدة على حياة السكان المدنيين، خاصةً وأن هذه الأزمة جاءت في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في الإمدادات المختلفة، وفي غياب أي مخزون يمكنه أن يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان في حدها الأدنى. وأكد المركز الميزان أن سلطات الاحتلال اتخذت خطوات متواصلة وتدريجية، دون إثارة ضجيج، أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الآن، بحيث أصبح وصول المريض إلى المشفى أمر بالغ الصعوبة، في ظل صعوبة الاستعانة بسيارات الإسعاف, فقد دفع نقص الوقود المشافي إلى حصر حركة سيارات الإسعاف في إخلاء جرحى الهجمات الإسرائيلية والحالات الطارئة جداً, ويترافق التعطيل الجزئي في حركة سيارات الإسعاف مع تصعيد قوات الاحتلال لهجماتها وارتفاع أعداد ضحاياها منذ بداية الشهر الجاري، بحيث بلغ عدد من قتلتهم تلك القوات (59) فلسطينياً من بينهم (15) طفلاً، والجرحى (105) جريحاً. وبذلك يرتفع عدد من قتلوا على أيدي قوات الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى (340) فلسطينياً. واعرب المركز عن مخاوفه من أن لا تتمكن وكالة الغوث وشركات النقل من تشغيل الشاحنات التي تنقل هذه المواد من المعابر إلى داخل القطاع، ولاسيما وأن وكالة الغوث الدولية شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري باتخاذ تدابير لتقليص حركة موظفيها ومركباتها في ظل النقص الحاد في إمدادات الوقود، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة النقص الحاد في الأدوية والمواد الغذائية التي يعاني منه سكان القطاع، هذا بالإضافة إلى آثاره المتمثلة في انتشار أوسع لسوء التغذية بين الأطفال والأمهات والسكان عموماً. كما اعتبر المركز التهديد الدائم بانقطاع الكهرباء، جراء ارتباط عمل محطة توليد الطاقة في قطاع غزة على الوقود الذي يمر من خلال المعابر الإسرائيلية خطراً جدياً على الحق في الحياة، وعلى الحق في المياه، حيث بلغت قدرة السلطات المحلية على إمداد السكان بالمياه إلى أدناها، وصلت في بعض المناطق إلى ساعتين كل أربعة أيام. واشار المركز الى معاناة قطاع التعليم الجامعي حيث أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة استئناف الدراسة بدءاً من اليوم، حيث تجمع مئات الطلاب والمواطنين في مواقف السيارات وعلى مفترقات الطرق، منذ ساعات صباح , بعد أن قطع غالبيتهم المسافة بين منازلهم ومواقف السيارات سيراً على الأقدام، ولكن مواقف السيارات الرئيسة كانت شبه خالية من السيارات. وأكد باحثو المركز ان توقفا جزئيا طال التعليم المدرسي، بسبب تغيب المعلمين الذين يسكنون في أماكن بعيدة عن مكان عملهم، وبسبب نسب التغيب الكبيرة في صفوف الطلاب، والتي فاقت 20% وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين لا يقوون على السير لمسافات طويلة، بعد أن توقفت الحافلات التي تقلهم عن العمل. وأوضح المركز أن مجموع كميات الوقود والمحروقات التي سمحت قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع خلال شهر نيسان (أبريل) الجاري، لم تتجاوز ما كان يتزود فيه القطاع خلال ثلاثة أيام، باستثناء السولار الصناعي المستخدم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية، حيث سمحت بمرور (1306410 لتر) من السولار وهي أقل من 25% من معدلاتها السابقة، (13500 لتر) من البنزين وهي تقل عن الكمية التي كان يسمح بمرورها في اليوم الواحد، (0) الكاز الأبيض و(2059 طن) من غاز الطبخ ووهي كمية لا تتجاوز 35% من معدلاتها السابقة. |
blog poster
blog poster